انطلقت اليوم الجمعة بمراكش أشغال لقاء - مناقشة حول موضوع "حرية الاتصال وحرية التعبير : تغيير البيئة القانونية والتنظيمية الداعمة للأنترنيت " المنظم على مدى يومين بمبادرة مشتركة من مكتب منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة بالرباط والجمعية المغربية للأنترنيت.

ويهدف هذا الملتقى المنظم بشراكة مع وزارة الاتصال٬ والذي يشارك فيه عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين وأساتذة باحثين إلى جانب مسؤولين حكوميين٬ إلى التحسيس بالرهانات المتعلقة بحرية التعبير عبر استخدام الأنترنيت وتعميق التفكير في السياسات والممارسات المتبعة في هذا المجال بوضع تصور للحراك الاجتماعي والسياسي الذي يؤطر حرية التعبير عبر الانترنت من أجل بلورة إطار مرجعي في هذا المجال.

وسيتم خلال هذا اللقاء تقديم تقرير أعدته منظمة اليونسكو حول الموضوع إلى جانب عرض دراسات حالات حول بعض المعطيات التقنية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بالتطورات التي يشهدها القطاع.

وتتمحور المواضيع التي سيتم تناولها خلال اللقاء على الخصوص? حول "رهانات تطوير ميدان الصحافة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب " و" الحقوق الرقمية وحرية المعلومة وحماية الحياة الشخصية للأفراد والمعطيات" و" التطور الاقتصادي والاستراتيجيات الصناعية" و"الحكامة وجهوية الانترنت : التحديات والآفاق بالمغرب".