إقتصاد

انعقاد الاجتماع الأول للجنة الجهوية للمراعي لدرعة-تافيلالت بالرشيدية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 ديسمبر 2018

انعقد اليوم الاثنين بالرشيدية الاجتماع الأول للجنة الجهوية للمراعي لجهة درعة-تافيلالت من أجل مناقشة القضايا المرتبطة بهذا المجال على مستوى الجهة.وأكد والي جهة درعة-تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية، محمد بنرباك، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع ينعقد تفعيلا لمقتضيات القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، ونصوصه التنظيمية الرامية إلى تنظيم هذا المجال الفلاحي الهام.وأضاف الوالي خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من المنتخبين ومسؤولين جهويين في القطاع الفلاحي ورؤساء المصالح الخارجية، أن الأراضي الرعوية تغطي مساحة مهمة من جهة درعة-تافيلالت، مبرزا أن هذا المجال يضطلع بدور حيوي في إنعاش النسيج الاقتصادي للمناطق الرعوية، خاصة أن الرعي يشكل المصدر الأساسي لعيش العديد من السكان.وأشار إلى أن هذه المراعي تساهم بشكل كبير في تربية القطيع الوطني وتلعب دورا بيئيا هاما، مذكرا بعدد من المشاكل التي تعترض طريق هذا المجال.وأوضح أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قامت بتشخيصص دقيق للوضعية ووضعت الآليات اللازمة عبر بلورة وإنجاز العديد من المشاريع باعتماد مقاربة تشاركية.من جهته، قال محمد بوسفول، المدير الجهوي للفلاحة لدرعة-تافيلالت، إن هذا اللقاء فرصة سانحة من أجل مناقشة القضايا التي تهم مجال المراعي في الجهة، مشيرا إلى أن الأراضي الرعوية تغطي مساحة هامة من المنطقة.وذكر بعدد من المشاكل التي يعرفها هذا المجال، خاصة على مستوى الاستغلال العشوائي، والتحولات السريعة المرتبطة بالترحال، مضيفا أن الوزارة تقوم بعدة مجهودات وفق مقاربة تشاركية بغية رفع التحديات المرتطبة بهذا المجال الحيوي.وأشار إلى المحاور المدرجة ضمن القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، التي تهم على الخصوص، تكوين اللجن الجهوية للمراعي، وتشكيل التنظيمات المهنية الرعوية، وشروط ممارسة الترحال الرعوي، وكذا المساطر والمخالفات.ودعا بوسفول، في هذا السياق، إلى ضرورة تنظيم العمل لإدارة الوضع بطريقة عقلانية والتغلب على جميع المشاكل التي تعترض هذا المجال.من جانبه، قدم هشام عبدو، أهم مضامين القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، مبرزا دور المراعي في التنمية الفلاحية والتغذية الحيوانية على المستوى الوطني.وتطرق إلى الشروط التي ينص عليها القانون في مجال ممارسة الترحال الرعوي وتدابير تنقل القطعان، وكيفية الحصول على رخصة الترحال الرعوي، وكذا كيفية عمل التنظيمات المهنية.وأكدت باقي المتدخلين على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتوعية السكان المعنيين، مثمنين مضامين القانون الذي ينظم هذا المجال لكونه أتى ببنود تساهم في حل العديد من المشاكل.

انعقد اليوم الاثنين بالرشيدية الاجتماع الأول للجنة الجهوية للمراعي لجهة درعة-تافيلالت من أجل مناقشة القضايا المرتبطة بهذا المجال على مستوى الجهة.وأكد والي جهة درعة-تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية، محمد بنرباك، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع ينعقد تفعيلا لمقتضيات القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، ونصوصه التنظيمية الرامية إلى تنظيم هذا المجال الفلاحي الهام.وأضاف الوالي خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من المنتخبين ومسؤولين جهويين في القطاع الفلاحي ورؤساء المصالح الخارجية، أن الأراضي الرعوية تغطي مساحة مهمة من جهة درعة-تافيلالت، مبرزا أن هذا المجال يضطلع بدور حيوي في إنعاش النسيج الاقتصادي للمناطق الرعوية، خاصة أن الرعي يشكل المصدر الأساسي لعيش العديد من السكان.وأشار إلى أن هذه المراعي تساهم بشكل كبير في تربية القطيع الوطني وتلعب دورا بيئيا هاما، مذكرا بعدد من المشاكل التي تعترض طريق هذا المجال.وأوضح أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قامت بتشخيصص دقيق للوضعية ووضعت الآليات اللازمة عبر بلورة وإنجاز العديد من المشاريع باعتماد مقاربة تشاركية.من جهته، قال محمد بوسفول، المدير الجهوي للفلاحة لدرعة-تافيلالت، إن هذا اللقاء فرصة سانحة من أجل مناقشة القضايا التي تهم مجال المراعي في الجهة، مشيرا إلى أن الأراضي الرعوية تغطي مساحة هامة من المنطقة.وذكر بعدد من المشاكل التي يعرفها هذا المجال، خاصة على مستوى الاستغلال العشوائي، والتحولات السريعة المرتبطة بالترحال، مضيفا أن الوزارة تقوم بعدة مجهودات وفق مقاربة تشاركية بغية رفع التحديات المرتطبة بهذا المجال الحيوي.وأشار إلى المحاور المدرجة ضمن القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، التي تهم على الخصوص، تكوين اللجن الجهوية للمراعي، وتشكيل التنظيمات المهنية الرعوية، وشروط ممارسة الترحال الرعوي، وكذا المساطر والمخالفات.ودعا بوسفول، في هذا السياق، إلى ضرورة تنظيم العمل لإدارة الوضع بطريقة عقلانية والتغلب على جميع المشاكل التي تعترض هذا المجال.من جانبه، قدم هشام عبدو، أهم مضامين القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، مبرزا دور المراعي في التنمية الفلاحية والتغذية الحيوانية على المستوى الوطني.وتطرق إلى الشروط التي ينص عليها القانون في مجال ممارسة الترحال الرعوي وتدابير تنقل القطعان، وكيفية الحصول على رخصة الترحال الرعوي، وكذا كيفية عمل التنظيمات المهنية.وأكدت باقي المتدخلين على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتوعية السكان المعنيين، مثمنين مضامين القانون الذي ينظم هذا المجال لكونه أتى ببنود تساهم في حل العديد من المشاكل.



اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة