يبدو أن رئيس دائرة لوداية الأسبق، محمد السكي، لازال يدير فضيحة "راميد" التي تورط فيها رئيس المجلس الجماعي بسيدي الزوين المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة، من مكتبه الجديد بدائرة سطات، في الوقت الذي من المنتظر أن تبث فيه اللجنة الإقليمية المكلفة بنظام المساعدة الطبية، غدا الجمعة، في هذه القضية على ضوء السؤال الكتابي الذي توجه به برلماني عن حزب العدالة والتنمية لوزير الداخلية.

 

وقالت مصادر موثوقة لـ"كش24"، إن رئيس الدائرة الأسبق يحاول استثمار علاقاته التي نسجها طيلة توليه لشؤون هذه الوحدة الإدارية التي غادرها في اطار التنقيلات الأخيرة لرجال السلطة، من أجل طي هذه الفضيحة من خلال اتصالات بمسؤولين وجهات نافذة.

 

وكان باشا لوداية أو صاحب مقولة "أوباما بنفسه لن يوقف هذا المشروع" والذي سطع نجمه خلال الإنزال الأمني المكثف الذي دفعت به السلطات لفرض مشروع يعتبره السكان مجاملة لأحد المستشارين، تكفل باستعادة البطاقة من رئيس المجلس الجماعي، الحاج العربي لغميمي، بأمر من والي الجهة، عبدالسلام بيكرات، محاولا احتواء هذه الفضيحة التي تستوجب احالة المعني على القضاء عوض الاكتفاء بإجراء إداري بسيط.

 

وكان فرع الحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين، طالب بفتح تحقيق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي مجانا من بطاقة المساعدة الطبية "راميد".

 

ودعا الحزب في رسالة موجهة، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إلى التحقيق في مضمون شكاية توصل بها من مجموعة من المواطنين "يتهمون فيها رئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، الحاج العربي لغميمي، بالإستفادة مجانا من بطاقة المساعدة الطبية الموجهة للطبقات الفقيرة والمعوزة (راميد)".

 

وطالب رفاق نبيلة منيب بـ "إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة للطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام".

 

إلى ذلك أعرب الحزب عن "إستنكاره الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي ينطوي عن استغلال مكشوف وفاضح للنفوذ والشطط في استعمال السلطة والغدر من أجل الإستفادة من وضعية غير مستحقة على حساب المعوزين والأرامل والمعاقين من أبناء المنطقة".

 

وأدان الحزب "طريقة تعاطي الجهات المعنية والسلطات مع هذا الملف الفضيحة وباقي الملفات المتعلقة بفضائح سوء التسيير والتدبير التي تعرفها جماعة سيدي الزوين" وذلك في إشارة إلى قرار السلطات الولائية التي اكتفت بحسب بيان للفرع بـ"إجراء إداري بسيط يتمثل في سحب بطاقة (راميد) من المعني وكأن الأمر يتعلق بمجرد خطأ تقني وليس بجريمة نكراء يعاقب عليها القانون".

 

وكان مواطنون بجماعة سيدي الزوين الواقعة على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من مراكش، اتهموا رئيس المجلس الجماعي بالإستفادة مجانا من نظام المساعدة الطبية "راميد".

وقال المتضررون في شكاية موجهة لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، إن رئيس الجماعة "ع.ل"، الذي يعد من أغنياء المنطقة استفاد من بطاقة (راميد) بشكل مجاني ودون أن يدفع درهما واحدا، وذلك بعد أن مكنته اللجنة المحلية المكلفة بالنظر في طلبات نظام المساعدة الطبية. 

 

وتساءل المشتكون الذين يوجد بينهم معاقون"كيف يعطي رئيس المجلس الجماعي لنفسه حق الإستفادة المجانية بعد أن خول نفسه وضعية الفقر بتواطؤ مع السلطة المحلية وباقي أعضاء اللجنة، بينما ينزع هذه الصفة عن المعوزين والأرامل والمعاقين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مساهمات مادية تصل إلى 600 درهم..؟". 

 

وطالبت الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها بـ"فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة (راميد) مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور". 

 

وفي سياق متصل، علمت الجريدة التي كانت سباقة لنشر هذه الفضيحة، أن فعاليات جمعوية وسياسية تحشد من أجل تنظيم سلسلة من الوقفات الإحتجاجية للتنديد بطريقة تعاطي الجهات القضائية وسلطات الوصاية مع هذا الملف وباقي قضايا الفساد التي تورط فيها رئيس جماعة سيدي الزوين الذي سبق وأحيل على قاضي التحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية.

ويذكر أن الفضيحة الجديدة التي حملت إمضاء رئيس المجلس الجماعي بتواطؤ مع خليفة قائد سيدي الزوين الأسبق، مصطفى العلوي رزق المدان بأحكام قضائية، قد خلفت استياء عارما في أوساط الساكنة التي لم تستغ لحد الآن عدم محاسبة هؤلاء المتورطين عن فعلتهم التي يعاقب عليها القانون الجنائي.