علمت كشـ24 من مصادر مطلعة أن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أحال ملفّ عمدة مراكش ونائبه الأول على الوكيل العام للملك بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معهما قصد إبداء الرأي في ملفّ التحقيق في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية لكوب22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.وكان كل من محمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي لمراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان، قد مثلا أمام قاضي التحقيق في جلسات من الاستنطاق التفصيلي، بعد إحالة ملفهما عليه من قبل الوكيل العام الذي وجه إليهما تهما تتعلق بـ”جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها”.وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أحالت شهر يناير الماضي ملف فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بالمؤتر الدولي للتغييرات المناخية “كوب22″، الذي اختضته مدينة مراكش خلال شهر نونبر من سنة 2016، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم من المال العام، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال من أجل التحقيق مع محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان من أجل :”جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته” بالنسبة للمتهين معا، إضافة إلى جنحة “استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها”، وذلك إثر شكاية لرئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان الحقوقي عبد الإله طاطوش.وسبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن تقدمت بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 17 فبراير من سنة 2017، ملتمسة منه إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف، وهي الصفقات التي عرفت خروقات وتجاوزات لم يسبق للمجالس المتعاقبة على تدبير شؤون مدينة مراكش أن شهدت مثلها، ما جعل أحد مستشاري المجلس الجماعي عن حزب العدالة والتنمية (الذي ينتمي إليه كلا من العمدة ونائبه الأول) يؤكد في تصريحات صحفية سابقة أن:” ملف الصفقات التفاوضية تربع على عرش ملفات الفساد بمدينة مراكش”.