مراكش

انفراد.. غضبة ملكية وراء غياب وزير التعمير عن المجلس الاداري للوكالة الحضرية لمراكش


كشـ24 نشر في: 30 أبريل 2019

شهدت اشغال مجموعة من المجالس الادارية للوكالات الحضرية بالمملكة مؤخرا، غيابا ملفتا لعبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ما اعتبره مهتمون اشارة قوية لغضبة ملكية قد تعصف بالوزير المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية.وحسب ما عاينته كش24 ، فقد لفت رئيس جماعة محلية امس الاثنين الانتباه الى عدم قانونية ترأس المجلس الاداري للوكالة الحضرية لمراكش من طرف مدير مديرية التنمية المجالية بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على اعتبار ان المجالس الادارية للوكالات الحضرية يترأسها قانونيا رئيس الحكومة، او احد الوزراء على صلة بالقطاع وفق ما ينص عليه القانون.وكانت هذه الملاحظة نفسها التي كادت ان تنسف اشغال المجلس الاداري للوكالة الحضرية لتطوان الاسبوع الماضي، والتي سجلت غياب الوزير عبد الاحد الفاسي الفهري الذي ناب عنه مدير الموارد البشرية والوسائل العامة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوسف حسني، علما ان اشغال المجلس الاداري للوكالة الحضرية لوارزازات، شهدت ايضا غياب الوزير الذي عوضه عبد اللطيف النحلي، الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان.واعتبرت مصادر عليمة الغياب الملفت للوزير نتاجا طبيعيا لغضبة ملكية شملته الى جانب سعيد زنيبر والي جهة فاس مكناس، بعد الزيارة الملكية الاخيرة للعاصمة العلمية، التي وقف خلالها الملك محمد السادس على اختلالات. همت عمليات ترميم لم تراعي المعايير المعتمدة من اجل الحفاظ على الموروث العمراني التاريخي للمدينة.وتضيف المصادر ان الملك محمد استاء من الطريقة التي تمت فيها عمليات الترميم، ما استدعى توجيه استدعاء عاجل لعدد من المتدخلين من طرف الحاجب الملكي، من ضمنهم الوزير "المغضوب عليه" ووالي الجهة ومسؤلي وكالة التنمية و انقاذ فاس، حيث استفسر جلالة الملك عن تفاصيل دقيقة عن عمليات الترميم وتاهيل المدينة العتيقة، معبرا عن استيائه من سير الاشغال وطبيعتها التي لا تراعي الحفاظ على طبيعة المباني المعنية، مستنكرا في الوقت ذاته اسناد عمليات الترميم لشركة اجنبية لا دراية لها بالنمط التقليدي العتيق للبناء في المغرب.وتساءل مهتمون، ان كان غياب الوزير بسبب الغضبة الملكية وسط حديث عن تعرضه لازمة صحية بعد الغضبة المفترضة، فيما توقعت مصادرنا ان يكون وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ضمن لائحة الوزراء الذين سيطالهم تعديل وزاري مرتقب، قد يشمل ايضا وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم ووزير الصحة اناس الدكالي، وسعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.ويشار ان اشغال المجلس الاداري للوكالة الحضرية لمراكش التي غاب عنها وزير التعمير، شهدت توقيع اتفاقيات مهمة على علاقة بالمشاريع الملكية المبرمجة لتأهيل وتثمين الموروث العمراني للمدينة الحمراء، من بينها اعداد ميثاق الهندسة المعمارية للمدينة العتيقة لمراكش بغية الحفاظ على الخصوصيات المعمارية والعمرانية الأصيلة للمدينة العتيقة وتثمين العناصر الهندسية المحلية، واعداد مخطط تثمين وصيانة الموروث التاريخي للمدينة العتيقة لمراكش الذي سيعرض التصورات والالتزامات الأساسية لتدبير النسيج العتيق.

شهدت اشغال مجموعة من المجالس الادارية للوكالات الحضرية بالمملكة مؤخرا، غيابا ملفتا لعبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ما اعتبره مهتمون اشارة قوية لغضبة ملكية قد تعصف بالوزير المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية.وحسب ما عاينته كش24 ، فقد لفت رئيس جماعة محلية امس الاثنين الانتباه الى عدم قانونية ترأس المجلس الاداري للوكالة الحضرية لمراكش من طرف مدير مديرية التنمية المجالية بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على اعتبار ان المجالس الادارية للوكالات الحضرية يترأسها قانونيا رئيس الحكومة، او احد الوزراء على صلة بالقطاع وفق ما ينص عليه القانون.وكانت هذه الملاحظة نفسها التي كادت ان تنسف اشغال المجلس الاداري للوكالة الحضرية لتطوان الاسبوع الماضي، والتي سجلت غياب الوزير عبد الاحد الفاسي الفهري الذي ناب عنه مدير الموارد البشرية والوسائل العامة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوسف حسني، علما ان اشغال المجلس الاداري للوكالة الحضرية لوارزازات، شهدت ايضا غياب الوزير الذي عوضه عبد اللطيف النحلي، الكاتب العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان.واعتبرت مصادر عليمة الغياب الملفت للوزير نتاجا طبيعيا لغضبة ملكية شملته الى جانب سعيد زنيبر والي جهة فاس مكناس، بعد الزيارة الملكية الاخيرة للعاصمة العلمية، التي وقف خلالها الملك محمد السادس على اختلالات. همت عمليات ترميم لم تراعي المعايير المعتمدة من اجل الحفاظ على الموروث العمراني التاريخي للمدينة.وتضيف المصادر ان الملك محمد استاء من الطريقة التي تمت فيها عمليات الترميم، ما استدعى توجيه استدعاء عاجل لعدد من المتدخلين من طرف الحاجب الملكي، من ضمنهم الوزير "المغضوب عليه" ووالي الجهة ومسؤلي وكالة التنمية و انقاذ فاس، حيث استفسر جلالة الملك عن تفاصيل دقيقة عن عمليات الترميم وتاهيل المدينة العتيقة، معبرا عن استيائه من سير الاشغال وطبيعتها التي لا تراعي الحفاظ على طبيعة المباني المعنية، مستنكرا في الوقت ذاته اسناد عمليات الترميم لشركة اجنبية لا دراية لها بالنمط التقليدي العتيق للبناء في المغرب.وتساءل مهتمون، ان كان غياب الوزير بسبب الغضبة الملكية وسط حديث عن تعرضه لازمة صحية بعد الغضبة المفترضة، فيما توقعت مصادرنا ان يكون وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ضمن لائحة الوزراء الذين سيطالهم تعديل وزاري مرتقب، قد يشمل ايضا وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم ووزير الصحة اناس الدكالي، وسعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.ويشار ان اشغال المجلس الاداري للوكالة الحضرية لمراكش التي غاب عنها وزير التعمير، شهدت توقيع اتفاقيات مهمة على علاقة بالمشاريع الملكية المبرمجة لتأهيل وتثمين الموروث العمراني للمدينة الحمراء، من بينها اعداد ميثاق الهندسة المعمارية للمدينة العتيقة لمراكش بغية الحفاظ على الخصوصيات المعمارية والعمرانية الأصيلة للمدينة العتيقة وتثمين العناصر الهندسية المحلية، واعداد مخطط تثمين وصيانة الموروث التاريخي للمدينة العتيقة لمراكش الذي سيعرض التصورات والالتزامات الأساسية لتدبير النسيج العتيق.



اقرأ أيضاً
تمت الاستعانة به مؤقتا.. تواصل استعمال زقاق يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
تتواصل معاناة ساكنة حي بوشارب تاركة بمراكش، بسبب تواصل استعمال طريق فرعية عبارة زقاق يمر من حيهم بعد الاستعانة به خلال الاشغال التي خضعت لها الطريق الرئيسة لتاركة، علما ان هذه الاشغال انتهت دون ان يتوقف استعمال الطريق الفرعية المذكورة. وحسب اتصالات مواطنين متضررين بـ كشـ24 فإن تواصل استعمال هذه الطريق صارت مفتوحة بشكل متواصل امام مخلف اصناف الاليات بما فيها الشاحنات الكبيرة، بالرغم من عودة العمل بالطريق الرئيسية التي كانت الاشغال فيها، سببا في اعتماد هذه الطريق الفرعية، والتي صارت طريقا مختصرة مفضلة لدى فئة واسعة من مستعملي الطريق لحدود الساعة.وسبق للساكنة المتضررة ان راسلت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش مطالبة برفع الضرر عنهم بعد فتح زنقة ضيقة مسدودة أصلا والتي توصل إلى فندق براندا تاركة وذلك دون سابق دراسة ولا إشراك أهل الحي ولا توفير الشروط الأدنى اللازمة للإقبال على مثل هذا الإجراء .وأشارت المراسلة ان أهل الحي صاروا يعيشون في خطر داهم في كل وقت وحين من جراء جيش العرمرم من السيارات الخاصة والشاحنات المخيفة والدراجات النارية السريعة التي صبت في زقاقهم الذي كان لا يعرف مرور إلا بعض السيارات في اليوم فصارت تغمره أسراب لا تنقطع من السيارات صباح مساء حتى لم تعد الساكنة نقوى على الخروج من منازلها نظرا للخطر الداهم بحيها.واشارت الساكنة ان زقاقها الضيق لم يكن معدا أبدا لاستقبال هذا الكم الهائل من المركبات مما  تسبب في حوادث سير لا مناص منها. وذلك فضلا عن كون الزقاق غير مجهز لا بالرصيف العادي ولا بعلامات تشوير. علاوة على وجود منعرج خطير يقع وسطه مما يستدعي إعادة النظر في دمج هذا الزقاق من النوع الضيق الصغير لتصب فيه حركة مرورية لشارع عريض جدا من الشوارع الرئيسية.وقد تجاوبت جماعة مراكش نسبيا مع مطالب الساكنة بعد مراسلة العمدة حيث تقرر في إطار تنظيم السير والجولان  تشوير حي بوشارب من خلال نصب علامة منع مرور الشاحنات ذات الوزن الثقيل على مستوى تقاطع الطريق القديم لتاركة مع طريق بوشارب قدوما من جهة الطريق الرئيسية ، ونصب علامة منع المرور على مستوى مدارة "خلدون".كما تم نصب علامات "قف على مستوى الأزقة المتفرعة على المحور الرابط بين مدارة أوريدة ومدارة خلدون، وتهيئة مخفض للسرعة على مستوى المنعطف الخطير بجوار إقامتي الكنسوسي والعجمي بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء الأشغال الجارية على مستوى الطريق الرابط بين مدارة المصمودي ومدارة أوريدة، الا ان كل هذه الاجراءات لم تكن سوى تمهيدا لاعتماد هذه الطريق بشكل دائم رغم انتهاء الاشغال المذكورة التي كانت سببا بالاستعانة بزقاق ضيق ومضايقة ساكنته. 
مراكش

مراحيض ملعب مراكش على موعد مع تجديد شامل
أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة (ANEP) طلب عروض يروم استبدال التجهيزات الصحية في أربعة من أبرز الملاعب الرياضية بالمغرب، وهي: ملعب طنجة، ملعب أكادير، الملعب الكبير بمراكش، والمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وتُقدّر الكلفة الإجمالية لهذه العملية. وتهدف هذه العملية، إلى استبدال شامل لجميع التجهيزات الصحية بهذه المنشآت الرياضية، والتي تعتبر من بين الأهم على الصعيد الوطني، سواء من حيث البنية أو من حيث استضافة المباريات الكبرى، سواء الوطنية أو الدولية. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الكلفة التقديرية التي حددها صاحب المشروع المنتدب بلغت بالضبط 16.183.944 درهماً، في حين حُدد مبلغ الضمان المؤقت الواجب على الشركات تقديمه في 250.000 درهم. وتندرج الأشغال المرتقبة ضمن فئة "أشغال السباكة الصحية عالية التقنية"، وهي مخصصة فقط للشركات المتوفرة على شهادة التأهيل M2، من الدرجة 1، في قطاع "السباكة - التدفئة - التكييف". وحددت الوكالة مواعيد زيارات ميدانية إلزامية إلى الملاعب المعنية بين 14 و16 يوليوز 2025، بهدف تمكين الشركات المهتمة من الوقوف على حالة المرافق الصحية وتقييم حجم الأشغال المطلوبة، فيما من المنتظر عقد جلسة فتح الأظرفة يوم الأربعاء 23 يوليوز بمقر ANEP في العاصمة الرباط.  
مراكش

مراكش أمام اختبار فوضى الطاكسيات.. فهل تتبع نموذج الرباط؟
بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات في الرباط بسحب 525 رخصة ثقة من سائقي الطاكسيات المخالفين، صارت الأنظار متجهة إلى مراكش، عاصمة السياحة في المغرب، للتساؤل حول إمكانية نهج نفس الحزم في مواجهة الفوضى التي يعاني منها قطاع الطاكسيات في المدينة. وقد اصبحت مراكش، التي تستقطب ملايين السياح سنويًا، تحت وطأة شكاوى متزايدة من ممارسات غير قانونية لبعض سائقي الطاكسيات، مثل رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه والانتقائية بين الركاب. وتنتشر فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تظهر بعض هذه التصرفات، مما يهدد صورة المدينة ويضعها في مرمى الانتقادات. بينما نجحت الرباط في فرض رقابة صارمة على القطاع، يظل التساؤل قائمًا حول مدى قدرة مراكش على تطبيق نفس التدابير. هل ستتخذ السلطات المحلية، بقيادة الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، خطوات مشابهة لضبط الوضع قبل تنظيم تظاهرة كبرى مثل كأس أفريقيا للأمم؟ و يرى متتبعون للشان المحلي ان الخطوات القادمة في مراكش، قد تكون حاسمة في تحديد مصير قطاع الطاكسيات بالمدينة، وأثرها على سمعتها كوجهة سياحية رائدة.
مراكش

علامات استفهام تلاحق استمرار إغلاق المركز الصحي القاضي عياض بمراكش
ما تزال ساكنة حي الداوديات بمدينة مراكش تعاني من تبعات الإغلاق المستمر للمركز الصحي القاضي عياض، الذي توقف عن تقديم خدماته منذ أزيد من ست سنوات، دون توضيحات رسمية أو مؤشرات على قرب إعادة تشغيله، رغم المطالب المتكررة من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني. وفي هذا السياق، أعلن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان عن عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز في قادم الأيام، من أجل المطالبة بإعادة فتح هذا المرفق الحيوي، الذي كان يُعد من أبرز المؤسسات الصحية الأساسية في المنطقة. وجاء في بلاغ للمنتدى أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لحالة "الاحتقان المتصاعد وسط المرتفقين"، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل إلى مراكز صحية بعيدة، بحثًا عن الرعاية الطبية الأولية، التي كان يوفرها مركز القاضي عياض لسنوات عديدة. وحمّل المنتدى المسؤولية إلى المجلس الجماعي لمراكش والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مستنكرًا ما وصفه بـ"الصمت غير المبرر" حيال هذا الوضع، الذي وصفه بـ"اللا إنساني"، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تعرفه المنطقة وارتفاع الكثافة السكانية. وأضاف البلاغ أن "الحق في الصحة مكفول بموجب الدستور المغربي"، داعيًا كافة مكونات المجتمع المدني والفاعلين المحليين إلى الانخراط في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها، كخطوة رمزية للتعبير عن رفض التهميش الذي يطال ساكنة الحي، والمطالبة العاجلة بإيجاد حل لهذا الملف العالق.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة