دولي

انتهاكات واسترقاق وامتهان للكرامة في عدد من بقاع المعمور في اليوم العالمي لحقوق الإنسان


كشـ24 نشر في: 9 ديسمبر 2017

يخلد المجتمع الدولي، غدا الأحد، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهي ذكرى تعود هذه السنة على وقع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتشريد الآلاف من الأشخاص وإماطة اللثام مؤخرا عن ممارسات استرقاق في أبشع صورها تعيد العالم سنوات إلى الوراء.

فمن قتل المدنيين في عدد من البلدان، إلى تشريد مئات الآلاف داخليا وخارجيا في سوريا وميانمار، مرورا بتعاظم الممارسات الإرهابية وما تم كشفه مؤخرا من "مزادات للعبيد"، يبدو أن التطلعات الطموحة التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل نحو سبعة عقود تبقى حلما بعيد المنال في عالم بات يشهد استثمارا في وسائل التدمير والقتل أكثر مما يستثمر في وسائل التنمية.

وفي خلفية هذه الصورة، يظل أمل إليانور روزفلت، رئيسة لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن تتضافر جهود المواطنين لصون حقوق الإنسان العالمية حتى تكون لصيقة بالوطن وإلا "فإنه من غير المجدي أن نتطلع إلى تعميمها في العالم أجمع"، مجرد حلم.

وما يزيد الصورة قتامة ويبعث على الأسف أن وضع حقوق الإنسان في عالم القرن الحادي والعشرين قد يبدو اليوم أسوأ مما كان عليه يوم تداعى ممثلون من خلفيات قانونية وثقافية متنوعة من جميع مناطق العالم، لصوغ قيم عالمية بات حدها الأدنى في كثير من بقاع المعمور يبدو مطمحا مثاليا وطوباويا.

ويبدو أن معظم الحقوق التي نصت عليها الوثيقة العالمية لم تجد بعد طريقها إلى التفعيل، وتحتاج صحوة الضمير العالمي لوضع حد للنزيف. فعلى سبيل المثال، إذا كانت المادة 3 من الإعلان تنص على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه"، فإن أزيد من 100 ألف مدني قد لقوا حتفهم في سوريا، نحو ثلثهم من الأطفال والنساء، في الصراع المسلح الذي تعيشه البلاد منذ أزيد من ست سنوات ونصف.

وفي ميانمار، كان العالم أجمع شاهدا على أبشع صور التمييز والاضطهاد على أساس الع رق، حيث اضطر نحو مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى النزوح من ديارهم هربا من المجازر في إقليم أراكان غرب البلاد، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين، في ما اعتبرته الأمم المتحدة عملية "تطهير عرقي".

وجاءت التقارير الإعلامية التي أماطت اللثام مؤخرا عن ممارسات استرقاق في ليبيا لتكشف عن أفظع صور الحط بالكرامة الإنسانية التي نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنها، والحرية، نعمة مشتركة ومتساوية بين جميع الناس.

فبعد أن ظن العالم أن زمن العبودية والرق قد ولى إلى غير رجعة، على الأقل في أشكاله التقليدية، وقف العالم مذهولا من هول مشاهد تعرض مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للبيع في أسواق نخاسة في ليبيا، وهو مشهد أثار موجة غضب واستنكار واسعين ودفع منظمة الأمم المتحدة إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات اللاإنسانية وإحالتهم على المحكمة الجنائية الدولية.

وفي هذا السياق، توثق آخر التقديرات بالتقارير التي أعدتها الهيئات الأممية والمنظمات غير الحكومية معاناة 45 مليون شخص من العبودية حول العالم، في أشكالها الحديثة المتمثلة في العمل القسري، وعمل الأطفال والاتجار بالأشخاص.

وضع دفع بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في رسالة مصورة بهذه المناسبة، إلى التحذير من أن العالم "يشهد اليوم مواقف عدائية تبعث على الجزع تجاه حقوق الإنسان في جميع المناطق"، داعيا إلى "الوقوف في وجه هذه القوى السلبية"، وإلى ترجمة مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى أفعال .

وبينما بات خطر الإرهاب عبر العالم يتعاظم، ما يفرض تضافر الجهود في مواجهة عدو أعمى يفتك بلا تمييز، في انتهاك صارخ لأبسط الحقوق الإنسانية، وهي الحق في الحياة والعيش في جو من السلم والأمان، يبرز النموذج المغربي المتميز في مجال التنسيق وتعزيز التعاون الدولي من أجل التصدي لهذه الآفة.

وتحظى التجربة المغربية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب بإشادة دولية واسعة، خاصة وأن المملكة اعتمدت مقاربة متعددة الأبعاد في هذا المجال شملت إصلاح الحقل الديني وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال للتصدي للأسباب الفكرية المغذية للتطرف والإرهاب، مع إرساء مقاربة تنموية اقتصادية واجتماعية مندمجة وشاملة، والحفاظ على اليقظة الأمنية ونهج تدابير استباقية مكنت من كشف وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية.

وفي مجال حقوق الإنسان، تلقى روح الشفافية التي تنهجها المملكة وانفتاحها وانخراطها من أجل تفعيل حقوق الإنسان، بما يشمل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إشادة دولية واسعة.

وفي هذا الصدد، وافق البرلمان المغربي على تعديل البروتوكول الاختياري المتعلق بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز تجاه المرأة. كما انضمت المملكة إلى عدد من الصكوك الدولية في هذا المجال، منها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبرتوكولات الملحقة بالاتفاقيات الأساسية، من خلال المصادقة على البرتوكول الاختياري للاتفاقية ضد التعذيب.

ويتجلى عزم المغرب الراسخ على توطيد حقوق الإنسان أيضا في مواصلة تعاونه وانفتاحه على جميع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.

كما كانت المملكة سباقة إلى تبني سياسة طموحة في مجال الهجرة واللجوء، مكنت من تسوية أوضاع الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين المقيمين فوق التراب المغربي. وقد حظيت هذه السياسة بتنويه دولي وإقليمي واسع لما تنطوي عليه من أبعاد إنسانية وحقوقية واجتماعية متكاملة.

يخلد المجتمع الدولي، غدا الأحد، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهي ذكرى تعود هذه السنة على وقع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتشريد الآلاف من الأشخاص وإماطة اللثام مؤخرا عن ممارسات استرقاق في أبشع صورها تعيد العالم سنوات إلى الوراء.

فمن قتل المدنيين في عدد من البلدان، إلى تشريد مئات الآلاف داخليا وخارجيا في سوريا وميانمار، مرورا بتعاظم الممارسات الإرهابية وما تم كشفه مؤخرا من "مزادات للعبيد"، يبدو أن التطلعات الطموحة التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل نحو سبعة عقود تبقى حلما بعيد المنال في عالم بات يشهد استثمارا في وسائل التدمير والقتل أكثر مما يستثمر في وسائل التنمية.

وفي خلفية هذه الصورة، يظل أمل إليانور روزفلت، رئيسة لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن تتضافر جهود المواطنين لصون حقوق الإنسان العالمية حتى تكون لصيقة بالوطن وإلا "فإنه من غير المجدي أن نتطلع إلى تعميمها في العالم أجمع"، مجرد حلم.

وما يزيد الصورة قتامة ويبعث على الأسف أن وضع حقوق الإنسان في عالم القرن الحادي والعشرين قد يبدو اليوم أسوأ مما كان عليه يوم تداعى ممثلون من خلفيات قانونية وثقافية متنوعة من جميع مناطق العالم، لصوغ قيم عالمية بات حدها الأدنى في كثير من بقاع المعمور يبدو مطمحا مثاليا وطوباويا.

ويبدو أن معظم الحقوق التي نصت عليها الوثيقة العالمية لم تجد بعد طريقها إلى التفعيل، وتحتاج صحوة الضمير العالمي لوضع حد للنزيف. فعلى سبيل المثال، إذا كانت المادة 3 من الإعلان تنص على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه"، فإن أزيد من 100 ألف مدني قد لقوا حتفهم في سوريا، نحو ثلثهم من الأطفال والنساء، في الصراع المسلح الذي تعيشه البلاد منذ أزيد من ست سنوات ونصف.

وفي ميانمار، كان العالم أجمع شاهدا على أبشع صور التمييز والاضطهاد على أساس الع رق، حيث اضطر نحو مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى النزوح من ديارهم هربا من المجازر في إقليم أراكان غرب البلاد، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين، في ما اعتبرته الأمم المتحدة عملية "تطهير عرقي".

وجاءت التقارير الإعلامية التي أماطت اللثام مؤخرا عن ممارسات استرقاق في ليبيا لتكشف عن أفظع صور الحط بالكرامة الإنسانية التي نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنها، والحرية، نعمة مشتركة ومتساوية بين جميع الناس.

فبعد أن ظن العالم أن زمن العبودية والرق قد ولى إلى غير رجعة، على الأقل في أشكاله التقليدية، وقف العالم مذهولا من هول مشاهد تعرض مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للبيع في أسواق نخاسة في ليبيا، وهو مشهد أثار موجة غضب واستنكار واسعين ودفع منظمة الأمم المتحدة إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات اللاإنسانية وإحالتهم على المحكمة الجنائية الدولية.

وفي هذا السياق، توثق آخر التقديرات بالتقارير التي أعدتها الهيئات الأممية والمنظمات غير الحكومية معاناة 45 مليون شخص من العبودية حول العالم، في أشكالها الحديثة المتمثلة في العمل القسري، وعمل الأطفال والاتجار بالأشخاص.

وضع دفع بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في رسالة مصورة بهذه المناسبة، إلى التحذير من أن العالم "يشهد اليوم مواقف عدائية تبعث على الجزع تجاه حقوق الإنسان في جميع المناطق"، داعيا إلى "الوقوف في وجه هذه القوى السلبية"، وإلى ترجمة مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى أفعال .

وبينما بات خطر الإرهاب عبر العالم يتعاظم، ما يفرض تضافر الجهود في مواجهة عدو أعمى يفتك بلا تمييز، في انتهاك صارخ لأبسط الحقوق الإنسانية، وهي الحق في الحياة والعيش في جو من السلم والأمان، يبرز النموذج المغربي المتميز في مجال التنسيق وتعزيز التعاون الدولي من أجل التصدي لهذه الآفة.

وتحظى التجربة المغربية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب بإشادة دولية واسعة، خاصة وأن المملكة اعتمدت مقاربة متعددة الأبعاد في هذا المجال شملت إصلاح الحقل الديني وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال للتصدي للأسباب الفكرية المغذية للتطرف والإرهاب، مع إرساء مقاربة تنموية اقتصادية واجتماعية مندمجة وشاملة، والحفاظ على اليقظة الأمنية ونهج تدابير استباقية مكنت من كشف وتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية.

وفي مجال حقوق الإنسان، تلقى روح الشفافية التي تنهجها المملكة وانفتاحها وانخراطها من أجل تفعيل حقوق الإنسان، بما يشمل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إشادة دولية واسعة.

وفي هذا الصدد، وافق البرلمان المغربي على تعديل البروتوكول الاختياري المتعلق بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز تجاه المرأة. كما انضمت المملكة إلى عدد من الصكوك الدولية في هذا المجال، منها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبرتوكولات الملحقة بالاتفاقيات الأساسية، من خلال المصادقة على البرتوكول الاختياري للاتفاقية ضد التعذيب.

ويتجلى عزم المغرب الراسخ على توطيد حقوق الإنسان أيضا في مواصلة تعاونه وانفتاحه على جميع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.

كما كانت المملكة سباقة إلى تبني سياسة طموحة في مجال الهجرة واللجوء، مكنت من تسوية أوضاع الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين المقيمين فوق التراب المغربي. وقد حظيت هذه السياسة بتنويه دولي وإقليمي واسع لما تنطوي عليه من أبعاد إنسانية وحقوقية واجتماعية متكاملة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الكرملين يعلّق على وفاة وزير النقل الروسي منتحرا
أثار الانتحار المرجح لوزير النقل الروسي موجة من الصدمة والأسى الثلاثاء في الكرملين، دون الكشف عن أي دلائل جديدة حول الأسباب التي قد تكون دفعت الوزير رومان ستاروفويت إلى إنهاء حياته، وسط تكهنات إعلامية بأنه ربما كان سيواجه تهما بالفساد. وتم العثور على ستاروفويت، الذي شغل منصبه لما يزيد قليلا عن عام، ميتا، متأثرا بعيار ناري – وذلك بعد ساعات فقط من صدور مرسوم من جانب الرئيس فلاديمير بوتين، يقضي بإقالة الوزير البالغ من العمر 53 عاما من الحكومة. وبحسب لجنة التحقيق الروسية، وهي أعلى هيئة مختصة بالتحقيقات الجنائية في البلاد، فقد عثر على جثة ستاروفويت في منطقة أودينتسوفو الواقعة غرب العاصمة موسكو، والتي يقطنها العديد من أفراد النخبة الروسية.وأوضحت اللجنة أنها فتحت تحقيقا جنائيا في ملابسات وفاته، وأن المحققين اعتبروا الانتحار السبب الأكثر ترجيحا. ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على ملابسات وفاة ستاروفويت، مشيرا إلى أن مهمة الكشف عن التفاصيل تعود إلى المحققين. وقال بيسكوف إن "مثل هذه الأنباء تكون دائما مأساوية ومحزنة"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ بوتين بالحادث على الفور. وتابع: "من الطبيعي أننا شعرنا بالصدمة حيال ذلك".
دولي

إدانة عدة أشخاص بإضرام النار ضد المصالح الأوكرانية في لندن
أدانت محكمة عدة أشخاص، الثلاثاء، لضلوعهم في حريق متعمد استهدف شركتين مرتبطتين بأوكرانيا في لندن والذي قال مسؤولون بريطانيون: إنه تم بأمر من مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة وكان أحدث نشاط مشبوه لصالح موسكو في المملكة المتحدة.واستهدف الحريق الذي وقع العام الماضي في منطقة صناعية في شرق لندن وحدتين إحداهما تابعة لشركة توصل طرود إلى أوكرانيا ومنها معدات للأقمار الصناعية من شركة ستارلينك التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.وأخبر ممثل الادعاء دنكان بيني محكمة أولد بيلي في لندن في بداية المحاكمة الشهر الماضي، أن الحريق المتعمد كان من تدبير ديلان إيرل (21 عاماً)، الذي أقر بالذنب في تهمة الحرق المتعمد شديد الخطورة واتهام بموجب قانون الأمن القومي.وقال بيني: إن إيرل كان «يتصرف عن علم بإيعاز من مجموعة فاجنر»، المحظورة باعتبارها منظمة إرهابية و«كان يعلم أنه يتصرف ضد أوكرانيا ومن أجل المصالح الروسية».وأنكر نيي كوجو مينسا (23 عاماً) وجاكيم روز (23 عاماً) وأوجنيوس أزمينا (20 عاماً) تهمة الحرق العمد شديد الخطورة، لكن هيئة محلفين أدانتهم في محكمة أولد بيلي في لندن.
دولي

بسبب الحرائق.. السلطات الإسبانية تدعو 18 ألف شخص إلى التزام منازلهم
أمرت السلطات الإسبانية أكثر من 18 ألفاً من سكان مقاطعة تاراجونا في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد بالتزام منازلهم، الثلاثاء، بينما تم إجلاء العشرات مع خروج حريق غابات عن السيطرة، إذ أتى على نحو 7413 فداناً من الأراضي المغطاة بالنباتات. وهناك أجزاء كبيرة من إسبانيا في حالة تأهب قصوى بسبب حرائق الغابات، بعد أن شهدت البلاد أعلى درجات حرارة مسجلة في شهر يونيو على الإطلاق. ولقي شخصان حتفهما جراء حريق غابات اندلع في الأول من يوليو في كتالونيا. وقالت السلطات، إن أحدث حريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، في منطقة نائية، حيث أعاقت الريح القوية والتضاريس الوعرة جهود مكافحة النيران. وتم نشر وحدة طوارئ عسكرية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، إلى جانب أكثر من 300 من رجال الإطفاء الذين يعملون في المنطقة. وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كتالونيا: «منذ منتصف الليل، تكافح فرق الإطفاء الحريق وسط هبات رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة». وفي بلدتي شيرتا وألدوفير المجاورتين، أمضى السكان ليلة بلا نوم بينما هددت النيران منازلهم. وقالت السلطات إنها منعت انتشار النيران عبر نهر إيبرو، ما كان سيفاقم الوضع. ويجري المسؤولون تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
دولي

حريق سنترال رمسيس.. بيان رسمي بشأن عدد القتلى والجرحى
أصدرت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، بيانا رسميا بشأن عدد القتلى والجرحى إثر حادث حريق سنترال رمسيس، الإثنين. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بشكل لحظي تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، والعمل على تقديم الرعاية الطبية الملائمة للمصابين، من خلال غرفة الأزمات المركزية، التي تعقد اجتماعاتها منذ مساء الإثنين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية". ‏‎وأفادت الوزارة بأن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي، بلغ 27 مصابا، فيما تم تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق دون الحاجة إلى النقل، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية تمكنت من انتشال أربعة جثامين من موقع الحادث. ‏‎من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، "عادت خدمات الأرقام الهاتفية للإسعاف وللرعاية العاجلة إلى الاستقرار بشكل كبير". من جانبه، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن الحريق، الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط العاصمة القاهرة، نشب في غرفة أجهزة بالطابق السابع من المبنى، مما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات الحيوية. وأوضح البيان أن فرق الحماية المدنية تحركت على الفور للسيطرة على النيران، مع اتخاذ إجراءات عاجلة شملت فصل التيار الكهربائي عن المبنى بالكامل لضمان سلامة العاملين ومنع تفاقم الأضرار. سنترال رمسيس يعد سنترال رمسيس، الواقع في شارع الجمهورية بحي الأزبكية وسط القاهرة، أحد أعمدة البنية التحتية للاتصالات في مصر. افتتح المبنى عام 1927 تحت اسم "دار التليفونات الجديدة". يعتبر مركزا رئيسيا لتجميع وتوزيع خدمات الاتصالات المحلية والدولية. يربط الكابلات الأرضية والبحرية التي تغذي الإنترنت والهاتف الأرضي في العديد من المناطق.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة