التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
انتقادات لاذعة للوزيرة مزور بسبب اعتمادها الفرنسية في مشروع المغرب الرقمي 2030
نشر في: 2 أكتوبر 2024
عبر مركز حماية الحقوق الاجتماعية والسياسات التنموية عن استنكاره الشديد لاستخدام وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة اللغة الفرنسية خلال الندوة الرسمية لإطلاق مشروع “المغرب الرقمي 2030″، بإشراف الوزيرة غيثة مزور، معتبرًا أن هذا الأمر يمثل تجاهلًا صارخًا للدستور وللهوية الوطنية للمغاربة.
وفي بيان صحفي، وصف المركز الخطوة بأنها “مثيرة للجدل”، حيث جاء فيه: “كيف يمكن قبول استخدام لغة أجنبية في مشروع وطني يهدف إلى بناء مستقبل رقمي للمغرب، بينما تُهمّش اللغة العربية، وهي اللغة الرسمية، بطريقة صارخة؟”
واعتبر البيان أن هذه الممارسة تُعد إهانة للدستور المغربي الذي ينص على أولوية اللغة العربية في المؤسسات الرسمية، كما أشار إلى أن هذا التصرف يعكس استخفافًا بمطالب الشعب الذي يسعى لتعزيز مكانة لغته الأم في المجال الرقمي، بدلًا من الخضوع للهيمنة اللغوية الفرنسية التي لم تعد متناسبة مع تطورات التكنولوجيا الحديثة.
وتطرق البيان إلى الفضيحة الأكبر المتمثلة في قيام الحكومة بالاقتراض لتعزيز استخدام الفرنسية في التعليم، مما يثير تساؤلات حول سياساتها المتعلقة بالهوية الوطنية ولغاتها الرسمية.
وأعرب المركز عن قلقه من أن غيثة مزور، الوزيرة المعنية بالتحول الرقمي، قد خالفت الدستور وتجاهلت اللغتين الرسميتين في أول امتحان لها، مشيرًا إلى أن هذا التصرف ليس مجرد خطأ تقني، بل هو إشارة واضحة إلى الاستهتار بحقوق المغاربة في المشاركة في مشروع وطني بلغتهم.
وأشار البيان أيضًا إلى أن فرض الفرنسية، رغم تراجع مستوى التمكن منها بين المتمدرسين، يعد استهتارًا بمصير الأجيال القادمة ويجعلها رهينة لماضٍ استعماري، بدلًا من التوجه نحو المستقبل الرقمي الذي يتحدث بلغة العالم: الإنجليزية.
يأتي هذا الحدث في وقت يناقش فيه البرلمان مستقبل السياسة اللغوية في المغرب، مما يزيد من التوتر في المشهد العام، وخاصة مع انتقادات الأحزاب، حتى تلك المنتمية للأغلبية، لهيمنة لغة المستعمر، ما يعزز فرضية غياب الانسجام داخل الحكومة.
ودعا المركز الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها والالتزام الصارم بالدستور، والامتناع عن تهميش اللغة الرسمية في المشاريع الوطنية الكبرى. كما ناشد جميع الأحزاب الوطنية والفعاليات الجمعوية استنكار هذا التصرف، ومساءلة الوزارة المعنية في البرلمان حول خرق الدستور، ومدى قدرة الوزيرة على إدارة مشروع بهذا الحجم الذي يجب أن يخدم المغاربة ويسهل معاملاتهم الرقمية، في ظل التقديس الأعمى للغة الفرنسية المتجاوزة.
عبر مركز حماية الحقوق الاجتماعية والسياسات التنموية عن استنكاره الشديد لاستخدام وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة اللغة الفرنسية خلال الندوة الرسمية لإطلاق مشروع “المغرب الرقمي 2030″، بإشراف الوزيرة غيثة مزور، معتبرًا أن هذا الأمر يمثل تجاهلًا صارخًا للدستور وللهوية الوطنية للمغاربة.
وفي بيان صحفي، وصف المركز الخطوة بأنها “مثيرة للجدل”، حيث جاء فيه: “كيف يمكن قبول استخدام لغة أجنبية في مشروع وطني يهدف إلى بناء مستقبل رقمي للمغرب، بينما تُهمّش اللغة العربية، وهي اللغة الرسمية، بطريقة صارخة؟”
واعتبر البيان أن هذه الممارسة تُعد إهانة للدستور المغربي الذي ينص على أولوية اللغة العربية في المؤسسات الرسمية، كما أشار إلى أن هذا التصرف يعكس استخفافًا بمطالب الشعب الذي يسعى لتعزيز مكانة لغته الأم في المجال الرقمي، بدلًا من الخضوع للهيمنة اللغوية الفرنسية التي لم تعد متناسبة مع تطورات التكنولوجيا الحديثة.
وتطرق البيان إلى الفضيحة الأكبر المتمثلة في قيام الحكومة بالاقتراض لتعزيز استخدام الفرنسية في التعليم، مما يثير تساؤلات حول سياساتها المتعلقة بالهوية الوطنية ولغاتها الرسمية.
وأعرب المركز عن قلقه من أن غيثة مزور، الوزيرة المعنية بالتحول الرقمي، قد خالفت الدستور وتجاهلت اللغتين الرسميتين في أول امتحان لها، مشيرًا إلى أن هذا التصرف ليس مجرد خطأ تقني، بل هو إشارة واضحة إلى الاستهتار بحقوق المغاربة في المشاركة في مشروع وطني بلغتهم.
وأشار البيان أيضًا إلى أن فرض الفرنسية، رغم تراجع مستوى التمكن منها بين المتمدرسين، يعد استهتارًا بمصير الأجيال القادمة ويجعلها رهينة لماضٍ استعماري، بدلًا من التوجه نحو المستقبل الرقمي الذي يتحدث بلغة العالم: الإنجليزية.
يأتي هذا الحدث في وقت يناقش فيه البرلمان مستقبل السياسة اللغوية في المغرب، مما يزيد من التوتر في المشهد العام، وخاصة مع انتقادات الأحزاب، حتى تلك المنتمية للأغلبية، لهيمنة لغة المستعمر، ما يعزز فرضية غياب الانسجام داخل الحكومة.
ودعا المركز الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها والالتزام الصارم بالدستور، والامتناع عن تهميش اللغة الرسمية في المشاريع الوطنية الكبرى. كما ناشد جميع الأحزاب الوطنية والفعاليات الجمعوية استنكار هذا التصرف، ومساءلة الوزارة المعنية في البرلمان حول خرق الدستور، ومدى قدرة الوزيرة على إدارة مشروع بهذا الحجم الذي يجب أن يخدم المغاربة ويسهل معاملاتهم الرقمية، في ظل التقديس الأعمى للغة الفرنسية المتجاوزة.
ملصقات
