وطني

انتخاب المغرب في منصب نائب الرئيس داخل اللجنة التقنية المكلفة بالتعاضد


كشـ24 نشر في: 6 مارس 2017

انتخب المغرب، للمرة الثانية على التوالي، في شخص عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في منصب نائب الرئيس المكلف بإفريقيا داخل اللجنة التقنية المكلفة بالتعاضد داخل الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد، أول أمس الجمعة، بجنيف السويسرية. 
 
وأوضح بلاغ للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن تجديد الثقة في ا لتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في شخص رئيس مجلسها الإداري، جاء خلال مشاركته في أشغال المنتدى الحادي عشر للجان التقنية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي. 
 
ونقل البلاغ عن عبد المومني قوله إن "تجديد الثقة في شخصه يرجع، بالأساس، إلى الدور الريادي الذي تضطلع به التعاضدية العامة على المستوى الإفريقي، وكذا حرصها الدائم على تبادل التجارب والخبرات مع الدول الإفريقية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للتعاضد، الذي يرأسه المغرب". 
 
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لعقد اجتماع تم التطرق خلاله للفرص الممكنة من أجل تنظيم دورات تكوينية لفائدة مستخدمي ومنتخبي التعاضدية العامة، حيث عبرت الجمعية عن رغبتها في تنظيم هذه الدورات مع التعاضدية التي تحظى بمنصب نيابة الرئيس المكلفة بإفريقيا باللجنة التقنية للتعاضد، لأن المخططات التوجيهية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي هي نفس متطلبات النظام التعاضدي في المغرب حاليا، مما سيمكن التعاضدية العامة من الاستفادة من تجارب هذه المنظمة الدولية، من أجل تطوير النظام التعاضدي. 
 
يذكر أن عبد المولى عبد المومني كان قد انتخب أول مرة نائبا للرئيس مكلفا بإفريقيا داخل اللجنة التقنية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي المكلفة بالتعاضد، في مارس 2014. 

انتخب المغرب، للمرة الثانية على التوالي، في شخص عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في منصب نائب الرئيس المكلف بإفريقيا داخل اللجنة التقنية المكلفة بالتعاضد داخل الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وذلك خلال الاجتماع الذي انعقد، أول أمس الجمعة، بجنيف السويسرية. 
 
وأوضح بلاغ للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن تجديد الثقة في ا لتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في شخص رئيس مجلسها الإداري، جاء خلال مشاركته في أشغال المنتدى الحادي عشر للجان التقنية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي. 
 
ونقل البلاغ عن عبد المومني قوله إن "تجديد الثقة في شخصه يرجع، بالأساس، إلى الدور الريادي الذي تضطلع به التعاضدية العامة على المستوى الإفريقي، وكذا حرصها الدائم على تبادل التجارب والخبرات مع الدول الإفريقية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للتعاضد، الذي يرأسه المغرب". 
 
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لعقد اجتماع تم التطرق خلاله للفرص الممكنة من أجل تنظيم دورات تكوينية لفائدة مستخدمي ومنتخبي التعاضدية العامة، حيث عبرت الجمعية عن رغبتها في تنظيم هذه الدورات مع التعاضدية التي تحظى بمنصب نيابة الرئيس المكلفة بإفريقيا باللجنة التقنية للتعاضد، لأن المخططات التوجيهية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي هي نفس متطلبات النظام التعاضدي في المغرب حاليا، مما سيمكن التعاضدية العامة من الاستفادة من تجارب هذه المنظمة الدولية، من أجل تطوير النظام التعاضدي. 
 
يذكر أن عبد المولى عبد المومني كان قد انتخب أول مرة نائبا للرئيس مكلفا بإفريقيا داخل اللجنة التقنية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي المكلفة بالتعاضد، في مارس 2014. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

الاعلان عن موعد الدخول المدرسي المقبل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الموسم الدراسي المقبل 2025-2026 سينطلق بشكل رسمي وإلزامي يوم الاثنين 8 شتنبر، على مستوى التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، وفق ما ورد في المقرر الوزاري رقم 051.25 الموقع من طرف الوزير محمد سعد برادة. ويشير المقرر إلى أن أطر التدريس والإدارة التربوية والأساتذة الباحثين في قطاع التربية والتكوين، سيلتحقون بمراكز عملهم ابتداء من فاتح شتنبر، حيث سيتم توقيع محاضر الدخول في اليوم ذاته. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين مستواه التربوي، مع التوسع في تجربة "مؤسسات الريادة" بالسلك الابتدائي، وذلك بإضافة 2008 مؤسسة جديدة، ليصل مجموعها إلى 4634 مؤسسة على الصعيد الوطني. كما سيتم تعزيز الشبكة على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي بإحداث 554 مؤسسة جديدة، رافعة عدد المؤسسات الريادية بهذا السلك إلى 786. وفي سياق دعم التنوع اللغوي، تعتزم الوزارة توسيع نطاق تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس الابتدائية، سعيًا لبلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال الموسم المقبل. كما أعلنت عن خطط لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الثلاثة من التعليم الثانوي الإعدادي. من جهة أخرى، ستواصل الوزارة رقمنة مسار امتحانات شهادة البكالوريا، إلى جانب تفعيل خلايا اليقظة التربوية وتحسين أدائها لضمان تدبير تربوي فعّال وسريع الاستجابة. وفي إطار مكافحة الهدر المدرسي، أكدت الوزارة عزمها تفعيل آليات المتابعة والمواكبة التربوية والمقاربة الاستباقية، بالتوازي مع توسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية وربطها بالمؤسسات الإعدادية لتمكين المنقطعين من العودة إلى مقاعد الدراسة. وسيستفيد التلاميذ والأطر التربوية من عطلة مدرسية تمتد إلى حوالي 56 يومًا، تتوزع بين فترات بينية والعطل الدينية والوطنية المعتادة. وبخصوص نهاية الموسم الدراسي، فمن المرتقب أن تستمر الدراسة إلى غاية 30 ماي 2026 بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، في حين تنتهي السنة الدراسية للتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بتاريخ 30 يونيو 2026، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية بالنسبة للتعليم الأولي. وسيجري توقيع محاضر الخروج بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية وهيئة التفتيش والتأطير يوم 11 يوليوز 2026، بعد إتمام جميع المهام المرتبطة بإغلاق الموسم الدراسي. ولتعزيز التواصل مع الأسر، ستنظم الوزارة حملات تحسيسية لفائدة أولياء الأمور حول المستجدات البيداغوجية، مع التركيز على أهمية تسجيل التلاميذ الجدد، بما فيهم الأطفال في وضعية إعاقة. كما ستُطلق قافلة وطنية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة بشكل مباشر. وختمت الوزارة مقررها بإرفاق ملاحق تتضمن جدولة مفصلة لفروض المراقبة المستمرة، والامتحانات بجميع الأسلاك التعليمية، إضافة إلى تواريخ مباريات التميز والمسابقات الوطنية، وذلك سعياً لتأمين موسم دراسي منظم وفعّال.
وطني

إنفجار لغم يتسبب في تفجير سيارة وإصابة 3 رعاة
شهدت منطقة “الصفية” ضواحي مركز بئر كندوز، مساء امس الخميس 3 يوليوز، انفجار لغم تسبب في انفجار سيارة رباعية الدفع كانت تقل على متنها 3 رعاة، أحدهم من جنوب الصحراء. وحسب مصادر من الاقاليم الجنوبية للمملكة فقد تسبب الانفجار في اصابة الركاب الثلاثة باصابات متفاوتة الخطورة، بينما إصابة أحد الضحايا وصفت بالحرجة ما استدعى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، لتلقي العلاجات اللازمة.
وطني

التهراوي يجتمع بنقابات الصيادلة لمناقشة أثمنة الأدوية
وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوة إلى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (CSPM)، لحضور اجتماع مع الوزير المكلف بتدبير شؤون القطاع، أمين التهراوي، يوم الأربعاء المقبل 9 يوليوز على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بمقر الوزارة. ويأتي هذا الاجتماع، بعد الدعوة التي وجهتها الكونفدرالية لمناقشة "مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب"، وذلك من أجل بلورة مقاربة متوازنة تحقق ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستقرار قطاع الصيدليات على حد سواء، وبما يخدم استدامة ورش التغطية الصحية الشاملة لفائدة عموم المواطنين. وكانت الكونفدرالية قد وجهت شكاية بخصوص التسويق غير القانوني لمكملات غذائية مكونة من أعشاب طبية تدخل في نطاق الاحتكار الصيدلي، مشسرة إلى أنه منذ صدور القرار الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، أصبح المغرب يعترف رسمياً بدستور الأدوية الأوروبي ودستور الأدوية الأمريكي (USP) كمراجع تنظيمية. وينص القانون رقم 17-04 بوضوح (في مواده 4 و30 و108) على أن كل مادة مدرجة في هذه الدساتير تدخل ضمن نطاق الاحتكار الصيدلي من حيث صرفها وتوزيعها. وأوضحت الكونفدرالية أنه تم رصد بيع منتجات تحتوي على أعشاب طبية تخضع لهذا الاحتكار، خارج القنوات القانونية للصيدليات، مثل: محلات العطارة، متاجر "بيو"، المنصات الرقمية، و"البارافارمسي" غير المرخصة. ودعت إلى فتح تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانونية، والحجز الفوري للمنتجات المعنية، وبتوضيح تنظيمي بشأن وضعية الأعشاب المدرجة في دساتير الأدوية داخل المكملات الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعوية لفائدة المستهلكين حول مخاطر هذه المنتجات. وذكرت أن هذه المنتجات تُروّج تحت مسمى "طبيعية"، إلا أنها تحتوي على مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، ولا يجب صرفها إلا تحت إشراف صيدلي مختص.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة