إقتصاد

انطلاق اشغال المحطة 4 لمنتدى الالتقائية الجهوية لمجموعة “العمران”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 يناير 2019

انطلقت اليوم ، الأربعاء ، بمدينة أكادير اشغال المحطة الرابعة لمنتدى الالتقائية الجهوية الذي ينظم تحت شعار " جميعا من أجل تنمية ترابية متناغمة " ، حيث تناقش هذه المحطة موضوع : " مناطق الانشطة ، عوامل لاندماج المشاريع الحضرية والتنمية الاقتصادية للمجالات" .وتهدف هذه التظاهرة ، المنظمة من طرف مجموعة "العمران" بتعاون وتنسيق مع كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، وولاية جهة سوس ماسة ، ومجلس الجهة ، .إلى توفير الأجواء المناسبة لتعزيز الإلتقائية ، وتوحيد الجهود من اجل تنزيل البرامج العمومية ، سعيا وراء ضمان أفضل درجات التنسيق بين كافة المتدخلين على الصعيدين الجهوي والمحلي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى التشاوري ، أبرز عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، عددا من المؤهلات والمنجزات الاقتصادية والعمرانية وغيرها التي تزخر بها جهة سوس ماسة ،والتي تحققت بفضل تظافر جهود مختلف المتدخلين ، مشيرا إلى أن التحدي المطروح اليوم على الجهة هو إيجاد مقاربة متجددة لتجاوز مختلف العراقيل والإكراهات التي تحول دون مواصلة جهة سوس ماسة لديناميتها التنموية.وأوضح في هذا السياق أن تحقيق هذه الغاية يمكن في وضع تصور حضري يمكن من توطين مختلف الانشطة داخل المجالات الترابية ، مع مراعاة الانسجام بين المناطق المرشحة لاحتضان هذه الأنشطة ، مما يتطلب الحرص على ارتباطها بأماكن تواجد المواد الأولية ، والتسويق ، والقرب من بنيات النقل ، وتواجد اليد العاملة ، واحترام البيئة وغيرها من الشروط الأخرى التي تقوي فرص الانسجام الحضري المنشود.ومن جهته ، سجل والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، السيد أحمد حجي، الموقع الاستراتيجي الذي تحتله الجهة على الخريطة الوطنية في بعدها القاري ، مؤكدا أن الجهة اليوم أشد إصرارا على رفع التحديات التنموية وفي مقدمتها التنمية الحضرية المستدامة ، مع ضمان التوازنات السوسيو مجالية واحترام البيئة واستدامة الموارد.وأشار والي الجهة إلى أن مجموعة "العمران" تضطلع في هذا الإطار بدور بارز ، مستشهدا بالمشاريع التي أنجزتها المؤسسة في ما يتعلق بتهيئة المناطق الصناعية في الجهة ، وانخراطها في تنزيل المخطط الجهوي للتسريع الصناعي ، فضلا عن مساهمتها في مشاريع تأهيل وإعادة الاعتبار للتراث المعماري في الجهة.أما رئيس مجلس جهة سوس ماسة ، إبراهيم حافيدي ، فذكر في كلمته بمخططات التنمية الجهوية التي أطلقها المجلس الجهوي منذ سنة 2004 ، والتي اعتمد فيها المجلس مقاربة الالتقائية مع المخططات الوطنية ، كما يتجلى ذلك من خلال المشاريع المتعددة التي أنجزتها الجهة بخصوص فك العزلة عن المناطق القروية ، والحماية من الفيضانات ، وتهيئة المراكز الحضرية والقروية ، وتعزيز الربط الطرقي وغيرها من المشاريع الأخرى.وأكد حافيدي أن مجلس جهة سوس ماسة بصدد مواصلة تأهيل المراكز الحضرية والقروية في إطار شراكة مع الوزارة الوصية والمجالس المنتخبة ، حيث تم التوقيع في هذا الإطار على أزيد من 17 اتفاقية ، مشيرا إلى أن مختلف المبادرات التي انخرط فيها مجلس الجهة تراعي مبدأ الالتقائية مع مختلف المتدخلين ، وتصب في سياق خلق تنمية مندمجة ومتكاملة تتوخى تحسين ظروف عيش المواطنين.ومن جانبه ، اشار رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، بدر كانوني، إلى أن المنتديات الجهوية للمجموعة ، والتي بلغت اليوم أربع منتديات ، تنكب على دراسة مواضيع تحظى بانشغالات واسعة على مستوى الجهات ، حيث يتوخى من خلال المناقشات المفتوحة التي تدور في هذه الملتقيات ضمان نجاعة أكبر للتدخلات العمومية ، وذلك وفق مقاربة تعتمد مبادئ القرب والتشاركية لتيسير عملية الاستجابة للحاجيات الحقيقية والمحلية للمواطنين.وأكد  كانوني أن هناك دينامية إيجابية على مستوى الفاعلين الجهويين في جهة سوس ماسة ، مشيرا إلى حرص المجموعة على تقوية هذه الدينامية والعمل في إطار تشاركي على بلوغ الأهداف المسطرة في مخططات التنمية الجهوية ، حيث دعا المسؤولين في مجموعة العمران إلى التقرب أكثر فأكثر من المسؤولين عن الإدارة الترابية والمجالس الجماعية المنتخبة لأجل هذه الغاية.ومن جملة المحاور التي انصب عليها النقاش خلال الدورة الرابعة لمنتدى الالتقائية لمجموعة العمران ،هناك الحد من العزلة والعجز المسجل على مستوى التنمية الحضرية ، وتعزيز موقع جهة سوس ماسة كواجهة للتنمية المستدامة والمحافظة على التراث الطبيعي والثقافي ، وحكامة وهيكلة أدوار مختلف المتدخلين من اجل التقائية التدخلات العمومية.

انطلقت اليوم ، الأربعاء ، بمدينة أكادير اشغال المحطة الرابعة لمنتدى الالتقائية الجهوية الذي ينظم تحت شعار " جميعا من أجل تنمية ترابية متناغمة " ، حيث تناقش هذه المحطة موضوع : " مناطق الانشطة ، عوامل لاندماج المشاريع الحضرية والتنمية الاقتصادية للمجالات" .وتهدف هذه التظاهرة ، المنظمة من طرف مجموعة "العمران" بتعاون وتنسيق مع كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، وولاية جهة سوس ماسة ، ومجلس الجهة ، .إلى توفير الأجواء المناسبة لتعزيز الإلتقائية ، وتوحيد الجهود من اجل تنزيل البرامج العمومية ، سعيا وراء ضمان أفضل درجات التنسيق بين كافة المتدخلين على الصعيدين الجهوي والمحلي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى التشاوري ، أبرز عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، عددا من المؤهلات والمنجزات الاقتصادية والعمرانية وغيرها التي تزخر بها جهة سوس ماسة ،والتي تحققت بفضل تظافر جهود مختلف المتدخلين ، مشيرا إلى أن التحدي المطروح اليوم على الجهة هو إيجاد مقاربة متجددة لتجاوز مختلف العراقيل والإكراهات التي تحول دون مواصلة جهة سوس ماسة لديناميتها التنموية.وأوضح في هذا السياق أن تحقيق هذه الغاية يمكن في وضع تصور حضري يمكن من توطين مختلف الانشطة داخل المجالات الترابية ، مع مراعاة الانسجام بين المناطق المرشحة لاحتضان هذه الأنشطة ، مما يتطلب الحرص على ارتباطها بأماكن تواجد المواد الأولية ، والتسويق ، والقرب من بنيات النقل ، وتواجد اليد العاملة ، واحترام البيئة وغيرها من الشروط الأخرى التي تقوي فرص الانسجام الحضري المنشود.ومن جهته ، سجل والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، السيد أحمد حجي، الموقع الاستراتيجي الذي تحتله الجهة على الخريطة الوطنية في بعدها القاري ، مؤكدا أن الجهة اليوم أشد إصرارا على رفع التحديات التنموية وفي مقدمتها التنمية الحضرية المستدامة ، مع ضمان التوازنات السوسيو مجالية واحترام البيئة واستدامة الموارد.وأشار والي الجهة إلى أن مجموعة "العمران" تضطلع في هذا الإطار بدور بارز ، مستشهدا بالمشاريع التي أنجزتها المؤسسة في ما يتعلق بتهيئة المناطق الصناعية في الجهة ، وانخراطها في تنزيل المخطط الجهوي للتسريع الصناعي ، فضلا عن مساهمتها في مشاريع تأهيل وإعادة الاعتبار للتراث المعماري في الجهة.أما رئيس مجلس جهة سوس ماسة ، إبراهيم حافيدي ، فذكر في كلمته بمخططات التنمية الجهوية التي أطلقها المجلس الجهوي منذ سنة 2004 ، والتي اعتمد فيها المجلس مقاربة الالتقائية مع المخططات الوطنية ، كما يتجلى ذلك من خلال المشاريع المتعددة التي أنجزتها الجهة بخصوص فك العزلة عن المناطق القروية ، والحماية من الفيضانات ، وتهيئة المراكز الحضرية والقروية ، وتعزيز الربط الطرقي وغيرها من المشاريع الأخرى.وأكد حافيدي أن مجلس جهة سوس ماسة بصدد مواصلة تأهيل المراكز الحضرية والقروية في إطار شراكة مع الوزارة الوصية والمجالس المنتخبة ، حيث تم التوقيع في هذا الإطار على أزيد من 17 اتفاقية ، مشيرا إلى أن مختلف المبادرات التي انخرط فيها مجلس الجهة تراعي مبدأ الالتقائية مع مختلف المتدخلين ، وتصب في سياق خلق تنمية مندمجة ومتكاملة تتوخى تحسين ظروف عيش المواطنين.ومن جانبه ، اشار رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، بدر كانوني، إلى أن المنتديات الجهوية للمجموعة ، والتي بلغت اليوم أربع منتديات ، تنكب على دراسة مواضيع تحظى بانشغالات واسعة على مستوى الجهات ، حيث يتوخى من خلال المناقشات المفتوحة التي تدور في هذه الملتقيات ضمان نجاعة أكبر للتدخلات العمومية ، وذلك وفق مقاربة تعتمد مبادئ القرب والتشاركية لتيسير عملية الاستجابة للحاجيات الحقيقية والمحلية للمواطنين.وأكد  كانوني أن هناك دينامية إيجابية على مستوى الفاعلين الجهويين في جهة سوس ماسة ، مشيرا إلى حرص المجموعة على تقوية هذه الدينامية والعمل في إطار تشاركي على بلوغ الأهداف المسطرة في مخططات التنمية الجهوية ، حيث دعا المسؤولين في مجموعة العمران إلى التقرب أكثر فأكثر من المسؤولين عن الإدارة الترابية والمجالس الجماعية المنتخبة لأجل هذه الغاية.ومن جملة المحاور التي انصب عليها النقاش خلال الدورة الرابعة لمنتدى الالتقائية لمجموعة العمران ،هناك الحد من العزلة والعجز المسجل على مستوى التنمية الحضرية ، وتعزيز موقع جهة سوس ماسة كواجهة للتنمية المستدامة والمحافظة على التراث الطبيعي والثقافي ، وحكامة وهيكلة أدوار مختلف المتدخلين من اجل التقائية التدخلات العمومية.



اقرأ أيضاً
مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة