علمت "كِشـ24" من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش أمر بإيداع موظفين جماعيين السجن المدني بولمهارز في قضية مايعرف ب" رشوة الشريط المصور".

 

وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أعطى تعليماته للشرطة القضائية من أجل الانتقال إلى مقر المجلس الجماعي ومباشرة أبحاثها وتحرياتها في شأن الشريط المصور الذي وثق لتسلم موظفين جماعيين لمبلغ مالي من صاحب محل تجاري يحتل جزءا من الملك العمومي.

 

وأكدت المصادر نفسها أن عناصر الشرطة القضائية استمعت إلى الموظفين المذكورين، ورئيس قسم وكالة المداخيل في شأن وقائع الشريط المصور، كما اطلعت على مجموعة من الوثائق التي تهم تحصيل واجبات احتلال الملك العمومي الخاصة بالتاجر المذكور.

 

الشريط المذكور يظهر الموظفين السالف ذكرهما، قد انتقلا في وقت سابق من شهر فبراير الماضي إلى محل تجاري بالمركب التجاري «الأحباس» بحي المسيرة بمقاطعة المنارة، حيث طالبا صاحب المحل بتسليمهما مبلغا ماليا قدره 12 ألف درهم كرشوة، مقابل تغاضيهما عن احتلاله لمساحة مهمة من احتلال الملك الجماعي، وهو ما استجاب له التاجر المذكور، قبل أن يكتشف أنه وقع ضحية ابتزاز مفضوح، إذ لو سلك المساطر القانونية لأدى مبلغا ماليا لا يتجاوز أربعة ألاف درهم.