انطلاق أشغال الجمعية العامة الـ24 لاتحاد وكالات الأنباء المتوسطية بشرم الشيخ

وطني

انطلاق أشغال الجمعية العامة الـ24 لاتحاد وكالات الأنباء المتوسطية بشرم الشيخ

كشـ24 نشر في: 12 أكتوبر 2015

انطلاق أشغال الجمعية العامة الـ24 لاتحاد وكالات الأنباء المتوسطية بشرم الشيخ

بشرم الشيخ- بدأت ،اليوم الاثنين، بمنتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر أشغال الجمعية العامة الـ24 لاتحاد وكالات الأنباء المتوسطية بمشاركة 19 وكالة أنباء من دول حوض المتوسط، من بينها وكالة المغرب العربي للأنباء.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع اتحاد وكالات الأنباء المتوسطية، الذي يستمر إلى غاية 14 أكتوبر الجاري، بحث “دور وسائل الإعلام في مكافحة الإرهاب والتطرف في منطقة المتوسط” و”حماية الصحفيين في مناطق التوتر في المتوسط”.

كما سيتم خلال الاجتماع انتخاب الأمين العام الجديد، وتحديد تاريخ ومكان انعقاد الجمعية العامة الـ25 للاتحاد.

وسيتم بالمناسبة توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين وكالات أنباء أعضاء في الاتحاد، ويتم تسليم جائزتي الاتحاد عن أحسن مقال صحفي وأحسن صورة صحفية.

ويمثل وكالة المغرب العربي للأنباء في أشغال الجمعية العامة الـ24 لاتحاد وكالات الأنباء المتوسطية، خليل الهاشمي الإدريسي المدير العام للوكالة مرفوقا بالسيد رشيد التيجاني ، مدير التواصل.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني