وطني

انخفاض عدد ساعات العمل في الأسبوع خلال الفصل الثالث من 2020


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 نوفمبر 2020

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع للفرد، انخفض، خلال الفصل الثالث من سنة 2020، حيث انتقل من 45 إلى 40 ساعة، وهو ما يمثل انخفاضا ب10 في المائة.وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول تطور مؤشرات سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثالث من 2020، أن هذا العدد انخفض بشكل كيير في قطاع "البناء والأشغال العمومية"، من 46 إلى 39 ساعة، وفي قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، من 48 إلى 43 ساعة وبقطاع الخدمات، من 48 إلى 43 ساعة.ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بعدد ساعات العمل في الأسبوع الذي استقر في 409 مليون ساعة في الفصل الثالث من سنة 2020، وهو ما يمثل انخفاضا ب6ر14 في المائة في حجم ساعات العمل. ويعادل هذا الانخفاض في ساعات العمل 46ر1 مليون منصب شغل بدوام كامل.وأضافت المندوبية أن حجم ساعات العمل في الأسبوع انتقل من 293 مليونا إلى 254 مليون ساعة في المناطق الحضرية (ناقص 3ر13 في المائة) ومن 186 مليونا إلى 155 مليون ساعة في المناطق القروية (ناقص 6ر16 في المائة). ويبقى الانخفاض النسبي في ساعات العمل الأسبوعية أكبر بين النساء (ناقص 1ر25 في المائة، إلى 60 مليون ساعة) مقارنة مع الرجال (ناقص 5ر12 في المائة، إلى 349 مليون ساعة).وسجل الانخفاض في ساعات العمل على مستوى جميع القطاعات: قطاع "الخدمات" ب 36 مليون ساعة (ناقص 15 في المائة)، وقطاع "الفلاحة والغابة والصيد" ب17 مليون ساعة (ناقص 2ر13 في المائة)، وقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" ب 9 مليون ساعة (ناقص 6ر14 في المائة)، وقطاع "البناء والأشغال العمومية"ب 8 مليون ساعة (ناقص 9ر15 في المائة).كما انخفض عدد ساعات العمل الأسبوعية بالنسبة لكل الفئات العمرية، حيث سجل أهم انخفاظ نسبي لدى الشباب البالغين بين 15 و24 سنة (ناقص 27 في المائة). وبلغ هذا الانخفاض 8ر16 في المائة لدى البالغين بين 25 و 34 سنة، و9ر13 في المائة لدى البالغين بين 35 و44 سنة و1ر10 في المائة لدى البالغين 45 سنة فأكثر.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع للفرد، انخفض، خلال الفصل الثالث من سنة 2020، حيث انتقل من 45 إلى 40 ساعة، وهو ما يمثل انخفاضا ب10 في المائة.وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول تطور مؤشرات سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثالث من 2020، أن هذا العدد انخفض بشكل كيير في قطاع "البناء والأشغال العمومية"، من 46 إلى 39 ساعة، وفي قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، من 48 إلى 43 ساعة وبقطاع الخدمات، من 48 إلى 43 ساعة.ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بعدد ساعات العمل في الأسبوع الذي استقر في 409 مليون ساعة في الفصل الثالث من سنة 2020، وهو ما يمثل انخفاضا ب6ر14 في المائة في حجم ساعات العمل. ويعادل هذا الانخفاض في ساعات العمل 46ر1 مليون منصب شغل بدوام كامل.وأضافت المندوبية أن حجم ساعات العمل في الأسبوع انتقل من 293 مليونا إلى 254 مليون ساعة في المناطق الحضرية (ناقص 3ر13 في المائة) ومن 186 مليونا إلى 155 مليون ساعة في المناطق القروية (ناقص 6ر16 في المائة). ويبقى الانخفاض النسبي في ساعات العمل الأسبوعية أكبر بين النساء (ناقص 1ر25 في المائة، إلى 60 مليون ساعة) مقارنة مع الرجال (ناقص 5ر12 في المائة، إلى 349 مليون ساعة).وسجل الانخفاض في ساعات العمل على مستوى جميع القطاعات: قطاع "الخدمات" ب 36 مليون ساعة (ناقص 15 في المائة)، وقطاع "الفلاحة والغابة والصيد" ب17 مليون ساعة (ناقص 2ر13 في المائة)، وقطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" ب 9 مليون ساعة (ناقص 6ر14 في المائة)، وقطاع "البناء والأشغال العمومية"ب 8 مليون ساعة (ناقص 9ر15 في المائة).كما انخفض عدد ساعات العمل الأسبوعية بالنسبة لكل الفئات العمرية، حيث سجل أهم انخفاظ نسبي لدى الشباب البالغين بين 15 و24 سنة (ناقص 27 في المائة). وبلغ هذا الانخفاض 8ر16 في المائة لدى البالغين بين 25 و 34 سنة، و9ر13 في المائة لدى البالغين بين 35 و44 سنة و1ر10 في المائة لدى البالغين 45 سنة فأكثر.



اقرأ أيضاً
حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

المتضررون من انهيار عمارة سكنية بفاس يبيتون في العراء ويطالبون بحلول
قضت الأسر المتضررة من انهيار عمارة سكنية بفاس، ليلة أمس الجمعة/السبت، في العراء، ومعهم عدد من أسر البنايات المجاورة التي تواجه بدورها خطر انهيار.وخلف انهيار بناية سكنية تتكون من أربع طوابق بالحي الحسني بفاس، وفاة عشرة أشخاص، فيما لا يزال حوالي ستة أشخاص يتلقون العلاج بمستشفى الغساني.وانتقدت الساكنة المتضررة عدم تدخل السلطات لإيوائها بشكل مؤقت في فضاء يحفظ كرامتها، في انتظار معالجة ملف إعادة إسكانها.وأظهرت المعطيات أن البناية صنفت ضمن المباني المهددة بالانهيار منذ سنة 2018، وتوصلت الأسر بقرارات إفراغ. وقررت بعض الأسر المغادرة، في حين أجبر ثقل الأوضاع الاجتماعية حوالي خمسة أسر لعدم المقارنة، وظلت تطالب ببدائل.وتعاني عدد من البنايات في هذا الحي، والتي بنيت في عقود سابقة في ظل غياب المراقبة وعدم التزام بالمعايير، من خطر الانهيار. وارتفعت الاصوات من جديد للمطالبة بحلول ناجعة.
وطني

بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، متمركزة في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في منطقة الأندلس. وتمكنت هذه المنظمة، بالتنسيق مع شبكات إمداد من المغرب ، من نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع. وتم تنفيذ هذه العملية تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وتم خلالها القبض على خمسة أشخاص. وحسب بلاغ أمني، أمس الخميس، فإن ما يسمى بـ "عملية الباذنجان "، التي بدأت في فبراير 2024، حظيت أيضًا بدعم المركز الإقليمي الأندلسي للتحليل والاستخبارات ضد تهريب المخدرات (CRAIN) . وكانت هذه المافيا تمتلك شبكة لوجستية منظمة للغاية لتجارة المخدرات، من خلال توظيف شاحنات معدلة، واستغلال مستودعات صناعية، ونقاط تحميل، وطرقًا مخططة للتهرب من نقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة. وبالتنسيق مع شبكات الإمداد المغربية، كانت المنظمة تمتلك القدرة على نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع ، باستخدام خزانات الوقود في المركبات الثقيلة. وخلال العملية، تم إجراء عشر عمليات تفتيش وتفتيش دفيئة، مما أدى إلى ضبط 262.72 كيلوغرام من الحشيش، و11585 يورو نقدًا ، ومسدس تفجير، وذخيرة، وأجهزة إلكترونية، ووثائق مختلفة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة