الجمعة 29 مارس 2024, 10:25

وطني

بالإستباق والإصلاح..المغرب يتصدى بنجاح للإرهاب


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 14 يناير 2020

سياسة أمنية استثنائية، اعتمدت الاستباق والتحصين، منحت المغرب كافة الضمانات اللازمة لتحقيق نجاح لافت في التصدي للإرهاب، واستباق ظهوره.تجربة ناجحة في محاربة أكثر الآفات التي أقضت مضجع العالم بالسنوات الأخيرة، باتت نموذجا يحتذى به لإجهاض المخططات الإرهابية في مهدها.ولا تقتصر الاستراتيجية المغربية على المقاربة الاستباقية، بل تتجاوزها إلى تحصين الفئات المرشحة للانخراط في أنشطة ذات طبيعة متطرفة، من خلال إصلاح المجال الديني، وتنمية المناطق المهمشة.** تفكيك الخلايا الإرهابيةمن ملامح المقاربة الاستباقية تفكيك خلايا إرهابية قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ، حيث فككت السلطات أكثر من 200 خلية إرهابية منذ 2003، بمعدل خلية شهريا، بحسب وزارة الداخلية.وعلى مدار الأشهر العشرة الأولى من 2010، فككت المغرب 13 خلية كانت تعد لأعمال إجرامية تستهدف أمن المملكةـ وتجند مغاربة للقتال في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتشددة، بحسب السلطات المغربية.ومن بين تلك العمليات، إحباط مشروع شبكة إرهابية تنشط بالمغرب وإسبانيا ضمن تنظيم "داعش" الإرهابي.كما باشرت السلطات المغربية، في مارس 2019، بترحيل مجموعة تضم 8 مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا، حيث خضع هؤلاء المرحلون لأبحاث قضائية من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.وإجمالا، فإن عدد الخلايا المفككة في 2019 أكبر مقارنة بـ2018 التي سجلت تفكيك 11 خلية إرهابية فقط.وقالت وزارة الداخلية في تقريرها للعام الماضي، إنها عملت على "تقوية قدرات الرصد والمراقبة على مستوى نقط العبور الحدودية، وتقوية العمل الاستعلاماتي وتبادل المعلومات والتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية".وأضافت أنها "تتبنى بتنسيق مستمر مع المصالح الأمنية في مجال محاربة الإرهاب سياسة تتغير وفق استراتيجيات المجموعات الإرهابية".** مرتكزات الاستراتيجيةووفق مراقبين، فإنّ المغرب بات يمتلك استراتيجية متكاملة لمحاربة الإرهاب بعد تفجيرات الدار البيضاء، كبرى مدن المملكة، عام 2003.وشهد المغرب في 16 ماي 2003 تفجيرات إرهابية غير مسبوقة في مدينة الدار البيضاء راح ضحيتها 45 قتيلا، بينهم 11 انتحاريا، وخلفت عدد من الجرحى.وعلى إثر هذه التفجيرات، أقر البرلمان قانونا لمكافحة الإرهاب يعطي صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية، كما جرى اعتقال الآلاف من الأشخاص ينتمون في أغلبهم إلى ما يسمى بـ"السلفية الجهادية"، وحكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى المؤبد، بموجب هذا القانون.وبعد احتجاجات "الربيع العربي"، وتحديدا فيما يعرف في المغرب بحركة 20 فبراير 2011، أفرجت السلطات عن بعض "شيوخ السلفية الجهادية" بعفو من الملك محمد السادس، كما أطلق سراح بعض المعتقلين السلفيين الآخرين بعد ذلك في مناسبات وطنية مختلفة.وترتكز الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب على ثلاثة مرتكزات، أولها المقاربة الأمنية الاستباقية، بتفكيك الخلايا الإرهابية وإنفاذ القانون.أما المرتكز الثاني فهو إصلاح المجال الديني، من خلال ضبط الحقل الديني والخطب الدينية والمساجد والأئمة.فيما يتمثل المرتكز الثالث في إطلاق مشاريع تنموية موجهة للمناطق المهمشة، التي كان ينتعش فيها الخطاب المتشدد.ومن أهم هذه المشاريع؛ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (برنامج محاربة الفقر) التي أطلقها المغرب منذ 2005.** مكافحة الإرهاب في السجوناستراتيجية مكافحة الإرهاب في المغرب تمتد إلى برنامج خاص بالمعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، يسمى "مصالحة"، بدأ في 2017، ويهدف إلى تأهيلهم تمهيدا لإعادة إدماجهم في المجتمع.وتشرف على البرنامج المندوبية العامة لإدارة السجون (حكومية)، بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء (علمائية رسمية)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي).ويقوم البرنامج على ثلاثة محاور، هي: المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني.وإلى حدود اليوم، تم تنزيل البرنامج في خمس نسخ، آخرها خصصت للسجينات لأول مرة، استفادت منها 10 من أصل 13 سجينة من المدانات بقانون الإرهاب.وبلغ مجموع المستفيدين من البرنامج 150 من سجناء التطرف والإرهاب، بحسب أرقام رسمية، يشكلون نحو 30 في المائة من مجموع سجناء التطرف والإرهاب الصادرة في حقهم أحكام نهائية.ويبلغ عدد السجناء على خلفية قضايا التطرف والإرهاب ممن صدرت في حقهم أحكام نهائية نحو 500 سجين، في رقم يتماهى تقريبا مع عدد السجناء ممن لم تصدر بحقهم بعد أحكام نهائية على خلفية نفس التهم، لكن لا يمكنهم الانخراط في البرنامج.وتستغرق النسخة شهرين إلى ثلاثة.واستفاد من النسخة الأولى للبرنامج 25 سجينا، وشهدت 2018 تنظيم نسختين استفاد منهما 60 سجينا، بينما جرى تنظيم نسختيْن في 2019 استفاد منهما 65 سجينا.وفي كل نسخة، يستفيد عدد من السجناء من العفو الملكي، بعد التأكد من "تخليهم عن الأفكار المتطرفة، واحترامهم لمقدسات البلاد ومؤسسات الدولة"، بلغ عددهم الإجمالي 62 سجينا، وفق إحصاءات رسمية.ويتوزع المستفيدون بين 50 سجينا استفادوا من عفو "مما تبقى من العقوبة" و12 من "تخفيض العقوبة".وهكذا، استفاد 14 سجينا من عفو ملكي في النسخة الأولى، و22 في النسخة الثانية، و26 في النسختين الثالثة والرابعة.فيما استفادت من النسخة الخامسة 8 سجينات، بعد انتهاء هذه النسخة قبل أسابيع.ويتم تنزيل "مصالحة" بخمس مستويات: أولها التأهيل الفكري والديني؛ ثانيها التأهيل الحقوقي والقانوني؛ ثالثها المصاحبة النفسية؛ رابعها المواكبة الاجتماعية والاقتصادية؛ خامسها أعمال تطبيقية كمحاكاة تجربة التطرف والاستماع إلى شهادات الضحايا.ويوجد في المغرب 77 سجنًا، تضم نحو 80 ألف سجين، 2.41 % منهم نساء، وفق إحصاء لمندوبية السجون حتى ماي الماضي.

سياسة أمنية استثنائية، اعتمدت الاستباق والتحصين، منحت المغرب كافة الضمانات اللازمة لتحقيق نجاح لافت في التصدي للإرهاب، واستباق ظهوره.تجربة ناجحة في محاربة أكثر الآفات التي أقضت مضجع العالم بالسنوات الأخيرة، باتت نموذجا يحتذى به لإجهاض المخططات الإرهابية في مهدها.ولا تقتصر الاستراتيجية المغربية على المقاربة الاستباقية، بل تتجاوزها إلى تحصين الفئات المرشحة للانخراط في أنشطة ذات طبيعة متطرفة، من خلال إصلاح المجال الديني، وتنمية المناطق المهمشة.** تفكيك الخلايا الإرهابيةمن ملامح المقاربة الاستباقية تفكيك خلايا إرهابية قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ، حيث فككت السلطات أكثر من 200 خلية إرهابية منذ 2003، بمعدل خلية شهريا، بحسب وزارة الداخلية.وعلى مدار الأشهر العشرة الأولى من 2010، فككت المغرب 13 خلية كانت تعد لأعمال إجرامية تستهدف أمن المملكةـ وتجند مغاربة للقتال في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتشددة، بحسب السلطات المغربية.ومن بين تلك العمليات، إحباط مشروع شبكة إرهابية تنشط بالمغرب وإسبانيا ضمن تنظيم "داعش" الإرهابي.كما باشرت السلطات المغربية، في مارس 2019، بترحيل مجموعة تضم 8 مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا، حيث خضع هؤلاء المرحلون لأبحاث قضائية من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.وإجمالا، فإن عدد الخلايا المفككة في 2019 أكبر مقارنة بـ2018 التي سجلت تفكيك 11 خلية إرهابية فقط.وقالت وزارة الداخلية في تقريرها للعام الماضي، إنها عملت على "تقوية قدرات الرصد والمراقبة على مستوى نقط العبور الحدودية، وتقوية العمل الاستعلاماتي وتبادل المعلومات والتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية".وأضافت أنها "تتبنى بتنسيق مستمر مع المصالح الأمنية في مجال محاربة الإرهاب سياسة تتغير وفق استراتيجيات المجموعات الإرهابية".** مرتكزات الاستراتيجيةووفق مراقبين، فإنّ المغرب بات يمتلك استراتيجية متكاملة لمحاربة الإرهاب بعد تفجيرات الدار البيضاء، كبرى مدن المملكة، عام 2003.وشهد المغرب في 16 ماي 2003 تفجيرات إرهابية غير مسبوقة في مدينة الدار البيضاء راح ضحيتها 45 قتيلا، بينهم 11 انتحاريا، وخلفت عدد من الجرحى.وعلى إثر هذه التفجيرات، أقر البرلمان قانونا لمكافحة الإرهاب يعطي صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية، كما جرى اعتقال الآلاف من الأشخاص ينتمون في أغلبهم إلى ما يسمى بـ"السلفية الجهادية"، وحكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى المؤبد، بموجب هذا القانون.وبعد احتجاجات "الربيع العربي"، وتحديدا فيما يعرف في المغرب بحركة 20 فبراير 2011، أفرجت السلطات عن بعض "شيوخ السلفية الجهادية" بعفو من الملك محمد السادس، كما أطلق سراح بعض المعتقلين السلفيين الآخرين بعد ذلك في مناسبات وطنية مختلفة.وترتكز الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب على ثلاثة مرتكزات، أولها المقاربة الأمنية الاستباقية، بتفكيك الخلايا الإرهابية وإنفاذ القانون.أما المرتكز الثاني فهو إصلاح المجال الديني، من خلال ضبط الحقل الديني والخطب الدينية والمساجد والأئمة.فيما يتمثل المرتكز الثالث في إطلاق مشاريع تنموية موجهة للمناطق المهمشة، التي كان ينتعش فيها الخطاب المتشدد.ومن أهم هذه المشاريع؛ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (برنامج محاربة الفقر) التي أطلقها المغرب منذ 2005.** مكافحة الإرهاب في السجوناستراتيجية مكافحة الإرهاب في المغرب تمتد إلى برنامج خاص بالمعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، يسمى "مصالحة"، بدأ في 2017، ويهدف إلى تأهيلهم تمهيدا لإعادة إدماجهم في المجتمع.وتشرف على البرنامج المندوبية العامة لإدارة السجون (حكومية)، بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء (علمائية رسمية)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي).ويقوم البرنامج على ثلاثة محاور، هي: المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني.وإلى حدود اليوم، تم تنزيل البرنامج في خمس نسخ، آخرها خصصت للسجينات لأول مرة، استفادت منها 10 من أصل 13 سجينة من المدانات بقانون الإرهاب.وبلغ مجموع المستفيدين من البرنامج 150 من سجناء التطرف والإرهاب، بحسب أرقام رسمية، يشكلون نحو 30 في المائة من مجموع سجناء التطرف والإرهاب الصادرة في حقهم أحكام نهائية.ويبلغ عدد السجناء على خلفية قضايا التطرف والإرهاب ممن صدرت في حقهم أحكام نهائية نحو 500 سجين، في رقم يتماهى تقريبا مع عدد السجناء ممن لم تصدر بحقهم بعد أحكام نهائية على خلفية نفس التهم، لكن لا يمكنهم الانخراط في البرنامج.وتستغرق النسخة شهرين إلى ثلاثة.واستفاد من النسخة الأولى للبرنامج 25 سجينا، وشهدت 2018 تنظيم نسختين استفاد منهما 60 سجينا، بينما جرى تنظيم نسختيْن في 2019 استفاد منهما 65 سجينا.وفي كل نسخة، يستفيد عدد من السجناء من العفو الملكي، بعد التأكد من "تخليهم عن الأفكار المتطرفة، واحترامهم لمقدسات البلاد ومؤسسات الدولة"، بلغ عددهم الإجمالي 62 سجينا، وفق إحصاءات رسمية.ويتوزع المستفيدون بين 50 سجينا استفادوا من عفو "مما تبقى من العقوبة" و12 من "تخفيض العقوبة".وهكذا، استفاد 14 سجينا من عفو ملكي في النسخة الأولى، و22 في النسخة الثانية، و26 في النسختين الثالثة والرابعة.فيما استفادت من النسخة الخامسة 8 سجينات، بعد انتهاء هذه النسخة قبل أسابيع.ويتم تنزيل "مصالحة" بخمس مستويات: أولها التأهيل الفكري والديني؛ ثانيها التأهيل الحقوقي والقانوني؛ ثالثها المصاحبة النفسية؛ رابعها المواكبة الاجتماعية والاقتصادية؛ خامسها أعمال تطبيقية كمحاكاة تجربة التطرف والاستماع إلى شهادات الضحايا.ويوجد في المغرب 77 سجنًا، تضم نحو 80 ألف سجين، 2.41 % منهم نساء، وفق إحصاء لمندوبية السجون حتى ماي الماضي.



اقرأ أيضاً
لجنة وزارية: تموين وافر ومتنوع بالأسواق في النصف الأول من رمضان
أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، المنعقدة أمس الأربعاء، أن الأسواق الوطنية مزودة بشكل جيد وبوفرة وتنوع من كل المواد الاستهلاكية خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان الفضيل. وأوضحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، في بلاغ حول الاجتماع الثالث لهذه اللجنة خلال الشهر المبارك، أن “التقارير التي أدلت بها مصالح القطاعات المعنية، التي تقوم بتتبع يومي لوضعية الأسواق، أفضت إلى أن هذه الأخيرة مزودة بشكل جيد وبوفرة وتنوع من كل المواد الاستهلاكية خلال الأسبوعين الأولين من هذا الشهر الفضيل، بحيث يغطي مستوى المخزون المتوفر من المواد الأساسية الحاجيات الوطنية لعدة أشهر”. وفي ما يخص تطور الأسعار خلال هذه الفترة، أضاف المصدر ذاته أنها شهدت تغييرات متباينة حسب المواد، مشيرا إلى أنه تمت خلال نهاية الأسبوع الثاني من رمضان ملاحظة بداية منحنى تراجعي في أسعار مجموعة من المواد كالتوابل والقطاني، نتيجة عودة الطلب على هاته المواد إلى مستوياته العادية بعد الإقبال الكبير الذي تشهده كل بداية شهر رمضان، والذي يشكل بعض الأحيان ضغطا على الأسعار. وفي السياق نفسه، استمرت أسعار اللحوم البيضاء والأسماك وبعض أنواع الفواكه في الانخفاض بمستويات بلغت بعض الأحيان 8 بالمائة. وبخصوص المواد الأخرى كالدقيق ومشتقاته وزيوت المائدة والزبدة، أورد البلاغ أن أسعارها مستقرة على المدى القصير وتظل أقل بكثير من الأسعار المتداولة في الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك نتيجة تراجع الأسعار الدولية لهذه المواد، التي يتم توريد جزء كبير منها لسد الحاجيات الوطنية، والى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن. وبالموازاة مع ذلك، تم خلال الأسبوع الثاني من رمضان تسجيل ارتفاعات متفاوتة في أسعار بعض الخضر، بعد الانخفاضات المهمة التي عرفتها هذه المواد خلال الأسابيع الماضية، خاصة أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل ملحوظ. وبذلك، مر متوسط السعر الوطني، الذي يشمل نقط بيع مختلفة على صعيد عدة مناطق، من 5 دراهم للكيلوغرام بداية رمضان إلى 8,50 درهما للكيلوغرام في نهاية النصف الأول منه، مع تسجيل مستويات تفوق 10 دراهم في بعض الأسواق. وأشار إلى أن أسعار الخضر تعرف في المجمل تقلبات موسمية مرتبطة بعدة عوامل متداخلة، أهمها ارتفاع الطلب ودورية نضج المحصول والظروف المناخية. وأبرز المصدر نفسه أنه بالرغم من هذه الارتفاعات النسبية، فمستويات أسعار الخضر تبقى منخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة خلال شهر رمضان الفارط. وفي ما يتعلق بأسعار المحروقات فهي مستقرة ولم تسجل أي زيادات خلال الأسابيع الفارطة، خاصة غاز البوطان الذي يتم دعم أسعاره من طرف صندوق المقاصة. يشار إلى أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة انعقدت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمؤسسات العمومية المعنية.
وطني

