إقتصاد

انعقاد الاجتماع الأول للجنة الجهوية للمراعي لدرعة-تافيلالت بالرشيدية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 ديسمبر 2018

انعقد اليوم الاثنين بالرشيدية الاجتماع الأول للجنة الجهوية للمراعي لجهة درعة-تافيلالت من أجل مناقشة القضايا المرتبطة بهذا المجال على مستوى الجهة.وأكد والي جهة درعة-تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية، محمد بنرباك، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع ينعقد تفعيلا لمقتضيات القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، ونصوصه التنظيمية الرامية إلى تنظيم هذا المجال الفلاحي الهام.وأضاف الوالي خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من المنتخبين ومسؤولين جهويين في القطاع الفلاحي ورؤساء المصالح الخارجية، أن الأراضي الرعوية تغطي مساحة مهمة من جهة درعة-تافيلالت، مبرزا أن هذا المجال يضطلع بدور حيوي في إنعاش النسيج الاقتصادي للمناطق الرعوية، خاصة أن الرعي يشكل المصدر الأساسي لعيش العديد من السكان.وأشار إلى أن هذه المراعي تساهم بشكل كبير في تربية القطيع الوطني وتلعب دورا بيئيا هاما، مذكرا بعدد من المشاكل التي تعترض طريق هذا المجال.وأوضح أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قامت بتشخيصص دقيق للوضعية ووضعت الآليات اللازمة عبر بلورة وإنجاز العديد من المشاريع باعتماد مقاربة تشاركية.من جهته، قال محمد بوسفول، المدير الجهوي للفلاحة لدرعة-تافيلالت، إن هذا اللقاء فرصة سانحة من أجل مناقشة القضايا التي تهم مجال المراعي في الجهة، مشيرا إلى أن الأراضي الرعوية تغطي مساحة هامة من المنطقة.وذكر بعدد من المشاكل التي يعرفها هذا المجال، خاصة على مستوى الاستغلال العشوائي، والتحولات السريعة المرتبطة بالترحال، مضيفا أن الوزارة تقوم بعدة مجهودات وفق مقاربة تشاركية بغية رفع التحديات المرتطبة بهذا المجال الحيوي.وأشار إلى المحاور المدرجة ضمن القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، التي تهم على الخصوص، تكوين اللجن الجهوية للمراعي، وتشكيل التنظيمات المهنية الرعوية، وشروط ممارسة الترحال الرعوي، وكذا المساطر والمخالفات.ودعا بوسفول، في هذا السياق، إلى ضرورة تنظيم العمل لإدارة الوضع بطريقة عقلانية والتغلب على جميع المشاكل التي تعترض هذا المجال.من جانبه، قدم هشام عبدو، أهم مضامين القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، مبرزا دور المراعي في التنمية الفلاحية والتغذية الحيوانية على المستوى الوطني.وتطرق إلى الشروط التي ينص عليها القانون في مجال ممارسة الترحال الرعوي وتدابير تنقل القطعان، وكيفية الحصول على رخصة الترحال الرعوي، وكذا كيفية عمل التنظيمات المهنية.وأكدت باقي المتدخلين على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتوعية السكان المعنيين، مثمنين مضامين القانون الذي ينظم هذا المجال لكونه أتى ببنود تساهم في حل العديد من المشاكل.

انعقد اليوم الاثنين بالرشيدية الاجتماع الأول للجنة الجهوية للمراعي لجهة درعة-تافيلالت من أجل مناقشة القضايا المرتبطة بهذا المجال على مستوى الجهة.وأكد والي جهة درعة-تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية، محمد بنرباك، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع ينعقد تفعيلا لمقتضيات القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، ونصوصه التنظيمية الرامية إلى تنظيم هذا المجال الفلاحي الهام.وأضاف الوالي خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من المنتخبين ومسؤولين جهويين في القطاع الفلاحي ورؤساء المصالح الخارجية، أن الأراضي الرعوية تغطي مساحة مهمة من جهة درعة-تافيلالت، مبرزا أن هذا المجال يضطلع بدور حيوي في إنعاش النسيج الاقتصادي للمناطق الرعوية، خاصة أن الرعي يشكل المصدر الأساسي لعيش العديد من السكان.وأشار إلى أن هذه المراعي تساهم بشكل كبير في تربية القطيع الوطني وتلعب دورا بيئيا هاما، مذكرا بعدد من المشاكل التي تعترض طريق هذا المجال.وأوضح أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قامت بتشخيصص دقيق للوضعية ووضعت الآليات اللازمة عبر بلورة وإنجاز العديد من المشاريع باعتماد مقاربة تشاركية.من جهته، قال محمد بوسفول، المدير الجهوي للفلاحة لدرعة-تافيلالت، إن هذا اللقاء فرصة سانحة من أجل مناقشة القضايا التي تهم مجال المراعي في الجهة، مشيرا إلى أن الأراضي الرعوية تغطي مساحة هامة من المنطقة.وذكر بعدد من المشاكل التي يعرفها هذا المجال، خاصة على مستوى الاستغلال العشوائي، والتحولات السريعة المرتبطة بالترحال، مضيفا أن الوزارة تقوم بعدة مجهودات وفق مقاربة تشاركية بغية رفع التحديات المرتطبة بهذا المجال الحيوي.وأشار إلى المحاور المدرجة ضمن القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، التي تهم على الخصوص، تكوين اللجن الجهوية للمراعي، وتشكيل التنظيمات المهنية الرعوية، وشروط ممارسة الترحال الرعوي، وكذا المساطر والمخالفات.ودعا بوسفول، في هذا السياق، إلى ضرورة تنظيم العمل لإدارة الوضع بطريقة عقلانية والتغلب على جميع المشاكل التي تعترض هذا المجال.من جانبه، قدم هشام عبدو، أهم مضامين القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، مبرزا دور المراعي في التنمية الفلاحية والتغذية الحيوانية على المستوى الوطني.وتطرق إلى الشروط التي ينص عليها القانون في مجال ممارسة الترحال الرعوي وتدابير تنقل القطعان، وكيفية الحصول على رخصة الترحال الرعوي، وكذا كيفية عمل التنظيمات المهنية.وأكدت باقي المتدخلين على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتوعية السكان المعنيين، مثمنين مضامين القانون الذي ينظم هذا المجال لكونه أتى ببنود تساهم في حل العديد من المشاكل.



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة