وطني

انطلاق محاكمة خلية وجدة الإرهابية


كشـ24 نشر في: 25 فبراير 2017

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، أمس (الخميس) في مناقشة ملف خلية وجدة التي فككت في يونيو الماضي بين وجدة وتندرارة، وتضم  10 متهمين متشبعين بالفكر المتطرف والموالي للتنظيم الإرهابي «داعش»، من بينهم جزائري.

ووقفت التحقيقات التي أجرها قاضي التحقيق مع عناصر الخلية على ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم، وتمت متابعتهم بتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، ومحاولة السرقة، وحيازة سلاح خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بتنظيم إرهابي، والإشادة بأفعال إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، ومحاولة الالتحاق بشكل جماعي بتنظيم إرهابي في إطار منظم، والإقامة غير المشروعة فوق التراب المغربي بالنسبة إلى المتهم الجزائري، الملقب «الجوماني»، والذي يتوفر على ثلاث سوابق قضائية، خلال سنوات 2009 و2012 ، و2015 من أجل الاتجار في المخدرات والإقامة غير المشروعة والتي حكم من أجلها بأحكام مختلفة.

 وتضمنت الأبحاث التي أجريت مع المتهم الرئيس في الملف، أنه حينما طرد من مركز تجاري كان يشتغل فيه حارس أمن خاص بوجدة، وساءت وضعيته المادية، قام بالتخطيط لعملية سطو على هذا المركز، إذ استقطب بعض المقربين منه ووزع الأدوار بينهم بعدما عقدوا اجتماعات لمناقشة مخطط عملية السطو على مبلغ 100.000 درهم، وذلك بالاستعانة بسيارة رباعية الدفع تعود ملكيتها لإحدى الشركات التي أصبح يعمل لحسابها، فضلا عن تدبره رفقة شخص آخر للوسائل اللوجستيكية، المتمثلة في قنينات غاز مسيل للدموع، وأصفاد بلاستيكية، وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف ومديات وجهازين للاتصال اللاسلكي، وقفازات، ونظارين للرؤية الليلية.
وقام المتهم بكراء غرفة لإخفاء معداته، مؤكداً لبعض عناصر مجموعته أنه سيقوم بتوزيع جزء من الغنيمة المتحصلة من عملية السطو بالتساوي بين المشاركين فيها، في حين سيحتفظ بالجزء الأكبر من أجل اقتناء دراجتين وسيارة لاستخدامهما في عمليات سطو مماثلة تستهدف سيارات نقل الأموال «G4» ووكالة تحويل الأموال ويسترن يونيون بوجدة ومدن الشمال، مضيفا أنه في حالة عدم نجاح السرقة بالمركز التجاري فإنه سيضرم فيها النار.

وعند الاستماع إلى أحد المتهمين أمام قاضي التحقيق نفى حمله أي فكر جهادي وأن شخصا كان يشتغل معه اقترح عليه رفقة آخر القيام بسرقة خزنة سوق ممتاز، لكنه في آخر المطاف لم يقم بذلك، لأنه يتقاضى أجرا معقولا، مشيرا إلى أنه لا علاقة له بتنظيم  «داعش» ولم يسبق أن فكر في تمويل سفر متطوعين جهاديين، ولم يحمل أي قرص يشيد بهذا التنظيم الارهابي، عازيا سبب عدم التبليغ عن مخططه، هو أنه كان متيقنا بأن زميله لا يمكنه تنفيذه.
 المصدر: الصباح

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، أمس (الخميس) في مناقشة ملف خلية وجدة التي فككت في يونيو الماضي بين وجدة وتندرارة، وتضم  10 متهمين متشبعين بالفكر المتطرف والموالي للتنظيم الإرهابي «داعش»، من بينهم جزائري.

ووقفت التحقيقات التي أجرها قاضي التحقيق مع عناصر الخلية على ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم، وتمت متابعتهم بتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، ومحاولة السرقة، وحيازة سلاح خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بتنظيم إرهابي، والإشادة بأفعال إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، ومحاولة الالتحاق بشكل جماعي بتنظيم إرهابي في إطار منظم، والإقامة غير المشروعة فوق التراب المغربي بالنسبة إلى المتهم الجزائري، الملقب «الجوماني»، والذي يتوفر على ثلاث سوابق قضائية، خلال سنوات 2009 و2012 ، و2015 من أجل الاتجار في المخدرات والإقامة غير المشروعة والتي حكم من أجلها بأحكام مختلفة.

 وتضمنت الأبحاث التي أجريت مع المتهم الرئيس في الملف، أنه حينما طرد من مركز تجاري كان يشتغل فيه حارس أمن خاص بوجدة، وساءت وضعيته المادية، قام بالتخطيط لعملية سطو على هذا المركز، إذ استقطب بعض المقربين منه ووزع الأدوار بينهم بعدما عقدوا اجتماعات لمناقشة مخطط عملية السطو على مبلغ 100.000 درهم، وذلك بالاستعانة بسيارة رباعية الدفع تعود ملكيتها لإحدى الشركات التي أصبح يعمل لحسابها، فضلا عن تدبره رفقة شخص آخر للوسائل اللوجستيكية، المتمثلة في قنينات غاز مسيل للدموع، وأصفاد بلاستيكية، وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف ومديات وجهازين للاتصال اللاسلكي، وقفازات، ونظارين للرؤية الليلية.
وقام المتهم بكراء غرفة لإخفاء معداته، مؤكداً لبعض عناصر مجموعته أنه سيقوم بتوزيع جزء من الغنيمة المتحصلة من عملية السطو بالتساوي بين المشاركين فيها، في حين سيحتفظ بالجزء الأكبر من أجل اقتناء دراجتين وسيارة لاستخدامهما في عمليات سطو مماثلة تستهدف سيارات نقل الأموال «G4» ووكالة تحويل الأموال ويسترن يونيون بوجدة ومدن الشمال، مضيفا أنه في حالة عدم نجاح السرقة بالمركز التجاري فإنه سيضرم فيها النار.

وعند الاستماع إلى أحد المتهمين أمام قاضي التحقيق نفى حمله أي فكر جهادي وأن شخصا كان يشتغل معه اقترح عليه رفقة آخر القيام بسرقة خزنة سوق ممتاز، لكنه في آخر المطاف لم يقم بذلك، لأنه يتقاضى أجرا معقولا، مشيرا إلى أنه لا علاقة له بتنظيم  «داعش» ولم يسبق أن فكر في تمويل سفر متطوعين جهاديين، ولم يحمل أي قرص يشيد بهذا التنظيم الارهابي، عازيا سبب عدم التبليغ عن مخططه، هو أنه كان متيقنا بأن زميله لا يمكنه تنفيذه.
 المصدر: الصباح


ملصقات


اقرأ أيضاً
أشغال تجهز على مواقع أثرية وفعاليات مدنية بإقليم كلميم تطالب بفتح تحقيق
دعت عشر جمعيات إلى الوقف الفوري لأشغال تجري بمواقع أثرية بإقليم كلميم، وفتح تحقيق محايد من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عمن يقف وراء ما أسمته بمسلسل التدمير الممنهج للآثار بجهة كلميم واد نون.وأشارت الجمعيات، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تخريب سبق أن طال موقع نول لمطة الأثري، قبل أن يطال الاعتداء، بحر الأسبوع الماضي، موقع أمتضي وموقع أدرار ن زرزم المقيد في عداد الآثار.وحملت البيان المشترك المسؤولية في هذه الإعتداءات للمجالس الجماعية، "وفي ظل صمت مريب من الوزارة الوصية"، التي قامت بتنقيل المحافظ الجهوي للتراث الثقافي. وظل هذا المنصب شاغرا، ما فتح الباب أمام آليات تقلب الصخر المنقوش وتمحو معه صفحات من الذاكرة الجمعية للمغاربة وتحرم بذلك الأجيال القادمة من حقوقهم الثقافية.وقالت الجمعيات إن هذه الآليات خربت موقع النقوش الصخرية بأمتضي التي تعود لعهود ما قبل التاريخ، وتضم أشكال البقريات والنعام وتؤرخ لفترة قيام الإنسان بتدجين الحيوان.ودعت الجمعيات إلى فرض احترام دور وزارة الثقافة ومصالحها المحلية والمركزية باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على كل المتدخلين في قطاع التراث الذين باشروا أشغالهم دون أي اعتبار للقانون، وفي ضرب بعرض الحائط لكل أخلاقيات العمل والمواثيق الدولية.
وطني

أساتذة التربية الإسلامية ينتقدون تبخيس دور المادة
انتقدت الجمعية المغربية الأساتذة التربية الإسلامية، ما وصفته بـ”الحملة الممنهجة التي تستهدف النيل من مادة التربية الإسلامية، وتبخيس دورها وأهميتها، واستهداف مقامها ومكانتها في وجدان المغاربة”. وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مجلسها الوطني بمدينة المحمدية، أن “الأمر يعد مسا خطيرا بأحد ثوابت هذا البلد، واستهدافا غير مقبول يهدد الأمن الروحي والطمأنينة المجتمعية”. وشددت الجمعية على “تشبثها المستمر والمتجدد بالثوابت الدينية والوطنية للمغرب، وعلى رأسها القضية الوطنية، مع الإشادة بمختلف الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدفاع عنها، والتأكيد على كون مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تظل الحل الأنسب والعادل للقضية”. واستنكرت ”العدوان الوحشي والهمجي للكيان الغاصب والجبان على إخواننا بغزة وفلسطين، وشجب سياساته العنصرية في حصار وتجويع وإبادة الأطفال والشيوخ والنساء، في خرق سافر للمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان”. ودعت الجمعية “جميع قوى الأمة الحية لبذل كل المساعي والجهود المطلوبة لإنهاء العدوان وإسناد المقاومة والدفاع عن كرامة الأمة ومقدساتها”.
وطني

حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة