عرفت دورة ماي ببلدية الشماعية إقليم اليوسفية، انسحاب عدد من المستشارين من قاعة الاجتماعات، بعد حالة فوضى وتبادل للسب والشتم والتهديد، بعدما تدخل النائب الثاني لرئيس الجماعة، موقفا النائب الرابع لمناقشة النقطة 3 من جدول أعمال المجلس المتعلقة بتعديل القرار الجبائي، مخاطبه بالتوقف عن التمثيل في الدورات بدل العمل الجدي وخدمة المواطنين البسطاء، الشيء الذي أثار حفيظة النائب الرابع للمجلس الذي وجه كلاما ساقطا لمخاطبه أمام ممثل السلطة المحلية وجل الحاضرين من فعاليات حقوقية ومدنية، حيث دخل في مشادات كلامية ساقطة مع النائب الثاني للرئيس وكاتب المجلس، وكاد أن يتحول هذا الكلام الجريح الى مواجهة عنيفة وتشابك بالأيدي بين العضوين بجماعة الشماعية.
وبعد هذه المواجهة، عرفت الدورة انسحاب عدد من الأعضاء، احتجاجا على تحويل دورة لمناقشة النقاط التي تهم مصلحة الساكنة، بدل الاستماع الى كلام ساقط ومواجهات ثنائية بين الخصوم السياسيين، حيث أكد مستشار جماعي بأن بعض الأعضاء المستشارين أضحوا يخلقون البلبلة وإثارة الفوضى، ويظهرون مدى الاستخفاف بالمسؤولية وانعدام الضمير ويبين مستوى الانحطاط والارتجالية لدى هذه الكائنات الانتخابية التي تظهر تجاوزاتها وسلوكاتها المنافية للقانون للجميع، في تحد سافر للمقتضيات القانونية المنظمة للعمل الجماعي.
كما عاشت دورة ماي ببلدية الشماعية، احتجاج مستشار جماعي بالشماعية عن المسكوت عنه، بعدما وجه سؤالا محرجا لرئيس المجلس البلدي متسائلا عن مصير صفقة الزليج وشبكة الصرف الصحي في دائرته الانتخابية التي كانت قد برمجت وصادق عليها المجلس مؤخرا، حيث لم ينجز منها أي شيء على الاطلاق واختفت في ظروف غامضة، مطالبا ذات المتحدث وهو في حالة انفعال متزايدة، من الرئيس اجابة صريحة وشفافة لمعرفة اسباب اختفاء هذه الصفقة في ظروف غامضة، مهددا إياه بالمطالبة بتدخل قضاة المجلس الأعلى للحسابات لكشف الحقيقة.
وتدخل مستشار جماعي آخر، مطالبا من رئيس الجماعة توضيحات حول التعديل للقرار الجبائي المجحف الذي لا ينطبق مع الواقع المعاش بمدينة الشماعية، وخاطب الرئيس بكونه أنت من ستتحمل تبعات هذا التعديل، فنحن غير مستعدون لمثل هذه القرارات العشوائية التي تضرب في العمق قدرات المواطن الشماعي، فلا بد من اعادة مناقشة القرار الجبائي وإرجائه حتى يتم المناداة على وكيل المداخيل بالجماعة والقابض المحلي ويتم المصادقة عليه بالإجماع خدمة لساكنة مدينة الشماعية.