إقتصاد

انتعاش ملحوظ لصناعة السيارات بالمغرب بفضل الأداء المتميز للصادرات


كشـ24 - وكالات نشر في: 18 مايو 2021

استأنف قطاع صناعة السيارات مساره التصاعدي مع نهاية الفصل الأول من هذا العام ليحقق أداء متميزا على مستوى الصادرات، ويحافظ بذلك على موقعه الريادي في قطاع الصناعة المغربية.فقد أدت الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالتأكيد إلى إبطاء الاتجاه التصاعدي لهذه الصناعة، لاسيما بعد الحجر الصحي وإغلاق الحدود، غير أن هذا التوقف مكن أيضا القطاع من الانطلاق مجددا على أسس جيدة وتحقيق المزيد من النجاح.ويتضح ذلك من خلال الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن مكتب الصرف والتي تظهر تحسنا في صادرات قطاع السيارات بنسبة 38.9 في المئة برسم الفصل الأول من عام 2021، لتصل إلى أكثر من 22.6 مليار درهم. ويتعلق الأمر بمستوى أعلى مما كان مسجلا قبل الأزمة، حيث بلغت قيمة هذه الصادرات 20.64 مليار درهم نهاية مارس 2019.وعلى مستوى التجزئة، تمكنت فروع “التركيب” و”الكابلات” و”داخل العربات والمقاعد” من زيادة صادراتها، على التوالي، بنسب 51.9 في المئة إلى ما يقرب من 9.2 مليار درهم، وب 23.4 في المئة إلى 7.6 مليار درهم، وب 24.9 في المئة إلى 2.3 مليار درهم.وتؤكد هذه الأرقام مجددا الخيار الوجيه للمملكة بالمراهنة على هذه الصناعة، التي تساهم في خلق فرص العمل وتدر مداخيل متأتية بشكل أساسي من الصادرات، فضلا عن اعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد الوطني.واليوم، من الواضح أن هذا الخيار يؤتي ثماره، حيث تعتبر صناعة السيارات القطاع المصدر الأول بالمغرب بأكثر من 80 مليار درهم في سنة 2019 ، و72.7 مليار درهم في 2020، بالإضافة إلى معدل اندماج محلي بنسبة 60 في المئة.غير أن الوصول إلى هذه المكانة والمحافظة عليها بشكل خاص، هما نتاج عمل كامل من التنظيم والمواكبة من أجل تهيئة المناخ والظروف المواتية التي من شأنها جذب الشركات متعددة الجنسيات وتشجيعها على الاستقرار في المغرب.وقد كان أحد عوامل النجاح الرئيسية في الواقع هو إرساء العمل بمقاربة المنظومات التي أعطت دفعة قوية لصناعة السيارات المغربية. وكما أشارت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على بوابة الإنترنت الخاصة بها، فقد تم إنشاء ثمانية منظومات، وهي “كابلات السيارات” و “داخل العربات والمقاعد” و “المعدن والتسنيم” ، و”بطاريات السيارات”، و”الأوزان الثقيلة والهياكل الصناعية”، و”المحركات وناقل الحركة”، و”منظومة رونو” و”منظومة بوجو ستروين”.وأوضحت الوزارة أن “منطق المنظومات يشجع تكاملا أكبر للقطاع، فضلا عن تنظيم أمثل لفاعليه الذين يكتسبون القدرة التنافسية والجودة والتفاعل”.ومن أجل ضمان نجاح هذه التجربة، تم اتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى مواكبة هذه النظم، سواء على المستوى المالي (حوافز الاستثمار، ومكافآت التكامل المحلي…) أو على المستوى الضريبي والمزايا الجمركية والتسهيلات الإدارية والتكوين.وعلاوة على ذلك، فإن مخطط التسريع الصناعي يولي أهمية استراتيجية للتكوين من أجل التوفر على كفاءات مغربية مؤهلة بشكل عال والتي تشكل نقطة قوة للمغرب من حيث الجاذبية.والفكرة هنا واضحة، وتتعلق باستهداف دقيق للغاية للتكوينات من أجل الاستجابة، بطريقة مثلى، لاحتياجات المنظومات المذكورة من الموارد البشرية.وعلى ضوء هذه الجهود، تهتم الشركات الأجنبية الكبرى بشكل متزايد بالاستقرار في المغرب، في حين أن الشركات الموجودة بالفعل في المملكة تعرب عن طموحها لتوسيع نشاطها.وكان هذا هو الحال، خلال هذه السنة، مع شركة “Clayens NP Morocco” التي قامت بتوسعة وحدتها الصناعية في المحمدية المتخصصة في إنتاج الأجزاء المعدنية الدقيقة الموجهة لقطاعات السيارات والكهرباء والإلكترونيات.هذه التوسعة، التي تمت خلال فترة أزمة كوفيد-19، والتي تتألف من تركيب معدات جديدة مزودة بأحدث التقنيات لتحسين عمليات التصنيع وترشيدها، كلفت 73 مليون درهم لزيادة مساحة المصنع بنسبة 70 في المئة. ومن المرتقب أن تنتج رقم معاملات إضافيا قدره 120 مليون درهم و100 منصب شغل.كما أطلقت (Stellantis) (رونو-بوجو سابقا) والمركز التقني لصناعات معدات المركبات (CETIEV) (سيتييف) موقعا جديدا “CETIEV 2.0″ على مساحة 3700 متر مربع.وتجري بهذا الموقع، ولأول مرة في المغرب، اختبارات فيزيائية (كهربائية/إلكترونية، ميكاترونيك، صوتية، اهتزازية، تحليلات توليف المركبات) مرتبطة بأنشطة تطوير السيارات والتحقق منها، والتي كانت تجرى سابقا في الخارج.رغم أن الانتعاش”الحقيقي” للاقتصاد الوطني لم يتحقق بعد، إلا أن أداء وإنجازات قطاع السيارات يبشران بسنة استثنائية لهذه الصناعة التي تتوفر على المؤهلات اللازمة لمواصلة هيمنتها على مستوى الصادرات.

استأنف قطاع صناعة السيارات مساره التصاعدي مع نهاية الفصل الأول من هذا العام ليحقق أداء متميزا على مستوى الصادرات، ويحافظ بذلك على موقعه الريادي في قطاع الصناعة المغربية.فقد أدت الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالتأكيد إلى إبطاء الاتجاه التصاعدي لهذه الصناعة، لاسيما بعد الحجر الصحي وإغلاق الحدود، غير أن هذا التوقف مكن أيضا القطاع من الانطلاق مجددا على أسس جيدة وتحقيق المزيد من النجاح.ويتضح ذلك من خلال الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن مكتب الصرف والتي تظهر تحسنا في صادرات قطاع السيارات بنسبة 38.9 في المئة برسم الفصل الأول من عام 2021، لتصل إلى أكثر من 22.6 مليار درهم. ويتعلق الأمر بمستوى أعلى مما كان مسجلا قبل الأزمة، حيث بلغت قيمة هذه الصادرات 20.64 مليار درهم نهاية مارس 2019.وعلى مستوى التجزئة، تمكنت فروع “التركيب” و”الكابلات” و”داخل العربات والمقاعد” من زيادة صادراتها، على التوالي، بنسب 51.9 في المئة إلى ما يقرب من 9.2 مليار درهم، وب 23.4 في المئة إلى 7.6 مليار درهم، وب 24.9 في المئة إلى 2.3 مليار درهم.وتؤكد هذه الأرقام مجددا الخيار الوجيه للمملكة بالمراهنة على هذه الصناعة، التي تساهم في خلق فرص العمل وتدر مداخيل متأتية بشكل أساسي من الصادرات، فضلا عن اعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد الوطني.واليوم، من الواضح أن هذا الخيار يؤتي ثماره، حيث تعتبر صناعة السيارات القطاع المصدر الأول بالمغرب بأكثر من 80 مليار درهم في سنة 2019 ، و72.7 مليار درهم في 2020، بالإضافة إلى معدل اندماج محلي بنسبة 60 في المئة.غير أن الوصول إلى هذه المكانة والمحافظة عليها بشكل خاص، هما نتاج عمل كامل من التنظيم والمواكبة من أجل تهيئة المناخ والظروف المواتية التي من شأنها جذب الشركات متعددة الجنسيات وتشجيعها على الاستقرار في المغرب.وقد كان أحد عوامل النجاح الرئيسية في الواقع هو إرساء العمل بمقاربة المنظومات التي أعطت دفعة قوية لصناعة السيارات المغربية. وكما أشارت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على بوابة الإنترنت الخاصة بها، فقد تم إنشاء ثمانية منظومات، وهي “كابلات السيارات” و “داخل العربات والمقاعد” و “المعدن والتسنيم” ، و”بطاريات السيارات”، و”الأوزان الثقيلة والهياكل الصناعية”، و”المحركات وناقل الحركة”، و”منظومة رونو” و”منظومة بوجو ستروين”.وأوضحت الوزارة أن “منطق المنظومات يشجع تكاملا أكبر للقطاع، فضلا عن تنظيم أمثل لفاعليه الذين يكتسبون القدرة التنافسية والجودة والتفاعل”.ومن أجل ضمان نجاح هذه التجربة، تم اتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى مواكبة هذه النظم، سواء على المستوى المالي (حوافز الاستثمار، ومكافآت التكامل المحلي…) أو على المستوى الضريبي والمزايا الجمركية والتسهيلات الإدارية والتكوين.وعلاوة على ذلك، فإن مخطط التسريع الصناعي يولي أهمية استراتيجية للتكوين من أجل التوفر على كفاءات مغربية مؤهلة بشكل عال والتي تشكل نقطة قوة للمغرب من حيث الجاذبية.والفكرة هنا واضحة، وتتعلق باستهداف دقيق للغاية للتكوينات من أجل الاستجابة، بطريقة مثلى، لاحتياجات المنظومات المذكورة من الموارد البشرية.وعلى ضوء هذه الجهود، تهتم الشركات الأجنبية الكبرى بشكل متزايد بالاستقرار في المغرب، في حين أن الشركات الموجودة بالفعل في المملكة تعرب عن طموحها لتوسيع نشاطها.وكان هذا هو الحال، خلال هذه السنة، مع شركة “Clayens NP Morocco” التي قامت بتوسعة وحدتها الصناعية في المحمدية المتخصصة في إنتاج الأجزاء المعدنية الدقيقة الموجهة لقطاعات السيارات والكهرباء والإلكترونيات.هذه التوسعة، التي تمت خلال فترة أزمة كوفيد-19، والتي تتألف من تركيب معدات جديدة مزودة بأحدث التقنيات لتحسين عمليات التصنيع وترشيدها، كلفت 73 مليون درهم لزيادة مساحة المصنع بنسبة 70 في المئة. ومن المرتقب أن تنتج رقم معاملات إضافيا قدره 120 مليون درهم و100 منصب شغل.كما أطلقت (Stellantis) (رونو-بوجو سابقا) والمركز التقني لصناعات معدات المركبات (CETIEV) (سيتييف) موقعا جديدا “CETIEV 2.0″ على مساحة 3700 متر مربع.وتجري بهذا الموقع، ولأول مرة في المغرب، اختبارات فيزيائية (كهربائية/إلكترونية، ميكاترونيك، صوتية، اهتزازية، تحليلات توليف المركبات) مرتبطة بأنشطة تطوير السيارات والتحقق منها، والتي كانت تجرى سابقا في الخارج.رغم أن الانتعاش”الحقيقي” للاقتصاد الوطني لم يتحقق بعد، إلا أن أداء وإنجازات قطاع السيارات يبشران بسنة استثنائية لهذه الصناعة التي تتوفر على المؤهلات اللازمة لمواصلة هيمنتها على مستوى الصادرات.



اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة