التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
انطلاق أشغال مؤتمر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمراكش
نشر في: 10 أكتوبر 2018
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت صباح اليوم الأربعاء بمراكش أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنظم من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.ويتمحور موضوع المؤتمر، الذي ينظم مرة كل ثلاث سنوات، بشكل متناوب على جميع القارات، حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية حقوقهم.ويأتي تنظيم هذا المؤتمر الهام بالمغرب بالتزامن مع تخليد المجتمع الدولي لثلاثة مواعيد رئيسية هي: “الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى 20 للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والذكرى 25 لإقرار مبادئ باریس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.واختير له هذه الدورة موضوع “توسيع الفضاء المدني وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.”سيشهد المؤتمر مشاركة قرابة 300 مشاركا من بينهم رؤساء وممثلي 100 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عضو في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (الذي يضم 121 مؤسسة)، بالإضافة إلى خبراء مستقلين بالأمم المتحدة وخبراء آليات وأنظمة إقليمية لحقوق الإنسان وممثلي هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية.تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعتبرها الأمم المتحدة من بين المدافعين عن حقوق الإنسان، تواجه تحدياً مزدوجاً في هذا الإطار: فهي من ناحية معنية بحماية استقلالية عملها، وهو أمر غير مرغوب فيه في عدد من الدول ويعرض هذه المؤسسات لإجراءات عقابية قد تصل إلى مستوى قمع عملها؛ وهي معنية أيضا، من ناحية أخرى، بحماية حرية عمل المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان (مثل المنظمات غير الحكومية والنقابات والجمعيات المهنية والصحفيين وغيرهم)، علما أن تعريف منظمة الأمم المتحدة للمدافع عن حقوق الإنسان يشمل كل شخص “يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية” (المادة 12 من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان).وسيتناول المؤتمر الذي يستمر إلى غاية 12 أكتوبر الجاري المحاور التالية: “التهديدات التي يتعرض لها الفضاء المدني والرصد”، “حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما المدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، “التواصل حول حقوق الإنسان وتعزيز الخطابات الإيجابية”، “تعزيز المشاركة في الحياة العامة وإسماع صوت الناس” و”تعزيز التعاون والشراكات”.وستشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي ستنعقد يوم الأربعاء 10 أكتوبر، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بأحد فنادق مراكش، مشاركة كل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أحمد اخشيشن، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، و بياتي ريدولف، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والسيدة بيغي هيكس، ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بحضور عدد مهم من الشخصيات الوطنية والدولية.
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت صباح اليوم الأربعاء بمراكش أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنظم من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.ويتمحور موضوع المؤتمر، الذي ينظم مرة كل ثلاث سنوات، بشكل متناوب على جميع القارات، حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية حقوقهم.ويأتي تنظيم هذا المؤتمر الهام بالمغرب بالتزامن مع تخليد المجتمع الدولي لثلاثة مواعيد رئيسية هي: “الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى 20 للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والذكرى 25 لإقرار مبادئ باریس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.واختير له هذه الدورة موضوع “توسيع الفضاء المدني وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.”سيشهد المؤتمر مشاركة قرابة 300 مشاركا من بينهم رؤساء وممثلي 100 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عضو في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (الذي يضم 121 مؤسسة)، بالإضافة إلى خبراء مستقلين بالأمم المتحدة وخبراء آليات وأنظمة إقليمية لحقوق الإنسان وممثلي هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية.تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعتبرها الأمم المتحدة من بين المدافعين عن حقوق الإنسان، تواجه تحدياً مزدوجاً في هذا الإطار: فهي من ناحية معنية بحماية استقلالية عملها، وهو أمر غير مرغوب فيه في عدد من الدول ويعرض هذه المؤسسات لإجراءات عقابية قد تصل إلى مستوى قمع عملها؛ وهي معنية أيضا، من ناحية أخرى، بحماية حرية عمل المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان (مثل المنظمات غير الحكومية والنقابات والجمعيات المهنية والصحفيين وغيرهم)، علما أن تعريف منظمة الأمم المتحدة للمدافع عن حقوق الإنسان يشمل كل شخص “يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية” (المادة 12 من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان).وسيتناول المؤتمر الذي يستمر إلى غاية 12 أكتوبر الجاري المحاور التالية: “التهديدات التي يتعرض لها الفضاء المدني والرصد”، “حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما المدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، “التواصل حول حقوق الإنسان وتعزيز الخطابات الإيجابية”، “تعزيز المشاركة في الحياة العامة وإسماع صوت الناس” و”تعزيز التعاون والشراكات”.وستشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي ستنعقد يوم الأربعاء 10 أكتوبر، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بأحد فنادق مراكش، مشاركة كل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أحمد اخشيشن، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، و بياتي ريدولف، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والسيدة بيغي هيكس، ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بحضور عدد مهم من الشخصيات الوطنية والدولية.
ملصقات
