وطني

انطلاق الدورات الجهوية لبرلمان الطفل


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 أبريل 2024

انطلقت، أمس الاثنين بمدينة تطوان، بشكل رسمي الدورات الجهوية لبرلمان الطفل برسم ولاية 2023-2025، تحت شعار “الصحة النفسية حق لكل الأطفال”، وذلك بمبادرة من المرصد الوطني لحقوق الطفل.

وبرلمان الطفل، المنظم بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يعتبر مؤسسة تجسد حق المشاركة، كما أنه فضاء، أحدث بتعليمات من الملك محمد السادس، كمدرسة للتربية على الديمقراطية وروح المواطنة والتسامح والسلام ومناهضة الكراهية والتطرف.

وتشكل أشغال هذه الجلسات، التي ستستمر حتى 22 من ماي المقبل في كافة مناطق المملكة، فرصة لتكريس حقوق الطفل والتفكير في القضايا ذات الأولوية على الصعيدين المحلي والجهوي.

بالفغل، فالبرلمانيين الأطفال مدعوون، خلال ورشات العمل المختلفة، إلى تحديد القضايا ذات الأولوية التي تواجه الأطفال في جهاتهم، من أجل ضبط أجندتهم وخطة عملهم للتوعية والتحسيس بالقضايا التي تستأثر باهتمام أقرانهم في المؤسسات التعليمية والمنظمات غير الحكومية وفي الأحياء، وكذلك أمام المسؤولين العموميين والمسؤولين المحليين والمنتخبين.

وخلال الجلسة الأولى بتطوان، استفاد البرلمانيون الأطفال من دورة تكوينية حول الصحة العقلية للطفل، بالإضافة إلى دورة تكوينية حول التحرش الإلكتروني، أطرتها وكالة التنمية الرقمية (ADD).

في كلمتها بهذه المناسبة، أبرزت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن هذه الدورة الجهوية الجديدة لبرلمان الطفل تنعقد في سياق خاص، جاء بعد انقطاع مرتبط بجائحة كوفيد 19 وبعد كارثة طبيعية أصابت المملكة، مضيفة أن هذه الأحداث أثرت بشدة على الصحة النفسية للأطفال، حيث أصبح من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، معالجة هذه القضايا.

في هذا الصدد، أعربت المسؤولة عن أملها في أن تعرف هذه الولاية لبرلمان الطفل، مثل الولايات السابقة، نجاحا وتميزا من خلال العمل الفعال على أرض الواقع من قبل البرلمانيين الأطفال، كسفراء للطفولة في المملكة، مؤكدة أن اختيار الأطفال المعنيين يستند إلى معايير علمية وأكاديمية، مما يضمن تكافؤ الفرص والوصول إلى جميع الأطفال دون تمييز أو إقصاء.

وأشارت إلى أن المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي ترأسته الأميرة للا مريم، يعمل على تعبئة وسائل التدخل الفوري لمساعدة الأطفال المحتاجين للمساعدة النفسية أينما كانوا، وذلك بفضل الأخصائيين النفسيين المتطوعين من المرصد الوطني لحقوق الطفل على كامل تراب المملكة.

من جانبها، أشارت ممثلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فاطمة أرجو، إلى أن هذه الدورات الجهوية تكرس قيم الديمقراطية والمواطنة والتسامح، وتروم تمكين الأطفال البرلمانيين من القيام بدورهم كاملا كسفراء للأطفال، والمشاركة في تنمية جهاتهم، مؤكدة أن هؤلاء الأطفال يمثلون جيل المستقبل من صناع القرار وسيعملون على الحفاظ على قيم المواطنة والتعاون والتآزر والتضامن.

من جانبه، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لطنجة-تطوان-الحسيمة، محمد عواج، أن هذه الدورة تمثل إحدى الآليات التي تكرس حق المشاركة في الأنشطة الموازية وتساعد في تكوين التلاميذ للمساهمة وللمشاركة في تنمية مناطقهم ومجتمعهم، مضيفا أن هذه المشاركة لا تكون فعالة إلا من خلال قيم المواطنة والديمقراطية والتسامح.

تجدر الإشارة إلى أن برلمان الطفل يتكون من 395 عضوة وعضوا تتراوح أعمارهم بين 10 و16 سنة، من بينهم أطفال مدارس الفرصة الثانية والمجالس التلاميذية، وقد تم اختيارهم على أساس التفوق الأكاديمي أو مواهبهم في مجالات مختلفة أو بناء على مشروع متعلق بحقوق الطفل يتم تقديمه أمام لجنة مشكلة لهذا الغرض.

انطلقت، أمس الاثنين بمدينة تطوان، بشكل رسمي الدورات الجهوية لبرلمان الطفل برسم ولاية 2023-2025، تحت شعار “الصحة النفسية حق لكل الأطفال”، وذلك بمبادرة من المرصد الوطني لحقوق الطفل.

وبرلمان الطفل، المنظم بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يعتبر مؤسسة تجسد حق المشاركة، كما أنه فضاء، أحدث بتعليمات من الملك محمد السادس، كمدرسة للتربية على الديمقراطية وروح المواطنة والتسامح والسلام ومناهضة الكراهية والتطرف.

وتشكل أشغال هذه الجلسات، التي ستستمر حتى 22 من ماي المقبل في كافة مناطق المملكة، فرصة لتكريس حقوق الطفل والتفكير في القضايا ذات الأولوية على الصعيدين المحلي والجهوي.

بالفغل، فالبرلمانيين الأطفال مدعوون، خلال ورشات العمل المختلفة، إلى تحديد القضايا ذات الأولوية التي تواجه الأطفال في جهاتهم، من أجل ضبط أجندتهم وخطة عملهم للتوعية والتحسيس بالقضايا التي تستأثر باهتمام أقرانهم في المؤسسات التعليمية والمنظمات غير الحكومية وفي الأحياء، وكذلك أمام المسؤولين العموميين والمسؤولين المحليين والمنتخبين.

وخلال الجلسة الأولى بتطوان، استفاد البرلمانيون الأطفال من دورة تكوينية حول الصحة العقلية للطفل، بالإضافة إلى دورة تكوينية حول التحرش الإلكتروني، أطرتها وكالة التنمية الرقمية (ADD).

في كلمتها بهذه المناسبة، أبرزت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن هذه الدورة الجهوية الجديدة لبرلمان الطفل تنعقد في سياق خاص، جاء بعد انقطاع مرتبط بجائحة كوفيد 19 وبعد كارثة طبيعية أصابت المملكة، مضيفة أن هذه الأحداث أثرت بشدة على الصحة النفسية للأطفال، حيث أصبح من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، معالجة هذه القضايا.

في هذا الصدد، أعربت المسؤولة عن أملها في أن تعرف هذه الولاية لبرلمان الطفل، مثل الولايات السابقة، نجاحا وتميزا من خلال العمل الفعال على أرض الواقع من قبل البرلمانيين الأطفال، كسفراء للطفولة في المملكة، مؤكدة أن اختيار الأطفال المعنيين يستند إلى معايير علمية وأكاديمية، مما يضمن تكافؤ الفرص والوصول إلى جميع الأطفال دون تمييز أو إقصاء.

وأشارت إلى أن المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي ترأسته الأميرة للا مريم، يعمل على تعبئة وسائل التدخل الفوري لمساعدة الأطفال المحتاجين للمساعدة النفسية أينما كانوا، وذلك بفضل الأخصائيين النفسيين المتطوعين من المرصد الوطني لحقوق الطفل على كامل تراب المملكة.

من جانبها، أشارت ممثلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فاطمة أرجو، إلى أن هذه الدورات الجهوية تكرس قيم الديمقراطية والمواطنة والتسامح، وتروم تمكين الأطفال البرلمانيين من القيام بدورهم كاملا كسفراء للأطفال، والمشاركة في تنمية جهاتهم، مؤكدة أن هؤلاء الأطفال يمثلون جيل المستقبل من صناع القرار وسيعملون على الحفاظ على قيم المواطنة والتعاون والتآزر والتضامن.

من جانبه، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لطنجة-تطوان-الحسيمة، محمد عواج، أن هذه الدورة تمثل إحدى الآليات التي تكرس حق المشاركة في الأنشطة الموازية وتساعد في تكوين التلاميذ للمساهمة وللمشاركة في تنمية مناطقهم ومجتمعهم، مضيفا أن هذه المشاركة لا تكون فعالة إلا من خلال قيم المواطنة والديمقراطية والتسامح.

تجدر الإشارة إلى أن برلمان الطفل يتكون من 395 عضوة وعضوا تتراوح أعمارهم بين 10 و16 سنة، من بينهم أطفال مدارس الفرصة الثانية والمجالس التلاميذية، وقد تم اختيارهم على أساس التفوق الأكاديمي أو مواهبهم في مجالات مختلفة أو بناء على مشروع متعلق بحقوق الطفل يتم تقديمه أمام لجنة مشكلة لهذا الغرض.



اقرأ أيضاً
بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

مجلس النواب يعقد الاثنين جلسة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وطني

التحقيقات في فضيحة سيردان تطال بنكا مغربيا
أرسلت المحكمة العليا في إسبانيا طلبًا إلى الأجهزة المركزية لمجموعة بنكية مغربية لإحالة جميع المعلومات المتعلقة بحساب مصرفي مرتبط بفضيحة خوسيه لويس أبالوس وسانتوس سيردان في أسرع وقت ممكن. وجاء قرار المحكمة العليا الإسبانية بناءا على طلب من وحدة العمليات المركزية للحرس المدني (UCO) التي تتعقب 479 حسابًا مصرفيًا في 35 جهة، منها 12 حسابًا في الخارج، حسب جريدة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية. وطالبت السلطات القضائية الإسبانية من إدارة البنك المغربي معلومات عن الحساب وتقديم جميع الوثائق والسجلات، بالإضافة إلى العمليات المصرفية والمالية الخاصة بالحساب الذي فُتح عام 2011 وأُغلق في مارس 2021 ، قبل بضعة أشهر من مغادرة أبالوس الحكومة. وحسب مسار التحقيقات، تم تقسيم مبالغ الرشاوى على 400 حساب مصرفي في 35 مؤسسة بنكية مختلفة مثل بنك "بانكو دو برازيل" وبنك "جي بي مورغان تشيس الوطني"، ومقره الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات أخرى في بنك إكوادوري يُدعى "Banco Pichinch"، ثم الفرع الأوروبي لمؤسسة بنكية مغربية. وقد أدان تقرير صادر عن الحرس المدني نُشر، مؤخرا، بعد تقديمه إلى المحكمة العليا، سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، بعد رصد تسجيلات تنصت وسجلات مصرفية مشبوهة منذ عام 2020 على الأقل. ووفقًا للتقرير، كانت الشبكة المرتبطة بسيردان تُدير نظامًا مُهيكلًا لبيع وشراء الامتيازات وتزوير التعيينات في مختلف القطاعات العامة، لا سيما في قطاعات النقل والإمدادات الصحية وعقود البنية التحتية الإقليمية. وتكشف تسجيلات التنصت عن محادثات مُسيئة بين سيردان وكولدو غارسيا، المستشار السابق لوزير النقل خوسيه لويس أبالوس، الذي شارك أيضًا في الأشهر الأخيرة في تحقيق دقيق يتعلق بما يسمى "قضية كولدو". وحدد المحققون عمليات مالية غير قانونية تقدر بما بين 6,8 و 7,4 مليون يورو من خلال شركات وسيطة مرتبطة بشخصيات مقربة من سيردان. وتكشف المحادثات التي تم اعتراضها عن محاولات للتلاعب الداخلي في مؤتمرات الحزب والانتخابات التمهيدية.
وطني

مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة