أوقف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الثلاثاء أثناء مثوله أمام محكمة في إسلام آباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة السنة الماضية.

وحض مسؤولون من حزب خان "حركة إنصاف" المؤيدين على النزول إلى الشوارع بعد توقيفه لكن الشرطة حذرت من أنه سيتم تطبيق أمر يحظر التجمعات التي تشمل أكثر من أربعة أشخاص، بشكل مشدد.

ولم يتسن على الفور معرفة ما إذا كان خان موقوفا في المحكمة العليا في إسلام أباد أو نقل إلى مكان آخر.

و أظهرت محطات التلفزة المحلية مشاهد فوضى أمام المحكمة حيث دارت صدامات بين مؤيدي حزب حركة إنصاف وعناصر الأمن.

يأتي توقيف عمران خان بعد يوم على تحذير وجهه الجيش له من إطلاق "مزاعم لا أساس لها" بعدما اتهم عمران خان مجددا ضابطا كبيرا بالتآمر لقتله.

هذا التحذير الذي صدر مساء الإثنين، يظهر إلى أي حد تدهورت العلاقات بين الجيش النافذ في البلاد وخان.

كان الجيش قد ساند في بادىء الأمر وصوله إلى السلطة في 2018 قبل ان يسحب دعمه له ثم تمت إزاحة خان من السلطة عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في ابريل 2022.

منذ ذلك الحين يمارس خان ضغوطا على الحكومة الائتلافية الهشة لتنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر.

خلال تجمع نظم في نهاية الأسبوع في لاهور (شرق)، أكد خان مجددا أن الميجور جنرال فيصل نصير وهو ضابط كبير في الاستخبارات، ضالع في محاولة الاغتيال التي جرت في مطلع نونبر 2022 حين أصيب رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه. وأعلن جهاز العلاقات العامة في الجيش في بيان أن "هذه المزاعم المفبركة والخبيثة مؤسفة جدا وغير مقبولة".

وأضاف البيان "أنه توجه ثابت منذ السنة الماضية. يتعرض مسؤولو الجيش والاستخبارات لإيحاءات ولدعاية مثيرة للانتباه بهدف الوصول إلى غايات سياسية".

ورد رئيس الوزراء شهباز شريف الذي اتهمه خان أيضا بالضلوع في مخطط لاغتياله، على تويتر قائلا إن "مزاعمه التي لا تستند إلى أي دليل ضد الجنرال فيصل نصير والضباط في وكالة استخباراتنا، لا يمكن السماح بها ولن يتم التسامح معها".

والانتقادات للمؤسسة العسكرية في باكستان نادرة عموما حيث يمارس قادة الجيش نفوذا واسعا على السياسة الداخلية والخارجية. وهم يواجهون منذ فترة طويلة اتهامات بالتدخل لإيصال حكومات إلى السلطة أو إسقاطها.

رفض نتائج التحقيق

بحسب الرواية الرسمية فإن محاولة الاغتيال هذه التي أصيب خلالها خان في ساقه هي من تنفيذ مسلح واحد اعترف خلال شريط فيديو بثته الشرطة بأنه منفذ الهجوم وهو حاليا قيد الاعتقال.

هذه النتائج رفضها خان الذي يؤكد أن السلطات رفضت محاولاته لتقديم تقرير إخبار أولي لدى الشرطة لتحديد "المذنبين الحقيقيين".

وقال رئيس الوزراء السابق في شريط فيديو بث الثلاثاء إنه "ليس هناك أي سبب لكي اخترع وقائع".

وأعلن جهاز العلاقات العامة في الجيش أنه يحتفظ بحق "اتخاذ إجراءات قانونية ضد التصريحات والدعاية الكاذبة والخبيثة بشكل واضح".

واستُهدف خان بعشرات الملفات القضائية منذ إزاحته عن السلطة، وهو تكتيك تستخدمه مختلف الحكومات الباكستانية لإسكات معارضيها كما يرى محللون. سيمثل مجددا أمام محكمة الثلاثاء.

والجيش الباكستاني، السادس في العالم، يمارس نفوذا واسعا في البلاد ونظم ثلاثة انقلابات على الأقل منذ استقلالها عام 1947، وحكم البلاد لأكثر من 30 عاما.

مع اقتراب موعد الانتخابات الوطنية في اكتوبر، تنظر المحاكم حاليا في عدد كبير من الإجراءات الهادفة لضمان حصول تصويت مبكر في بعض المجالس الإقليمية وهي انتخابات تجري في نفس الوقت عموما.

دفعت سنوات من سوء الإدارة المالية وعدم الاستقرار السياسي الاقتصاد الباكستاني إلى حافة الانهيار، وهو وضع تفاقم بسبب أزمة الطاقة العالمية وفيضانات مدمرة أغرقت ثلث البلاد العام الماضي.