انطلاق منتدى الأعمال المغربي المصري في القاهرة لبحث تعزيز التجارة بين البلدين – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الأحد 4 مايو 2025, 20:40

الرئيسية / إقتصاد

إقتصاد

انطلاق منتدى الأعمال المغربي المصري في القاهرة لبحث تعزيز التجارة بين البلدين

كشـ24 - وكالات نشر في: 4 مايو 2025

انطلقت اليوم الأحد بالقاهرة فعاليات منتدى الأعمال المغربي المصري، برئاسة عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر.يركز المنتدى على مناقشة القضايا المتعلقة بعدم التوازن في التجارة بين البلدين، وبالأخص الحواجز التجارية التي تعيق الصادرات المغربية.ويأتي هذا المنتدى بعد سلسلة من المفاوضات التي جرت في المغرب بين الوزيرين، حيث تم الاتفاق على زيادة حجم الصادرات المغربية إلى السوق المصرية، مع تحديد هدف للوصول إلى 500 مليون دولار خلال الفترة بين 2025 و2026.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

العلاقات الاقتصادية

المنتدى المصري المغربي

اقرأ أيضاً

المغرب ضمن الدول الأعلى تكلفة لخدمات الإنترنت في العالم

كشف تقرير حديث صادر عن منصة “ستاتيستا” أن المغرب يواجه تحديًا كبيرًا في ما يتعلق بتكاليف الإنترنت على الهاتف المحمول، حيث يُصنف من بين الدول التي تشهد أعلى أسعار لهذه الخدمة. وفقًا للبيانات التي نشرتها المنصة، يتعين على المواطن المغربي دفع 0.69 يورو (ما يعادل حوالي 7 دراهم) مقابل 1 جيجابايت من الإنترنت، وهو مبلغ يفوق بكثير ما يدفعه المواطنون في العديد من الدول الكبرى مثل فرنسا والصين والهند وإسبانيا وإيطاليا. وفيما يتعلق بالباقات الشهرية، تبلغ تكلفة باقة 40 جيجابايت في المغرب حوالي 199 درهمًا، أي ما يعادل نحو 7% من الحد الأدنى للأجور، بينما في فرنسا، يمكن الحصول على 130 جيجابايت ومكالمات غير محدودة مقابل 8.99 يورو (حوالي 97 درهمًا). يُظهر هذا الفارق الكبير في الأسعار تأثيرًا سلبيًا على التحول الرقمي في المغرب، حيث يعد الإنترنت من أبرز الأدوات التي تعزز العديد من القطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والعمل عن بُعد، والتعليم عن طريق الإنترنت. لكن الأسعار المرتفعة تحد من قدرة المواطنين على الوصول إلى هذه الخدمات، ما يعرقل تقدم هذه المجالات. بحسب العديد من الخبراء، أصبح الإنترنت في المغرب يُعتبر ترفًا مكلفًا، حيث يواجه العديد من الأفراد صعوبة في الوصول إلى هذه الخدمة الحيوية بأسعار معقولة، كما يحدث في العديد من الدول الأخرى. وترجع هذه المشكلة إلى احتكار السوق من قبل ثلاثة مشغلين رئيسيين، ما يؤدي إلى قلة التنافس وارتفاع الأسعار. ويعتقد الخبراء أن فتح المجال أمام مشغلين جدد، بالإضافة إلى تعزيز دور الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) وتشجيع تقاسم البنية التحتية، يمكن أن يُساهم في تحسين الوضع في المستقبل. هذا التحسين سيكون ضروريًا خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، والتي تتطلب تعزيز التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات.

