

مراكش
انفراد: جنايات مراكش تدين شرطيين من أجل السرقة
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، بست سنوات حبسا نافذا موزعة على موظفين للشرطة بولاية أمن مراكش برتبة حارس أمن، بعد متابعتهما في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام للملك في قضية تتعلق بالسرقة وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.وكان الشرطيان المنتميان لفرقة الصقور، يباشران عملهما الروتيني بحي بوعكاز التابع لتراب مقاطعة المنارة، قبل أن يثير انتباههما هاتفين محمولين وجهاز الكتروني من نوع "ايباد" داخل سيارة خفيفة كانت متوقفة بالحي المذكور، ليقررا في الأخير سرقتهما دون الانتباه الى كاميرا المراقبة المثبتة داخل السيارة.وحسب مصادر "كش 24"، فإن المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، توصلت بشكاية تتعلق بسرقة جهاز الكتروني وهاتفين محمولين من داخل السيارة السالف ذكرها، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة من ضبط هاتف محمول من ضمن المسروقات لدى الشرطيين المشتبه فيهما، ليتم اقتيادهما إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش والاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة.وتنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات المحاكمة في هذه القضية لترتيب المسؤوليات الإدارية وتوقيع العقوبات التأديبية اللازمة في حق الشرطيين المخالفين.
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، بست سنوات حبسا نافذا موزعة على موظفين للشرطة بولاية أمن مراكش برتبة حارس أمن، بعد متابعتهما في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام للملك في قضية تتعلق بالسرقة وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.وكان الشرطيان المنتميان لفرقة الصقور، يباشران عملهما الروتيني بحي بوعكاز التابع لتراب مقاطعة المنارة، قبل أن يثير انتباههما هاتفين محمولين وجهاز الكتروني من نوع "ايباد" داخل سيارة خفيفة كانت متوقفة بالحي المذكور، ليقررا في الأخير سرقتهما دون الانتباه الى كاميرا المراقبة المثبتة داخل السيارة.وحسب مصادر "كش 24"، فإن المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، توصلت بشكاية تتعلق بسرقة جهاز الكتروني وهاتفين محمولين من داخل السيارة السالف ذكرها، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة من ضبط هاتف محمول من ضمن المسروقات لدى الشرطيين المشتبه فيهما، ليتم اقتيادهما إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش والاحتفاظ بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة.وتنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء مجريات المحاكمة في هذه القضية لترتيب المسؤوليات الإدارية وتوقيع العقوبات التأديبية اللازمة في حق الشرطيين المخالفين.
ملصقات
