يشكل موضوع “التكنولوجيا الصديقة للبيئة، ضرورة حيوية لحماية أرضنا”، شعار الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة التي انطلقت، اليوم الأربعاء، بالمركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الماء والطاقة بمراكش.وتهدف هذه التظاهرة، المنظمة على مدى ثلاثة أيام احتفاء باليوم العالمي للبيئة (5 يونيو من كل سنة)، والتي تندرج في إطار الأنشطة الاشعاعية لهذا المركز التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى تمكين الجهات الفاعلة من الاستفادة من نتائج البحث وتوجيهه نحو اهتمامات التنمية.كما تروم إبراز الابتكارات والإنجازات التي قامت بها مختلف فرق البحث داخل المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الماء والطاقة، لدى الزوار المنتمين للمؤسسات الجامعية والمدارس والنوادي البيئية، والفاعلين في القطاع الصناعي، والمنعشين والمجتمع المدني، والتي همت، على الخصوص، مواضيع تتعلق بمعالجة المياه العادمة وإعادة تدويرها، وتثمين النفايات الصلبة، واستعمالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في البنايات.وقالت مديرة المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الماء والطاقة بمراكش، ليلى ماندي، إن أيام الأبواب المفتوحة هذه تشكل مناسبة للتعريف بالأبحاث التطبيقية ذات الصلة بالمحافظة على البيئة التي يقوم بها المركز، والمتمثلة في المحافظة على الموارد المائية واستعمالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في البنايات، موضحة أن فرق البحث ساهمت في التوصل إلى حلول لبعض المشاكل، من بينها معالجة المياه المستعملة بطرق إيكولوجية ذات تكلفة أقل، والتي تعد إحدى الحلول الكفيلة بالتقليص من حدة ندرة الموارد المائية، التي تشهدها المملكة خلال السنوات الأخيرة.وأضافت ماندي، في تصريح لقناة (إم 24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المركز حصل على براءة اختراع التقنيات المعتمدة على الجانب الإيكولوجي، والتي تم تطبيقها في إحدى المؤسسات التابعة لجامعة القاضي عياض، لمعالجة المياه العادمة واعادة استعمالها في سقي الفضاءات الخضراء، مشيرة إلى أن المركز يتطلع إلى نقل هذه التقنيات إلى العالم القروي من خلال شراكات مع جماعات قروية، للاستفادة من معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها في المجال الفلاحي.وأوضحت أن فرق البحث الأخرى تشتغل على مواد طبيعية يمكن استعمالها في مجال البناء، للمحافظة على النجاعة الطاقية في البنايات، فضلا عن استعمال الطاقات المتجددة في تقطير النباتات العطرية، مشيرة إلى أن المركز يتوفر على عدد مهم من المشاريع الوطنية والدولية، التي حصلت على تمويل لإنجاز هذه الأبحاث الهادفة إلى المساهمة في التنمية المستدامة.وأبرزت أن أيام الأبواب المفتوحة للمركز، الذي يعد مؤسسة رائدة على الصعيدين الوطني والدولي، تشكل فرصة للتعريف بالأبحاث التي تقوم بها هذه المؤسسات، خاصة لدى الطلبة والتلاميذ باعتبارهم رجال المستقبل.وتجدر الإشارة الى أن من بين المشاريع الرئيسية للمركز، هناك تطوير مرشح بيولوجي بيئي، كحل إيكولوجي واقتصادي مستدام والمسجل كبراءة اختراع باسم جامعة القاضي عياض والذي يهدف إلى معالجة مياه الصرف الصحي.ووفقا للنتائج المؤكدة لباحثي المركز، فإن جودة المياه المعالجة تلبي المعايير الوطنية والدولية لإعادة الاستخدام في الزراعة وري المساحات الخضراء، كما يمكن اعتبار هذا الحل أداة تتناسب مع نهج التنمية المستدامة لضمان الأمن المائي والتكيف مع تغير المناخ.ويتخلل فقرات هذه الأبواب المفتوحة، تنظيم ورشات عمل تقدم خبرات ذات آثار اجتماعية وبيئية، وزيارات إلى منصات التكنولوجيا، مرفقة بشروحات الأساتذة والطلبة الباحثين، وأخرى للإنجازات الايكولوجية، فضلا عن عرض أفلام وثائقية ذات الصلة بالموضوع.يذكر أن المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الماء والطاقة، الذي أحدث سنة 2008، ويندرج في إطار السياسة العامة لجامعة القاضي عياض للاندماج داخل محيطها، تتمثل مهمته الأساسية في النهوض بالبحث العلمي والتنمية، وضمان نقل التكنولوجيا على نحو فعال، وخلق جسور التواصل بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العمومية والخاصة، حول موضوعي الماء والطاقة، وتقديم المساعدة لأصحاب القرار والمؤسسات العمومية والشبه عمومية وتكوين باحثين يتمتعون بخبرة عالية.وتتمحور أهم الأنشطة المنجزة من قبل المركز، بالأساس، حول البحث التطبيقي والدراسات والتحاليل وإجراء تجارب وخبرات وتنظيم أيام دراسية ولقاءات وورشات، وكذا تأطير الطلبة المغاربة والأجانب في مجال الماء والطاقة.وتتركز محاور البحث الذي يقوم به المركز في مجالي الماء والطاقات المتجددة، بالخصوص، حول أداء الأنظمة الإيكولوجية والبيئية، وتأثير التلوث على الموارد المائية والصحة، وتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية والتنوع البيولوجي، وتقنيات المعالجة والتدوير وتثمين المياه ذات الاستخدام المنزلي والصناعي، والطاقة الشمسية الحرارية، والطاقة الشمسية الضوئية، والنجاعة الطاقية في مجال البناء، والنجاعة الطاقية في المجالات الصناعية، وكذا تثمين النفايات.