المصادقة على 18 مشروعا استثماريا بجهة مراكش – آسفي

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، وفي إطار الميثاق الجديد للاستثمار، صادقت خلال دوراتها السبع الأخيرة على عدد هام من المشاريع الاستثمارية الموزعة على مختلف جهات المملكة، مما يعكس الدينامية الاقتصادية المتصاعدة التي يعرفها المغرب، والتوازن الترابي الذي أصبح يطبع التوزيع الجغرافي للاستثمارات. وأشار المسؤول الحكومي، في جوابه على أسئلة متفرقة للنائب البرلمانية إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، إلى أن جهة بني ملال خنيفرة شهدت المصادقة على 5 مشاريع استثمارية في قطاعات التعدين، والصحة، والسياحة، بقيمة تفوق 14 مليار درهم، ستُحدث أكثر من 4.800 منصب شغل. وفيما يخص جهة سوس ماسة، أوضح زيدان أن اللجنة وافقت على 14 مشروعاً استثمارياً بقيمة تقارب 7 مليار درهم، في قطاعات كالسياحة، والصناعة الغذائية، والصناعة الطبية، والطاقة، ستمكن من إحداث حوالي 7.000 منصب شغل، مع تسجيل 15% من الاستثمارات كاستثمارات أجنبية مباشرة. وأضاف المسؤول الحكومي أن جهة الدار البيضاء – سطات تصدرت الترتيب من حيث حجم الاستثمارات، بـ55 مشروعاً بقيمة تفوق 64 مليار درهم، في مجالات الصناعات الكيماوية، والسياحة، والصناعة الغذائية، ما سيوفر أزيد من 35.000 فرصة عمل، وتشكل الاستثمارات الأجنبية حوالي نصف الحجم الإجمالي. وأكد الوزير زيدان أن جهة العيون – الساقية الحمراء شهدت المصادقة على 4 مشاريع في تربية الأحياء المائية والصناعة الغذائية، بقيمة تتجاوز 1.2 مليار درهم، ستمكن من إحداث أكثر من 1.300 منصب شغل، مع مساهمة الاستثمارات الأجنبية بأكثر من ثلثي القيمة الإجمالية. وبالنسبة لجهة كلميم – واد نون، أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أنه تم إقرار 4 مشاريع بقيمة تفوق 10 مليار درهم، تهم الطاقات المتجددة والصناعة الغذائية، وتُرتقب أن تحدث حوالي 5.800 منصب شغل، في حين تفوق نسبة الاستثمارات الأجنبية 90%. وأشار الوزير زيدان إلى أن جهة الداخلة – وادي الذهب صادقت على 5 مشاريع استثمارية وطنية، تتعلق بالطاقة المتجددة، والصناعة الغذائية، وتربية الأحياء المائية، بقيمة تتعدى 5 مليار درهم، ستوفر أزيد من 3.600 فرصة عمل. أما جهة درعة – تافيلالت، فحصلت، وبحسب ما كشف عنه المسؤول الحكومي، في جوابه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، على 3 مشاريع في السياحة، والصحة، والتعدين، باستثمار يقارب 357 مليون درهم، ستمكن من إحداث حوالي 900 منصب شغل. وفي السياق نفسه، أبرز الوزير بأن جهة الرباط – سلا – القنيطرة استفادت من 22 مشروعاً بقيمة تفوق 19 مليار درهم، في قطاعات السياحة، وصناعة السيارات، وتثمين النفايات، والطاقة، مما سيوفر نحو 42.000 منصب شغل، مع مساهمة الاستثمارات الأجنبية بأكثر من 80% من إجمالي القيمة. وبالنسبة لجهة الشرق، تم اعتماد 6 مشاريع استثمارية بقيمة تفوق 2 مليار درهم، تهم النسيج، والطاقة، وتثمين النفايات، والتي ستُحدث قرابة 12.000 منصب شغل، وتمثل الاستثمارات الأجنبية فيها نحو 80%. وأوضح زيدان أن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة عرفت المصادقة على 40 مشروعاً بقيمة تفوق 16 مليار درهم، تشمل السياحة، والنسيج، والسيارات، والصناعة الغذائية، وستوفر أزيد من 24.000 منصب شغل، فيما تُقدّر الاستثمارات الأجنبية بـ90% من المجموع. وقد استفادت جهة مراكش – آسفي من 18 مشروعاً استثمارياً في مجالات السياحة، والصناعات الكيماوية، بقيمة تفوق 56 مليار درهم، ستُحدث أكثر من 6.000 منصب شغل. ولفت الوزير إلى أن “هذه الأرقام تعكس نجاعة الميثاق الجديد للاستثمار، كآلية استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص الشغل، وتوزيع الاستثمارات بشكل عادل بين الجهات”.

العقار المغربي يغري مستثمرين أوروبيين

سلطت صحيفة “لا ليبر بلجيك” الضوء، أمس السبت، على جاذبية سوق العقار في المغرب، لاسيما في ما يتعلق بالإقامات الثانوية الموجهة للزبناء الدوليين. وأبرزت الصحيفة البلجيكية النموذج الاقتصادي والإطار الجبائي والإداري المشجع على الاستثمار العقاري في المملكة، من خلال نقاش شارك فيه عدد من الخبراء حول موضوع “الإقامات الثانوية، رأسمال السعادة والإرث المربح”. وفي هذا السياق، قال فيليب جيون، مالك شركة “سوثبيز إنترناشونال ريالتي” ببلجيكا والمغرب، إن “المغرب، بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتبنى اليوم نموذجا اقتصاديا منفتحا يقوم على سياسة ضريبية مستقرة، خاصة في ما يتعلق بتطوير الإقامات الثانوية”. وأشار جيون إلى أن هذا الواقع يختلف عن الوضع في بلجيكا، حيث “ي عد النظام الضريبي العقاري مجديا فقط للسكن الرئيسي”. وأضاف أن المغرب يتميز، من بين أمور أخرى، “باستثمارات تواكب التحديات الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بكأس العالم 2030، وخط القطار فائق السرعة، والبنيات التحتية المطارية، فضلا عن تنظيم سياسي وإداري يتسم بالوضوح والفعالية والانسجام، خصوصا فيما يتعلق بولوج وخروج رؤوس الأموال”. وأبرز أن هذا التنظيم يسمح بالحصول على المعلومات المتعلقة بالاستثمار العقاري وتصاريح البناء، التي تصل مدة صلاحيتها إلى ثلاث سنوات، في أجل يقارب أربعة أشهر، مقابل آجال تتراوح بين 50 و78 شهرا في بلجيكا بعد استكمال الملف. وتابع قائلا: “نتيجة لذلك، يشهد المغرب اليوم بروز طبقة متوسطة، في حين تشهد بلجيكا تآكلا متواصلا لطبقتها الوسطى”. من جهتها، أشارت فريديريك بوبورتي، الرئيسة المديرة العامة لشركة “بارنز بروكسيل”، إلى أن السوق العقارية المغربية تجذب شرائح متنوعة من المستثمرين، مثل الزبناء الشباب والرياضيين في الصويرة، وزبناء أكثر ثراء في مراكش. بدوره، أكد جيون أنه “بميزانية قدرها 250 ألف يورو يمكن اقتناء فيلا في الصويرة، مقابل شقة في إسبانيا أو البرتغال، أو استوديو صغير في فرنسا. أما في مراكش، حيث قمنا بتطوير مساكن تباع بأكثر من 540 ألف يورو، فإننا نسجل باستمرار طلبات على إقامات أكبر تتراوح قيمتها بين مليون و1.5 مليون يورو، بل وأكثر من ذلك”.

الـ”ONCF” يلغي صفقة ضخمة لمشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عن إلغاء طلب العروض الذي أطلقه سابقًا لإنجاز عدة بنيات تحتية كهربائية وسككية حيوية لمشروع الربط عبر القطار فائق السرعة (LGV) بين القنيطرة ومراكش. كانت الصفقة الملغاة التي بلغت القيمة الإجمالية لها 463 مليون درهم، تهدف بشكل أساسي إلى إنشاء ثلاث محطات تحويل كهربائية جديدة لتغذية نظام الكاتينير بجهد 3 كيلو فولت، بالإضافة إلى تطوير نظام للتحكم عن بعد في المعدات الكهربائية، وكان من المزمع إقامة هذه المحطات الاستراتيجية على امتداد خط القطار فائق السرعة، تحديدًا بين القنيطرة ومطار محمد الخامس، وبين النواصر ومراكش. وقد برر المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بإلغاء الحصص المتعلقة بإنشاء محطات التحويل الكهربائية بالإشارة إلى "معطيات اقتصادية وتقنية تم تعديلها بشكل جذري". أما فيما يخص الحصة المتعلقة بنظام التحكم عن بعد لمحطات التحويل والمعدات الكهربائية، فقد برر المكتب الإلغاء، بكون أحد المتنافسين تقدم باعتراض رسمي، مشيرًا إلى وجود "بطء كبير على البوابة المغربية للصفقات العمومية"، وهو ما حال دون تمكنه من تقديم عرضه في الوقت المحدد. وسيتعين على المكتب إطلاق صفقة جديدة تأخذ بنودها بعين الاعتبار المعطيات الاقتصادية والتقنية الجديدة للمشروع.

انضم إلى المحادثة

التعليقات

ستعلق بإسم guest

(تغيير)

جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الأكثر قراءة

إقتصاد

المغرب يتجه إلى مضاعفة صادراته نحو مصر 6 مرات خلال عام واحد

إقتصاد

بسبب تعريفات ترامب.. مخاوف إسبانية من هروب شركات إلى المغرب

إقتصاد

بنك المغرب: ركود الإنتاج وارتفاع المبيعات الصناعية في فبراير 2025

إقتصاد

تقرير: المغرب يعزز موقعه كرائد لقطاع التعدين في إفريقيا

إقتصاد

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. المغرب يعتمد تقنية غير مسبوقة لعلاج البروستاتا عربيا وقاريا

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الأحد 04 مايو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة