وطني

انعقاد المجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون برئاسة الوالي بكرات


كشـ24 نشر في: 7 أبريل 2023

عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء، أشغال مجلسه الإداري برئاسة والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل اقليم العيون، عبد السلام بكرات، رئيس مجلس إدارة المركز، والذي ركز خلال مداخلته على ضرورة التزام جميع الفاعلين على تنزيل التوجيهات الملكية السامية من أجل استثمار منتج وموفر لفرص الشغل.وشمل جدول الاعمال تقديم ثلاثة عروض، الاول حول حصيلة عمل المركز والنتائج المحصل عليها برسم السنة المالية 2022، قدمه مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء محمد جعيفر.والثاني يتعلق بالتقييم السنوي لأداء المركز طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم 2.19.67 من طرف مكتب التدقيق المكلف بالمهمة، فيما تطرق الثالث لحصيلة أشغال لجنة التدقيق قدمته السيدة مريم مخشون رئيسة اللجنة المذكورة.وسجلت حصيلة المركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون -الساقية الحمراء، خلال سنة 2022، مصادقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على تسعين مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية ناهزت 13,5 مليار درهم وخلق 6755 فرصة شغل متوقعة.وتأتي الطاقة والمعادن في مقدمة القطاعات الاستثمارية بالجهة ب 9,1 مليار درهم يليها قطاع التجارة والخدمات 2,4 مليار درهم. أما فيما يخص توزيع المشاريع حسب الأقاليم فنجد أن إقليم العيون استقطب أزيد من 52% متبوعا بإقليم بوجدور ب 37% و إقليمي طرفاية والسمارة ب 11% من المشاريع المصادق عليها.وبلغ الاجل المتوسط لمعالجة ملف استثماري تم ايداعه كاملا لدى المركز الجهوي للاستثمار 0,56 يوما لإحالته على اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار. أما فيما يخص الإجراءات الإدارية الأكثر تداولا، فقد حازت تعبئة عقار الملك الخاص للدولة على حصة الأسد بنسبة 98 %.ورغم إيقاف العمل بالمطبوع الموحد لإنشاء المقاولة مند مارس 2022، الا ان المركز استمر في تقديم خدمات المواكبة ل 238 من الأشخاص الراغبين في إنشاء المقاولة. كما استفاد 390 شخصا من مختلف خدمات التوجيه والمواكبة الأخرى المرتبطة ببرامج التمويل والتكوين ومختلف الإجراءات الإدارية المرتبطة بريادة الاعمال والاستثمار.وساهم المركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء كقوة اقتراحية في مجال التخطيط الاستراتيجي للجهة، على سبيل المثال، إعداد المخطط الجهوي للتنمية والمخطط الجهوي لتربية الأحياء البحرية بالإضافة إلى الدراسات والتصورات المرتبطة بالتهيئة والتعمير.وفي مجالات اليقظة الاقتصادية والتسويق الترابي فقد تم الانتهاء من انجاز الموقع الإلكتروني الجديد للمركز بأربع لغات (الفرنسية والعربية والإنجليزية والاسبانية) والذي سيتم إطلاقه في الأيام القادمة.كما تم إنشاء نظام معلومات جغرافي حول العرض العقاري الجهوي المتعلق بالاستثمار بالإضافة لإصدار كتاب ترويجي للجهة والمشاركة في عدة ورشات ولقاءات وطنيا ودوليا واستقبال عدة وفود خصوصا رجال الأعمال الأجانب.وتفعيلا للرؤية الملكية السامية الواردة بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022، والهادفة لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026. أنهى المركز دراسة حول إعداد بنك للمشاريع متعدد القطاعات.وفي هذا السياق، شمل بنك مشاريع جهة العيون الساقية الحمراء أكثر من 80 فرصة استثمارية من الجيل الجديد، في مجالات الاقتصاد الأزرق والأخضر والصناعة والخدمات، موزعة على 214 مشروع بغلاف استثماري توقعي ب 112 مليار درهم وهو ما من شأنه خلق أزيد من 18.000 فرصة عمل مباشرة في أفق 2030. الامر الذي سيعزز التطور النوعي لاقتصاد الجهة الذي سجل خلال السنوات الأخيرة نسب نمو متميزة للناتج الداخلي الخام بفضل دينامية الاستثمار العمومي والخاص في ظل تنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.وثمن السيد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء هذا العمل النوعي مؤكدا على انخراط المجلس في دعم كل المبادرات الهادفة للترويج للجهة من أجل جلب المزيد من الاستثمارات.وعلى مستوى تطوير مناخ الأعمال بالجهة يواصل المركز مجهوداته لتنزيل مقتضيات القانون 15.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.ومن جهتهم، عبر أعضاء المجلس الاداري عن ارتياحهم لحصيلة عمل مدير وطاقم المركز وكافة الفاعلين و اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار تحت إشراف السيد والي الجهة.واختتم الاجتماع برفع برقية ولاء واخلاص للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء، أشغال مجلسه الإداري برئاسة والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل اقليم العيون، عبد السلام بكرات، رئيس مجلس إدارة المركز، والذي ركز خلال مداخلته على ضرورة التزام جميع الفاعلين على تنزيل التوجيهات الملكية السامية من أجل استثمار منتج وموفر لفرص الشغل.وشمل جدول الاعمال تقديم ثلاثة عروض، الاول حول حصيلة عمل المركز والنتائج المحصل عليها برسم السنة المالية 2022، قدمه مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء محمد جعيفر.والثاني يتعلق بالتقييم السنوي لأداء المركز طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم 2.19.67 من طرف مكتب التدقيق المكلف بالمهمة، فيما تطرق الثالث لحصيلة أشغال لجنة التدقيق قدمته السيدة مريم مخشون رئيسة اللجنة المذكورة.وسجلت حصيلة المركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون -الساقية الحمراء، خلال سنة 2022، مصادقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على تسعين مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية ناهزت 13,5 مليار درهم وخلق 6755 فرصة شغل متوقعة.وتأتي الطاقة والمعادن في مقدمة القطاعات الاستثمارية بالجهة ب 9,1 مليار درهم يليها قطاع التجارة والخدمات 2,4 مليار درهم. أما فيما يخص توزيع المشاريع حسب الأقاليم فنجد أن إقليم العيون استقطب أزيد من 52% متبوعا بإقليم بوجدور ب 37% و إقليمي طرفاية والسمارة ب 11% من المشاريع المصادق عليها.وبلغ الاجل المتوسط لمعالجة ملف استثماري تم ايداعه كاملا لدى المركز الجهوي للاستثمار 0,56 يوما لإحالته على اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار. أما فيما يخص الإجراءات الإدارية الأكثر تداولا، فقد حازت تعبئة عقار الملك الخاص للدولة على حصة الأسد بنسبة 98 %.ورغم إيقاف العمل بالمطبوع الموحد لإنشاء المقاولة مند مارس 2022، الا ان المركز استمر في تقديم خدمات المواكبة ل 238 من الأشخاص الراغبين في إنشاء المقاولة. كما استفاد 390 شخصا من مختلف خدمات التوجيه والمواكبة الأخرى المرتبطة ببرامج التمويل والتكوين ومختلف الإجراءات الإدارية المرتبطة بريادة الاعمال والاستثمار.وساهم المركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون الساقية الحمراء كقوة اقتراحية في مجال التخطيط الاستراتيجي للجهة، على سبيل المثال، إعداد المخطط الجهوي للتنمية والمخطط الجهوي لتربية الأحياء البحرية بالإضافة إلى الدراسات والتصورات المرتبطة بالتهيئة والتعمير.وفي مجالات اليقظة الاقتصادية والتسويق الترابي فقد تم الانتهاء من انجاز الموقع الإلكتروني الجديد للمركز بأربع لغات (الفرنسية والعربية والإنجليزية والاسبانية) والذي سيتم إطلاقه في الأيام القادمة.كما تم إنشاء نظام معلومات جغرافي حول العرض العقاري الجهوي المتعلق بالاستثمار بالإضافة لإصدار كتاب ترويجي للجهة والمشاركة في عدة ورشات ولقاءات وطنيا ودوليا واستقبال عدة وفود خصوصا رجال الأعمال الأجانب.وتفعيلا للرؤية الملكية السامية الواردة بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022، والهادفة لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026. أنهى المركز دراسة حول إعداد بنك للمشاريع متعدد القطاعات.وفي هذا السياق، شمل بنك مشاريع جهة العيون الساقية الحمراء أكثر من 80 فرصة استثمارية من الجيل الجديد، في مجالات الاقتصاد الأزرق والأخضر والصناعة والخدمات، موزعة على 214 مشروع بغلاف استثماري توقعي ب 112 مليار درهم وهو ما من شأنه خلق أزيد من 18.000 فرصة عمل مباشرة في أفق 2030. الامر الذي سيعزز التطور النوعي لاقتصاد الجهة الذي سجل خلال السنوات الأخيرة نسب نمو متميزة للناتج الداخلي الخام بفضل دينامية الاستثمار العمومي والخاص في ظل تنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية.وثمن السيد رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء هذا العمل النوعي مؤكدا على انخراط المجلس في دعم كل المبادرات الهادفة للترويج للجهة من أجل جلب المزيد من الاستثمارات.وعلى مستوى تطوير مناخ الأعمال بالجهة يواصل المركز مجهوداته لتنزيل مقتضيات القانون 15.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.ومن جهتهم، عبر أعضاء المجلس الاداري عن ارتياحهم لحصيلة عمل مدير وطاقم المركز وكافة الفاعلين و اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار تحت إشراف السيد والي الجهة.واختتم الاجتماع برفع برقية ولاء واخلاص للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة