التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
انطلاق أشغال مؤتمر صندوق النقد الدولي بمراكش
نشر في: 29 يناير 2018
انطلقت يومه الإثنين، في مدينة مراكش، أعمال مؤتمر "الازدهار للجميع - تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي"، الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالشراكة مع الحكومة المغربية وصندوق النقد العربي.
ويشارك في أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين عدد من المسؤولين ومديري المؤسسات النقدية العربية والدولية، فضلا عن خبراء اقتصاد وشباب. كما يرتقب أن يلقي رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، ومديرة الصندوق، كريستين لاغارد، ومدير صندوق النقد العربي، عبدالرحمن الحميدي، كلمات الافتتاح للمؤتمر.
وتتضمن أعمال المؤتمر تبادل التجارب والدروس بين المشاركين حول كيفية خلق مزيد من الوظائف، وزيادة الفرص المتاحة للنساء والشباب وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار.
من جهته، قال مدير قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في مقال بمناسبة المؤتمر، إن "تصاعد التوترات الاجتماعية والمظاهرات الاحتجاجية في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يظهر بوضوح أن الازدهار والإنصاف وضمان مستقبل أفضل، أمور لا تزال غير محققة بعد لسكان المنطقة".
وأضاف أزعور أن "الإصلاحات تبقى جوهرية لمعالجة المشاكل الأساسية التي يعاني منها العديد من بلدان المنطقة منذ مدة، والمتمثلة في ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة وتفشي الرشوة".
ويشترط الصندوق على الدول الراغبة في الحصول على قروض منه أن تلتزم ببرنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن بنودا تقشفية تؤثر على الطبقتين الوسطى والفقيرة، ففي تونس حصلت الحكومة في 2016 على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار موزع على أربع سنوات، ويتم صرف الدفعات تبعا لمراجعة نصف سنوية لنتائج الإصلاحات التي أدت إلى اندلاع تظاهرات في بعض المدن، احتجاجا على السياسات التي تطبقها الحكومة بالتوافق مع الصندوق.
كما نفذت الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، حيث قررت تعويم سعر صرف العملة، مما أدى إلى تراجع سعرها، وقلصت دعم أسعار الطاقة والمحروقات والمواد الاستهلاكية.
وشهدت البلاد نتيجة ذلك تضخما حادا بلغ أوجه في يوليو الماضي، حين سجل نسبة 35%، ويشكو المصريون، منذ ذلك الحين، من ارتفاع الأسعار الذي كانت له تداعيات وخيمة على الأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة.
ويشارك في أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين عدد من المسؤولين ومديري المؤسسات النقدية العربية والدولية، فضلا عن خبراء اقتصاد وشباب. كما يرتقب أن يلقي رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، ومديرة الصندوق، كريستين لاغارد، ومدير صندوق النقد العربي، عبدالرحمن الحميدي، كلمات الافتتاح للمؤتمر.
وتتضمن أعمال المؤتمر تبادل التجارب والدروس بين المشاركين حول كيفية خلق مزيد من الوظائف، وزيادة الفرص المتاحة للنساء والشباب وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار.
من جهته، قال مدير قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في مقال بمناسبة المؤتمر، إن "تصاعد التوترات الاجتماعية والمظاهرات الاحتجاجية في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يظهر بوضوح أن الازدهار والإنصاف وضمان مستقبل أفضل، أمور لا تزال غير محققة بعد لسكان المنطقة".
وأضاف أزعور أن "الإصلاحات تبقى جوهرية لمعالجة المشاكل الأساسية التي يعاني منها العديد من بلدان المنطقة منذ مدة، والمتمثلة في ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة وتفشي الرشوة".
ويشترط الصندوق على الدول الراغبة في الحصول على قروض منه أن تلتزم ببرنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن بنودا تقشفية تؤثر على الطبقتين الوسطى والفقيرة، ففي تونس حصلت الحكومة في 2016 على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار موزع على أربع سنوات، ويتم صرف الدفعات تبعا لمراجعة نصف سنوية لنتائج الإصلاحات التي أدت إلى اندلاع تظاهرات في بعض المدن، احتجاجا على السياسات التي تطبقها الحكومة بالتوافق مع الصندوق.
كما نفذت الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، حيث قررت تعويم سعر صرف العملة، مما أدى إلى تراجع سعرها، وقلصت دعم أسعار الطاقة والمحروقات والمواد الاستهلاكية.
وشهدت البلاد نتيجة ذلك تضخما حادا بلغ أوجه في يوليو الماضي، حين سجل نسبة 35%، ويشكو المصريون، منذ ذلك الحين، من ارتفاع الأسعار الذي كانت له تداعيات وخيمة على الأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة.
انطلقت يومه الإثنين، في مدينة مراكش، أعمال مؤتمر "الازدهار للجميع - تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي"، الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالشراكة مع الحكومة المغربية وصندوق النقد العربي.
ويشارك في أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين عدد من المسؤولين ومديري المؤسسات النقدية العربية والدولية، فضلا عن خبراء اقتصاد وشباب. كما يرتقب أن يلقي رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، ومديرة الصندوق، كريستين لاغارد، ومدير صندوق النقد العربي، عبدالرحمن الحميدي، كلمات الافتتاح للمؤتمر.
وتتضمن أعمال المؤتمر تبادل التجارب والدروس بين المشاركين حول كيفية خلق مزيد من الوظائف، وزيادة الفرص المتاحة للنساء والشباب وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار.
من جهته، قال مدير قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في مقال بمناسبة المؤتمر، إن "تصاعد التوترات الاجتماعية والمظاهرات الاحتجاجية في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يظهر بوضوح أن الازدهار والإنصاف وضمان مستقبل أفضل، أمور لا تزال غير محققة بعد لسكان المنطقة".
وأضاف أزعور أن "الإصلاحات تبقى جوهرية لمعالجة المشاكل الأساسية التي يعاني منها العديد من بلدان المنطقة منذ مدة، والمتمثلة في ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة وتفشي الرشوة".
ويشترط الصندوق على الدول الراغبة في الحصول على قروض منه أن تلتزم ببرنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن بنودا تقشفية تؤثر على الطبقتين الوسطى والفقيرة، ففي تونس حصلت الحكومة في 2016 على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار موزع على أربع سنوات، ويتم صرف الدفعات تبعا لمراجعة نصف سنوية لنتائج الإصلاحات التي أدت إلى اندلاع تظاهرات في بعض المدن، احتجاجا على السياسات التي تطبقها الحكومة بالتوافق مع الصندوق.
كما نفذت الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، حيث قررت تعويم سعر صرف العملة، مما أدى إلى تراجع سعرها، وقلصت دعم أسعار الطاقة والمحروقات والمواد الاستهلاكية.
وشهدت البلاد نتيجة ذلك تضخما حادا بلغ أوجه في يوليو الماضي، حين سجل نسبة 35%، ويشكو المصريون، منذ ذلك الحين، من ارتفاع الأسعار الذي كانت له تداعيات وخيمة على الأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة.
ويشارك في أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين عدد من المسؤولين ومديري المؤسسات النقدية العربية والدولية، فضلا عن خبراء اقتصاد وشباب. كما يرتقب أن يلقي رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، ومديرة الصندوق، كريستين لاغارد، ومدير صندوق النقد العربي، عبدالرحمن الحميدي، كلمات الافتتاح للمؤتمر.
وتتضمن أعمال المؤتمر تبادل التجارب والدروس بين المشاركين حول كيفية خلق مزيد من الوظائف، وزيادة الفرص المتاحة للنساء والشباب وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار.
من جهته، قال مدير قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في مقال بمناسبة المؤتمر، إن "تصاعد التوترات الاجتماعية والمظاهرات الاحتجاجية في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يظهر بوضوح أن الازدهار والإنصاف وضمان مستقبل أفضل، أمور لا تزال غير محققة بعد لسكان المنطقة".
وأضاف أزعور أن "الإصلاحات تبقى جوهرية لمعالجة المشاكل الأساسية التي يعاني منها العديد من بلدان المنطقة منذ مدة، والمتمثلة في ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة وتفشي الرشوة".
ويشترط الصندوق على الدول الراغبة في الحصول على قروض منه أن تلتزم ببرنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن بنودا تقشفية تؤثر على الطبقتين الوسطى والفقيرة، ففي تونس حصلت الحكومة في 2016 على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار موزع على أربع سنوات، ويتم صرف الدفعات تبعا لمراجعة نصف سنوية لنتائج الإصلاحات التي أدت إلى اندلاع تظاهرات في بعض المدن، احتجاجا على السياسات التي تطبقها الحكومة بالتوافق مع الصندوق.
كما نفذت الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، حيث قررت تعويم سعر صرف العملة، مما أدى إلى تراجع سعرها، وقلصت دعم أسعار الطاقة والمحروقات والمواد الاستهلاكية.
وشهدت البلاد نتيجة ذلك تضخما حادا بلغ أوجه في يوليو الماضي، حين سجل نسبة 35%، ويشكو المصريون، منذ ذلك الحين، من ارتفاع الأسعار الذي كانت له تداعيات وخيمة على الأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة.
ملصقات