ضبط 5470 مخالفة تتعلق بالأسعار وجودة المواد الغذائية
أفات مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأنه تم، من فاتح يناير 2024 إلى غاية 27 مارس الجاري، ضبط 5470 مخالفة إثر عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية من طرف اللجان المحلية. وأبرزت المديرية، في بلاغ عقب انعقاد، أمس الأربعاء، الاجتماع الثالث للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، أن 920 مخالفة من بين هذه المخالفات شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و4550 منها تم انجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة. كما أسفرت تدخلات اللجان المركزية والمحلية، التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، عن مراقبة 81141 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط، وتم حجز وإتلاف 402 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وتشمل هذه الكميات ما يفوق 106 أطنان من التوابل، و60 طنا من المشروبات والعصائر، و45 طنا من الزيتون والزيوت، و37,8 طنا من الدقيق ومشتقاته، و35 طنا من الحليب ومشتقاته، و34 طنا من السكر والشاي والقهوة، و25 طنا من التمور والفواكه الجافة والعسل والمربى، و19 طنا من اللحوم والاسماك ومستحضراتها، و16,35 طنا من المخبوزات والحلويات، و9,6 أطنان من الخضر والفواكه ومواد استهلاكية أخرى بأقل من 6 أطنان. وأوردت المديرية أن اللجنة تواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار. يشار إلى أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة انعقدت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمؤسسات العمومية المعنية
وطني

الجزائر تواصل محاولات “السطو” على التراث المغربي
يواصل نظام الكابرانات الجزائري محاولاته المفضوحة للسطو على تراث المملكة المغربية العريق، رغبة منه في بناء هويته المفقودة.  وبعد القفطان المغربي والزليج، تداولت العديد من الصفحات الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا زائفة تدعي أن المغرب نشر صورة لتراث جزائري للترويج لحدث ثقافي مغربي في إشارة منها لـ "السلهام المغربي". وحقيقة الأمر أن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، فـ “السلهام” موضوع الصورة “، يعد مغربيا، إذ عُرف كتراث مغربي أصيل ضمن التقاليد المغربية”، كما تؤكد العديد من المصادر التاريخية أن السلهام لباس مغربي محض.  وتحاول الصفحات الفيسبوكية الجزائرية باستمرار زرع الفتنة بين المواطنين المغاربة والجزائريين من خلال نسب مكونات التراث المغربي المعروف في جميع أنحاء العالم إلى جمهورية الجزائر.     
وطني

حزب الكتاب يطالب الحكومة بفتح حوار جدي وبناء مع طلبة الطب
سلط المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، الضوء على عَدد من القضايا المتعلقة بالفضاء الديموقراطي والحقوقي، خصوصا المواضيع المرتبطة بالحق في التظاهر والاحتجاج السلميين للتعبير عن مواقف سياسية أو مطالب اجتماعية، في إطار المقتضيات الدستورية. وعبر المكتبُ السياسي، وفق بلاغ أصدره، عن قلقه إزاء طريقة التعاطي مع عددٍ من تعبيرات الرأي التي يُــفترَضُ أنها تَعكس مستوى النضج الحقوقي لبلادنا، وتُجسد حيوية المجتمع المغربي وتعدديته، سواءٌ في أشكاله التضامنية مع قضايا عادلة ومنها القضية الفلسطينية، أو فيما يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية الوطنية. وأضاف الحزب أن هذا التعاطي السلبي يتجسد في بعض المتابعات والمحاكمات التي تندرج في هذا الإطار، وأيضاً في الإقدام على منع أنشطة واحتجاجاتٍ طلابية وحلِّ مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة.وقد أعرب الحزب، عن عدم ارتياحه إزاء هذا المنحى السلبي في التعاطي مع الحركية الصحية للمجتمع وديناميته، معتبرا أنَّ مثل هذه الخطوات تحمل في طياتها مخاطر التراجع عَـــمَّـــا حققته بلادُنا على المستوى الحقوقي والديموقراطي، مشيرا إلى أن الحوار يظل الطريق الأنسب والأنجع لحلِّ القضايا التي تشكِّلُ موضوع احتجاجات اجتماعية. وطالب المكتبُ السياسي الحكومةَ بتحمُّل مسؤوليتها، من خلال فتحِ حوارٍ جدي وبنَّاء وسريع مع طلبة كليات الطب والصيدلة، من أجل إيجاد حلٍّ للأزمة الخطيرة والمقلقة، حيث لا تزال الدراسة بهذه الكليات متوقفة منذ شهور، بما يهدد بسنةٍ بيضاء.
وطني

“الهاكا” تدخل على الخط بخصوص قضية المنشط الإذاعي “مومو”
دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي. وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ” عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية، اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة، خلال المشاركة في برنامج إذاعي”. وأوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”. في هذا الإطار، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج”. ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية”. وبعدما جددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر. كما شددت الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية “يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي”.
وطني

عبد الجليل يكشف الموعد المناسب لتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية
أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن خطوة تقنين خدمة النقل باستعمال التطبيقات الذكية بالمغرب ستُتَخذ عندما يتقبلها جميع المتدخلين في القطاع، بما في ذلك سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي. وأوضح الوزير عبد الجليل، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن منظومة النقل في المغرب تتوفر على مجموعة خصوصيات، حيث تقدم كل من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة خدمات مهمة للنقل وتلعب دروا أساسيا في النقل الجماعي في المغرب، على عكس البلدان التي تمتلك الميترو وعددا كبيرا من حافلات النقل العمومي. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى المملكة ككل، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستأتي بها هذه الدراسة الميثاق الذي يحدد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري.
وطني

أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اليوم الخميس 17رمضان الأبرك 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته أعزه الله الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا.وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و 15 دقيقة مساء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة