وطني

انخفاض نسبة الإصابات الجديدة بداء السل بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 سبتمبر 2019

أكد وزير الصحة أنس الدكالي، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب تمكن من عكس المنحى التصاعدي للإصابة بداء السل، بنسبة انخفاض بلغت 33 بالمائة بالنسبة للإصابات الجديدة، وذلك خلال الفترة ما بين 1990 و2018، مع نسبة نجاح العلاج تقدر بـ86 بالمائة.وأوضح الدكالي، بمناسبة إطلاق مركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية بحي النهضة، أن نسبة تشخيص الداء فاقت 85 بالمائة، فيما تم تقليص الوفيات خلال الفترة نفسها بـ68 بالمائة، بفضل توفر العلاجات بالمجان في كل ربوع المملكة. أما نسبة انتشار السل المقاوم فلا تتجاوز 1 بالمائة.وإلى جانب الجهود المبذولة في الجانب العلاجي، يسجل الوزير، تشكل مراكز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية مراكز مرجعية في المجال، وتتركز في ست جهات في المدن الكبرى، ضمن الأحياء السكنية التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة.وأشار إلى أن الوزارة بصدد تزويد هذه المراكز بتجهيزات إضافية عصرية، وتقنية التشخيص البيولوجي الذي يمكن من تسهيل تشخيص المرض والسل المقاوم بغية توفير العلاج الأنسب، وتجهيز جميع هذه المراكز بوحدات الفحص بالأشعة السينية المرقمنة، إضافة إلى مواكبة الموارد البشرية من خلال التكوين عن بعد، إلى جانب برنامج لتحديث النظام المعلوماتي.وبعد أن أبرز أن انتشار الداء يرتبط بشكل قوي بالمحددات الاجتماعية والبيئية، أكد الوزير على ضرورة تحقيق التقائية السياسات العمومية في مجال السكن والتنمية الاجتماعية والطفولة والتربية والإعلام، بغية تقليص المحددات المتعلقة بالفقر والهشاشة والسكن العشوائي.واعتبر الوزير، في الوقت نفسه، أن داء السل لا زال يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للنظام الصحي المغربي، وذلك رغم كل المجهودات المبذولة، حيث تصل حالات الإصابة حاليا إلى حوالي 31 ألف حالة إصابة سنويا، في الوقت الذي تقدر فيه منظمة الصحة العالمية عدد الحالات ب36 ألف.فرغم مجهودات التشخيص والتكفل، يضيف الدكالي، فإن الحد من نسبة الإصابة بـ1 بالمائة سنويا يظل غير كاف للقضاء على الداء، مؤكدا أن المغرب ملتزم على المستوى العالمي بالقضاء على الداء في أفق 2030.من جهته، قال مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، إن إطلاق المركز يأتي في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني لمحاربة داء السل 2018 2021، والذي تهم أهدافه الرئيسية تحسين نسبة الكشف عن المرض للانتقال إلى أكثر من 90 بالمائة، والرفع من نسبة نجاعة العلاج (أزيد من 90 بالمائة)، وتقليص عدد الوفيات من خلال التتبع والتكفل المسترسل بالمرضى عن طريق إنشاء وحدات مماثلة، واعتماد مقاربات اجتماعية واقتصادية للقضاء على عوامل الاختطار.وأوضح، في تصريح مماثل، أن المركز يندرج ضمن 62 مركزا على الصعيد الوطني يتم إحداثها أو إعادة هيكلتها، باعتبارها مراكز مرجعية للكشف عن المرض وتتبع المرضى قبل توجيههم للمراكز الصحية من أجل التتبع عن قرب.وأبرز أن الوزارة تقوم، بالموازاة مع إحداث هذه المراكز، بتأهيلها من حيث المعدات المتطورة، مضيفا أن الوزارة بصدد إعادة النظر في طريقة الكشف باعتماد آليات جديدة، تعتمد الميكرو بيولوجيا الجزيئية، وأجهزة الكشف بالأشعة السينية من النوع الجديد والتي يبلغ عددها حاليا 39 جهازا على الصعيد الوطني، فضلا عن خمس وحدات متنقلة للكشف على الصعيد الوطني، من أجل الكشف المبكر عن المرض والتكفل بالعلاج سريعا وتفادي الانتقال إلى المرض المقاوم للأدوية.يذكر أن عدد حالات الإصابة اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ، وفقا للوضع الوبائي في 2018، بلغ 30977 ﺣﺎﻟﺔ، تضم مختلف الأﺷﻜﺎل، وهو ما يوافق نسبة حدوث تقدر ب87 حالة لكل 100.000 ﻧﺴﻤﺔ، ويمثل السل الرئوي 52 بالمائة من حالات الإصابة.وتتركز الإصابة بداء السل بشكل خاص في المناطق عالية الكثافة السكانية والمناطق شبه الحضرية بالمدن الكبرى، حيث الهشاشة وتأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية أكثر حدة.

أكد وزير الصحة أنس الدكالي، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب تمكن من عكس المنحى التصاعدي للإصابة بداء السل، بنسبة انخفاض بلغت 33 بالمائة بالنسبة للإصابات الجديدة، وذلك خلال الفترة ما بين 1990 و2018، مع نسبة نجاح العلاج تقدر بـ86 بالمائة.وأوضح الدكالي، بمناسبة إطلاق مركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية بحي النهضة، أن نسبة تشخيص الداء فاقت 85 بالمائة، فيما تم تقليص الوفيات خلال الفترة نفسها بـ68 بالمائة، بفضل توفر العلاجات بالمجان في كل ربوع المملكة. أما نسبة انتشار السل المقاوم فلا تتجاوز 1 بالمائة.وإلى جانب الجهود المبذولة في الجانب العلاجي، يسجل الوزير، تشكل مراكز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية مراكز مرجعية في المجال، وتتركز في ست جهات في المدن الكبرى، ضمن الأحياء السكنية التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة.وأشار إلى أن الوزارة بصدد تزويد هذه المراكز بتجهيزات إضافية عصرية، وتقنية التشخيص البيولوجي الذي يمكن من تسهيل تشخيص المرض والسل المقاوم بغية توفير العلاج الأنسب، وتجهيز جميع هذه المراكز بوحدات الفحص بالأشعة السينية المرقمنة، إضافة إلى مواكبة الموارد البشرية من خلال التكوين عن بعد، إلى جانب برنامج لتحديث النظام المعلوماتي.وبعد أن أبرز أن انتشار الداء يرتبط بشكل قوي بالمحددات الاجتماعية والبيئية، أكد الوزير على ضرورة تحقيق التقائية السياسات العمومية في مجال السكن والتنمية الاجتماعية والطفولة والتربية والإعلام، بغية تقليص المحددات المتعلقة بالفقر والهشاشة والسكن العشوائي.واعتبر الوزير، في الوقت نفسه، أن داء السل لا زال يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للنظام الصحي المغربي، وذلك رغم كل المجهودات المبذولة، حيث تصل حالات الإصابة حاليا إلى حوالي 31 ألف حالة إصابة سنويا، في الوقت الذي تقدر فيه منظمة الصحة العالمية عدد الحالات ب36 ألف.فرغم مجهودات التشخيص والتكفل، يضيف الدكالي، فإن الحد من نسبة الإصابة بـ1 بالمائة سنويا يظل غير كاف للقضاء على الداء، مؤكدا أن المغرب ملتزم على المستوى العالمي بالقضاء على الداء في أفق 2030.من جهته، قال مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، إن إطلاق المركز يأتي في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني لمحاربة داء السل 2018 2021، والذي تهم أهدافه الرئيسية تحسين نسبة الكشف عن المرض للانتقال إلى أكثر من 90 بالمائة، والرفع من نسبة نجاعة العلاج (أزيد من 90 بالمائة)، وتقليص عدد الوفيات من خلال التتبع والتكفل المسترسل بالمرضى عن طريق إنشاء وحدات مماثلة، واعتماد مقاربات اجتماعية واقتصادية للقضاء على عوامل الاختطار.وأوضح، في تصريح مماثل، أن المركز يندرج ضمن 62 مركزا على الصعيد الوطني يتم إحداثها أو إعادة هيكلتها، باعتبارها مراكز مرجعية للكشف عن المرض وتتبع المرضى قبل توجيههم للمراكز الصحية من أجل التتبع عن قرب.وأبرز أن الوزارة تقوم، بالموازاة مع إحداث هذه المراكز، بتأهيلها من حيث المعدات المتطورة، مضيفا أن الوزارة بصدد إعادة النظر في طريقة الكشف باعتماد آليات جديدة، تعتمد الميكرو بيولوجيا الجزيئية، وأجهزة الكشف بالأشعة السينية من النوع الجديد والتي يبلغ عددها حاليا 39 جهازا على الصعيد الوطني، فضلا عن خمس وحدات متنقلة للكشف على الصعيد الوطني، من أجل الكشف المبكر عن المرض والتكفل بالعلاج سريعا وتفادي الانتقال إلى المرض المقاوم للأدوية.يذكر أن عدد حالات الإصابة اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ، وفقا للوضع الوبائي في 2018، بلغ 30977 ﺣﺎﻟﺔ، تضم مختلف الأﺷﻜﺎل، وهو ما يوافق نسبة حدوث تقدر ب87 حالة لكل 100.000 ﻧﺴﻤﺔ، ويمثل السل الرئوي 52 بالمائة من حالات الإصابة.وتتركز الإصابة بداء السل بشكل خاص في المناطق عالية الكثافة السكانية والمناطق شبه الحضرية بالمدن الكبرى، حيث الهشاشة وتأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية أكثر حدة.



اقرأ أيضاً
تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

قصص مفجعة في حادث انهيار عمارة عشوائية بفاس
قصص مفجعة وندوب فقدان موجعة خلفها حادث انهيار العمارة السكنية بالحي الحسني بمدينة فاس. فقد فقدت إحدى الأسر القاطنة بهذه العمارة العشوائية خمسة من أفرادها دفعة واحدة.وبدأت الفاجعة التي ألمت بهذه الأسرة بفقدان أربعة أطفال دفعة واحدة، قبل أن يلتحق الأب البالغ من العمر قيد حياته 65 سنة، بأطفاله، زوال اليوم، بعدما أدخل إلى قسم العناية المركزة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس/الجمعة، مباشرة بعد إخراجه من تحت الأنقاض.وترك طفل يبلغ من العمر حوالي 12، يواجه اليتم بعدما فقد والديه في هذه الفاجعة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات. في حين لفظت مسنة كانت تعيش لوحدها في شقة بهذه البناية، أنفاسها تحت الأنقاض.ووصل عدد الوفيات إلى عشرة أشخاص، في حين حددت الإصابات في 6 أشخاص بعد إعلان وفاة المصاب السابع. لقي أربعة أطفال حتفهم جراء الحادث. وتم تسجيل وفاة ثلاثة نساء، وثلاثة بالغين. ويبلغ أصغر ضحية سنة واحدة من العمر، بينما تبلغ المسنة حوالي 89 سنة قيد حياتها.
وطني

توقيف شخصين وحجز 2236 قرص مهلوس بالدار البيضاء
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد جرى توقيف المشتبه بهما وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات بوسط مدينة الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهما على 2236 قرص مهلوس و23 غراما من مخدر الكوكايين.وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة