الثلاثاء 19 مارس 2024, 09:22

وطني

اوجار يبرز أهمية الارتقاء بمهنة التوثيق العصري وتحديثها


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 مارس 2019

أكد وزير العدل محمد أوجار، اليوم الإثنين بمراكش، أن انشغال الوزارة بالارتقاء بمهنة التوثيق العصري وتحديثها وعصرنتها وتطوير آليات العمل فيها لا يقل أهمية عن ورش التخليق بهذه المهنة.وأبرز في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى لمؤتمر موثقي المغرب، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار " التعاون الأورو - إفريقي .. التوثيق قوة اقتراحية" ، أن تخليق هذه المهنة يشكل حجر الزاوية في كل المشاريع والمخططات المرتبطة بها والتي تعمل وزارة العدل على تنزيلها، سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي.وأضاف أن الموثق يعد مصدر ثقة واطمئنان لدى الدولة والمواطن، وعمله مرتكز على الثقة التي يضعها فيه الأطراف، سواء في الإشهاد على تعاقداتهم أو حماية ودائعهم أو تلقي تصريحاتهم، معتبرا أن كل إخلال بهذه الثقة المفترضة في الموثق هو مساس بالمهنة وبمصداقيتها ومكانتها، ومساس بالأمن التعاقدي للمواطنين.وقال أوجار في هذا السياق، إن "مسؤولية تخليق مهنة التوثيق وإن كانت مسؤوليتنا جميعا، فإن الموثقات والموثقين يتحملون القسط الأوفر فيها، وذلك من خلال إشاعة مبادئ الشفافية والحكامة والنزاهة والاستقامة والكرامة والأمانة، وذلك في إطار مدونة للسلوك الأخلاقي يشرف على إعدادها المجلس الوطني للموثقين" .وشدد على أنه رغم الاجتهاد في إعداد وصياغة القوانين الزجرية، والتشديد في تسطير المتابعات التأديبية وإصدار العقوبات، لن يتم الوصول إلى المبتغى في غياب الضمير المسؤول للمهنيين وعدم تقديرهم لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والثقة الموضوعة فيهم سواء من طرف الدولة أو المواطنين.وأكد وزير العدل في هذا السياق، على أن مهنة التوثيق العصري باتت تحتل مكانة متميزة ضمن المهن القانونية بالمملكة بما لها من دور محوري في توفير الأمن التعاقدي للمواطنين وحماية مراكزهم القانونية واستقرار معاملاتهم وتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.كما شدد على حرص الوزارة على إخراج القانون المنظم لمهنة التوثيق في أقرب وقت وبالحلة اللائقة، وأن الإخراج المناسب الذي يتطلع إليه الموثقون يستجيب للمتغيرات التي طرأت على الساحتين الوطنية والدولية، ويضمن لمهنة التوثيق مقومات الارتقاء والتحديث ولعب دور مهم في التنمية الشاملة التي تعرفها المملكة.كما دعا كل مكونات منظومة العدالة ولاسيما مساعدي القضاء من محامين ومفوضين قضائيين وموثقين وعدول وخبراء إلى الانخراط في الورش الكبير المتمثل في تحديث الإدارة القضائية ورقمنة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمرتفقين، وذلك في أفق تنزيل المحكمة الرقمية سنة 2021 والذي وفرت له كل السبل والوسائل المادية والتقنية واللوجستيكية لإنجاحه.من جهة أخرى، أعرب أوجار عن الأمل في خلق لجنة إفريقية لفعالية العدالة على غرار اللجنة الأوربية لفعالية العدالة، يتم من خلالها تدبير الشأن الإفريقي في مجال العدالة وترسيخ مكتسبات النجاعة والتمكين لفلسفة علاقات تعاون متينة.واعتبر أن من شأن إحداث هذه اللجنة تطوير الأنظمة القضائية على المستوى الإفريقي، في مختلف المجالات سواء الجنائية منها أو المدنية والتجارية، مؤكدا على أن هذا المسعى لا يمكن أن يتحقق دون استحضار الدور الهام الذي تضطلع به المهن القضائية في دعم العدالة ومساعدتها وما يختص به التوثيق من أهمية قصوى في حفظ الحقوق التي هي أصل الدعاوى وسبب المنازعات.ويهدف هذا المؤتمر ، المنظم على مدى ثلاثة أيام من قبل المجلس الوطني للهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب، إلى تبادل الخبرات والتجارب وإيجاد الحلول للمشاكل المرتبطة بهذا المجال، إلى جانب تطوير العلاقات مع الشركاء وإبراز إشعاع التوثيق المغربي على المستوى الوطني والدولي، وكذا إبراز دور الموثق كفاعل أساسي من أجل مواكبة التحولات المجتمعية.ويسعى هذا المؤتمر إلى إبراز الدور الذي يضطلع به الموثق المغربي كقوة اقتراحية فعلية لمواكبة التحول الذي يعيشه المجتمع بفضل الإصلاحات التي يعرفها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.وتعرف هذه الدورة مشاركة العديد من الموثقين المنحدرين من القارة الإفريقية والأوربية، إلى جانب نظرائهم من المغرب، حيث تشكل مناسبة للمشاركين والمشاركات لتبادل الآراء ومناقشة مواضيع متعددة تدخل في إطار تطوير العلاقات العريقة والتاريخية ما بين دول القارتين.كما يشكل المؤتمر فرصة لمناقشة مختلف الإشكاليات المرتبطة بممارسة مهنة الموثق وإيجاد أجوبة ملائمة لها.ويتضمن برنامج هذا المؤتمر العديد من المواضيع التي تهم بالخصوص "من أجل تطوير أخلاقي للتكنولوجيا الرقمية في مجال التوثيق " و"حماية الاستثمار على ضوء الاجتهادات القضائية " و"الموثق ومواكبة التحولات المجتمعية" و"التوثيق بالمغرب : تطلعات ووجهات نظر" و"من أجل تنسيق قانون الأعمال بإفريقيا" و"نحو رؤية جديدة لمهنة التوثيق بالمغرب".ويشمل البرنامج، أيضا، تنظيم مجموعة من الندوات والمداخلات، ينشطها ثلة من القضاة والأساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء المختصين في الميدان القانوني ومجال الاستثمار، إلى جانب تنظيم ورشات في مواضيع تتعلق ب"التشريع العقاري" و"قانون الشركات" و"القانون الجبائي المغربي" و"العقود الابتدائية " و"الوسائل البديلة لحل المنازعات" و"الزواج المختلط والنظام الأوربي".

أكد وزير العدل محمد أوجار، اليوم الإثنين بمراكش، أن انشغال الوزارة بالارتقاء بمهنة التوثيق العصري وتحديثها وعصرنتها وتطوير آليات العمل فيها لا يقل أهمية عن ورش التخليق بهذه المهنة.وأبرز في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى لمؤتمر موثقي المغرب، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار " التعاون الأورو - إفريقي .. التوثيق قوة اقتراحية" ، أن تخليق هذه المهنة يشكل حجر الزاوية في كل المشاريع والمخططات المرتبطة بها والتي تعمل وزارة العدل على تنزيلها، سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي.وأضاف أن الموثق يعد مصدر ثقة واطمئنان لدى الدولة والمواطن، وعمله مرتكز على الثقة التي يضعها فيه الأطراف، سواء في الإشهاد على تعاقداتهم أو حماية ودائعهم أو تلقي تصريحاتهم، معتبرا أن كل إخلال بهذه الثقة المفترضة في الموثق هو مساس بالمهنة وبمصداقيتها ومكانتها، ومساس بالأمن التعاقدي للمواطنين.وقال أوجار في هذا السياق، إن "مسؤولية تخليق مهنة التوثيق وإن كانت مسؤوليتنا جميعا، فإن الموثقات والموثقين يتحملون القسط الأوفر فيها، وذلك من خلال إشاعة مبادئ الشفافية والحكامة والنزاهة والاستقامة والكرامة والأمانة، وذلك في إطار مدونة للسلوك الأخلاقي يشرف على إعدادها المجلس الوطني للموثقين" .وشدد على أنه رغم الاجتهاد في إعداد وصياغة القوانين الزجرية، والتشديد في تسطير المتابعات التأديبية وإصدار العقوبات، لن يتم الوصول إلى المبتغى في غياب الضمير المسؤول للمهنيين وعدم تقديرهم لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، والثقة الموضوعة فيهم سواء من طرف الدولة أو المواطنين.وأكد وزير العدل في هذا السياق، على أن مهنة التوثيق العصري باتت تحتل مكانة متميزة ضمن المهن القانونية بالمملكة بما لها من دور محوري في توفير الأمن التعاقدي للمواطنين وحماية مراكزهم القانونية واستقرار معاملاتهم وتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.كما شدد على حرص الوزارة على إخراج القانون المنظم لمهنة التوثيق في أقرب وقت وبالحلة اللائقة، وأن الإخراج المناسب الذي يتطلع إليه الموثقون يستجيب للمتغيرات التي طرأت على الساحتين الوطنية والدولية، ويضمن لمهنة التوثيق مقومات الارتقاء والتحديث ولعب دور مهم في التنمية الشاملة التي تعرفها المملكة.كما دعا كل مكونات منظومة العدالة ولاسيما مساعدي القضاء من محامين ومفوضين قضائيين وموثقين وعدول وخبراء إلى الانخراط في الورش الكبير المتمثل في تحديث الإدارة القضائية ورقمنة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمرتفقين، وذلك في أفق تنزيل المحكمة الرقمية سنة 2021 والذي وفرت له كل السبل والوسائل المادية والتقنية واللوجستيكية لإنجاحه.من جهة أخرى، أعرب أوجار عن الأمل في خلق لجنة إفريقية لفعالية العدالة على غرار اللجنة الأوربية لفعالية العدالة، يتم من خلالها تدبير الشأن الإفريقي في مجال العدالة وترسيخ مكتسبات النجاعة والتمكين لفلسفة علاقات تعاون متينة.واعتبر أن من شأن إحداث هذه اللجنة تطوير الأنظمة القضائية على المستوى الإفريقي، في مختلف المجالات سواء الجنائية منها أو المدنية والتجارية، مؤكدا على أن هذا المسعى لا يمكن أن يتحقق دون استحضار الدور الهام الذي تضطلع به المهن القضائية في دعم العدالة ومساعدتها وما يختص به التوثيق من أهمية قصوى في حفظ الحقوق التي هي أصل الدعاوى وسبب المنازعات.ويهدف هذا المؤتمر ، المنظم على مدى ثلاثة أيام من قبل المجلس الوطني للهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب، إلى تبادل الخبرات والتجارب وإيجاد الحلول للمشاكل المرتبطة بهذا المجال، إلى جانب تطوير العلاقات مع الشركاء وإبراز إشعاع التوثيق المغربي على المستوى الوطني والدولي، وكذا إبراز دور الموثق كفاعل أساسي من أجل مواكبة التحولات المجتمعية.ويسعى هذا المؤتمر إلى إبراز الدور الذي يضطلع به الموثق المغربي كقوة اقتراحية فعلية لمواكبة التحول الذي يعيشه المجتمع بفضل الإصلاحات التي يعرفها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.وتعرف هذه الدورة مشاركة العديد من الموثقين المنحدرين من القارة الإفريقية والأوربية، إلى جانب نظرائهم من المغرب، حيث تشكل مناسبة للمشاركين والمشاركات لتبادل الآراء ومناقشة مواضيع متعددة تدخل في إطار تطوير العلاقات العريقة والتاريخية ما بين دول القارتين.كما يشكل المؤتمر فرصة لمناقشة مختلف الإشكاليات المرتبطة بممارسة مهنة الموثق وإيجاد أجوبة ملائمة لها.ويتضمن برنامج هذا المؤتمر العديد من المواضيع التي تهم بالخصوص "من أجل تطوير أخلاقي للتكنولوجيا الرقمية في مجال التوثيق " و"حماية الاستثمار على ضوء الاجتهادات القضائية " و"الموثق ومواكبة التحولات المجتمعية" و"التوثيق بالمغرب : تطلعات ووجهات نظر" و"من أجل تنسيق قانون الأعمال بإفريقيا" و"نحو رؤية جديدة لمهنة التوثيق بالمغرب".ويشمل البرنامج، أيضا، تنظيم مجموعة من الندوات والمداخلات، ينشطها ثلة من القضاة والأساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء المختصين في الميدان القانوني ومجال الاستثمار، إلى جانب تنظيم ورشات في مواضيع تتعلق ب"التشريع العقاري" و"قانون الشركات" و"القانون الجبائي المغربي" و"العقود الابتدائية " و"الوسائل البديلة لحل المنازعات" و"الزواج المختلط والنظام الأوربي".



اقرأ أيضاً
حسن عبد الخالق لـ كشـ24: من حق المغرب نزع ملكية عقارات الجزائر بالرباط للمنفعة العامة
تصعيد جديد للجزائر على خلفية القرار الذي اتخذته السلطات المغربية في شأن نزع عقارات بالرباط للمصلحة العامة. فقد أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا اعتبرت فيه بأن القرار يدشن "مرحلة تصعيدية جديدة" للمغرب، وذهبت إلى أن الأمر يتعلق بـ"مصادرة" لمقرات تابعة لسفارتها. حسن عبد الخالق، السفير المغربي السابق بالجزائر، قال، في تصريحات لـ"كشـ24" إن ما عبرت عنه الخارجية الجزائرية في هذا البيان، يندرج ضمن توجه للنظام الجزائري "لتغذية العداء إزاء المغرب في غمرة الحرب التي يشنها عليه منذ حوالي نصف قرن، طمعا في تفتيت وحدته الترابية  وضرب مصالحه الوطنية". بيان وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت بأن قرار نزع ملكية هذه العقارات يـ"مصل انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الديبلوماسية للدولة السيدة"، مضيفة بأن المشروع "يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية". السفير المغربي السابق بالجزائر، حسن عبد الخالق، اعتبر أن الجزائر تحاول في هذا البيان "تضليل الرأي العام بشأن حقيقة قرار الحكومة المغربية نزع ملكية عقارات في الرباط،من أجل المنفعة العامة، التي تقضي بتوسعة مبان إدارية لفائدة  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين  في الخارج" . وسجل في هذا الصدد بأن المقرات التي كان تأوي السفارة الجزائرية وملحقاتها بعد قطع العلاقات الدبلوماسية و إنزال العلم الجزائري من فوقها وعودة العاملين فيها إلى بلدهم وإغلاقها ، "أصبحت مقرات عادية  من حق المغرب السيادي أن ينزع ملكيتها للمنفعة العامة". "النظام الجزائري يقدم الدليل  على  أنه  يجافي الحقيقة ويعيش حالة إنكار للواقع الذي يثبت أنه أقدم من جانب واحد في 24 غشت 2021 على قطع العلاقات الدبلوماسية  مع المغرب ومنذ ذلك التاريخ لم تعد للجزائر سفارة في الرباط كما لم تعد للمغرب سفارة في الجزائر العاصمة"، يوضح حسن عبد الخالق. ويقول أيضا في رده على ما تضمنه بيان الخارجية الجزائرية، إن "المغرب لا يحتاج المغرب إلى درس من النظام الجزائري، لأنه كان دائما ملتزما بالممارسات الفضلى في العلاقات الدولية وحريص على تنفيذ مقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ، في تعامله مع الدول التي يقيم معها علاقات دبلوماسية". وذكر بأن المادة 45 لهذه الاتفاقية لا تنطبق على مقرات أصبحت عادية ، بعدما تم  إخلاؤها من موظفيها ومحفوظاتها وموجوداتها، تبعا لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين". "المعروف أن قطع العلاقات الدبلوماسية يرتب أثارا قانونية على أوضاع الدبلوماسيين ومقرات البعثة الدبلوماسية لدولة ما في دولة الاعتماد، من بينها عدم إضفاء الصفة الدبلوماسية على تلك المقرات إلى الأبد  بسبب انعدام العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين". وزعمت الخارجية الجزائرية، في بيانها، بأن الأمر يتعلق بـ"عملية سلب متكاملة الأركان". ونفى السفير المغربي السابق في الجزائر هذا الادعاء، موردا بأن "المغرب دولة حق وقانون"، "ولم يسلب من الجزائر ثلاثة عقارات في الرباط ، بل التزم في ممارسة حقه السيادي  بالقانون  رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لسنة 1983، الذي لا يمنع نزع ملكية عقارات في ملكية  أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مغاربة أو أجانب من أجل المنفعة العامة". فقد نشرت الجريدة الرسمية للمملكة المغربية بتاريخ 13 مارس الحالي مشروع مرسوم بشأن اقتضاء المنفعة العامة نزع عقارات في ملكية الجمهورية الجزائرية ومواطنين مغاربة لتوسعة مقر وزارة الشؤون الخارجية المغربية. وجاء في الجريدة الرسمية أنه خلال أجل شهرين من نشر مشروع المرسوم، سيوضع بموجبه ملف ودفتر لتقلي ملاحظات وتصريحات المعنيين بالأمر رهن إشارة العموم في مكاتب جماعة الرباط. وذكر حسن عبد الخالق أن "الحكومة المغربية ملزمة بتعويض أصحاب العقارات الخاضعة لنزع الملكية ومن حق الجزائر أن تلجأ، بواسطة ممثلها القانوني إلى القضاء الإداري في الرباط  لمنازعة الحكومة في قيمة التعويض". وتساءل تبعا لذلك: "فأين هو السلب الذي تزعمه الجزائر في هذا المسار القانوني السليم؟". وعاد حسن عبد الخالق إلى قضية الطرد الجماعي التعسفي للنظام الجزائري لما يقرب من 350 ألف مغربي، بالتزامن مع عيد الأضحى. وقال:"إذا كان هناك سلب، فهو ذلك  الذي  لا يزال محفورا في ذاكرة الشعب المغربي ومارسه النظام الجزائري في دجنبر 1975 على 45 ألف أسرة مغربية طردها  من التراب الجزائري وسلب ممتلكاتها في مأساة لا تزال فصولها معروضة على ضمير الإنسانية من أجل الإنصاف وإحقاق العدالة". بيان الخارجية الجزائرية ذكر بأنها ستلجأ إلى "كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها". وفي رده، سجل عبد الخالق أن "من شأن لجوء الحكومة الجزائرية إلى الأمم المتحدة أن يلقنها درسا، هي في حاجة إليه ،في كيفية تدبير علاقاتها الدولية، لأن القضاء الدولي لا ينكر على الدول  ممارسة حقها السيادي في نزع ملكية عقار للمنفعة العامة، في إطار القانون وهو ما ينطبق على واقعة نزع عقارات لم تعد خاضعة لمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية". لم يكتف السفير المغربي السابق بالجزائر بهذا التعليق، لكنه أكد بأنه "على النظام الجزائري أن يتذكر قبل لجوئه إلى الأمم المتحدة  أن القوانين الدولية كل لا يتجزأ وعليه أن يمتثل لها قبل غيره، بعدما احتضن أخيرا مكتب تمثيلية الريف المزعومة ،طمعا في ضرب وحدة المغرب الترابية في شماله، منتهكا بذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في 9 دجنبر 1981، الذي نصت فيه على أن  من واجب كل دولة عضو في الأمم المتحدة " الامتناع عن القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتعزيز أو تشجيع أو دعم أنشطة التمرد أو الانفصال داخل دول أخرى، بأي حجة كانت، أو اتخاذ أي تدابير تستهدف تمزيق وحدة دول أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي"".
وطني

تنسيقية أساتذة الثانوي تعلن حدادا وطنيا على ضحايا فاجعة أزيلال
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، اليوم الإثنين 18 مارس الجاري عن حداد وطني على أرواح ضحايا فاجعة أزيلال التي أنهت حياة عشرة أشخاص بينهم أساتذة وتلاميذ، هذا إلى جانب إصابات متفاوتة الخطورة. وطالبت التنسيقية الوطنية بقراءة الفاتحة خلال فترة الاستراحة صباحا ومساء، هذا إلى جانب حمل الشارة السوداء ترحما على شهداء الواجب الوطني، وتقديم أشكال الدعم المادي والمعنوي لأسر الضحايا، لإشعارهم بالحضن التربوي ووحدة الصف في السراء والضراء. وأدانت التنسيقية استمرار وزارة التربية الوطنية فيما أسمته ” سياسة تجاهل الظروف المادية والمعنوية التي يعمل في ظلها رجال ونساء التعليم على مستوى البنيات التحتية والمسالك ووسائل النقل”. وكان إقليم أزيلال قد اهتز، أمس الأحد 17 مارس الجاري، على وقع حادث انقلاب حافلة للنقل المزدوج أودى بحياة 10 أشخاص وإصابة آخرين، من بينهم أساتذة وأطفال.  
وطني

أمير المؤمنين يترأس الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يومه الاثنين 07 رمضان الأبرك 1445 هـ موافق 18 مارس 2024 م، بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته، أعزه الله، بهاء الدين محمد الندوي، نائب رئيس جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند. وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و15 دقيقة مساء.
وطني

فاجعة أزيلال تعيد الجدل حول فوضى حافلات النقل المزدوج
أعادت فاجعة أزيلال، التي حدثت نتيجة انقلاب شاحنة للنقل المزدوج، وأودت بحياة 10 شخصا وإصابة 13 شخصا آخرا بجروح متفاوتة الخطورة، (أعادت) الجدل حول فوضى حافلات النقل المزدوج. وكان إقليم أزيلال، وبالضبط على مستوى الطريق الجهوية رقم 302 على مستوى دوار "إمنتلات" بالجماعة الترابية أيت بوولي، قد اهتز، أمس الأحد، إثر حادث مروع أدى إلى وفاة 10 شخصا من بينهم أربعة مدرسين وطفلة. وأثار هذا الخبر جدلا كبيرا، وحظي بتغطية إعلامية واسعة، كما عجت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من التدوينات التي تتناول مشكل النقل المزدوج وحالة التهميش والعزلة التي تعيشها العديد من الأقاليم المغربية. وانتقد العديد من النشطاء حالة الفوضى التي يشهدها قطاع النقل المزدوج بعدة مناطق في المملكة، مُذَكرين بالفواجع التي سببتها هذه الحافلات في الأونة الأخيرة. وفي هذا الإطار، قال الإعلامي المغربي رضوان الرمضاني : "هذه ليست الأولى، وللأسف لن تَكُون الأخيرة، وطبعاً، لا نتذكَّرُ هذه المناطق، وسُكَّانها، إلا في الفواجِع". وأضاف الصحافي المغربي عبر تدوينة  شاركها على حسابه الرسمي "فيسبوك" : "نقوم بالحد الأدنى من الواجِب (الافتراضي)، ونتحدَّث في تدوينات مُتقطِّعةٍ، ونُعَبِّرُ عن الحزن بالإيموجي، ثم نمر إلى الباقي، في انتظار فاجِعةٍ أخرى". وأكد الرمضاني: "جزءٌ من المغرب ما زال أسيرَ العُزلة والتهميش.. ونُخبَتُنا السياسية غارِقَةٌ في ما هِيَّ غارِقةٌ فيه".
وطني

الوزير بنموسى يعزي أسر رجال التعليم ضحايا فاجعة ازيلال
على إثر الحادث المروري الأليم، الذي أودى بحياة عدد من أطر هيئة التدريس، رحمهم الله، الذين كانوا يشتغلون قيد حياتهم بإقليم أزيلال، كما خلف عددا من الإصابات لدى بعض الأساتذة، قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى أسر الأساتذة المتوفين بخالص العزاء وأصدق مشاعر المواساة، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وعظيم غفرانه، كما يرجو الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.
وطني

نقابة الممرضين تقرر التصعيد في وجه الحكومة
قررت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة التصعيد من الخطوات الاحتجاجية بالإعلان عن إضراب وطني جديد عام بالقطاع أيام 26 و 27 و 28 مارس 2024 بكل المرافق الصحية باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، وذلك ردا على تأخر الجهات الحكومية في الاستجابة لمطالب الفئة. ووفق بيان صادر عن النقابة، فسيتم إرفاق أيام الإضراب الوطني بـ “أشكال احتجاجية جهوية أو إقليمية من وقفات مسيرات اعتصامات، وإفطارات جماعية وفق خصوصيات كل جهة”. وعبرت الهيئة النقابية عن رفضها لما أسمته “الفراغ القانوني والتشريعي المفتعل الذي يدفع ثمنه الممرضون وتقنيو الصحة، المقاربة الأحادية التي تم بها تمرير القرار الوزاري رقم 2808.23 بتحديد التصنيف المشترك للأعمال الطبية”. كما استغربت من قيام الجهات الوصية عن القطاع بتفويت المؤسسات الصحية للقطاع الخاص تحت ذريعة التمويل المبتكر، مشيرة إلى أن ذلك “مظهر من مظاهر الإجهاز على الصحة العمومية وتهديد استقرار الأطر الصحية العاملة بها”. وأكدت النقابة المستقلة للممرضين على التشبث التام، بـ “كل مكتسبات الوظيفة العمومية بما فيها صفة موظف عمومي تابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والاستقرار الوظيفي، ومركزية الأجور”.
وطني

إحباط محاولات للهجرة السرية في المضيق
تمكنت القوات العمومية بالفنيدق، صباح أمس السبت، من إحباط محاولات للهجرة السرية، بتنسيق مع البحرية الملكية والقوات المساعدة والأمن الوطني والسلطات الإقليمية والمحلية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى إعتراض طريق جميع من خاطروا بحياتهم للوصول لسبتة المحتلة، وتسليمهم للدرك الملكي. وقد أسفر التنسيق مع الجانب الإسباني عن إرجاع ثلاثة أشخاص. وفي هذا الإطار، تلقت القوات العمومية تعليمات صارمة من أجل تضييق الخناق على كل محاولات الهجرة السرية باستغلال انتشار الضباب بسبب أحوال الطقس. وقد جرى تعزيز التواجد الأمني من أجل الحد من التسلل أو السباحة بالقرب من حي سراميكا، وهي الإجراءات التي ستتواصل إلى حين التخفيف منها بتعليمات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 19 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة