انعقاد لقاء تشاوري لبلورة برامج الاقتصاد الاجتماعي لجهة مراكش
كريم بوستة
نشر في: 11 يوليو 2018 كريم بوستة
إحتضن مقر مجلس جهة مراكش آسفي صبيحة يومه الاربعاء 11 يوليوز لقاءا تشاوريا حول بلورة الاستراتيجية الوطنية، وبرامج عمل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجهة مراكش آسفي .وقد ترأس اللقاء المنظم من طرف وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومجلس جهة مراكش آسفي، كل من كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية جميلة مصلي، ووالي جهة مراكش محمد صبري، واحمد اخشيشن رئيس مجلس جهة مراكش آسفي.
وقد تم خلال اللقاء تحديد الفرص والخصوصيات والتحديات التي تواجهها جهة مراكش أسفي من خلال التشخيص التشاركي والإجابة عن الأسئلة المرتبطة به مع مختلف الفاعلين المتدخلين في القطاع، كما تم تقديم خلاصات الدراسة الخاصة ببلورة الاستراتيجية الوطنية لبرامج عمل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .
وتهدف اللقاءات التشاورية التي أطلقتها الوزارة، إلى إشراك جميع الفاعلين المحليين في هذا الورش الوطني الهام بما يتماشى والتوجيهات الملكية السامية بغية إقرار رؤية وطنية مندمجة تستجيب لمتطلبات النموذج التنموي الجديد للمملكة، وتعتبر مناسبة للوقوف على أهم معالم التشخيص التشاركي لهذا القطاع بالوقوف على حقيقة الإمكانيات والخصوصيات والتحديات، وكذا الأولويات المرتبطة بالإشكاليات التي تعترض تطوير الاقتصاد الاجتماعي ببلادنا.
إحتضن مقر مجلس جهة مراكش آسفي صبيحة يومه الاربعاء 11 يوليوز لقاءا تشاوريا حول بلورة الاستراتيجية الوطنية، وبرامج عمل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجهة مراكش آسفي .وقد ترأس اللقاء المنظم من طرف وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومجلس جهة مراكش آسفي، كل من كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية جميلة مصلي، ووالي جهة مراكش محمد صبري، واحمد اخشيشن رئيس مجلس جهة مراكش آسفي.
وقد تم خلال اللقاء تحديد الفرص والخصوصيات والتحديات التي تواجهها جهة مراكش أسفي من خلال التشخيص التشاركي والإجابة عن الأسئلة المرتبطة به مع مختلف الفاعلين المتدخلين في القطاع، كما تم تقديم خلاصات الدراسة الخاصة ببلورة الاستراتيجية الوطنية لبرامج عمل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .
وتهدف اللقاءات التشاورية التي أطلقتها الوزارة، إلى إشراك جميع الفاعلين المحليين في هذا الورش الوطني الهام بما يتماشى والتوجيهات الملكية السامية بغية إقرار رؤية وطنية مندمجة تستجيب لمتطلبات النموذج التنموي الجديد للمملكة، وتعتبر مناسبة للوقوف على أهم معالم التشخيص التشاركي لهذا القطاع بالوقوف على حقيقة الإمكانيات والخصوصيات والتحديات، وكذا الأولويات المرتبطة بالإشكاليات التي تعترض تطوير الاقتصاد الاجتماعي ببلادنا.