دولي

انطلاق عملية التصويت في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية بموريتانيا


كشـ24 - وكالات نشر في: 1 سبتمبر 2018

شرع المواطنون الموريتانيون، اليوم السبت فاتح ستنبر، في الإدلاء بأصواتهم، برسم الدورة الأولى للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية.وفتحت مكاتب التصويت في عموم التراب الموريتاني عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش، على أن تغلق أبوابها في تمام الساعة السابعة مساء. كما يدلي الموريتانيون المقيمون بالخارج بأصواتهم في اليوم نفسه.ويتنافس في هذه الانتخابات، التي ينتظر أن تجرى دورتها الثانية يوم 15 شتنبر الجاري، 98 حزبا من أصل 105 أحزاب مرخص لها، للظفر بأصوات الناخبين، الذين يحق لهم التصويت في هذا الاقتراع، والبالغ عددهم الإجمالي مليونا و400 ألف و663 ناخبا، تم توزعيهم على 4035 مكتب تصويت في عموم تراب البلاد، وذلك بحسب معطيات للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.ويدلي هؤلاء الناخبون بأصواتهم في خمسة اقتراعات متزامنة تتعلق بالإضافة إلى الدوائر النيابية، والبلدية، والمجالس الجهوية، باللائحة الوطنية المختلطة، واللائحة الوطنية للنساء، وذلك من خلال خمس بطاقات تم تخصيص لون لكل واحدة منها على حدة.ويبلغ عدد المرشحين لهذه الاستحقاقات زهاء 30 ألف مترشح، من بينهم قرابة أربعة آلاف مترشحة، يتنافسون على 157 مقعدا بالجمعية الوطنية (البرلمان)، يجري انتخاب 87 مقعدا منها عبر نظام القائمة النسبية، و70 بنظام الأغلبية، في حين سيتم التنافس على مستوى المجالس البلدية على 219 بلدية، بمشاركة 1552 لائحة.كما تتنافس الأحزاب على 13 مجلسا جهويا، في أول انتخابات من نوعها تجرى لهذه المجالس بموريتانيا، عقب استحداثها بموجب التعديلات الدستورية لشهر غشت 2017، حيث يصل عدد اللوائح المتنافسة عليها 159 لائحة.وتجدر الإشارة إلى أن المهام المنوطة بهذه المجالس الجهوية تتمثل "في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية داخل مجال اختصاصها الترابي، مع احترام مجال واستقلالية وصلاحيات التجمعات الترابية الأخرى".وكان أفراد الجيش والدرك والحرس والشرطة والتجمع العام لأمن الطرق، قد أدلوا بأصواتهم، أمس الجمعة، أي يوما واحدا قبل الاقتراع العام، وذلك لتمكينهم من التفرغ لمهامهم الأمنية المرتبطة بهذه الانتخابات.واختتمت الحملة الدعائية الممهدة لهذه الانتخابات، التي تجرى في غياب مراقبين دوليين، ليلة الخميس إلى الجمعة. ودخلت الأحزاب السياسية المشاركة فيها، يوم أمس، فترة الصمت الانتخابي.وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد أكدت، يوم الثلاثاء الماضي، جاهزيتها الكاملة لتنظيم اقتراع فاتح شتنبر 2018، مشيرة إلى أنه تم إرسال كل اللوازم إلى عواصم الولايات، التي ستوزعها بدروها على المقاطعات التابعة لها.وصرح رئيس اللجنة، محمد فال ولد بلال، في هذا الصدد، بأن " كل عواصم الولايات وصلتها اللوازم الانتخابية، المكونة من صناديق الاقتراع وبطاقة الناخب والحبر اللاصق والستار، وذلك رغم الصعوبات وضيق الوقت وتعقيدات العملية الانتخابية، من حيث عدد الصناديق والمشاركين وصعوبة طباعة بطاقة الناخب الملائمة ومساحة البلاد الشاسعة"، مؤكدا أيضا وقوف اللجنة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتراع، الذي يأتي على بعد أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية، ويتميز بمشاركة المعارضة الراديكالية، التي قاطعت بعض أحزابها الانتخابات التشريعية والبلدية لسنة 2013، يعد الأول من نوعه بالبلاد في ظل نظام الغرفة البرلمانية الواحدة، بعد إقرار تعديلات دستورية، في استفتاء شعبي تم إجراؤه في شهر غشت من سنة 2017، وأفضى إلى حل مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان السابق).ويذكر أن آخر انتخابات برلمانية وبلدية بموريتانيا كانت قد جرت في شهر نونبر من سنة 2013، وتصدر نتائجها حزب (الاتحاد من أجل الجمهورية)، متبوعا بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ذي الخلفية الإسلامية.

شرع المواطنون الموريتانيون، اليوم السبت فاتح ستنبر، في الإدلاء بأصواتهم، برسم الدورة الأولى للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية.وفتحت مكاتب التصويت في عموم التراب الموريتاني عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش، على أن تغلق أبوابها في تمام الساعة السابعة مساء. كما يدلي الموريتانيون المقيمون بالخارج بأصواتهم في اليوم نفسه.ويتنافس في هذه الانتخابات، التي ينتظر أن تجرى دورتها الثانية يوم 15 شتنبر الجاري، 98 حزبا من أصل 105 أحزاب مرخص لها، للظفر بأصوات الناخبين، الذين يحق لهم التصويت في هذا الاقتراع، والبالغ عددهم الإجمالي مليونا و400 ألف و663 ناخبا، تم توزعيهم على 4035 مكتب تصويت في عموم تراب البلاد، وذلك بحسب معطيات للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.ويدلي هؤلاء الناخبون بأصواتهم في خمسة اقتراعات متزامنة تتعلق بالإضافة إلى الدوائر النيابية، والبلدية، والمجالس الجهوية، باللائحة الوطنية المختلطة، واللائحة الوطنية للنساء، وذلك من خلال خمس بطاقات تم تخصيص لون لكل واحدة منها على حدة.ويبلغ عدد المرشحين لهذه الاستحقاقات زهاء 30 ألف مترشح، من بينهم قرابة أربعة آلاف مترشحة، يتنافسون على 157 مقعدا بالجمعية الوطنية (البرلمان)، يجري انتخاب 87 مقعدا منها عبر نظام القائمة النسبية، و70 بنظام الأغلبية، في حين سيتم التنافس على مستوى المجالس البلدية على 219 بلدية، بمشاركة 1552 لائحة.كما تتنافس الأحزاب على 13 مجلسا جهويا، في أول انتخابات من نوعها تجرى لهذه المجالس بموريتانيا، عقب استحداثها بموجب التعديلات الدستورية لشهر غشت 2017، حيث يصل عدد اللوائح المتنافسة عليها 159 لائحة.وتجدر الإشارة إلى أن المهام المنوطة بهذه المجالس الجهوية تتمثل "في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية داخل مجال اختصاصها الترابي، مع احترام مجال واستقلالية وصلاحيات التجمعات الترابية الأخرى".وكان أفراد الجيش والدرك والحرس والشرطة والتجمع العام لأمن الطرق، قد أدلوا بأصواتهم، أمس الجمعة، أي يوما واحدا قبل الاقتراع العام، وذلك لتمكينهم من التفرغ لمهامهم الأمنية المرتبطة بهذه الانتخابات.واختتمت الحملة الدعائية الممهدة لهذه الانتخابات، التي تجرى في غياب مراقبين دوليين، ليلة الخميس إلى الجمعة. ودخلت الأحزاب السياسية المشاركة فيها، يوم أمس، فترة الصمت الانتخابي.وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد أكدت، يوم الثلاثاء الماضي، جاهزيتها الكاملة لتنظيم اقتراع فاتح شتنبر 2018، مشيرة إلى أنه تم إرسال كل اللوازم إلى عواصم الولايات، التي ستوزعها بدروها على المقاطعات التابعة لها.وصرح رئيس اللجنة، محمد فال ولد بلال، في هذا الصدد، بأن " كل عواصم الولايات وصلتها اللوازم الانتخابية، المكونة من صناديق الاقتراع وبطاقة الناخب والحبر اللاصق والستار، وذلك رغم الصعوبات وضيق الوقت وتعقيدات العملية الانتخابية، من حيث عدد الصناديق والمشاركين وصعوبة طباعة بطاقة الناخب الملائمة ومساحة البلاد الشاسعة"، مؤكدا أيضا وقوف اللجنة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات.وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتراع، الذي يأتي على بعد أقل من سنة على الانتخابات الرئاسية، ويتميز بمشاركة المعارضة الراديكالية، التي قاطعت بعض أحزابها الانتخابات التشريعية والبلدية لسنة 2013، يعد الأول من نوعه بالبلاد في ظل نظام الغرفة البرلمانية الواحدة، بعد إقرار تعديلات دستورية، في استفتاء شعبي تم إجراؤه في شهر غشت من سنة 2017، وأفضى إلى حل مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان السابق).ويذكر أن آخر انتخابات برلمانية وبلدية بموريتانيا كانت قد جرت في شهر نونبر من سنة 2013، وتصدر نتائجها حزب (الاتحاد من أجل الجمهورية)، متبوعا بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ذي الخلفية الإسلامية.



اقرأ أيضاً
بن غفير: الحرب على «حماس» يجب ألا تتوقف
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير، الاثنين، إن الحرب على حركة «حماس» الفلسطينية يجب ألا تتوقف. وطالب الوزير المنتمي لليمين المتطرف بعدم السماح أيضاً بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني وسط تكهنات في إسرائيل بأن اتفاقاً لإطلاق سراح رهينة أميركي إسرائيلي قد يؤدي إلى وقف جديد لإطلاق النار. وفي تعليقات بُثت من الكنيست الإسرائيلي، قال بن غفير إن هزيمة «حماس» هي الهدف الرئيسي للحرب، والسبيل الوحيد لإسرائيل لإعادة رهائنها من غزة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وقالت «حماس» إنها ستفرج عن عيدان ألكسندر من غزة، الاثنين، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى أي نية لوقف إطلاق النار، وأكد أن خطط توسيع العملية العسكرية في القطاع مستمرة. وقال نتنياهو إن القتال سيتوقف لتوفير مرور آمن للرهينة ألكسندر.وجرى إبلاغ إسرائيل، الأحد، بقرار «حماس» بخصوص الإفراج عن آخر رهينة أميركي على قيد الحياة في غزة كبادرة حسن نية للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكتب ترمب بحروف كبيرة على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» أن «إطلاق (حماس) سراح الرهينة الأميركي عيدان ألكسندر، الذي كان يُعتقد أنه مات، خبر رائع!». وربما يمهد هذا الإفراج، الذي جاء بعد محادثات رباعية بين «حماس» والولايات المتحدة ومصر وقطر، الطريق لإطلاق سراح بقية الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة وعددهم 59 بعد 19 شهراً من هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. لكن نتنياهو قال إن إسرائيل وافقت فقط على إتاحة مرور آمن لألكسندر، وإن قواتها ستواصل الاستعدادات التي جرى الإعلان عنها في الآونة الأخيرة لتكثيف العمليات في القطاع. وقال مكتبه: «إسرائيل ليست ملتزمة بأي وقف لإطلاق النار»، مضيفاً أن الضغط العسكري أجبر «حماس» على إطلاق سراحه، و«ستستمر المفاوضات تحت وطأة النيران، في ظل الاستعدادات لتصعيد القتال».
دولي

الاتحاد الأوروبي: عدم الاستقرار في سوريا خطر على القارة
أظهرت وثيقة داخلية في الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الإرهاب اطّلعت عليها «رويترز»، أن الوضع في سوريا يمكن أن يشكل مخاطر أمنية بالنسبة لأوروبا وحذرت الوثيقة من أن مستوى خطر الإرهاب داخل التكتل الأوروبي لا يزال مرتفعاً. وجاء في الوثيقة أن «الإرهاب والتطرف العنيف يشكلان تهديداً كبيراً للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، المستوى العام للخطر لا يزال مرتفعاً». وأضافت: «تطورات الوضع الأمني في سوريا يمكن أن تؤدي إلى عودة ظهور الجماعات المتطرفة في المنطقة، إما انطلاقاً من الأراضي السورية، تجاه أوروبا على الأرجح وإما عبر تنشيط المتطرفين في القارة الأوروبية عن بعد».
دولي

ترامب يصف زيارته إلى الخليج بـ”التاريخية”
وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، زيارته المرتقبة إلى السعودية والإمارات وقطر بـ"التاريخية". وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن مبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، رجل الصفقات وهو يؤدي عملا جيدا. وقال ترامب إن الولايات المتحدة أخبرت والدَي المواطن الأميركي عيدان ألكسندر بقرب إطلاق سراحه، مؤكدا أن ذلك سيتم خلال ساعتين قبل وصول ويتكوف لإسرائيل. وفيما يخص الحرب الأوكرانية، قال ترامب: "الخميس ستجتمع روسيا وأوكرانيا وهو اجتماع مهم وسيوقف حمام الدم. أفكر في السفر إلى تركيا الخميس للمباحثات الروسية- الأوكرانية". وفي ملف الصين، لفت ترامب إلى أن بكين وافقت على فتح أسواقها للشركات الأميركية وإزالة كل رسومها الجمركية، لافتا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس الصيني نهاية الأسبوع. وتابع: "المحادثات في جنيف مع الصين كانت ودية ونحن لا نريد الإضرار بها والعلاقات بيننا جيدة جدا". وتطرق الرئيس الأميركي إلى الصراع الأخير بين الهند وباكستان، قائلا: إنه حال دون وقوع "حرب نووية" بين البلدين، مضيفا: "لو حدثت حرب نووية بين باكستان والهند لمات الملايين وأنا سعيد بالتوصل لوقف لإطلاق النار". وأشار إلى أن: "الهند وباكستان تريدان التجارة مع الولايات المتحدة ونحن نريد ذلك أيضا". كما تناول ترامب في مؤتمره الصحفي ملف الحوثيين في اليمن، فقال: "الحوثيون قالوا إنهم أوقفوا هجماتهم على سفننا بعد حملة عسكرية لقواتنا عليهم وأنا سعيد لذلك". وحول إيران قال ترامب إنها "تتصرف بذكاء وتتحلى بالعقلانية" مشددا على أنه "لا يمكن لإيران أن تحصل على أسلحة نووية". وبالنسبة لسوريا، قال ترامب: "أفكر في تخفيف العقوبات عليها"، موضحا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "طلب رفع العقوبات المفروضة على سوريا".
دولي

ترامب يعلن خطة لخفض أسعار الأدوية.. وقطاع الدواء يشن هجوما مضادا
يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة من شركات الأدوية بعد كشفه عن خطته لتغيير آلية تسعير بعض الأدوية، وتوقيعه المرسوم التنفيذي اللازم اليوم الاثنين. ووعد ترامب بأن خطته، التي من المتوقع أن تربط أسعار الأدوية المشمولة ببرنامج "Medicare" والمقدمة في العيادات بأقل الأسعار المطبقة في دول أخرى، ستؤدي إلى انخفاض كبير في تكاليف الأدوية. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "سأطبق سياسة الدولة الأكثر رعاية، بحيث تدفع أمريكا نفس السعر الذي تدفعه الدول ذات الأسعار الأقل عالميا"، مؤكدًا نيته التوقيع على المرسوم صباح الاثنين في البيت الأبيض. لكن رد فعل قطاع الأدوية كان سريعا، حيث هاجمت جماعات الضغط الرئيسية الخطة ووصفتها بـ"الصفقة السيئة" للمرضى الأمريكيين. ويجادل مصنعو الأدوية بأن أي إجراء يهدد أرباحهم قد يعيق الأبحاث الرامية لتطوير أدوية جديدة. وصرح ستيفن أوبل، رئيس اتحاد "PhRMA" الذي يمثل شركات الأدوية، بأن "استيراد الأسعار الأجنبية سيخصم مليارات الدولارات من ميزانية برنامج Medicare دون ضمان استفادة المرضى أو تحسين وصولهم للأدوية"، محذرًا من أن القرار يهدد استثمارات الشركات في الابتكار الدوائي، مما قد يزيد الاعتماد على الصين في هذا المجال. ويذكر أن سياسة ترامب المعروفة بـ"الدولة الأكثر رعاية" أثارت جدلا منذ طرحها في ولايته الأولى، حيث وقع مرسوما مماثلا في الأسابيع الأخيرة من رئاسته، إلا أن القضاء أوقف التنفيذ لاحقا في عهد الرئيس جو بايدن. وترى شركات الأدوية أن هذه السياسة تمنح الحكومات الأجنبية سلطة التأثير على تسعير الأدوية في السوق الأمريكية. ومن المتوقع أن يؤثر المرسوم الجديد فقط على الأدوية المشمولة ببرنامج "Medicare Part B" الخاص بزيارات العيادات، حيث يتحمل المرضى جزءا من التكاليف دون وجود سقف سنوي للمدفوعات الشخصية. وكشفت تقارير سابقة أن أمريكا تنفق ضعف ما تنفقه دول أخرى على هذه الأدوية، حيث تجاوزت فاتورة "Medicare Part B" للأدوية 33 مليار دولار عام 2021. وروج ترامب لخطته باعتبارها ستوفر مليارات الدولارات، قائلا: "ستعامل بلادنا بعدل لأول مرة، وسنشهد انخفاضا غير مسبوق في تكاليف الرعاية الصحية". لكن الخطة لن تفيد جميع الأمريكيين، إذ ستقتصر تأثيراتها على أدوية محددة مثل علاجات السرطان الوريدية والحقن، مما قد يوفر مليارات الدولارات للحكومة، وليس "تريليونات" كما زعم ترامب. يذكر أن برنامج "Medicare" يغطي نحو 70 مليون أمريكي مسن، بينما تظل شكاوى ارتفاع أسعار الأدوية، مقارنة بدول غنية أخرى، نقطة خلاف بين الحزبين الرئيسيين دون التوصل لحل دائم. ولا تشمل الخطة الأدوية الأكثر شيوعا التي تصرف عبر الصيدليات. يذكر أن ترامب كان قد انتقد شركات الأدوية في ولايته الأولى واتهمها بالاستغلال، قائلا إن الدول التي تتحكم في أسعار الأدوية "تستفيد من الأمريكيين". وعاد للهجوم على القطاع يوم الأحد، قائلا: "ستحاول شركات الأدوية التذرع بتكاليف البحث والتطوير لتبرير الأسعار المرتفعة، لكننا لن نسمح بذلك هذه المرة". وأضاف: "التبرعات الانتخابية قد تنفع مع البعض، لكنها لن تؤثر عليّ أو على الحزب الجمهوري.. سنفعل ما هو صحيح".
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة