انطلقت منذ أيام بتونس (ثاني دجنبر) الحملة الانتخابية المتعلقة بالمجالس البلدية المقرر إجرائها يوم 24 من الشهر الجاري، وهو أول استحقاق محلي من نوعه بالبلاد، وسط مخاوف لدى الطبقة السياسية والمهتمين من مزيد من العزوف الذي شكل أحد تمظهرات الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

ووفق عدد من المحللين السياسيين، فإن هذا الاستحقاق سيشمل دوائر ضيقة كما سيجسد فكرة القرب والحكم المحلي، وهي بذلك ستمثل تحديا كبيرا وفارقا في تاريخ تونس على مستوى نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع من جهة، ونحو إرساء مؤسسات جديدة وفق ما نص عليه دستور 2022، على غرار '''المجلس الوطني للجهات والأقاليم'' (الغرفة التشريعية الثانية)، من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد، اعتبر المحلل السياسي التونسي، محمد بريك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية '' ستكون ضعيفة نظرا لعدم فهم المواطن لماهية هذه الانتخابات المحلية التي تشهدها البلاد لأول مرة".

وأوضح أن ''المجالس المحلية ستتكون من أعضاء منتخبين على مستوى دوائر محلية ضيقة، حيث يتولى هؤلاء الأعضاء في وقت لاحق انتخاب مجالس جهوية على مستوى كل محافظة من محافظات تونس ال 24 ، ثم على مستوى الأقاليم الخمسة للبلاد".

ولاحظ أن أغلبية المواطنين التونسيين '' لا يعرفون هوية المرشحين ولا برامج عملهم المستقبلية في ظل غياب تام للحملة الانتخابية وانعدام بث حملات إشهارية تعريفية في وسائل الإعلام ".

كما يوجد، وفق الباحث، ''إخفاق كبير في عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو ما سيؤدي، بالضرورة، إلى عزوف المواطن التونسي على الاقتراع وتسجيل نسب مشاركة ضعيفة أقل من التي عرفتها البلاد في الانتخابات التشريعية السابقة في مارس 2023 والتي لم تتجاوز نسبتها 11 في المائة، رغم أن الرهان ساعتها كان يتعلق بانتخاب برلمان جديد يمثل التونسيين ويهتم بمشاغلهم".

وتوقع المحلل السياسي أن تبلغ نسبة المشاركة في انتخابات يوم 24 دجنبر ، ''ما بين 04 الى 08 في المائة كنسبة عامة في البلاد على أقصى تقدير '' وهي نسبة '' ضئيلة '' وفق رأيه ، حيث أن '' التونسي فقد اليوم شغفه بالسياسة وثقته بالمشهد السياسي ككل في البلاد، بالتزامن مع أزمة اقتصادية واجتماعية حادة ألقت بظلالها على وضعية المواطن وأثرت سلبا على حياته سلبيا ".

وأشار السيد بريك إلى أن '' عزوف المواطن اليوم عن المشاركة في أي انتخابات تعرفها البلاد أصبح حقيقة ، على اعتبار أنها لم، ولن تغير من وضعه الاقتصادي والاجتماعي المتردي".

ويرى أن '' هذه الانتخابات هي عملية بيضاء تتعلق فقط بتوعية المواطن بأهمية الانتخابات وبتفسير ماهية الحكم المحلي، كما أنها تعد تجربة أولى ستدوم سنوات في اتجاه تجارب أخرى يمكن أن تنجح في المستقبل ".

وخلص قائلا '' صحيح أن هناك مرشحين للانتخابات المحلية، وهناك مجالس محلية وجهوية ستتكون، لكن تنظيم هذه السلط إلى اليوم ما يزال غير موجود، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة بخصوص دور هذه المجالس وصلاحياتها (تنموي أو اجتماعي او للنظر في المشاكل واقتراح الحلول )"، هذا بالإضافة إلى أن ''هناك غموض حول طبيعة مهمة المجالس المحلية التي سيتم انتخابها وصلاحياتها وهناك تضارب أو تقاطع هذه الصلاحيات مع المجالس البلدية ".

وتهدف الانتخابات المحلية للمجالس البلدية إلى استكمال نهج المسار السياسي الذي بدأه الرئيس، قيس سعيد، في ال 25 يوليوز 2021، والذي أقر فيه حل البرلمان وإصدار قانون انتخابي جديد على الأفراد بدل اللوائح، ووضع دستور جديد بديل لدستور 2014 وانتخاب برلمان جديد.

وفي هذا السياق، عبر سرحان الناصري رئيس حزب "التحالف من أجل تونس " في تصريحات صحفية عن أمله أن ينجح مسار الـ 25 من يوليوز 2021 في "التأسيس للجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل تونسي وتونسية".

وقال في هذا الخصوص ''تونس انطلقت منذ مدة في وضع مقومات المؤسسات الجديدة، من خلال دستور وبرلمان جديدين، وهي ستشهد قريبا تنظيم الانتخابات المحلية، لوضع المجلس الوطني للجهات والأقاليم"، داعيا إلى استكمال بناء المؤسسات بوضع المحكمة الدستورية حتى تستكمل الجمهورية الجديدة مؤسساتها كافة.

ودعا إلى "القطع مع الممارسات الحزبية القديمة التي طغت على المشهد السياسي في تونس، والالتصاق أكثر بالقضايا الوطنية التي تهم التونسيين، على غرار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن ترافق بناء المؤسسات".

وكان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أبرز خلال ندوة صحفية سبقت انطلاق الحملة ، أن "الترشح لهذه الانتخابات شملت مختلف الدوائر الانتخابية، وأن كل المجالس المحلية والجهوية ثم الوطنية لن تشهد أي شغور".

وفي نظره فإن هذه الحملة "لن تكون خافتة كما قالت بعض الجمعيات المراقبة للانتخابات، وستكون ذات خصوصية، حيث لن تكون هناك حملة ضخمة في وسائل الإعلام أو تمويلات ضخمة باعتبار أنها ستكون على مستوى دوائر ضيقة، وبتواصل مباشر بين المترشحين والناخبين".

وكان أزيد من 150 شخصية مستقلة من المشهد السياسي والمجتمع المدني في تونس قد أطلقت عريضة للتعبير عن معارضتها لهذه الانتخابات، مطالبين بإلغائها على اعتبار أنهم لا يرون أي فائدة منها في بلد يمر بأزمة سياسية غير مسبوقة.

تجدر الإشارة أن الهيئة المكلفة بالانتخابات خصصت ليوم الاقتراع حوالي 4713 مركز اقتراع و8190 مكتب اقتراع.

ويضم كل مجلس 6 مقاعد (واحد منها خاص بذوي الاحتياجات الخاصة).

وتتواصل الحملة الانتخابية إلى حدود يوم 22 دجنبر الجاري على أن يكون الصمت الانتخابي يوم 23 من الشهر ذاته فيما سيكون موعد الاقتراع يوم 24 دجنبر.

ويبلغ عدد المرشحين حوالي 7205 مترشحا في 2153 دائرة انتخابية. فيما يبلغ العدد الإجمالي للناخبين المعنيين بهذه الانتخابات تسعة ملايين ناخب، بينهم 51 في المائة من الإناث و49 في المائة من الذكور.

وسيتم الإعلان عن نتائج هذا الاقتراع في 27 دجنبر، فيما سيحدد الدور الثاني بمرسوم ينظم "اعتبارا من فبراير 2024"، بعد إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى واستنفاذ الطعون.