مراكش

انطلاق اشغال مؤتمر النساء الافريقيات الرائدات بمراكش


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 نوفمبر 2019

اجتمع عدد من النساء الافريقيات الرائدات من مختلف البلدان والآفاق، اليوم الخميس بمراكش، لبناء تحالف من أجل الحد من اللامساواة بين الجنسين في إفريقيا وذلك في إطار الدورة الثالثة لمؤتمر المرأة الافريقية.ويروم هذا المؤتمر، المنظم من قبل مؤسسة Helpline Foundation for the Needy Abuja (نيجيريا) بشراكة مع المركز الدولي للدبلوماسية (المغرب) وبالتعاون مع Echos Africa Initiatives (نيويورك) باعتباره واحدا من أكبر التجمعات السنوية للخبراء، والمؤسسات، والمنظمات غير الحكومية، و المقاولات، تحديد أجندات وخيارات قابلة للتحقيق التي من خلالها يمكن الفاعلين السياسيين الإفريقيين توجيه الموارد المتنوعة المتاحة للمرأة الإفريقية نحو تنمية مستدامة على المستوى القاري .وسيسمح هذا المؤتمر لمختلف نساء القارة الإفريقية من تبادل وتعلم الأفكار الجديدة التي يمكن أن ترفع من تأثيرهن وإنتاجيتهن في مختلف مجالات أنشطتهن، إضافة إلى توفير منصات للالتقاء لفائدة المقاولات والمؤسسات الخيرية والمستثمرين الأجانب في إفريقيا و بناء التحالفات مع سيدات الأعمال الإفريقيات، صنّاع القرار، المؤثرين والمهنيين بهدف تطوير مشاريعهن.وفي كلمة بالمناسبة دعت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين الافريقيين لتعزيز حقوق المرأة، وتثمين قدراتها، وتعزيز مهاراتها وتسهيل ادماجها في مجالات صنع القرار الاقتصادي والسياسي.وأضافت السيدة مصلي في كلمة تلتها بالنيابة عنها ممثلة الوزارة، حنان ندير ، أن تحسين وضعية المرأة الأفريقية يعتمد على التزام الجميع ، من خلال توحيد الإجراءات والمبادرات من أجل تحسين الأداء والفعالية في مجال المساواة وتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية، مؤكدة أهمية تطوير الشراكة مع المؤسسات والهيئات العاملة في هذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي.وأبرزت التزام المملكة تجاه تعزيز المساواة بين المرأة والرجل وإدراج حقوق المرأة في السياسات العامة وبرامج التنمية.وقالت إن لمغرب أحرز تقدما ملحوظا في التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة ، من خلال اعتماد سلسلة من الإصلاحات وتعزيز الترسانة القانونية لضمان حقوق المرأة وكرامتها ، مشيرة الى تحسن المؤشرات السوسيو – اقتصادية المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل ، تماشيا مع التزامات المملكة بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية.وسلطت الضوء على الخطة الحكومية للمساواة ، والتي تعكس جهود السلطة التنفيذية لتنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين ، مع إعطاء أهمية قصوى لمحاور التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والولوج المتساوي والعادل إلى مناصب اتخاذ القرار على المستويات الإدارية والسياسية والاقتصادية ، بالإضافة إلى دعم مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.من جانبها ، قالت كريمة غانم، رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية في الرباط وشريكة المؤتمر، إن هذا الحدث القاري الكبير يهدف إلى بناء تحالف لإنهاء اللامساواة بين الجنسين في افريقيا ، مشيرة إلى أن البلدان الافريقية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى توحيد الجهود والاشتغال في إطار شبكات لتطوير حملات توعوية أكثر فعالية لتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة ومكافحة أي نوع من التمييز والعنف ضد المرأة.وقالت إن هذا الموعد المهم يعرف تعبئة، ليس فقط من قبل القيادات النسائية في القارة ، ولكن أيضا من قبل الرجال الذين يرون الحاجة الى إطلاق حملة قارية لتعزيز المساواة وقضايا النوع الاجتماعي بالقارة الافريقية .وأبرزت أنه تم اختبيار المغرب لاستضافة الدورة الثالثة للمؤتمر لالتزامه بتنمية القارة الافريقية ومبادراته المختلفة واستثماراته في القارة الإفريقية، مشيرة الى أنه سيتم خلال المؤتمر تقاسم التجربة المغربية في مجال تعزيز التعاون جنوب جنوب .وسيلتئم خلال هذا امؤتمر، الذي يستمر الى غاية 23 نونبر الجاري، العديد من كبار الشخصيات و فاعلين من مختلف القطاعات من نيجيريا وليبيريا وغانا والسنغال وغامبيا وناميبيا وكينيا والكاميرون وتشاد والنيجر والمغرب ودول إفريقية أخرى، بما في ذلك وزراء الحكومات الفيدرالية، وعقيلات حكام الولايات، المقاولين وممثلي منظمات المجتمع المدني .كما يشارك فيه وفد رفيع المستوى من نيجيريا ، فضلا عن أرباب المقاولات المهتمين بالاقتصاد الإفريقي في جميع أنحاء افريقيا والمغتربين ، وكبار المسؤولين ، والنساء المبتكرات، والبرلمانيات وعقيلات رؤساء الحكومات.وتم تأسيس مؤتمر المرأة الإفريقية من قبل مؤسسة ºHelpline for the Needy Abuja ، وهي منظمة غير حكومية ذات صفة استشارية لدى الأمم المتحدة، بالتعاون مع Echoes Africa Initiatives ، وهو تجمع سنوي لنساء إفريقيات من القطاعات الرسمية وغير الرسمية للاقتصاد الإفريقي.و قد عقدت النسخة الأولى للمؤتمر في نيويورك عشية تنظيم CSW62 للأمم المتحدة في مارس 2018 والتي شهدت مشاركة متميزة من مندوبي الدول الإفريقية و والدبلوماسيين ورجال الأعمال والسياسيين والمحسنين والمنظمات غير الحكومية.كما عقدت النسخة الثانية في ويندهوك ناميبيا في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2018 .و يعتبر المركز الدولي للدبلوماسية،الشريك الرئيسي في تنظيم المؤتمر، منظمة مغربية غير حكومية أُنشئت في 2 أبريل 2011، لتحسين تمثيلية وتأثير الفاعلين غير الحكوميين المغاربة في السياسات القارية و الدولية للهيئات المتعددة الأطراف، وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الفاعلين في مختلف دول العالم.

اجتمع عدد من النساء الافريقيات الرائدات من مختلف البلدان والآفاق، اليوم الخميس بمراكش، لبناء تحالف من أجل الحد من اللامساواة بين الجنسين في إفريقيا وذلك في إطار الدورة الثالثة لمؤتمر المرأة الافريقية.ويروم هذا المؤتمر، المنظم من قبل مؤسسة Helpline Foundation for the Needy Abuja (نيجيريا) بشراكة مع المركز الدولي للدبلوماسية (المغرب) وبالتعاون مع Echos Africa Initiatives (نيويورك) باعتباره واحدا من أكبر التجمعات السنوية للخبراء، والمؤسسات، والمنظمات غير الحكومية، و المقاولات، تحديد أجندات وخيارات قابلة للتحقيق التي من خلالها يمكن الفاعلين السياسيين الإفريقيين توجيه الموارد المتنوعة المتاحة للمرأة الإفريقية نحو تنمية مستدامة على المستوى القاري .وسيسمح هذا المؤتمر لمختلف نساء القارة الإفريقية من تبادل وتعلم الأفكار الجديدة التي يمكن أن ترفع من تأثيرهن وإنتاجيتهن في مختلف مجالات أنشطتهن، إضافة إلى توفير منصات للالتقاء لفائدة المقاولات والمؤسسات الخيرية والمستثمرين الأجانب في إفريقيا و بناء التحالفات مع سيدات الأعمال الإفريقيات، صنّاع القرار، المؤثرين والمهنيين بهدف تطوير مشاريعهن.وفي كلمة بالمناسبة دعت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين الافريقيين لتعزيز حقوق المرأة، وتثمين قدراتها، وتعزيز مهاراتها وتسهيل ادماجها في مجالات صنع القرار الاقتصادي والسياسي.وأضافت السيدة مصلي في كلمة تلتها بالنيابة عنها ممثلة الوزارة، حنان ندير ، أن تحسين وضعية المرأة الأفريقية يعتمد على التزام الجميع ، من خلال توحيد الإجراءات والمبادرات من أجل تحسين الأداء والفعالية في مجال المساواة وتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية، مؤكدة أهمية تطوير الشراكة مع المؤسسات والهيئات العاملة في هذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي.وأبرزت التزام المملكة تجاه تعزيز المساواة بين المرأة والرجل وإدراج حقوق المرأة في السياسات العامة وبرامج التنمية.وقالت إن لمغرب أحرز تقدما ملحوظا في التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة ، من خلال اعتماد سلسلة من الإصلاحات وتعزيز الترسانة القانونية لضمان حقوق المرأة وكرامتها ، مشيرة الى تحسن المؤشرات السوسيو – اقتصادية المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل ، تماشيا مع التزامات المملكة بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية.وسلطت الضوء على الخطة الحكومية للمساواة ، والتي تعكس جهود السلطة التنفيذية لتنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين ، مع إعطاء أهمية قصوى لمحاور التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والولوج المتساوي والعادل إلى مناصب اتخاذ القرار على المستويات الإدارية والسياسية والاقتصادية ، بالإضافة إلى دعم مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.من جانبها ، قالت كريمة غانم، رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية في الرباط وشريكة المؤتمر، إن هذا الحدث القاري الكبير يهدف إلى بناء تحالف لإنهاء اللامساواة بين الجنسين في افريقيا ، مشيرة إلى أن البلدان الافريقية مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى توحيد الجهود والاشتغال في إطار شبكات لتطوير حملات توعوية أكثر فعالية لتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة ومكافحة أي نوع من التمييز والعنف ضد المرأة.وقالت إن هذا الموعد المهم يعرف تعبئة، ليس فقط من قبل القيادات النسائية في القارة ، ولكن أيضا من قبل الرجال الذين يرون الحاجة الى إطلاق حملة قارية لتعزيز المساواة وقضايا النوع الاجتماعي بالقارة الافريقية .وأبرزت أنه تم اختبيار المغرب لاستضافة الدورة الثالثة للمؤتمر لالتزامه بتنمية القارة الافريقية ومبادراته المختلفة واستثماراته في القارة الإفريقية، مشيرة الى أنه سيتم خلال المؤتمر تقاسم التجربة المغربية في مجال تعزيز التعاون جنوب جنوب .وسيلتئم خلال هذا امؤتمر، الذي يستمر الى غاية 23 نونبر الجاري، العديد من كبار الشخصيات و فاعلين من مختلف القطاعات من نيجيريا وليبيريا وغانا والسنغال وغامبيا وناميبيا وكينيا والكاميرون وتشاد والنيجر والمغرب ودول إفريقية أخرى، بما في ذلك وزراء الحكومات الفيدرالية، وعقيلات حكام الولايات، المقاولين وممثلي منظمات المجتمع المدني .كما يشارك فيه وفد رفيع المستوى من نيجيريا ، فضلا عن أرباب المقاولات المهتمين بالاقتصاد الإفريقي في جميع أنحاء افريقيا والمغتربين ، وكبار المسؤولين ، والنساء المبتكرات، والبرلمانيات وعقيلات رؤساء الحكومات.وتم تأسيس مؤتمر المرأة الإفريقية من قبل مؤسسة ºHelpline for the Needy Abuja ، وهي منظمة غير حكومية ذات صفة استشارية لدى الأمم المتحدة، بالتعاون مع Echoes Africa Initiatives ، وهو تجمع سنوي لنساء إفريقيات من القطاعات الرسمية وغير الرسمية للاقتصاد الإفريقي.و قد عقدت النسخة الأولى للمؤتمر في نيويورك عشية تنظيم CSW62 للأمم المتحدة في مارس 2018 والتي شهدت مشاركة متميزة من مندوبي الدول الإفريقية و والدبلوماسيين ورجال الأعمال والسياسيين والمحسنين والمنظمات غير الحكومية.كما عقدت النسخة الثانية في ويندهوك ناميبيا في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2018 .و يعتبر المركز الدولي للدبلوماسية،الشريك الرئيسي في تنظيم المؤتمر، منظمة مغربية غير حكومية أُنشئت في 2 أبريل 2011، لتحسين تمثيلية وتأثير الفاعلين غير الحكوميين المغاربة في السياسات القارية و الدولية للهيئات المتعددة الأطراف، وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الفاعلين في مختلف دول العالم.



اقرأ أيضاً
الاعلان عن انخفاض صبيب الماء وإمكانية إنقطاعه عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش

رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة