انعقدت الدورة الأولى لمجلس ادارة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري و تأهيل المباني الآيلة للسقوط يوم أمس الأربعاء 30 يناير 2019 تحت الرئاسة الفعلية لعبد الأحد فاسي فهري، وزير اعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان و سياسة المدينة، رئيس مجلس ادارة الوكالة وبحضور فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان وزهرة الساهي مديرة برنامج المباني الآيلة للسقوط بالوزارة.و تكتسي هذه الدورة أهمية قصوى باعتبارها دورة تأسيسية للوكالة لإعطاء أنشطتها و تنزيل هياكلها و تمكينها من وسائل العمل الضرورية سواء القانونية أو المالية أو البشرية حتى تكون في مستوى انتظارات الفاعلين و لا سيما ما يتعلق بالمساهمة في تأهيل المباني الآيلة للسقوط و رد الاعتبار للأنسجة خاصة بالمدن العتيقة.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الوزير على أهمية هذه الدورة باعتبارها حدثا هاما يتجلى في احداث وكالة وطنية متخصصة في تأهيل المباني الآيلة للسقوط و تنظيم عمليات التجديد الحضري من جهة، و من جهة أخرى كون مجلس ادارة الوكالة أعلى هيئة لتسييرها حيث يحدد التوجهات و الاستراتيجيات و اتخاذ القرارات ذات الطابع المالي و الاداري و التي تشكل نقطة عمل ارتكاز الوكالة.كما ذكر الوزير بالإنجازات المهمة للوزارة التي مكنت من تحسين ظروف عيش فئة عريضة من المواطنات و المواطنين و الولوج الى السكن اللائق مستحضرا في نفس الوقت وجود نقائص و اكراهات تتجلى في بعض الاختلالات التي لا زال يعاني منها المشهد الحضري خاصة في الأنسجة العتيقة و ظهور مباني آيلة للسقوط بفعل تقادم البنايات و ضعف صيانتها أو بفعل عدم احترام ضوابط البناء.
و أمام هذه الوضعية، ذكر الوزير بما اقدمت عليه الحكومة عبر المصادقة و اصدار القانون رقم 12-94 الذي اعتمد مقاربة ناجعة حيث حدد القانون المذكور مسؤوليات كافة المتدخلين و المعنيين ووضع آليات مؤسساتية لدرء الخطر الناجم عن المباني الآيلة للسقوط و كذلك تنظيم عمليات التجديد الحضري.
و بالمناسبة، ذكر كذلك الوزير بمهام هذه المؤسسة كما هي موكولة إليها حسب القانون رقم 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط و تنظيم عمليات التجديد الحضري ومرسومه التطبيقي و التي تتمثل من جهة في المواكبة التقنية و الادارية لمالكي البنايات ورؤساء الجماعات المعنية أو تنفيذ الأشغال على نفقة الملاك، و من جهة أخرى في دورها الاستشرافي الذي يجسده إعداد الدراسات و الاستراتيجيات المتعلقة بتصاميم التجديد الحضري و الاشراف على تنفيذ المشاريع الواردة في هذه التصاميم.
و خلال هذه الدورة التأسيسية، صادق مجلس الادارة على مجموعة من مشاريع القرارات تهم النظام الداخلي للوكالة و نظام مستخدميها و مقترح الهيكل التنظيمي و برنامج عملها و مشروع الميزانية لسنة 2019.
وقد حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس ادارة الوكالة المنصوص عليهم في القانون رقم 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط و تنظيم عمليات التجديد الحضري و مرسومه التطبيقي من ممثلي الوزارات و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و الغرف المهنية وكذلك رئيس الادارة الجماعية لمجموعة العمران والكاتبة العامة لقطاع الإسكان وسياسة المدينة والكاتب العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير و مسؤولو الوزارة على الصعيد المركزي.
انعقدت الدورة الأولى لمجلس ادارة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري و تأهيل المباني الآيلة للسقوط يوم أمس الأربعاء 30 يناير 2019 تحت الرئاسة الفعلية لعبد الأحد فاسي فهري، وزير اعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان و سياسة المدينة، رئيس مجلس ادارة الوكالة وبحضور فاطنة الكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان وزهرة الساهي مديرة برنامج المباني الآيلة للسقوط بالوزارة.و تكتسي هذه الدورة أهمية قصوى باعتبارها دورة تأسيسية للوكالة لإعطاء أنشطتها و تنزيل هياكلها و تمكينها من وسائل العمل الضرورية سواء القانونية أو المالية أو البشرية حتى تكون في مستوى انتظارات الفاعلين و لا سيما ما يتعلق بالمساهمة في تأهيل المباني الآيلة للسقوط و رد الاعتبار للأنسجة خاصة بالمدن العتيقة.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الوزير على أهمية هذه الدورة باعتبارها حدثا هاما يتجلى في احداث وكالة وطنية متخصصة في تأهيل المباني الآيلة للسقوط و تنظيم عمليات التجديد الحضري من جهة، و من جهة أخرى كون مجلس ادارة الوكالة أعلى هيئة لتسييرها حيث يحدد التوجهات و الاستراتيجيات و اتخاذ القرارات ذات الطابع المالي و الاداري و التي تشكل نقطة عمل ارتكاز الوكالة.كما ذكر الوزير بالإنجازات المهمة للوزارة التي مكنت من تحسين ظروف عيش فئة عريضة من المواطنات و المواطنين و الولوج الى السكن اللائق مستحضرا في نفس الوقت وجود نقائص و اكراهات تتجلى في بعض الاختلالات التي لا زال يعاني منها المشهد الحضري خاصة في الأنسجة العتيقة و ظهور مباني آيلة للسقوط بفعل تقادم البنايات و ضعف صيانتها أو بفعل عدم احترام ضوابط البناء.
و أمام هذه الوضعية، ذكر الوزير بما اقدمت عليه الحكومة عبر المصادقة و اصدار القانون رقم 12-94 الذي اعتمد مقاربة ناجعة حيث حدد القانون المذكور مسؤوليات كافة المتدخلين و المعنيين ووضع آليات مؤسساتية لدرء الخطر الناجم عن المباني الآيلة للسقوط و كذلك تنظيم عمليات التجديد الحضري.
و بالمناسبة، ذكر كذلك الوزير بمهام هذه المؤسسة كما هي موكولة إليها حسب القانون رقم 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط و تنظيم عمليات التجديد الحضري ومرسومه التطبيقي و التي تتمثل من جهة في المواكبة التقنية و الادارية لمالكي البنايات ورؤساء الجماعات المعنية أو تنفيذ الأشغال على نفقة الملاك، و من جهة أخرى في دورها الاستشرافي الذي يجسده إعداد الدراسات و الاستراتيجيات المتعلقة بتصاميم التجديد الحضري و الاشراف على تنفيذ المشاريع الواردة في هذه التصاميم.
و خلال هذه الدورة التأسيسية، صادق مجلس الادارة على مجموعة من مشاريع القرارات تهم النظام الداخلي للوكالة و نظام مستخدميها و مقترح الهيكل التنظيمي و برنامج عملها و مشروع الميزانية لسنة 2019.
وقد حضر هذا الاجتماع أعضاء مجلس ادارة الوكالة المنصوص عليهم في القانون رقم 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط و تنظيم عمليات التجديد الحضري و مرسومه التطبيقي من ممثلي الوزارات و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و الغرف المهنية وكذلك رئيس الادارة الجماعية لمجموعة العمران والكاتبة العامة لقطاع الإسكان وسياسة المدينة والكاتب العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير و مسؤولو الوزارة على الصعيد المركزي.
