تمكن رجال الإدارة العامة بجمارك دمياط بمصر، من ضبط محاولة تهريب مجموعة من المقتنيات الأثرية عبارة عن قطع من كسوة الكعبة المشرفة كانت في طريقها إلى المغرب بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 193 وتعديلاته والقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 والذى ينص على منع تصدير وإستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.وجاء احباط هذه العملية بناءً على إخبارية سرية رقم (593) لسنة 2018 مقدمة من الإدارة العامة للصادر وملحق بها إخبارية مقدمة من مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي وإدارة الأمن الجمركي وإداره الإلتزام التجاري وإدارة البحث الجنائي بميناء دمياط مفادها إعتزام شركة للإستيراد والتصدير إخفاء أصناف مخالفة بداخل مشمول الحاوية رقم BMOU 5745507 والصنف طبقا المستندات عبارة عن موبيليات خشبيه" مصدرة للمغرب بموجب البيان الجمركي رقم (17583) .

وحسيب جريدة "اليوم السابع" المصرية، فقد تم عرض الحاوية علي جهاز الفحص بالأشعة والذى أفاد بوجود كثافات مختلفه، وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة لمعاينة مشمول الحاوية تكونت من مدير مجمع المصادر ومدير إداره حركة الصادر ومدير إدارة التحريات والضبط ورئيس قسم الحركه ورئيس قسم التعريفة وعدد من المسؤولين، فتبين وجود موبيليات خشبية متنوعة ونجف واباليك ورخام و4 قطع من المنسوجات المطرزه بخيوط معدنية مكتوب عليها آيات قرآنية مقاسات مختلفة ومجموعة متنوعة من الأطباق الخزفية ومكتوب عليها آيات قرآنية مخبأه بداخل الحاوية.

وتشككت اللجنة في أثرية بعض هذه الأصناف وتم العرض علي الوحدة الاثرية بميناء دمياط فقامت بالمعاينة وطلبت العرض على مدير عام مركز الوحدات الأثرية بميناء دمياط البحرى لتشكيل لجنة متخصصة فى آثار العصر الإسلامى للوقوف على مدى أثرية تلك الأصناف من عدمه واجتمعت اللجنة المتخصصة فى آثار العصر الإسلامى وقامت بمعاينة المضبوطات وقررت اللجنة أنه يوجد 4 قطع منسوجات تخضع قانون حمايه الاثار رقم 117 لسنه 1983 وتعديلاته لسنه 2010 وسنه 2018 وأوصت اللجنة بمصادرتها لصالح وزاره الاثار وتم تحرير محضر ضبط جمركى وإخطار النيابة والتحفظ على المضبوطات لحين تسليمها للآثار.