إقتصاد

انتعاش ملموس في النشاط الاقتصادي للمملكة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 سبتمبر 2018

قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي الذي أصدره أمس السبت، إن النشاط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2017 شهد اﻧﺘﻌﺎﺷﺎ ﻣﻠﻤﻮسا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷداء اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﺬي اﺗﺴــﻤﺖ ﺑــﻪ اﻟﺴــﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴــﺔ، ﻏﻴﺮ أن هذا اﻟﺘﺤﺴــﻦ ﻳﻈﻞ ﻇﺮﻓﻴﺎ باﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن اﻻﻗﺘصاد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻻ ﻳـﺰال ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺒﻨﻴﻮـﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.وسجل التقرير، الذي قدم لمحة عن الظرفية الدولية المطبوعة بتواصل الانتعاش الطفيف الذي عرفه الاقتصاد العالمي، أن ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم على المستوى الوطني ارتفع ﻣﻦ 1.1 ﻓﻲ اﻟﻤﺎئة ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2016 إﻟﻰ 4.1 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓــﻲ 2017، وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ، ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، إﻟﻰ اﻻﻧﻌﻜﺎس الإيجابي ﻟﻠﻤﻮسم اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﺠﻴﺪ.وهكذا ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 15.4 ﻓـﻲ اﻟﻤﺎئة ﺳﻨﺔ 2017، بعدما ﻛﺎﻧﺖ ﻗـﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ بنسة 13.7 ﻓـﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴـﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻇﻞ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ غير اﻟﻔﻼﺣﻴــﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ، رﻏﻢما سجله من ارﺗﻔﺎع، إذ اﻧﺘﻘﻞ من 2.2 ﻓـﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ 2.7 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣـﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ 2016 و2017.وسجل التقرير أيضا أن دﻳﻨﺎﻣﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻓﻘﺪت ﺧﻼل اﻟﺴــﻨﻮات اﻟﺴﺒﻊ اﻷﺧﻴـة زﺧﻤﻬــﺎ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﻟـﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣـﻦ اﻟﻨﻤـﻮ، وهي وضعية تطرح، حسب التقرير، ﺟﻤﻠﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺑﺨﺼـﻮص ﻧﻤـﻮذج اﻟﻨﻤـﻮ اﻟﺤﺎﻟـﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣــﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ أوجه اﻟﻘﺼــﻮر اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﻴــﻖ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋـﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوة، وﻣــﻦ ﺑﻴــﻦ أﺳــﺒﺎب ﻫــﺬا اﻟﻌﺠــﺰ اﻻزدواﺟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻊ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﻮﻃﻨـﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺘـﺎور ﻓــﻲ إﻃﺎرﻫﺎ ﺑﻌــﺾ اﻟﻔــﺮوع اﻟﻌﺼﺮﻳــﺔ اﻟﻤﺘﺴــﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴــﺔ واﻟﻤﻨﺪﻣﺠــﺔ ﻓــﻲ ﺳﻼﺳــﻞ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ، وﻓﺮوع ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ وﻛــﺬا أﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼـاد ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣــﻦ ﺟﻬـﺔ أﺧﺮى.وأضاف المجلس أن ﻣﺤﺪودﻳــﺔ ﻧﻤــﻮذج اﻟﻨﻤــﻮ اﻟﺤﺎﻟــﻲ تتجلى أﻳﻀــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر، واﻟــﺬي يتسم ﺑﻀﻌــﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ رﻏـﻢ اﺳـﺘﻤﺮار ﺗﺴـﺠﻴﻠﻪ ﻟﻤﺴـﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌـﺔ (ﺣﻴـﺚ ﻳﺒﻠـﻎ اﻟﻤﻌﺎﻣـﻞ اﻟﺤـﺪي ﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ رأس اﻟﻤـﺎل 8.5)، وﻫـﻮ وﺿـﻊ ﻳﻘﺘﻀـﻲ، حسب التقرير، ﺿـﺮورة اﻻﻧﻜﺒـﺎب ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻬـﻮض ﺑﺎﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ ﻗﻄﺎﻋـﺎت ذات ﻗﻴﻤـﺔ ﻣﻀﺎﻓـﺔ أﻋﻠـﻰ وﺗﻠـﻚ اﻟﺘـﻲ ﻟﻬـﺎ ﻗـﺪرة أﻛﺒـﺮ ﻋﻠـﻰ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻵﺛـﺎر اﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ ﻏﻴـﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷـﺮة ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى ﺑﺎﻗـﻲ ﻓـﺮوع اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﻮﻃﻨـﻲ. وﺑﺨﺼــﻮص اﻟﻤﺒــﺎدﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴــﺔ، أورد التقرير أن ســﻨﺔ 2017 اتسمت ﺑﺎرﺗﻔــﺎع ﻋــﺎم ﻓــﻲ ﺣﺠــﻢ اﻟﺼــﺎدرات، ﻣــﻊ ﺗﻔﺎﻗــﻢ ﻃﻔﻴـﻒ ﻟﻠﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري (188.8 ﻣﻠﻴــﺎر درﻫــﻢ)، مشددا علـﻰ ﺿـﺮورة ﺗﺴـﺮﻳﻊ ﺟﻬـﻮد ﺗﻨﻮﻳـﻊ وﺟﻬـﺎت اﻟﺼـﺎدرات اﻟﻤﻐﺮﺑﻴـﺔ، ﻋﺒـﺮ اﺳـﺘﻬﺪاف ﺷـﺮﻛﺎء أﻛﺜـﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴــﺔ وﻳﺘﻮﻓــﺮون ﻓــﻲ اﻟﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴــﻪ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻮاق ذات ﺟﺎذﺑﻴــﺔ ﻣﻬﻤــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﺣﺠﻤﻬــﺎ.وفيما ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻤﺒـﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ ﺑﻴـﻦ اﻟﻤﻐـﺮب وﺑﻠـﺪان إﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ ﺟﻨــﻮب اﻟﺼﺤـﺮاء، سجل المجلس أن ﺣﺼـﺔ ﻫـﺬه اﻟﺒﻠــﺪان ﻣــﻦ ﻣﺠﻤــﻮع اﻟﻤﺒــﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜــﺔ ﻻ ﺗﺰال ﺿﻌﻴﻔــﺔ، ﻏﻴــﺮ أﻧﻬــﺎ ﺗﺘﺨــﺬ ﻣﻨﺤــﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎ ﺑﻮﺗﻴـﺮة ﺷـﺒﻪ ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ ﻣﻨـﺬ ﺳـﻨﺔ 2013، ﻟﺘﺒﻠـﻎ 3 ﻓـﻲ اﻟﻤﺎﺋـﺔ ﺳـﻨﺔ 2017، داعيا إلى ﻣﻀﺎﻋﻔــﺔ اﻟﺠﻬــﻮد ﺑﻐﻴــﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴــﺺ اﻟﻤﺘﺒــﺎدل ﻟﻠﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴــﺔ ﺑﻴــﻦ اﻟﻤﻐــﺮب وﺑﻠــﺪان إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ﺟﻨــﻮب اﻟﺼﺤــﺮاء، وﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺘﺮاﺑــﻂ اﻟﻠﻮﺟﻴﺴــﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴــﻦ اﻟﻤﻐــﺮب واﻟﺸــﺮﻛﺎء اﻷﻓﺎرﻗــﺔ، وﺿﻤــﺎن ﺟﻮدﺗــﻪ.وبخصوص اﻋﺘﻤـﺎد اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺘﺸـﺎرﻛﻴﺔ ﺑﺸـﻜﻞ رﺳـﻤﻲ ﻓـﻲ اﻟﻤﻐـﺮب، وهو قطاع "يحبل ﺑﺎﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻔــﺮص"، أثار اﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻻﻧﺘﺒــﺎه إﻟــﻰ وﺟــﻮد ﺟﻤﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻌﻴــﻦ رﻓﻌﻬــﺎ ﻣــﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴــﺮ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺸــﺮوط اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎح ﻫــﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻐﺮب.وحول قدرة الاقتصــاد علــﻰ ﻣﻘاوﻣــﺔ الصدمات، أبرز التقرير أن اﻟﻤﻨﺠـﺰات اﻟﻤﺤﻘﻘـﺔ ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟﺴـﻨﺔ كانت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨـﺔ، حيث اتسمت سنة 2017 على مستوى اﻻﺳـﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻛﺮواﻗﺘﺼـﺎدي، ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻤـﻮم، ﺑﺎﺳـﺘﻤﺮار ﺟﻬـﻮد ﺗﺤﺴـﻴﻦ ﺗﻮازﻧـﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ، وﺗﺠﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﺑﺸـﻜﻞ ﺧـﺎص ﻓـﻲ اﻧﺨﻔـﺎض ﻋﺠـﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ، إذ بلغ -3.6 ﻓـﻲ اﻟﻤﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗـﺞ اﻟﺪاﺧﻠـﻲ اﻟﺨـﺎم، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ﺗﺒﺎﻃـﺆ وﺗﻴـﺮة ﺗﻨﺎﻣـﻲ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴـﺔ اﻟﺨﺰﻳﻨـﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑﻠﻐــﺖ 65.1 ﻓــﻲ اﻟﻤﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺗــﺞ اﻟﺪاﺧﻠــﻲ اﻟﺨــﺎم، لافتا في المقابل إلى أن ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺪﻳــﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ ظل ﻣﺮﺗﻔﻌــﺎ، ﺣﻴــﺚ وﺻــﻞ إﻟــﻰ 82 ﻓــﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺗــﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم، ﻣﻤــﺎ ﻳﻘﺘﻀـﻲ اﻟﺘﺤﻠــﻲ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻴﻘﻈـﺔ.ولمواكبة اﻻﻧﺘﻘــﺎل ﻧﺤــﻮ ﻧﻈــﺎم ﺳــﻌﺮ ﺻـﺮف أﻛﺜــﺮ ﻣﺮوﻧـﺔ، أوصى المجلس بالتحلي بدرجة أﻛﺒــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺤــﺬر واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ فيما ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺘﺘﺒــﻊ وﺗﺪﺑﻴــﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃـﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.وفيما ﻳﺨــﺺ الجوانب المتعلقة باﻹدﻣــاج الاقتصادي، سجل التقرير أن ﻧﻤـﻮذج اﻟﻨﻤـﻮ اﻟﻮﻃﻨـﻲ أﺿﺤـﻰ أﻗـﻞ إدﻣﺎجا ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ، ﺳــﻴﻤﺎ أن ﻧﺴــﺒﺔ ﻛﺒﻴــﺮة ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻــﺐ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻮﻇﺎﺋــﻒ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺆﻫــﻼت ﺑﺴــﻴﻄﺔ وﺑﻮﻇﺎﺋـﻒ ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﺮة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟـﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬـﺎ أن ﺗﺸـﻜﻞ راﻓﻌـﺔ حقيقية ﻟﻼرﺗﻘـﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـي، حيث بلغ ﻣﻌـﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ 10.2 ﻓـﻲ اﻟﻤﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﺳـﻨﺔ 2017 مقابل 9.9 في 2016 وذﻟﻚ رﻏﻢ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط.

قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي الذي أصدره أمس السبت، إن النشاط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2017 شهد اﻧﺘﻌﺎﺷﺎ ﻣﻠﻤﻮسا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷداء اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﺬي اﺗﺴــﻤﺖ ﺑــﻪ اﻟﺴــﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴــﺔ، ﻏﻴﺮ أن هذا اﻟﺘﺤﺴــﻦ ﻳﻈﻞ ﻇﺮﻓﻴﺎ باﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن اﻻﻗﺘصاد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻻ ﻳـﺰال ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺒﻨﻴﻮـﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.وسجل التقرير، الذي قدم لمحة عن الظرفية الدولية المطبوعة بتواصل الانتعاش الطفيف الذي عرفه الاقتصاد العالمي، أن ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم على المستوى الوطني ارتفع ﻣﻦ 1.1 ﻓﻲ اﻟﻤﺎئة ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2016 إﻟﻰ 4.1 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓــﻲ 2017، وﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ، ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، إﻟﻰ اﻻﻧﻌﻜﺎس الإيجابي ﻟﻠﻤﻮسم اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﺠﻴﺪ.وهكذا ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 15.4 ﻓـﻲ اﻟﻤﺎئة ﺳﻨﺔ 2017، بعدما ﻛﺎﻧﺖ ﻗـﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ بنسة 13.7 ﻓـﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴـﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻇﻞ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ غير اﻟﻔﻼﺣﻴــﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ، رﻏﻢما سجله من ارﺗﻔﺎع، إذ اﻧﺘﻘﻞ من 2.2 ﻓـﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ إﻟﻰ 2.7 ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣـﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺘﻲ 2016 و2017.وسجل التقرير أيضا أن دﻳﻨﺎﻣﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻓﻘﺪت ﺧﻼل اﻟﺴــﻨﻮات اﻟﺴﺒﻊ اﻷﺧﻴـة زﺧﻤﻬــﺎ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻬﺎ ﻟـﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣـﻦ اﻟﻨﻤـﻮ، وهي وضعية تطرح، حسب التقرير، ﺟﻤﻠﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺑﺨﺼـﻮص ﻧﻤـﻮذج اﻟﻨﻤـﻮ اﻟﺤﺎﻟـﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣــﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ أوجه اﻟﻘﺼــﻮر اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﻴــﻖ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋـﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوة، وﻣــﻦ ﺑﻴــﻦ أﺳــﺒﺎب ﻫــﺬا اﻟﻌﺠــﺰ اﻻزدواﺟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻊ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﻮﻃﻨـﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺘـﺎور ﻓــﻲ إﻃﺎرﻫﺎ ﺑﻌــﺾ اﻟﻔــﺮوع اﻟﻌﺼﺮﻳــﺔ اﻟﻤﺘﺴــﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴــﺔ واﻟﻤﻨﺪﻣﺠــﺔ ﻓــﻲ ﺳﻼﺳــﻞ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ، وﻓﺮوع ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ وﻛــﺬا أﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼـاد ﻏﻴــﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻣــﻦ ﺟﻬـﺔ أﺧﺮى.وأضاف المجلس أن ﻣﺤﺪودﻳــﺔ ﻧﻤــﻮذج اﻟﻨﻤــﻮ اﻟﺤﺎﻟــﻲ تتجلى أﻳﻀــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر، واﻟــﺬي يتسم ﺑﻀﻌــﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴــﺔ رﻏـﻢ اﺳـﺘﻤﺮار ﺗﺴـﺠﻴﻠﻪ ﻟﻤﺴـﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌـﺔ (ﺣﻴـﺚ ﻳﺒﻠـﻎ اﻟﻤﻌﺎﻣـﻞ اﻟﺤـﺪي ﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ رأس اﻟﻤـﺎل 8.5)، وﻫـﻮ وﺿـﻊ ﻳﻘﺘﻀـﻲ، حسب التقرير، ﺿـﺮورة اﻻﻧﻜﺒـﺎب ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﻬـﻮض ﺑﺎﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ ﻗﻄﺎﻋـﺎت ذات ﻗﻴﻤـﺔ ﻣﻀﺎﻓـﺔ أﻋﻠـﻰ وﺗﻠـﻚ اﻟﺘـﻲ ﻟﻬـﺎ ﻗـﺪرة أﻛﺒـﺮ ﻋﻠـﻰ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻵﺛـﺎر اﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ ﻏﻴـﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷـﺮة ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى ﺑﺎﻗـﻲ ﻓـﺮوع اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﻮﻃﻨـﻲ. وﺑﺨﺼــﻮص اﻟﻤﺒــﺎدﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴــﺔ، أورد التقرير أن ســﻨﺔ 2017 اتسمت ﺑﺎرﺗﻔــﺎع ﻋــﺎم ﻓــﻲ ﺣﺠــﻢ اﻟﺼــﺎدرات، ﻣــﻊ ﺗﻔﺎﻗــﻢ ﻃﻔﻴـﻒ ﻟﻠﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري (188.8 ﻣﻠﻴــﺎر درﻫــﻢ)، مشددا علـﻰ ﺿـﺮورة ﺗﺴـﺮﻳﻊ ﺟﻬـﻮد ﺗﻨﻮﻳـﻊ وﺟﻬـﺎت اﻟﺼـﺎدرات اﻟﻤﻐﺮﺑﻴـﺔ، ﻋﺒـﺮ اﺳـﺘﻬﺪاف ﺷـﺮﻛﺎء أﻛﺜـﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴــﺔ وﻳﺘﻮﻓــﺮون ﻓــﻲ اﻟﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴــﻪ ﻋﻠــﻰ أﺳــﻮاق ذات ﺟﺎذﺑﻴــﺔ ﻣﻬﻤــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﺣﺠﻤﻬــﺎ.وفيما ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻤﺒـﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ ﺑﻴـﻦ اﻟﻤﻐـﺮب وﺑﻠـﺪان إﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ ﺟﻨــﻮب اﻟﺼﺤـﺮاء، سجل المجلس أن ﺣﺼـﺔ ﻫـﺬه اﻟﺒﻠــﺪان ﻣــﻦ ﻣﺠﻤــﻮع اﻟﻤﺒــﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜــﺔ ﻻ ﺗﺰال ﺿﻌﻴﻔــﺔ، ﻏﻴــﺮ أﻧﻬــﺎ ﺗﺘﺨــﺬ ﻣﻨﺤــﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺎ ﺑﻮﺗﻴـﺮة ﺷـﺒﻪ ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ ﻣﻨـﺬ ﺳـﻨﺔ 2013، ﻟﺘﺒﻠـﻎ 3 ﻓـﻲ اﻟﻤﺎﺋـﺔ ﺳـﻨﺔ 2017، داعيا إلى ﻣﻀﺎﻋﻔــﺔ اﻟﺠﻬــﻮد ﺑﻐﻴــﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴــﺺ اﻟﻤﺘﺒــﺎدل ﻟﻠﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴــﺔ ﺑﻴــﻦ اﻟﻤﻐــﺮب وﺑﻠــﺪان إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ﺟﻨــﻮب اﻟﺼﺤــﺮاء، وﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺘﺮاﺑــﻂ اﻟﻠﻮﺟﻴﺴــﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴــﻦ اﻟﻤﻐــﺮب واﻟﺸــﺮﻛﺎء اﻷﻓﺎرﻗــﺔ، وﺿﻤــﺎن ﺟﻮدﺗــﻪ.وبخصوص اﻋﺘﻤـﺎد اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺘﺸـﺎرﻛﻴﺔ ﺑﺸـﻜﻞ رﺳـﻤﻲ ﻓـﻲ اﻟﻤﻐـﺮب، وهو قطاع "يحبل ﺑﺎﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻔــﺮص"، أثار اﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻻﻧﺘﺒــﺎه إﻟــﻰ وﺟــﻮد ﺟﻤﻠﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻌﻴــﻦ رﻓﻌﻬــﺎ ﻣــﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴــﺮ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺸــﺮوط اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎح ﻫــﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻐﺮب.وحول قدرة الاقتصــاد علــﻰ ﻣﻘاوﻣــﺔ الصدمات، أبرز التقرير أن اﻟﻤﻨﺠـﺰات اﻟﻤﺤﻘﻘـﺔ ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟﺴـﻨﺔ كانت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨـﺔ، حيث اتسمت سنة 2017 على مستوى اﻻﺳـﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻛﺮواﻗﺘﺼـﺎدي، ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻤـﻮم، ﺑﺎﺳـﺘﻤﺮار ﺟﻬـﻮد ﺗﺤﺴـﻴﻦ ﺗﻮازﻧـﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ، وﺗﺠﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﺑﺸـﻜﻞ ﺧـﺎص ﻓـﻲ اﻧﺨﻔـﺎض ﻋﺠـﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴـﺔ، إذ بلغ -3.6 ﻓـﻲ اﻟﻤﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗـﺞ اﻟﺪاﺧﻠـﻲ اﻟﺨـﺎم، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ﺗﺒﺎﻃـﺆ وﺗﻴـﺮة ﺗﻨﺎﻣـﻲ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴـﺔ اﻟﺨﺰﻳﻨـﺔ اﻟﺘــﻲ ﺑﻠﻐــﺖ 65.1 ﻓــﻲ اﻟﻤﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺗــﺞ اﻟﺪاﺧﻠــﻲ اﻟﺨــﺎم، لافتا في المقابل إلى أن ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺪﻳــﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ ظل ﻣﺮﺗﻔﻌــﺎ، ﺣﻴــﺚ وﺻــﻞ إﻟــﻰ 82 ﻓــﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺗــﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺨﺎم، ﻣﻤــﺎ ﻳﻘﺘﻀـﻲ اﻟﺘﺤﻠــﻲ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻴﻘﻈـﺔ.ولمواكبة اﻻﻧﺘﻘــﺎل ﻧﺤــﻮ ﻧﻈــﺎم ﺳــﻌﺮ ﺻـﺮف أﻛﺜــﺮ ﻣﺮوﻧـﺔ، أوصى المجلس بالتحلي بدرجة أﻛﺒــﺮ ﻣــﻦ اﻟﺤــﺬر واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ فيما ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺘﺘﺒــﻊ وﺗﺪﺑﻴــﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃـﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.وفيما ﻳﺨــﺺ الجوانب المتعلقة باﻹدﻣــاج الاقتصادي، سجل التقرير أن ﻧﻤـﻮذج اﻟﻨﻤـﻮ اﻟﻮﻃﻨـﻲ أﺿﺤـﻰ أﻗـﻞ إدﻣﺎجا ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ، ﺳــﻴﻤﺎ أن ﻧﺴــﺒﺔ ﻛﺒﻴــﺮة ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻــﺐ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻮﻇﺎﺋــﻒ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺆﻫــﻼت ﺑﺴــﻴﻄﺔ وﺑﻮﻇﺎﺋـﻒ ﻏﻴـﺮ ﻣﺴـﺘﻘﺮة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟـﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬـﺎ أن ﺗﺸـﻜﻞ راﻓﻌـﺔ حقيقية ﻟﻼرﺗﻘـﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـي، حيث بلغ ﻣﻌـﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ 10.2 ﻓـﻲ اﻟﻤﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ ﺳـﻨﺔ 2017 مقابل 9.9 في 2016 وذﻟﻚ رﻏﻢ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﺸﺎط.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة