انعقد اليوم الاثنين بالرشيدية الاجتماع الأول للجنة الجهوية للمراعي لجهة درعة-تافيلالت من أجل مناقشة القضايا المرتبطة بهذا المجال على مستوى الجهة.وأكد والي جهة درعة-تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية، محمد بنرباك، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع ينعقد تفعيلا لمقتضيات القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، ونصوصه التنظيمية الرامية إلى تنظيم هذا المجال الفلاحي الهام.وأضاف الوالي خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من المنتخبين ومسؤولين جهويين في القطاع الفلاحي ورؤساء المصالح الخارجية، أن الأراضي الرعوية تغطي مساحة مهمة من جهة درعة-تافيلالت، مبرزا أن هذا المجال يضطلع بدور حيوي في إنعاش النسيج الاقتصادي للمناطق الرعوية، خاصة أن الرعي يشكل المصدر الأساسي لعيش العديد من السكان.وأشار إلى أن هذه المراعي تساهم بشكل كبير في تربية القطيع الوطني وتلعب دورا بيئيا هاما، مذكرا بعدد من المشاكل التي تعترض طريق هذا المجال.وأوضح أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قامت بتشخيصص دقيق للوضعية ووضعت الآليات اللازمة عبر بلورة وإنجاز العديد من المشاريع باعتماد مقاربة تشاركية.من جهته، قال محمد بوسفول، المدير الجهوي للفلاحة لدرعة-تافيلالت، إن هذا اللقاء فرصة سانحة من أجل مناقشة القضايا التي تهم مجال المراعي في الجهة، مشيرا إلى أن الأراضي الرعوية تغطي مساحة هامة من المنطقة.وذكر بعدد من المشاكل التي يعرفها هذا المجال، خاصة على مستوى الاستغلال العشوائي، والتحولات السريعة المرتبطة بالترحال، مضيفا أن الوزارة تقوم بعدة مجهودات وفق مقاربة تشاركية بغية رفع التحديات المرتطبة بهذا المجال الحيوي.وأشار إلى المحاور المدرجة ضمن القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، التي تهم على الخصوص، تكوين اللجن الجهوية للمراعي، وتشكيل التنظيمات المهنية الرعوية، وشروط ممارسة الترحال الرعوي، وكذا المساطر والمخالفات.ودعا بوسفول، في هذا السياق، إلى ضرورة تنظيم العمل لإدارة الوضع بطريقة عقلانية والتغلب على جميع المشاكل التي تعترض هذا المجال.من جانبه، قدم هشام عبدو، أهم مضامين القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، مبرزا دور المراعي في التنمية الفلاحية والتغذية الحيوانية على المستوى الوطني.وتطرق إلى الشروط التي ينص عليها القانون في مجال ممارسة الترحال الرعوي وتدابير تنقل القطعان، وكيفية الحصول على رخصة الترحال الرعوي، وكذا كيفية عمل التنظيمات المهنية.وأكدت باقي المتدخلين على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتوعية السكان المعنيين، مثمنين مضامين القانون الذي ينظم هذا المجال لكونه أتى ببنود تساهم في حل العديد من المشاكل.