وطني

باخرة “بانامية” جانحة بشاطئ طرفاية تهدد بكارثة بيئية


كشـ24 نشر في: 14 مارس 2019

وجه سكان مدينة طرفاية عريضة دستورية إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير التجهيز والنقل، عبد القادر اعمارة، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يطالبون من خلالها بالتدخل العاجل لإزاحة باخرة "بانامية" كانت تستغلها شركة إسبانية، ما زالت جانحة بالقرب من شاطئ المدينة منذ 30 أبريل 2008، ما يهدد بكارثة بيئية بالمنطقة.وجاءت العريضة، التي تضم حوالي 600 توقيع، وفق أحكام الفصل 15 من الدستور وتماشيا مع القانون التنظيمي لشروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، يطالب من خلالها سكان مدينة طرفاية الجهات المسؤولة، بالتدخل العاجل لإلزام شركة "آراماس" بإزالة باخرتها الجانحة بسواحل المدينة، لما تشكله من خطورة وآثار سلبية على البيئة والمحيط الأطلسي وتهديد الثروة السمكية. كما تشكل الباخرة، حسب العريضة، نقطة سوداء تسيء إلى سمعة المدينة في مجال التسويق السياحي، فضلا عن أنها تنعكس سلبا على الاستثمار الاقتصادي والسياحي بالإقليم، من خلال إغلاق الخط البحري كمدخل أساسي للتنمية المستدامة بهذا الإقليم، الذي يزخر بمؤهلات سياحية وتاريخية متميزة.ويستمر جنوح هذه الباخرة التي كانت تستغلها الشركة الإسبانية "آراماس" منذ 11 سنة في رمال شواطئ طرفاية، وتعرقل بذلك استئناف اتفاق الخط البحري بين المغرب، عبر ميناء طرفاية، وجزر الكناري الإسبانية، ويبلغ الوزن الإجمالي لهذه الباخرة حوالي 6317 طنا، ومسجلة في سجلات جزيرة الأفوشور "باناما"، وتعود ملكيتها لشركة إسبانية، وماتزا،ل لحدود اليوم، 41 سيارة عالقة في مرأبها السفلي.وتعود قصة جنوح هذه الباخرة وفق ما افادت به قناة "تيلي ماروك" إلى صباح يوم 30 أبريل 2008، وكانت تقل حوالي 114 مسافرا، مع أسطول 41 سيارة، من طرفاية، صوب جزيرة "فونتي فينتورا" بجزر الكناري الإسبانية، عبر مسافة 100 كيلومتر، عرض المحيط الأطلسي. وحسب تقرير قبطان السفينة بميناء طرفاية، فإن السفينة تعرضت عند خروجها من الميناء لرياح قوية دفعتها إلى مكان صخري نتج عنه ثقب بهيكل السفينة للجهة اليسرى الخلفية، ما اضطر معه قبطان السفينة ليقوم بعملية جنوح تلقائي تفاديا للغرق وحفاظا على أرواح المسافرين، لكن هناك رواية أخرى تحدثت عن كون السفينة يعود صنعها إلى عام 1967 بـ"باناما"، وغير قابلة للإبحار، سلمت للشركة الإسبانية، قصد "التخلص منها في شاطئ طرفاية، للاستفادة من تعويضات التأمين لأنها لم تعد تحترم المعايير الدولية للنقل البحري".

وجه سكان مدينة طرفاية عريضة دستورية إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير التجهيز والنقل، عبد القادر اعمارة، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يطالبون من خلالها بالتدخل العاجل لإزاحة باخرة "بانامية" كانت تستغلها شركة إسبانية، ما زالت جانحة بالقرب من شاطئ المدينة منذ 30 أبريل 2008، ما يهدد بكارثة بيئية بالمنطقة.وجاءت العريضة، التي تضم حوالي 600 توقيع، وفق أحكام الفصل 15 من الدستور وتماشيا مع القانون التنظيمي لشروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، يطالب من خلالها سكان مدينة طرفاية الجهات المسؤولة، بالتدخل العاجل لإلزام شركة "آراماس" بإزالة باخرتها الجانحة بسواحل المدينة، لما تشكله من خطورة وآثار سلبية على البيئة والمحيط الأطلسي وتهديد الثروة السمكية. كما تشكل الباخرة، حسب العريضة، نقطة سوداء تسيء إلى سمعة المدينة في مجال التسويق السياحي، فضلا عن أنها تنعكس سلبا على الاستثمار الاقتصادي والسياحي بالإقليم، من خلال إغلاق الخط البحري كمدخل أساسي للتنمية المستدامة بهذا الإقليم، الذي يزخر بمؤهلات سياحية وتاريخية متميزة.ويستمر جنوح هذه الباخرة التي كانت تستغلها الشركة الإسبانية "آراماس" منذ 11 سنة في رمال شواطئ طرفاية، وتعرقل بذلك استئناف اتفاق الخط البحري بين المغرب، عبر ميناء طرفاية، وجزر الكناري الإسبانية، ويبلغ الوزن الإجمالي لهذه الباخرة حوالي 6317 طنا، ومسجلة في سجلات جزيرة الأفوشور "باناما"، وتعود ملكيتها لشركة إسبانية، وماتزا،ل لحدود اليوم، 41 سيارة عالقة في مرأبها السفلي.وتعود قصة جنوح هذه الباخرة وفق ما افادت به قناة "تيلي ماروك" إلى صباح يوم 30 أبريل 2008، وكانت تقل حوالي 114 مسافرا، مع أسطول 41 سيارة، من طرفاية، صوب جزيرة "فونتي فينتورا" بجزر الكناري الإسبانية، عبر مسافة 100 كيلومتر، عرض المحيط الأطلسي. وحسب تقرير قبطان السفينة بميناء طرفاية، فإن السفينة تعرضت عند خروجها من الميناء لرياح قوية دفعتها إلى مكان صخري نتج عنه ثقب بهيكل السفينة للجهة اليسرى الخلفية، ما اضطر معه قبطان السفينة ليقوم بعملية جنوح تلقائي تفاديا للغرق وحفاظا على أرواح المسافرين، لكن هناك رواية أخرى تحدثت عن كون السفينة يعود صنعها إلى عام 1967 بـ"باناما"، وغير قابلة للإبحار، سلمت للشركة الإسبانية، قصد "التخلص منها في شاطئ طرفاية، للاستفادة من تعويضات التأمين لأنها لم تعد تحترم المعايير الدولية للنقل البحري".



اقرأ أيضاً
ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

حادث الانهيار بفاس..منظمة حقوقية تنتقد التراخي في تنفيذ قرارات الإخلاء
انتقدت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، تراخي السلطات في تنفيذ قرارات الإخلاء الصادرة منذ سنة 2018 ، والتي تجاهلتها خمس عائلات رغم التنبيهات الرسمية، وذلك في سياق تفاعلها مع حادث انهيار عمارة عشوائية بالحي الحسني بمدينة فاس، ليلة أمس الخميس/الجمعة، ما أدى وفق الحصيلة المؤقتة إلى تسع وفيات وسبع إصابات.وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هذا الحادث يبرز الفجوة بين التقارير التقنية الصادرة عن المختبر الوطني للتجارب والدراسات (LPEE) والواقع الميداني الذي لم يشهد أي تدخل فعّال من السلطات المختصة. وذهبت إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق وطني يتسم بتزايد عدد البنايات المهددة بالانهيار، خاصة في المدن العتيقة والأحياء الشعبية، مما يستدعي وقفة جادة لتقييم السياسات العمومية في مجال السكن والسلامة العمرانية.وكانت البناية مصنفة ضمن البنايات الآيلة للسقوط منذ سنة 2018، بناء على تقارير تقنية صادرة عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE)، الذي خلُص إلى أن البناية غير صالحة للسكن وتشكل خطرًا داهمًا على الأرواح والممتلكات. ورغم هذا التصنيف الواضح، ورغم إصدار قرار رسمي يقضي بإفراغ السكان، إلا أن هذا القرار بقي حبيس الرفوف الإدارية، ولم يُفعَّل على أرض الواقع.واعتبرت المنظمة أن هذه الفاجعة تعتبر مثالًا صارخًا على الفشل المؤسسي في حماية الحق في السكن الآمن، وحملت مسؤولية ما حدث إلى الجهات الإدارية التي تقاعست عن تنفيذ قرارات الإخلاء، وغضت الطرف عن تنبيهات السكان ومعايناتهم المستمرة للعيوب البنائية التي كانت تزداد خطورتها يومًا بعد يوم.ودعت المنظمة ذاتها إلى إجراء تحقيق شامل في الفاجعة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير. كما دعت إلى تحديث قاعدة بيانات البنايات الآيلة للسقوط وتحديد أولويات التدخل، وتوفير بدائل سكنية للعائلات المتضررة وضمان حقوقهم.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة