تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الاموال، يوم 28 يونيو الجاري، في قضية 10مسؤولين بجهاز الدرك، يشتبه في علاقتهم بقضية الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم".وحسب مصادر كش 24، فإن الامر يتعلق بكل من "ك-ن" و"أ-ع" و"ف-ع" و" م-ح" و"ر- م" و"ت -ك" و"ع- خ"و"إ- ر" و"ص-م" و"س-ر" و"م -ي" و"ب-ع" و"ع- م" الذين ينتمون إلى سريات الدرك الملكي بالعرائش وطنجة وميناء طنجة المتوسط وتطوان وأكادير وسطات ومراكش.وأضافت المصادر نفسها، فإن المتهمون السالف ذكرهم يواجهون تهم تتعلق باخفاء وثيقة من شأنها تسهيل البحث وعقاب مرتكبيها والارتشاء وإفشاء أسرار مهنية واهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بعملهم، والتواطئ على أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في نقل المخدرات والمشاركة في تسهيل تعاطيها للغير والمشاركة في الاتجار في الخمور بدون رخصة، كل حسب المنسوب إليه في الواقعة، بعدما أطاحت بهم شبكة مخدرات دولية، إضافة إلى جريمة الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم" بالحي الشتوي في مراكش في الثاني من نونبر الماضي، والذي استهدف اغتيال مالك المقهى وأفضى إلى مصرع طالب بكلية الطب نجل مسؤول قضائي وإصابة مرافقيه الاثنين.وأوضحت المصادر ذاتها، أن من بين المسؤولين الدركيين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي ضباط للشرطة القضائية وكولونيلات بجهاز الدرك، بعضهم كان على رأس قيادات جهوية على الصعيد الوطني.وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، باشرت تحقيقات بكل من مراكش والدار البيضاء وطنجة، وقامت بتتبع أكثر من 600 مكالمة، تعود لأزيد من 100 شخص يشتبه في تورطهم من قريب أو بعيد في قضية قتل الطالب المذكور.