مراكش

انطلاق فعاليات الدورة الثانية لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية بمراكش + صور


رشيد حدوبان نشر في: 25 سبتمبر 2023

انطلقت صباح اليوم الاثنين 25 شتنبر بمدينة مراكش، فعاليات النسخة الثانية لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية التي تنظم على مدى يومين.

هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار “التحولات الرقمية والابتكارات من أجل طرق أكثر أمانا”، تنظم من طرف وزارة النقل واللوجيستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتعاون مع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية ومؤسسة كوفي عنان.

وستجمع جائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية لسنة 2023 قادة سياسيين رفيعي المستوى وكبار مسؤولي السلامة الطرقية وخبراء من البلد المضيف، المملكة المغربية، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA) وممثلي مختلف المنظمات والوكالات من باقي البلدان الإفريقية.

ويهدف هذا الحدث القاري أساسا وفق بلاغ صحفي إلى تحفيز أبرز الأطراف المعنية - الحكومات والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني- لتطوير وتنفيذ مبادرات مبتكرة ومتميزة لإنقاذ الأرواح على الطرق الإفريقية انسجاما مع الهدف المحدد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة والرامي إلى تقليص المعدل العالمي للقتلى والمصابين بجروح بليغة جراء حوادث السير في أفق 2030. وقد تبنت التوجهات الاستراتيجية الإفريقية الهدف نفسه في إطار عقد العمل للسلامة الطرقية 2021-2030 المعتمد من طرف الاتحاد الإفريقي برسم سنة 2021. كما يرمي إلى الاعتراف بالمساهمات الكبيرة لكوفي عنان في مجال السلامة الطرقية وإلهام الفاعلين وحشد الشخصيات المؤثرة في التصدي لأزمة انعدام السلامة الطرقية، لا سيما في إفريقيا.

وصرح محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك."أعبر عن تقديري البالغ لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية التي تكرم وتثمن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات والأفراد الذين قدموا مساهمة هامة وفعالة في مجال السلامة الطرقية في أفريقيا. كما أشيد بالعمل المتميز الذي تقوم به جميع الهيئات والمنظمات التي نفذت تدابير وإجراءات جادة لتحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة الثاني للعمل من أجل السلامة الطرقية 2021 -2030، والذي يهدف إلى خفض عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى النصف بحلول سنة 2030.”

وأعلن جان تود، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية.‘’ إن رؤية كوفي عنان وتصميمه على رفع مستوى الوعي حول هذا الوباء الخفي والمهول قد مهدت الطريق لإحراز تقدم كبير في سياسات ومبادرات السلامة الطرقية إن إرثه هو شهادة حية على ما يمكن تحقيقه من خلال القيادة القوية في سبيل التغيير العالمي الإيجابي. فجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية تعد منصة مهمة لتكريم وتتويج الذين ينفذون حلولاً مبتكرة لمعالجة هذه الأزمة في المنطقة الأكثر تضرراً،"

وأوضح أنطونيو بيدرو ، الأمين التنفيذي بالنيابة للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا "تظل البلدان الإفريقية في حاجة ماسة إلى تكثيف جهودها في مجال السلامة الطرقية من أجل استثمار كل الفرص السانحة لخفض الوفيات الناجمة عن حوادث السير إلى النصف بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها في مجال تدبير السلامة الطرقية واستخدام التكنولوجيات المبتكرة للحد بشكل ملموس من الوفيات الناجمة عن حوادث السير في القارة الإفريقية. لذلك يظل الاعتراف بالحكومات والمنظمات الإفريقية التي تتميز من خلال الممارسات الرائدة في مجال السلامة الطرقية ، ذا أهمية بالغة".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجائزة تكرم وتثمن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات والأفراد الذين قدموا مساهمة هامة في مجال السلامة الطرقية في إفريقيا. وتشيد الدورة الثانية من الجائزة بشكل خاص بالحكومات التي نفذت تدابير وإجراءات جادة لتحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة الثاني للعمل من أجل السلامة الطرقية2021 -2030، والذي يهدف إلى خفض عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى النصف بحلول سنة 2030.

وتشمل معايير اختيار الفائزين بالجائزة العديد من العناصر الأساسية لخطط العمل العالمية والإقليمية للسلامة الطرقية، مثل إدارة وتدبير السلامة الطرقية، والابتكار في المجال، والتوفر على نظام موثوق به لتدبير البيانات، وجهود التواصل الفعالة للوقاية من حوادث السير، والتمويل الوطني للسلامة الطرقية.

وبمناسبة الدورة الثانية من "جائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية" ، تم منح الجوائز للفائزين في الفئات المختلفة التالية:
• الابتكار، لا سيما في مجال الرقمنة: وزارة النقل - ساحل العاج؛
• إدارة وتدبير السلامة الطرقية: وزارة الأشغال العمومية والنقل – مملكة إيسواتيني.
• تدبير البيانات: وزارة الحياة والنقل، المسؤولة عن التنمية المستدامة – جمهورية بنين.
• مركبات أكثر أماناً: وزارة البنية التحتية – جمهورية رواندا؛
• النقل العمومي متعدد الوسائل: وزارة النقل والخدمات اللوجستية – جمهورية إثيوبيا؛
• التواصل والتحسيس (القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، الأكاديميات): وزارة النقل، الرئيس التنفيذي – SECUROUTE الكاميرون؛
• الجائزة الفخرية / السلامة الطرقية : الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) – المغرب.

علاوة على ذلك، شهد الحدث تنظيم العيديد من الجلسات التي تناولت العديد من المواضيع مثل وضع مقاربة رقمية في مجال السلامة الطرقية وإعداد البيئة التقنية والتنظيمية والمالية وتجارب بعض الدول الإفريقية في استخدام الرقمنة وتدبير السلامة الطرقية، بالإضافة إلى جلسة عمل حول برنامج عمل المرصد الإفريقي للسلامة الطرقية.

انطلقت صباح اليوم الاثنين 25 شتنبر بمدينة مراكش، فعاليات النسخة الثانية لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية التي تنظم على مدى يومين.

هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار “التحولات الرقمية والابتكارات من أجل طرق أكثر أمانا”، تنظم من طرف وزارة النقل واللوجيستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتعاون مع اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية ومؤسسة كوفي عنان.

وستجمع جائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية لسنة 2023 قادة سياسيين رفيعي المستوى وكبار مسؤولي السلامة الطرقية وخبراء من البلد المضيف، المملكة المغربية، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا (ECA) وممثلي مختلف المنظمات والوكالات من باقي البلدان الإفريقية.

ويهدف هذا الحدث القاري أساسا وفق بلاغ صحفي إلى تحفيز أبرز الأطراف المعنية - الحكومات والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني- لتطوير وتنفيذ مبادرات مبتكرة ومتميزة لإنقاذ الأرواح على الطرق الإفريقية انسجاما مع الهدف المحدد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة والرامي إلى تقليص المعدل العالمي للقتلى والمصابين بجروح بليغة جراء حوادث السير في أفق 2030. وقد تبنت التوجهات الاستراتيجية الإفريقية الهدف نفسه في إطار عقد العمل للسلامة الطرقية 2021-2030 المعتمد من طرف الاتحاد الإفريقي برسم سنة 2021. كما يرمي إلى الاعتراف بالمساهمات الكبيرة لكوفي عنان في مجال السلامة الطرقية وإلهام الفاعلين وحشد الشخصيات المؤثرة في التصدي لأزمة انعدام السلامة الطرقية، لا سيما في إفريقيا.

وصرح محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك."أعبر عن تقديري البالغ لجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية التي تكرم وتثمن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات والأفراد الذين قدموا مساهمة هامة وفعالة في مجال السلامة الطرقية في أفريقيا. كما أشيد بالعمل المتميز الذي تقوم به جميع الهيئات والمنظمات التي نفذت تدابير وإجراءات جادة لتحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة الثاني للعمل من أجل السلامة الطرقية 2021 -2030، والذي يهدف إلى خفض عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى النصف بحلول سنة 2030.”

وأعلن جان تود، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالسلامة الطرقية.‘’ إن رؤية كوفي عنان وتصميمه على رفع مستوى الوعي حول هذا الوباء الخفي والمهول قد مهدت الطريق لإحراز تقدم كبير في سياسات ومبادرات السلامة الطرقية إن إرثه هو شهادة حية على ما يمكن تحقيقه من خلال القيادة القوية في سبيل التغيير العالمي الإيجابي. فجائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية تعد منصة مهمة لتكريم وتتويج الذين ينفذون حلولاً مبتكرة لمعالجة هذه الأزمة في المنطقة الأكثر تضرراً،"

وأوضح أنطونيو بيدرو ، الأمين التنفيذي بالنيابة للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا "تظل البلدان الإفريقية في حاجة ماسة إلى تكثيف جهودها في مجال السلامة الطرقية من أجل استثمار كل الفرص السانحة لخفض الوفيات الناجمة عن حوادث السير إلى النصف بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها في مجال تدبير السلامة الطرقية واستخدام التكنولوجيات المبتكرة للحد بشكل ملموس من الوفيات الناجمة عن حوادث السير في القارة الإفريقية. لذلك يظل الاعتراف بالحكومات والمنظمات الإفريقية التي تتميز من خلال الممارسات الرائدة في مجال السلامة الطرقية ، ذا أهمية بالغة".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجائزة تكرم وتثمن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات والأفراد الذين قدموا مساهمة هامة في مجال السلامة الطرقية في إفريقيا. وتشيد الدورة الثانية من الجائزة بشكل خاص بالحكومات التي نفذت تدابير وإجراءات جادة لتحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة الثاني للعمل من أجل السلامة الطرقية2021 -2030، والذي يهدف إلى خفض عدد القتلى ضحايا حوادث السير إلى النصف بحلول سنة 2030.

وتشمل معايير اختيار الفائزين بالجائزة العديد من العناصر الأساسية لخطط العمل العالمية والإقليمية للسلامة الطرقية، مثل إدارة وتدبير السلامة الطرقية، والابتكار في المجال، والتوفر على نظام موثوق به لتدبير البيانات، وجهود التواصل الفعالة للوقاية من حوادث السير، والتمويل الوطني للسلامة الطرقية.

وبمناسبة الدورة الثانية من "جائزة كوفي عنان للسلامة الطرقية" ، تم منح الجوائز للفائزين في الفئات المختلفة التالية:
• الابتكار، لا سيما في مجال الرقمنة: وزارة النقل - ساحل العاج؛
• إدارة وتدبير السلامة الطرقية: وزارة الأشغال العمومية والنقل – مملكة إيسواتيني.
• تدبير البيانات: وزارة الحياة والنقل، المسؤولة عن التنمية المستدامة – جمهورية بنين.
• مركبات أكثر أماناً: وزارة البنية التحتية – جمهورية رواندا؛
• النقل العمومي متعدد الوسائل: وزارة النقل والخدمات اللوجستية – جمهورية إثيوبيا؛
• التواصل والتحسيس (القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، الأكاديميات): وزارة النقل، الرئيس التنفيذي – SECUROUTE الكاميرون؛
• الجائزة الفخرية / السلامة الطرقية : الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) – المغرب.

علاوة على ذلك، شهد الحدث تنظيم العيديد من الجلسات التي تناولت العديد من المواضيع مثل وضع مقاربة رقمية في مجال السلامة الطرقية وإعداد البيئة التقنية والتنظيمية والمالية وتجارب بعض الدول الإفريقية في استخدام الرقمنة وتدبير السلامة الطرقية، بالإضافة إلى جلسة عمل حول برنامج عمل المرصد الإفريقي للسلامة الطرقية.



اقرأ أيضاً
بعد مداهمة محلات بمراكش.. بنزاكور لـكشـ24: المدن السياحية أرض خصبة لازدهار مراكز التدليك ذات الطابع الجنسي
حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.
مراكش

بالڤيديو.. جامعة محمد السادس للعلوم والصحة تفتتح حرمها بمراكش
تعزز عرض التكوين الطبي وهندسة علوم الصحة والعلوم التمريضية في مراكش، وذلك بافتتاح حرم لجامعة محمد السادس للعلوم والصحة. ويندرج إحداث هذه الجامعة في إطار تقوية البنيات التحتية الجامعية والبحث العلمي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى ضمان تكوين ذي جودة للموارد البشرية في القطاع الصحي وتأهيلها وملاءمتها مع التطوات العلمية والتكنولوجية. ويشكل هذا الحرم جزء من مشروع إحداث قطب استشفائي جامعي على مستوى المدينة الحمراء، تحمله جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، ويضم أيضا، إنجاز المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس لمراكش. ويتألف هذا الحرم، من كلية محمد السادس للطب والمدرسة العليا محمد السادس للمهندسين في علوم الصحة وكلية محمد السادس للعلوم التمريضية ومهنيي الصحة، يمكن الطلبة من التفتح بفضل إقاماته الجامعية، والأنشطة الثقافية والرياضية، وكذا فضاءات الاستجمام التي يتوفر عليها. 
مراكش

تمت الاستعانة به مؤقتا.. تواصل استعمال زقاق يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
تتواصل معاناة ساكنة حي بوشارب تاركة بمراكش، بسبب تواصل استعمال طريق فرعية عبارة زقاق يمر من حيهم بعد الاستعانة به خلال الاشغال التي خضعت لها الطريق الرئيسة لتاركة، علما ان هذه الاشغال انتهت دون ان يتوقف استعمال الطريق الفرعية المذكورة. وحسب اتصالات مواطنين متضررين بـ كشـ24 فإن تواصل استعمال هذه الطريق صارت مفتوحة بشكل متواصل امام مخلف اصناف الاليات بما فيها الشاحنات الكبيرة، بالرغم من عودة العمل بالطريق الرئيسية التي كانت الاشغال فيها، سببا في اعتماد هذه الطريق الفرعية، والتي صارت طريقا مختصرة مفضلة لدى فئة واسعة من مستعملي الطريق لحدود الساعة.وسبق للساكنة المتضررة ان راسلت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش مطالبة برفع الضرر عنهم بعد فتح زنقة ضيقة مسدودة أصلا والتي توصل إلى فندق براندا تاركة وذلك دون سابق دراسة ولا إشراك أهل الحي ولا توفير الشروط الأدنى اللازمة للإقبال على مثل هذا الإجراء .وأشارت المراسلة ان أهل الحي صاروا يعيشون في خطر داهم في كل وقت وحين من جراء جيش العرمرم من السيارات الخاصة والشاحنات المخيفة والدراجات النارية السريعة التي صبت في زقاقهم الذي كان لا يعرف مرور إلا بعض السيارات في اليوم فصارت تغمره أسراب لا تنقطع من السيارات صباح مساء حتى لم تعد الساكنة نقوى على الخروج من منازلها نظرا للخطر الداهم بحيها.واشارت الساكنة ان زقاقها الضيق لم يكن معدا أبدا لاستقبال هذا الكم الهائل من المركبات مما  تسبب في حوادث سير لا مناص منها. وذلك فضلا عن كون الزقاق غير مجهز لا بالرصيف العادي ولا بعلامات تشوير. علاوة على وجود منعرج خطير يقع وسطه مما يستدعي إعادة النظر في دمج هذا الزقاق من النوع الضيق الصغير لتصب فيه حركة مرورية لشارع عريض جدا من الشوارع الرئيسية.وقد تجاوبت جماعة مراكش نسبيا مع مطالب الساكنة بعد مراسلة العمدة حيث تقرر في إطار تنظيم السير والجولان  تشوير حي بوشارب من خلال نصب علامة منع مرور الشاحنات ذات الوزن الثقيل على مستوى تقاطع الطريق القديم لتاركة مع طريق بوشارب قدوما من جهة الطريق الرئيسية ، ونصب علامة منع المرور على مستوى مدارة "خلدون".كما تم نصب علامات "قف على مستوى الأزقة المتفرعة على المحور الرابط بين مدارة أوريدة ومدارة خلدون، وتهيئة مخفض للسرعة على مستوى المنعطف الخطير بجوار إقامتي الكنسوسي والعجمي بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء الأشغال الجارية على مستوى الطريق الرابط بين مدارة المصمودي ومدارة أوريدة، الا ان كل هذه الاجراءات لم تكن سوى تمهيدا لاعتماد هذه الطريق بشكل دائم رغم انتهاء الاشغال المذكورة التي كانت سببا بالاستعانة بزقاق ضيق ومضايقة ساكنته. 
مراكش

مراحيض ملعب مراكش على موعد مع تجديد شامل
أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة (ANEP) طلب عروض يروم استبدال التجهيزات الصحية في أربعة من أبرز الملاعب الرياضية بالمغرب، وهي: ملعب طنجة، ملعب أكادير، الملعب الكبير بمراكش، والمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وتُقدّر الكلفة الإجمالية لهذه العملية. وتهدف هذه العملية، إلى استبدال شامل لجميع التجهيزات الصحية بهذه المنشآت الرياضية، والتي تعتبر من بين الأهم على الصعيد الوطني، سواء من حيث البنية أو من حيث استضافة المباريات الكبرى، سواء الوطنية أو الدولية. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الكلفة التقديرية التي حددها صاحب المشروع المنتدب بلغت بالضبط 16.183.944 درهماً، في حين حُدد مبلغ الضمان المؤقت الواجب على الشركات تقديمه في 250.000 درهم. وتندرج الأشغال المرتقبة ضمن فئة "أشغال السباكة الصحية عالية التقنية"، وهي مخصصة فقط للشركات المتوفرة على شهادة التأهيل M2، من الدرجة 1، في قطاع "السباكة - التدفئة - التكييف". وحددت الوكالة مواعيد زيارات ميدانية إلزامية إلى الملاعب المعنية بين 14 و16 يوليوز 2025، بهدف تمكين الشركات المهتمة من الوقوف على حالة المرافق الصحية وتقييم حجم الأشغال المطلوبة، فيما من المنتظر عقد جلسة فتح الأظرفة يوم الأربعاء 23 يوليوز بمقر ANEP في العاصمة الرباط.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة