إقتصاد

انطلاق الدورة الثالثة لمعرض “العمران” بالبيضاء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 5 أكتوبر 2019

يعتبر "معرض العمران للعقار"، الذي أشرف  عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الجمعة بالدار البيضاء، على افتتاح فعاليات دورته الثالثة،  "مناسبة لتكريس وتعزيز سياسة القرب والانفتاح التي تنهجها المجموعة تجاه المواطنين والشركاء، والتي تنبني على قيم الشفافية وسيادة روح الخدمة العمومية".وذكر بلاغ للوزارة أن مجموعة العمران تسعى، من خلال هذا المعرض، الذي  يمتد إلى غاية يوم غد الأحد، و حضر افتتاحه الكاتبة العامة لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، ورئيس جهة الدار البيضاء-سطات وعامل مقاطعات الدار البيضاء-أنفا ورئيس مجموعة العمران، إلى تقوية موقعها كفاعل عمومي اجتماعي وتأكيد التزامها للمساهمة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تفعيل سياسة عمومية ناجعة لمعالجة السكن غير اللائق، وتعزيز وتنويع العرض السكني، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومندمجة.وأشار المصدر ذاته إلى أنه "بالإضافة إلى أهمية مضامين معرض العمران للعقار، والتي تتجلى في عرض غني ومتنوع للمنتوجات السكنية وفرص الاستثمار في القطاع العقاري التي توفرها مشاريع المجموعة على امتداد التراب الوطني لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية، تميزت هذه الدورة باحتضانها لفعاليات الندوة التي اعتادت المجموعة تنظيمها على هامش هذه التظاهرة، والتي تسعى من خلالها إلى تسليط الضوء حول القضايا المهمة التي تخص حاضر ومستقبل القطاع".وفي هذا السياق تناولت هذه الندوة موضوع الاستدامة والتحديات التي يتعين رفعها من طرف قطاع الإسكان للمساهمة في الحفاظ على البيئة والاستدامة الحضرية وتحقيق النجاعة الطاقية.وفي هذا السياق، قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ومجموعة العمران، وبدعم كل من وكالة التعاون الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية، بتقديم مقترح مشروع إلى صندوق التمويل المناخي في شهر مارس 2019، للاستفادة من مساعدة مالية وتقنية من أجل دمج تدابير كفاءة الطاقة في وحدات سكنية جديدة قد تصل إلى 12 ألف وحدة، وكذلك لوضع آلية للتمويل تمكن الساكنة من اقتناء أجهزة كهربائية منزلية ذات كفاءة طاقية عالية.وأشار البلاغ كذلك إلى أن المشروع المقدم من طرف المغرب للاستفادة من تمويل قيمته 20 مليون يورو، يعتبر واحدا من بين خمسة مشاريع مختارة هذه السنة من طرف صندوق التمويل المناخي ضمن مجموعة تتكون من 51 مقترح مشروع لبلدان مختلفة، شريطة استكمال هذا المشروع لمرحلة الإعداد التفصيلي والتي ستبدأ قبل متم 2019 وستمتد على مدار سنة.

يعتبر "معرض العمران للعقار"، الذي أشرف  عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الجمعة بالدار البيضاء، على افتتاح فعاليات دورته الثالثة،  "مناسبة لتكريس وتعزيز سياسة القرب والانفتاح التي تنهجها المجموعة تجاه المواطنين والشركاء، والتي تنبني على قيم الشفافية وسيادة روح الخدمة العمومية".وذكر بلاغ للوزارة أن مجموعة العمران تسعى، من خلال هذا المعرض، الذي  يمتد إلى غاية يوم غد الأحد، و حضر افتتاحه الكاتبة العامة لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، ورئيس جهة الدار البيضاء-سطات وعامل مقاطعات الدار البيضاء-أنفا ورئيس مجموعة العمران، إلى تقوية موقعها كفاعل عمومي اجتماعي وتأكيد التزامها للمساهمة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تفعيل سياسة عمومية ناجعة لمعالجة السكن غير اللائق، وتعزيز وتنويع العرض السكني، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومندمجة.وأشار المصدر ذاته إلى أنه "بالإضافة إلى أهمية مضامين معرض العمران للعقار، والتي تتجلى في عرض غني ومتنوع للمنتوجات السكنية وفرص الاستثمار في القطاع العقاري التي توفرها مشاريع المجموعة على امتداد التراب الوطني لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية، تميزت هذه الدورة باحتضانها لفعاليات الندوة التي اعتادت المجموعة تنظيمها على هامش هذه التظاهرة، والتي تسعى من خلالها إلى تسليط الضوء حول القضايا المهمة التي تخص حاضر ومستقبل القطاع".وفي هذا السياق تناولت هذه الندوة موضوع الاستدامة والتحديات التي يتعين رفعها من طرف قطاع الإسكان للمساهمة في الحفاظ على البيئة والاستدامة الحضرية وتحقيق النجاعة الطاقية.وفي هذا السياق، قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ومجموعة العمران، وبدعم كل من وكالة التعاون الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية، بتقديم مقترح مشروع إلى صندوق التمويل المناخي في شهر مارس 2019، للاستفادة من مساعدة مالية وتقنية من أجل دمج تدابير كفاءة الطاقة في وحدات سكنية جديدة قد تصل إلى 12 ألف وحدة، وكذلك لوضع آلية للتمويل تمكن الساكنة من اقتناء أجهزة كهربائية منزلية ذات كفاءة طاقية عالية.وأشار البلاغ كذلك إلى أن المشروع المقدم من طرف المغرب للاستفادة من تمويل قيمته 20 مليون يورو، يعتبر واحدا من بين خمسة مشاريع مختارة هذه السنة من طرف صندوق التمويل المناخي ضمن مجموعة تتكون من 51 مقترح مشروع لبلدان مختلفة، شريطة استكمال هذا المشروع لمرحلة الإعداد التفصيلي والتي ستبدأ قبل متم 2019 وستمتد على مدار سنة.



اقرأ أيضاً
بنك “بريكس” يتطلع لعضوية المغرب
عبر أناند كومار سريفاستافا، الرئيس المعني بالمشتريات في "بنك التنمية الجديد"، التابع لمجموعة "بريكس"، في مقابلة مع "الشرق"، عن أمله في انضمام المغرب للمؤسسة المالية. وقال على هامش مشاركته في مؤتمر نظم الاثنين الماضي في الرباط حول المشتريات الحكومية التي تراعي المعايير البيئية: "في الوقت الحالي، المغرب ليس عضواً في بنك التنمية الجديد، الانضمام يبدأ بتواصل البلد المعني مع بريكس ثم بدء العملية، وبعد ذلك يتم دفع حصة في رأس المال ليصبح عضواً كاملاً، وآنذاك يمكن أن يستفيد من عمليات التمويل". وتابع: "نتمنى أن يصبح المغرب عضواً أيضاً، لأننا بصدد التوسع". أُنشئ البنك عام 2015 من قبل الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. انضمت مصر والإمارات وبنغلاديش العام الماضي. في عام 2023، حين استضافت جنوب أفريقيا اجتماعاً لبريكس بمشاركة عدد من الدول الأفريقية، وأثير آنذاك أن المغرب تقدم بطلب عضوية في بريكس، نفت السلطات المغربية ذلك على لسان وزارة الخارجية مؤكدةً أنها ترتبط باتفاقيات شراكة استراتيجية مع عدد من الدول في التكتل. لدى المغرب علاقات دبلوماسية واقتصادية جيدة مع الدول المؤسسة لتكتل بريكس، باستثناء جنوب أفريقيا بسبب موقفها من ملف الصحراء. وسبق أن أوردت "بلومبرغ" أن جوهانسبورغ اعترضت على فكرة انضمام المغرب إلى المجموعة.
إقتصاد

المكتب الوطني للسكك الحديدة يتخلص من الخردة استعدادًا لمونديال 2030
في إطار استراتيجيته الجديدة واستعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عملية واسعة لتجديد أسطوله المتحرك من خلال اقتناء قطارات وقاطرات جديدة. ولمواكبة هذا التوجه، بدأ المكتب أيضًا في التخلص من معداته القديمة والمتجاوزة، التي لم تعد صالحة للاستعمال، وذلك ببيعها لشركات متخصصة في إعادة تدوير المعادن. وفي هذا الإطار، أبرم "ONCF" صفقة مع شركة "نياغرا ميتال" لبيع دفعتين من الخردة المعدنية بقيمة تقارب 8 ملايين درهم، وفق ما أورده موقع "مغرب أنتلجنس". وتشمل الصفقة الأولى مجموعة من القاطرات والعربات الخارجة عن الخدمة، والمخزنة في منشأة الصيانة الصناعية بمدينة مكناس.أما الدفعة الثانية، فهي تتكون من قاطرات وقطارات متوقفة عن الخدمة ومخزنة في منشأة الصيانة الصناعية بالدار البيضاء. 
إقتصاد

ماسترفليكس الألمانية تختار المغرب لتعزيز إنتاجها الصناعي
تعمل شركة أنظمة الأنابيب التقنية الألمانية العملاقة ماسترفليكس على تأسيس فرع كبير لها في المغرب. وتخطط الشركة الألمانية لبناء مصنع ومكاتب على موقع مساحته 4000 متر مربع في المنطقة الحرة ميدبارك، بالقرب من الدار البيضاء. ومن المتوقع أن يخلق هذا الاستثمار البالغ 3 ملايين يورو ما لا يقل عن 65 فرصة عمل خلال خمس سنوات، حسب ما تداولته تقارير اقتصادية متخصصة. وقال أندرياس باستن، الرئيس التنفيذي لشركة ماسترفليكس، في بيان صحفي: "تشهد صناعة الطيران العالمية حاليًا نموًا غير مسبوق في الطلب على السفر الجوي، حيث وصلت إلى مستويات قياسية على الصعيدين المحلي والدولي". وحول التركيز على المغرب، قال الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية : "إن جودة التدريب، والمستوى العالي للموظفين، والالتزام الصارم بالإجراءات ومعايير الجودة، ولكن أيضا القرب الجغرافي والتكاليف الإجمالية - كل هذه العوامل أقنعتنا باختيار المغرب كموقع إنتاج إضافي، بعد بحث دولي مكثف". وسيتم إنشاء مصنع ماسترفليكس المستقبلي في المغرب في المنطقة الحرة ميدبارك، بالقرب من الدار البيضاء، وسيعمل تحت اسم ماتزين آند تيم، المتخصصة في تطبيقات الطيران والفضاء، حسب البيان الصحفي. وبحسب المجموعة الألمانية، يوفر هذا الموقع الجديد مزايا استراتيجية متعددة، بما في ذلك توافر قوة عاملة مؤهلة للغاية، ومعايير جودة عالية، وظروف لوجستية مواتية بشكل خاص.
إقتصاد

‎توريد السردين.. مجلس المنافسة يكشف ممارسات منافية للمنافسة وينبه 15 هيئة مهنية
نبه مجلس المنافسة حوالي 15 هيئة مهنية في مجال توريد السردين بعد مؤاخذات مرتبطة باتفاقات منافية للمنافسة. وكان المجلس قد اتخذ المبادرة وفتح تحقيقا في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي. وخلصت مصالح التحقيق التابعة للمجلس، إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في هذا السوق. وقال إن هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة التي كان هدفها تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي دامت لمدة 20 سنة. وتهم هذه الاتفاقات، توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل. كما تحدث عن توافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين. وقال المجلس إن مقرره العام قام بتبليغ مؤاخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة، تمثل كل من فئة المجهزين البحريين، والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها. ويشكل تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها. وطبقا للقانون، فإن الاتفاقات المنافية للمنافسة تعتبر محظورة بشكل قطعي، حيث تنص هذه المادة على أنه “تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما. ويهدف حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة إلى حماية حسن السير التنافسي للأسواق وكذا مصالح المستهلكين، على اعتبار أن هذه الاتفاقات من شأنها الرفع من الأسعار بطريقة مفتعلة توازيا مع تراجع الجودة أو تقليص في تنوع المنتجات والخدمات المتاحة. وذكر المجلس أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في هذه النازلة، حيث يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية، في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة