وطني

انطلاق أشغال المؤتمر الوطني ال11 للجامعة الحرة للتعليم


كشـ24 نشر في: 10 ديسمبر 2022

انطلقت، أمس الجمعة بالمركب الدولي مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، أشغال المؤتمر الوطني ال11 للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تحت شعار "الاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية مدخل لنجاح الإصلاح" (الإنصاف - الإدماج - العدالة الأجرية – الكرامة).وفي كلمة افتتاحية لهذا المؤتمر، الذي يمتد إلى غاية 11 دجنبر الحالي، أكد الكاتب العام للاتحاد النعم ميارة، أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة ترتكز أساسا على التعليم الجيد والمنتج الذي لا يتحقق إلا على يد نساء ورجال التعليم لأنهم هم مربوا الأجيال وعماد الأمة وباني مستقبله.وأعرب في هذا السياق، عن ارتياحه للكثير من الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار الحوار الاجتماعي العام، مشيرا في المقابل إلى "قلقه" إزاء بعض النقاط التي لم يتم الالتزام بها لحدود الساعة في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي 30 أبريل 2022 الذي تم توقيعه مع رئيس الحكومة.من جهة أخرى، أشاد بحجم الغلاف المالي، المتمثل في 5ر9 مليار درهم، الذي تم تخصيصه للعديد من المطالب المتعلقة أساسا بالترقيات أو الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أو التعويضات العائلية، وكذا للمأسسة الحقيقية للحوار الاجتماعي المتمثل في تجاوب الحكومة سواء تعلق الأمر بطريقة الحوار أو الأجندة المرسومة بين الحكومة والمركزيات النقابية من أجل حوار اجتماعي حقيقي.وأضاف أن ما يهم الطبقة الشغيلة في المقام الأول هو صون كرامتها وتحسين دخلها، مبرزا أن شق تحسين الدخل يصطدم حاليا بظروف اقتصادية داخلية وخارجية حدت نوعا ما من إمكانية رفع الأجور بصفة عامة بالنسبة للأجراء.وكشف أنه على الرغم من ذلك فإن رئيس الحكومة التزم شخصيا في إطار الحوار الاجتماعي بتطبيق زيادات حقيقية في الأجر فور تحسن الأمور في ما يخص الأزمة الاقتصادية الحالية.من جانب آخر، أبرز أن تحقيق الكرامة لهذه الطبقة يقتضي في المقام الأول الحد من كل مظاهر محاربة العمل النقابي والطرد التعسفي سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية في هذا المجال إيجابية.وواصل أن الحوار الاجتماعي إجمالا يمر بفترة فيها تفاهم واختلافات ليست جوهرية بل حول طريقة تدبير بعض الملفات التي يشتغل عليها الاتحاد داخل اللجان التي يشتغل بعضها بصفة مستمرة.وفي هذا الصدد، جدد ميارة دعوة الحكومة من أجل بدل مزيد من الجهد من أجل الطبقة الشغيلة التي تضررت في العشرية الأخيرة نتيجة عدة عوامل منها تداعيات تفشي وباء كورونا والجفاف والأزمة الناجمة عن النزاع الأوكراني الروسي.وقال إن الاتحاد مع إصلاح أنظمة التقاعد إلا أنه لن يكون على حساب الطبقة الشغيلة، مضيفا أنه يجب العمل على جعل من 2023 سنة للنقاش الحقيقي حول استراتيجية إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، إصلاحا عادلا يتحمل فيه الجميع مسؤولياته.ومن جهته، قال الكاتب العام للجامعة يوسف علاكوش إن "الممارسة النقابية الحالية لم تبلغ منتهى ما نصبو إليه من النجاعة والفعالية المطلوبة".وأضاف في هذا السياق أن الأمر يتعلق بورش مفتوح للتطوير والتجويد يتطلب تضافر كافة جهود المناضلات والمناضلين بجدوى الفعل النقابي مرورا بالهياكل التنظيمية على كافة المستويات

انطلقت، أمس الجمعة بالمركب الدولي مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، أشغال المؤتمر الوطني ال11 للجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تحت شعار "الاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية مدخل لنجاح الإصلاح" (الإنصاف - الإدماج - العدالة الأجرية – الكرامة).وفي كلمة افتتاحية لهذا المؤتمر، الذي يمتد إلى غاية 11 دجنبر الحالي، أكد الكاتب العام للاتحاد النعم ميارة، أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة ترتكز أساسا على التعليم الجيد والمنتج الذي لا يتحقق إلا على يد نساء ورجال التعليم لأنهم هم مربوا الأجيال وعماد الأمة وباني مستقبله.وأعرب في هذا السياق، عن ارتياحه للكثير من الإنجازات التي تم تحقيقها في إطار الحوار الاجتماعي العام، مشيرا في المقابل إلى "قلقه" إزاء بعض النقاط التي لم يتم الالتزام بها لحدود الساعة في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي 30 أبريل 2022 الذي تم توقيعه مع رئيس الحكومة.من جهة أخرى، أشاد بحجم الغلاف المالي، المتمثل في 5ر9 مليار درهم، الذي تم تخصيصه للعديد من المطالب المتعلقة أساسا بالترقيات أو الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أو التعويضات العائلية، وكذا للمأسسة الحقيقية للحوار الاجتماعي المتمثل في تجاوب الحكومة سواء تعلق الأمر بطريقة الحوار أو الأجندة المرسومة بين الحكومة والمركزيات النقابية من أجل حوار اجتماعي حقيقي.وأضاف أن ما يهم الطبقة الشغيلة في المقام الأول هو صون كرامتها وتحسين دخلها، مبرزا أن شق تحسين الدخل يصطدم حاليا بظروف اقتصادية داخلية وخارجية حدت نوعا ما من إمكانية رفع الأجور بصفة عامة بالنسبة للأجراء.وكشف أنه على الرغم من ذلك فإن رئيس الحكومة التزم شخصيا في إطار الحوار الاجتماعي بتطبيق زيادات حقيقية في الأجر فور تحسن الأمور في ما يخص الأزمة الاقتصادية الحالية.من جانب آخر، أبرز أن تحقيق الكرامة لهذه الطبقة يقتضي في المقام الأول الحد من كل مظاهر محاربة العمل النقابي والطرد التعسفي سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية في هذا المجال إيجابية.وواصل أن الحوار الاجتماعي إجمالا يمر بفترة فيها تفاهم واختلافات ليست جوهرية بل حول طريقة تدبير بعض الملفات التي يشتغل عليها الاتحاد داخل اللجان التي يشتغل بعضها بصفة مستمرة.وفي هذا الصدد، جدد ميارة دعوة الحكومة من أجل بدل مزيد من الجهد من أجل الطبقة الشغيلة التي تضررت في العشرية الأخيرة نتيجة عدة عوامل منها تداعيات تفشي وباء كورونا والجفاف والأزمة الناجمة عن النزاع الأوكراني الروسي.وقال إن الاتحاد مع إصلاح أنظمة التقاعد إلا أنه لن يكون على حساب الطبقة الشغيلة، مضيفا أنه يجب العمل على جعل من 2023 سنة للنقاش الحقيقي حول استراتيجية إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، إصلاحا عادلا يتحمل فيه الجميع مسؤولياته.ومن جهته، قال الكاتب العام للجامعة يوسف علاكوش إن "الممارسة النقابية الحالية لم تبلغ منتهى ما نصبو إليه من النجاعة والفعالية المطلوبة".وأضاف في هذا السياق أن الأمر يتعلق بورش مفتوح للتطوير والتجويد يتطلب تضافر كافة جهود المناضلات والمناضلين بجدوى الفعل النقابي مرورا بالهياكل التنظيمية على كافة المستويات


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة