

دولي
انقسامات سياسية في بلجيكا بسبب ميثاق الهجرة المرتقب في مراكش
يتابع مجلس الوزراء البلجيكي مناقشة إمكانية رفض أو قبول الميثاق الدولي للهجرة المقررة التصويت عليه في مدينة مراكش المغربية، وذلك على خلفية انقسامات عميقة بين أحزاب الائتلاف الحاكم.وكانت الأزمة الحكومية قد تفجرت بعد أن أعلن حزب التحالف الفلاماني الجديد، أهم أعضاء الائتلاف رفضه القاطع للميثاق، بينما قبله حزب الحركة الإصلاحية، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء شارل ميشيل، والحزبين الفلامانيين الديمقراطي المسيحي والليبرالي.ولم يؤد اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس إلى أي توافق، وحسب كلام وزير الداخلية يان يامبون، المنتمي إلى معسكر الرافضين للميثاق “ما دامنا مستمرين بالعمل، فهناك أفق للحل”.وفي موازاة اجتماعات الحكومة تعقد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي اجتماعاً من المأمول أن تصوت خلاله على قرار تدعو فيه الحكومة للبحث ما يسمى هنا بـ”أغلبية بديلة” للسماح باحترام التعهدات البلجيكية في مراكش.ويخشى كثير من المراقبين أن يؤدي استمرار الاستعصاء إلى سقوط الحكومة الفيدرالية قبل أقل من ستة أشهر من موعد الانتخابات المقررة في نهاية شهر آيار/مايو 2019.وكان شارل ميشيل قد تعهد في سبتمبر الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوقيع باسم بلاده على الميثاق، غير الملزم قانونياً، ما أثار حفيظة شريكه الرئيسي في الائتلاف الحاكم.
يتابع مجلس الوزراء البلجيكي مناقشة إمكانية رفض أو قبول الميثاق الدولي للهجرة المقررة التصويت عليه في مدينة مراكش المغربية، وذلك على خلفية انقسامات عميقة بين أحزاب الائتلاف الحاكم.وكانت الأزمة الحكومية قد تفجرت بعد أن أعلن حزب التحالف الفلاماني الجديد، أهم أعضاء الائتلاف رفضه القاطع للميثاق، بينما قبله حزب الحركة الإصلاحية، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء شارل ميشيل، والحزبين الفلامانيين الديمقراطي المسيحي والليبرالي.ولم يؤد اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس إلى أي توافق، وحسب كلام وزير الداخلية يان يامبون، المنتمي إلى معسكر الرافضين للميثاق “ما دامنا مستمرين بالعمل، فهناك أفق للحل”.وفي موازاة اجتماعات الحكومة تعقد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البلجيكي اجتماعاً من المأمول أن تصوت خلاله على قرار تدعو فيه الحكومة للبحث ما يسمى هنا بـ”أغلبية بديلة” للسماح باحترام التعهدات البلجيكية في مراكش.ويخشى كثير من المراقبين أن يؤدي استمرار الاستعصاء إلى سقوط الحكومة الفيدرالية قبل أقل من ستة أشهر من موعد الانتخابات المقررة في نهاية شهر آيار/مايو 2019.وكان شارل ميشيل قد تعهد في سبتمبر الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوقيع باسم بلاده على الميثاق، غير الملزم قانونياً، ما أثار حفيظة شريكه الرئيسي في الائتلاف الحاكم.
ملصقات
