نشرت صحيفة الباييس الإسبانية مقالا تحليليا حول استغناء الجزائر عن خط أنابيب الغاز الرابط بين الجزائر وإسبانيا عن طريق المغرب. وجاء في المقال أن خط الغاز المغاربي الأوروبي، الذي ينقل الغاز الطبيعي الجزائري إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية يعد أولى محطات التصعيد الأخير بين الرباط والجزائر العاصمة، والذي أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الثلاثاء الماضي.وأعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، الخميس، أن حكومته ستوجه ابتداء من الخريف كل الغاز الذي تصدره إلى أوروبا عبر خط أنابيب ميدغاز الذي يربط مباشرة بين إسبانيا والجزائر عبر بحر البوران. ويشير البيان إلى عدم رغبة الجزائر ​​في تجديد الاتفاقية الثلاثية التي تحكم خط أنابيب الغاز، وهي اتفاقية تنتهي في نهاية أكتوبر. وأكد عرقاب أن ذلك لن يضر بإمدادات الغاز لإسبانيا.ويبلغ طول خط الأنابيب العابر للمغرب حوالي 1400 كيلومتر، ويمر 540 منها عبر الأراضي المغربية قبل عبور مضيق جبل طارق، و افتتح في عام 1996، ولديه القدرة على نقل أكثر من 8000 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى إسبانيا والبرتغال، والتي يجب أن تضاف إليها الحصة التي كان المغرب يحصل عليها من الغاز الجزائري. في أعقاب الأزمة الثنائية بين مدريد والرباط، تحدثت الصحافة المغربية على إمكانية رفض المغرب تجديد الاتفاقية الثلاثية، تضيف الباييس.لكن المديرة العامة للمكتب الوطني المغربي للمحروقات، أمينة بن خضرة، نفت الخميس من الأسبوع الماضي هذه الشائعات وأكدت رغبة المغرب في تجديد الاتفاقية الثلاثية إلى ما بعد أكتوبر المقبل. وقالت بن خضرة “هذه الإرادة التي عبرنا عنها شفهيا وخطيا، علنا وسرا […] هي أداة للتعاون لصالح الجميع”. لكن السلطات الجزائرية لم يكن لها نفس الرأي، وفق ما تذكر الباييس.ونظرا للتوترات الإقليمية في المنطقة المغاربية، وقّعت الحكومتان الإسبانية والجزائرية، الصيف الماضي، اتفاقية لزيادة طاقة خط أنابيب الغاز ميدغاز، الذي يربط حقول غاز حاسي الرمل بشبكة التوزيع الإسبانية في مدينة ألمرية منذ عام 2011. وبعد التوسيع، الذي يبدأ تشغيله في الخريف، ستصبح قدرة النقل من 8000 مليون متر مكعب سنويا إلى حوالي 10،000 مليون. الاستثمار الذي يقدر بنحو 900 مليون يورو، تم تنفيذه من قبل الشركات المالكة للبنية التحتية، سوناطراك الجزائرية، وناتورجي الإسبانية، التي زادت في نهاية عام 2019 حصتها الاستراتيجية في خط أنابيب الغاز من 15٪ إلى 49٪.وتعد الجزائر موردا رئيسيا في إمداد إسبانيا بالغاز الطبيعي، على الرغم من انخفاض حصتها في السوق في السنوات الأخيرة بفضل سياسة التنويع التي تطبقها الحكومة الإسبانية. بعد أن كانت الشريك الرئيسي في هذا القطاع لأكثر من 30 عاما، حيث تم توفير ما يقرب من 60٪ من الطلب الإسباني على الغاز، تراجعت حصة الجزائر في فبراير 2020 لصالح الولايات المتحدة، المنتج الرائد في العالم لما يسمى بالغاز الصخري (المستخرج عن طريق تقنية التكسير الهيدروليكي أو الفرانكينغ)، بحصة 27٪ من واردات إسبانيا. وفقا لأحدث البيانات المتاحة، استعادت الجزائر موقعها الريادي في عام 2021 بحصة سوقية في إسبانيا تبلغ 29٪.ومن حيث المبدأ، تضيف لاباييس، الضحية الرئيسية لإغلاق خط أنابيب المغرب العربي هو المغرب، الذي كان يحصل على 7٪ من قيمة كمية الغاز الطبيعي المصدرة بهذه الطريقة. في عام 2019، قاربت عائداته أنه تصل إلى 50 مليون يورو بسبب انخفاض السعر العالمي للمحروقات، لكن في ذروة الارتفاع، في عام 2014، وصلت مداخيل المغرب إلى ما يقرب من 200 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، وفرت أنابيب الغاز العابرة للأراضي المغربية نسبة 45٪ من طلب السوق المغربي على الغاز بسعر منخفض، فيما الافتتاح المرتقب لحقل غاز تندرارة بشرق المغرب لن يعوض غياب الغاز الجزائري، لكنه قد يملأ بعض الفراغ الذي خلفه غياب الغاز الجزائري، حيث تشير التقديرات إلى أنه سيلبي 9٪ فقط من احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي.وتختم الباييس مقالها بالقول أنه على الرغم من أنه قد يبدو أن القرار يضر أيضا إلى حد أقل بالجزائر، والتي قد ستشهد خفض قدرتها على إمداد الغاز إلى إسبانيا بمقدار النصف تقريبا، وستعتمد على طريق تصدير واحد، مما يؤدي إلى فقدان طريق بديل بسبب أي مشكلة تقنية محتملة في أنابيب ميدغاز، إلا أن الحقيقة، تقول الباييس، أنه طيلة السنوات الماضية أنه استخدام جزء فقط من قدرة هذه الأنابيب الرابطة بين الجزائر وإسبانيا مباشرة. من جهة أخرى بدون خط أنابيب المغرب العربية لن تتمكن السلطات الجزائرية من زيادة حصتها في السوق في حالة انقطاع الإمداد من أحد المنافسين. يمكن أن يحدث ذلك، على سبيل المثال، إذا حظر الاتحاد الأوروبي واردات الغاز الصخري بسبب تأثيره البيئي الهائل، يمكن أن تبرز الجزائر كأحد أهم المرشحين لملء هذا الفراغ، لكنها قد تفعل ذلك عن طريق السفن.