انتهت اليوم الاثنين اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد أربع سنوات من عقدها، دون أن يتم تجديدها، بسبب قرار لمحكمة العدل الأوروبية.

وفي هذا الصدد، أعرب فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، عن ثقته في تجديد بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في أقرب وقت ممكن؛ بالنظر إلى العلاقات السياسية والاقتصادية الاستراتيجية.

وقال غراندي مارلاسكا في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام، اليوم الاثنين، إن “بروتوكول الاتفاق سيتم تجديده قريبا بشكل هادئ بين الطرفين”، وزاد: “المفاوضات ما زالت قائمة، حيث تعمل المفوضية الأوروبية وإسبانيا بجدية على الاتفاق”.

وأضاف وزير الداخلية الإسباني أن “المفاوضات متقدمة في هذا الصدد، ويأمل الاتحاد الأوروبي أن يصبح التجديد واقعا قريبا”، مبرزا أن “هذه الظرفية مؤقتة، وسيتم العمل على تجاوز الوضع الحالي في غضون الفترة المقبلة”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “الحكومة الإسبانية التقت الصيادين المتضررين بعد توقف الاتفاق”، ومضى شارحا: “توجهت إلى مدينة قادس للاجتماع بممثلي قطاع الصيد البحري، حيث نقلت إليهم تطورات الملف بكل هدوء”.

وتابع الوزير الاسباني أن “الحكومة اتفقت مع المهنيين على تقديم المساعدات اللازمة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية، بهدف الحفاظ على توازن القطاع قبل التجديد مرة أخرى”.

وأشار بأن “التوقف الحالي لاتفاقية الصيد البحري مؤقت، وسيتم تجديدها مع المغرب بعيدا عن الجدل”، مؤكدا أن “الصيادين الإسبان سيستفيدون من المساعدات الضرورية طيلة فترة التوقف عن الصيد في المناطق المغربية”.