انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الخميس 17 أبريل 2025, 04:05

إقتصاد

انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 فبراير 2019

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2019 عرف انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.وأعزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير الماضي، هذا الانخفاض أساسا إلى انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2 في المائة.وذكرت المندوبية أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2018 ويناير 2019 همت، على الخصوص، أثمان "الفواكه" و"الزيوت والدهنيات" ب 3 في المائة، و"الخضر" ب 2,8 في المائة، و"اللحوم" ب 1 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,2 في المائة، مشيرة بالمقابل إلى أن أثمان "السمك وفواكه البحر" ارتفعت ب 0,8 في المائة.وأضافت المذكرة الإخبارية، فيما يخص المواد غير الغذائية، أن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "التبغ" ب 15,2 في المائة.وعلى مستوى المدن، أبرزت المذكرة أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في مراكش ومكناس والعيون ب 0,6 في المائة، وفي أكادير وطنجة ب 0,5 في المائة، وفي الدار البيضاء والقنيطرة والرباط والحسيمة ب 0,3 في المائة، بينما سجلت ارتفاعات في كل من سطات ب 0,3 في المائة وفي الداخلة وكلميم ب 0,2 في المائة وفي فاس ب 0,1 في المائة.وبالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة السابقة، أشارت المندوبية إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضا ب 0,5 في المائة خلال شهر يناير 2019، موضحة أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع أثمان المواد الغذائية ب 2,3 في المائة وارتفاع المواد غير الغذائية ب 0,6 في المائة.وسجلت المذكرة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض بالنسبة ل " النقل" ب 2,3 المائة وارتفاع قدره 3,4 في المائة بالنسبة ل "التعليم".وفي ظل هذه الظروف، تضيف المندوبية، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2019 انخفاضا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2018، وارتفاعا ب 0,9 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2018.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2019 عرف انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.وأعزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير الماضي، هذا الانخفاض أساسا إلى انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2 في المائة.وذكرت المندوبية أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2018 ويناير 2019 همت، على الخصوص، أثمان "الفواكه" و"الزيوت والدهنيات" ب 3 في المائة، و"الخضر" ب 2,8 في المائة، و"اللحوم" ب 1 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,2 في المائة، مشيرة بالمقابل إلى أن أثمان "السمك وفواكه البحر" ارتفعت ب 0,8 في المائة.وأضافت المذكرة الإخبارية، فيما يخص المواد غير الغذائية، أن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "التبغ" ب 15,2 في المائة.وعلى مستوى المدن، أبرزت المذكرة أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في مراكش ومكناس والعيون ب 0,6 في المائة، وفي أكادير وطنجة ب 0,5 في المائة، وفي الدار البيضاء والقنيطرة والرباط والحسيمة ب 0,3 في المائة، بينما سجلت ارتفاعات في كل من سطات ب 0,3 في المائة وفي الداخلة وكلميم ب 0,2 في المائة وفي فاس ب 0,1 في المائة.وبالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة السابقة، أشارت المندوبية إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضا ب 0,5 في المائة خلال شهر يناير 2019، موضحة أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع أثمان المواد الغذائية ب 2,3 في المائة وارتفاع المواد غير الغذائية ب 0,6 في المائة.وسجلت المذكرة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض بالنسبة ل " النقل" ب 2,3 المائة وارتفاع قدره 3,4 في المائة بالنسبة ل "التعليم".وفي ظل هذه الظروف، تضيف المندوبية، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2019 انخفاضا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2018، وارتفاعا ب 0,9 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2018.



اقرأ أيضاً
“فيتش” تعدل توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي في 2025
عدّلت مؤسسة "فيتش سلوشن" توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2025، بخفضها من 5.0% إلى 4.8%، مع ذلك اعتبرت أن هذا المعدل يظل الأعلى منذ 2021، ويعكس تسارعا ملحوظا مقارنة بتوقعات سنة 2024 التي خُفضت بدورها من 3.3% إلى 3.2%. وتوقعت المؤسسة أن يشهد الاقتصاد المغربي انتعاشًا أقوى خلال سنة 2026، مع تحقيق نمو يناهز 5.5%، مستفيدًا من تحسن تدريجي في الإنتاج الزراعي وتعافي الطلب المحلي. وأبرز التقرير الصادر عنها أن بيانات المندوبية السامية للتخطيط أظهرت نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 3.7% في الربع الرابع من سنة 2024، وهو مستوى دون توقعات "فيتش"، بسبب ضعف أداء عدد من القطاعات غير الزراعية، وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي واصل تراجعه للربع الرابع على التوالي بنسبة بلغت 4.9% نتيجة استمرار الجفاف. كما سجل التقرير تباطؤًا حادًا في نمو الإنتاج الصناعي، حيث انخفض من 7.5% في الربع الثالث إلى 3.7% في الربع الرابع، خاصة بسبب تراجع إنتاج قطاع السيارات، في المقابل، حقق قطاع البناء أداء قويا بنمو بلغ 7.0%، إلى جانب تحسن طفيف في نشاط الإدارة العمومية، مدفوعًا بسياسات مالية توسعية اعتمدتها الحكومة. وتتوقع المؤسسة أن يتسارع النمو خلال الفصول المقبلة بفضل الطلب المحلي القوي وتحسن الميزان التجاري، حيث يُرتقب أن يرتفع الاستهلاك الخاص من 3.2% في 2024 إلى 4.1% في 2025، مما سيساهم بـ2.2 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، مدعومًا بزيادة الدخل الحقيقي وتراجع مستويات التضخم. من جهة أخرى، سيُسهم الاستثمار الثابت بـ2.2 نقطة مئوية في النمو، مع توقع نموه بنسبة 7.1% سنة 2025، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الاقتراض، حيث يُتوقع أن يخفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي تدريجيًا ليبلغ 2.00% مع نهاية السنة المقبلة. ورجح التقرير استمرار ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد نموها بنسبة 55.4% في 2024، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة، مدعومة بتحسن ثقة المستثمرين وارتفاع معدل استخدام القدرات الإنتاجية. وفي سياق السياسات المالية التوسعية، تتوقع "فيتش سلوشن" ارتفاع استهلاك الحكومة بنسبة 2.6% خلال 2025، ما سيساهم بـ0.5 نقطة مئوية إضافية في النمو، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الجاري، مستفيدًا من تمويلات دولية مثل قرض بقيمة 500 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار ودعم من صندوق النقد الدولي. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذرت المؤسسة من استمرار الضغط على القطاع الزراعي بفعل الجفاف، مما قد يُفاقم معدلات الهجرة نحو المدن ويرفع نسبة البطالة، في ظل محدودية فرص الشغل في المناطق الحضرية. كما نبه التقرير إلى أن أي تباطؤ اقتصادي محتمل في أوروبا قد يؤثر سلبًا على صادرات المغرب، خصوصًا في قطاعي السيارات والنسيج، رغم التوقعات بتحسن مساهمة صافي الصادرات في النمو الاقتصادي خلال 2025 بـ0.1 نقطة مئوية، بعد أن كانت سلبية في 2024. واختتمت المؤسسة توقعاتها بآفاق إيجابية لسنة 2026، بفضل تعافي الإنتاج الفلاحي والتحضيرات المرتبطة بتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، التي من شأنها تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتكوين رأس المال الوطني.
إقتصاد

الجيش المغربي يتفاوض على منظومات باتريوت إضافية
قالت هافينغتون بوست، أن سلاح الجو الملكي يسعى إلى تطوير ترسانته بمنظومات باتريوت إضافية في إطار تعزيز أنظمة الدفاع الجوي لجيش المملكة. وستسمح الاتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن للرباط بالحصول على أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى من طراز باتريوت، وطائرات الهليكوبتر من طراز سيكورسكي، والرادارات، وتقنيات الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة. وأكد صادق جوزيف رانك، المدير التنفيذي للشركة الأمريكية، أن العلاقة المهمة بين الطرفين تسلط الضوء على " الالتزام القوي لشركة لوكهيد مارتن بدعم الأهداف الصناعية والدفاعية للمغرب، مع بناء أساس متين للتعاون المستقبلي". وستساهم الاتفاقية الجديدة في توطيد التعاون الدفاعي والأمني ​​الواسع النطاق بين الولايات المتحدة والمغرب، وهما شريكان مهمان على الساحة الدولية. وتعتبر المملكة المغربية "حليفًا موثوقًا" لواشنطن بشمال أفريقيا ومنطقة الساحل. يو إتش-60 بلاك هوك (بالإنجليزية: UH-60 Black Hawk)‏، هي مروحية إسناد ونقل عسكرية متوسطة الحمولة ذات محركين من إنتاج شركة سيكورسكي الأمريكية للطائرات. وحلقت طائرة بلاك هوك لأول مرة في عام 1974 ودخلت الخدمة منذ العام 1979 في الجيش الأمريكي، كما صدر منها نسخ إلى العديد من دول العالم ، وبلغ مجموع الوحدات المصنوعة منها أكثر من 2600 نسخة.
إقتصاد

مراكش.. توقيع بروتوكولات اتفاق لإحداث وتوسعة مراكز الكفاءات والخدمات
وقعت وزارتا الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمس الثلاثاء بمراكش، ثلاثة بروتوكولات اتفاق مع شركات KPMG SASU، وArrow ECS Support Center Morocco، و2T Services Maroc، تتعلق بإحداث وتوسعة مراكز الكفاءات والخدمات، وذلك على هامش الدورة الثالثة لمعرض “جيتيكس إفريقيا”. وذكرت الوزارتان في بلاغ مشترك أن الشراكة الأولى تهم إحداث مركز كفاءات مخصص لمهن الاستشارات التكنولوجية، والانتقال الرقمي والاستشارات المالية والضريبية، وكذا مواكبة عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة. وأضاف البلاغ أن هذا المشروع المندرج في إطار الدينامية التي ضخها ميثاق الاستثمار الجديد والأولويات الوطنية المتعلقة بالسيادة الرقمية وتطوير الرأسمال البشري، يهدف إلى إحداث 150 منصب شغل مباشر بحلول سنة 2029. أما البروتوكول الثاني فيتعلق بتوسعة مركز الخدمات المشتركة وإنشاء مراكز للكفاءات الرقمية بجهة الدار البيضاء-سطات. وتنص هذه الشراكة أيضا على إنشاء مراكز جديدة للكفاءات التقنية والتدبيرية في المجال الرقمي، مما سيمكن من إحداث 700 منصب شغل مباشر في أفق سنة 2029. ويهم الالتزام الثالث إنشاء مركز متعدد التخصصات لتقديم خدمات المناولة بوجدة، مما سيسهم في التنشيط الاقتصادي بالجهة. ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار تعزيز منظومة المناولة بالمغرب، إلى إحداث 200 منصب شغل مباشر في أفق سنة 2028، مما يمهد الطريق أمام شراكة مهيكلة بين القطاعين العام والخاص لجعل الرقمنة رافعة للفرص على المستوى الجهوي. وخلص البلاغ إلى أن هذه المبادرة تؤكد إرادة الحكومة لتعزيز الإدماج الاقتصادي للجهات، ومواكبة المستثمرين المحليين، ودعم تأهيل الشباب المغربي داخل اقتصاد خدماتي يشهد تحولات متسارعة.
إقتصاد

مشروع الطريق السيار مراكش – بني ملال يخطو خطوة جديدة
في إطار المخطط الوطني لتمديد شبكة الطرق السيارة في المغرب، خطى مشروع الطريق السيار المرتقب بين مدينتي مراكش وبني ملال خطوة جديدة، وذلك بعدما انطلقت بخصوصه الدراسات الأولية. ووفق ما أوردته صفحة "Projets et chantiers au maroc"، فقد تم تكليف مختبرين متخصصين لإنجاز الدراسة الجيوتقنية للمشروع التمهيدي للطريق السيار مراكش - بني ملال ، وذلك على شطرين: الطريق السيار مراكش - بدال شمال قلعة السراغنة؛ والطريق السيار بدال شمال قلعة السراغنة - بني ملال. وبحسب المعطيات ذاتها، فإن مدة إنجاز الدراسات الجيوتقنية لهذا المشروع الذي يكتسي أهمية قصوى كونه يربط بين حواضر مهمة من المغرب وسيفك العزلة على عدد كبير من الأقاليم، مقدرة (مدة الإنجاز) في 4 أشهر. ويبرز مشروع الطريق السيار مراكش-فاس عبر بني ملال كأحد المشاريع الكبرى التي تعكس رؤية الحكومة المغربية للنهوض بالبنية التحتية الطرقية وتعزيز التواصل بين المدن الكبرى، حيث يهدف إلى تحقيق تقدم كبير في تسهيل التنقل، تقليص الفوارق الجهوية، وتحفيز النمو الاقتصادي في عدة مناطق مغربية. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تحسين الوصول إلى العديد من المناطق التي كانت تعاني من قلة الربط الطرقية. تجدر الإشارة إلى أن الدراسة الأولية بخصوص إنشاء المقطع الذي يربط مراكش ببني ملال ستتم في مرحلة أولى ثم يليها تشييد وإنشاء المقطع الذي يربط بني ملال وفاس، وستبدأ خلال الأشهر المقبلة، وبعدها استكمال المقطع الثاني بين بني ملال ومراكش، ويرتقب أن يمتد الطريق السيار الجديد إلى ما لا يقل عن 400 كيلومتر بميزانية تقديرية تزيد عن 20 مليار درهم.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 17 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة