مراكش

انتحال صفة مندوب طبي بمراكش والنصب بها ومطالب للحموشي بالتدخل


جلال المنادلي نشر في: 25 نوفمبر 2022

راسل مندوب طبي حاصل على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في تدبير المقاولات، يقطن بمراكش، (راسل) دیوان صاحب الجلالة للمطالبة بالتدخل لرفع الضرر الذي يتعرض له من طرف منتحل لصفته ببطاقة وطنية مزورة والنصب بها على عدة وكالات كراء السيارات وسرقة عرباتها.وتعود تفاصيل الواقعة حسب المراسلة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها إلى سنة 2016 حينما تعرض المتضرر لسرقة محتويات سيارته بما فيها دفاتر شيكاته ، ورخصة السياقة وأوراق السيارة كلها و اغراض أخرى.وفي هذا الصدد يقول المتضرر "لقد تقدمت بشكاية لدى الضابطة القضائية بمراكش بتاريخ 2016/09/19 مرفقة وبداية من شهر أكتوبر 2016 بلغ إلى علمي من طرف شخص لديه شركة تأجير السيارات أن أحد الأشخاص تقدم لدى مجموعة من شركات تأجير السيارات بأكادير يحمل رخصة السياقة الخاصة بي ودفتر شيكاتي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية مزورة، واستولى على مجموعة من السيارات مما دفع / الشركات إلى تقديم شكاية بي ولقد مثلث أمام الضابطة القضائية بمراكش وبعد التحقيق تبين لها أن لا صلة لي بالأفعال الإجرامية التي قام بها هذا الشخص وتم حفظ هاته الشكايات في مواجهتي".وأضاف المتحدث ذاته قائلا: " في إطار عملي كمندوب طبي انتقلت على مدينة بني ملال في شهر فبراير 2017 لأتفاجاً باقتحام رجال الشرطة لغرفتي بالفندق وتم وضعي تحت الحراسة النظرية مدة 48 ساعة بناءا على مذكرة بحث صادرة عن الشرطة القضائية بطنجة وبعد البحث تم إخلاء سبيلي. وفي 2020 تم استدعائي من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي لمدينة الجديدة بناء على شكاية بسبب بيع سيارة مزورة الأرقام التسلسلية أمام تقديمي أمام وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة تم إخلاء سبيلي وحفظ الملف في حقي".وكشف المتضرر أنه لازل يتلقى الشكايات ضده بسبب الأفعال الإجرامية التي يقوم بها منتحل صفته ولازال موضوع بحث رغم الشكايات المتعددة التي قام بها سواءا لدى الضابطة القضائية أو لدى النيابة العامة بمراكش، مطالبا بالتدخل لرفع الضرر الذي يعانيه خصوصا وأنه رب عائلة و أصيب بانهيار عصبي، كذلك أبنائه أصبحوا يعانون بشدة من هذا المشكل والذي أثر على مستواهم الدراسي خصوصا أنهم لا يستطيعون الخروج واللعب أمام المنزل نظرا لتردد رجال الشرطة على بيته، مشيرا إلى أن هذه الوقائع أثرت على مسيرته المهنية قائلا أنه يعيش حالة من الضياع النفسي.وختم المشتكي بالقول :"إني رهن الاشارة قصد التحقيق والتحقق من عدم صلتي بالأفعال الإجرامية التي يقترفها شخص آخر والذي يتمتع بحرية تامة بينما أؤدي ثمن أفعاله الإجرامية ماديا ومعنويا".من جهتها دخلت النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب على خط هذا الملف وراسلت المدير العام للأمن الوطني من أجل التدخل والبحث عن الجاني الحقيقي لطي هذا الملف نهائيا.

راسل مندوب طبي حاصل على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في تدبير المقاولات، يقطن بمراكش، (راسل) دیوان صاحب الجلالة للمطالبة بالتدخل لرفع الضرر الذي يتعرض له من طرف منتحل لصفته ببطاقة وطنية مزورة والنصب بها على عدة وكالات كراء السيارات وسرقة عرباتها.وتعود تفاصيل الواقعة حسب المراسلة التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها إلى سنة 2016 حينما تعرض المتضرر لسرقة محتويات سيارته بما فيها دفاتر شيكاته ، ورخصة السياقة وأوراق السيارة كلها و اغراض أخرى.وفي هذا الصدد يقول المتضرر "لقد تقدمت بشكاية لدى الضابطة القضائية بمراكش بتاريخ 2016/09/19 مرفقة وبداية من شهر أكتوبر 2016 بلغ إلى علمي من طرف شخص لديه شركة تأجير السيارات أن أحد الأشخاص تقدم لدى مجموعة من شركات تأجير السيارات بأكادير يحمل رخصة السياقة الخاصة بي ودفتر شيكاتي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية مزورة، واستولى على مجموعة من السيارات مما دفع / الشركات إلى تقديم شكاية بي ولقد مثلث أمام الضابطة القضائية بمراكش وبعد التحقيق تبين لها أن لا صلة لي بالأفعال الإجرامية التي قام بها هذا الشخص وتم حفظ هاته الشكايات في مواجهتي".وأضاف المتحدث ذاته قائلا: " في إطار عملي كمندوب طبي انتقلت على مدينة بني ملال في شهر فبراير 2017 لأتفاجاً باقتحام رجال الشرطة لغرفتي بالفندق وتم وضعي تحت الحراسة النظرية مدة 48 ساعة بناءا على مذكرة بحث صادرة عن الشرطة القضائية بطنجة وبعد البحث تم إخلاء سبيلي. وفي 2020 تم استدعائي من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي لمدينة الجديدة بناء على شكاية بسبب بيع سيارة مزورة الأرقام التسلسلية أمام تقديمي أمام وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة تم إخلاء سبيلي وحفظ الملف في حقي".وكشف المتضرر أنه لازل يتلقى الشكايات ضده بسبب الأفعال الإجرامية التي يقوم بها منتحل صفته ولازال موضوع بحث رغم الشكايات المتعددة التي قام بها سواءا لدى الضابطة القضائية أو لدى النيابة العامة بمراكش، مطالبا بالتدخل لرفع الضرر الذي يعانيه خصوصا وأنه رب عائلة و أصيب بانهيار عصبي، كذلك أبنائه أصبحوا يعانون بشدة من هذا المشكل والذي أثر على مستواهم الدراسي خصوصا أنهم لا يستطيعون الخروج واللعب أمام المنزل نظرا لتردد رجال الشرطة على بيته، مشيرا إلى أن هذه الوقائع أثرت على مسيرته المهنية قائلا أنه يعيش حالة من الضياع النفسي.وختم المشتكي بالقول :"إني رهن الاشارة قصد التحقيق والتحقق من عدم صلتي بالأفعال الإجرامية التي يقترفها شخص آخر والذي يتمتع بحرية تامة بينما أؤدي ثمن أفعاله الإجرامية ماديا ومعنويا".من جهتها دخلت النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب على خط هذا الملف وراسلت المدير العام للأمن الوطني من أجل التدخل والبحث عن الجاني الحقيقي لطي هذا الملف نهائيا.



اقرأ أيضاً
الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدة احياء بمراكش
مراكش

النيابة العامة توجه تهما ثقيلة لفرنسيين تسببا في حادثة سير خطيرة بمراكش
قررت النيابة العامة بابتدائية مراكش يومه الجمعة 09 ماي الجاري، متابعة مواطنين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وارتكاب حادثة سير على مستوى باب غمات بالمدينة العتيقة ليلة الأربعاء الماضي. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد قررت النيابة العامة متابعة السائق في حالة اعتقال من أجل  تهم السكر العلني البين والسياقة في حالته والفرار عقب ارتكاب حادثة، وعدم ضبط السرعة على الطريق، والتسبب للغير في جروح غير عمدية ناتجة عن حادثة سير بسبب عدم الانتباه، فيما قررت متابعة صديقه في حالة سراح من أجل جنحة السكر العلني، مع إحالتهما على جلسة اليوم. وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، تمكنت يوم الثلاثاء 6 ماي الجاري، من توقيف مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، يبلغان من العمر 28 و36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وارتكاب حادثة سير بدنية مع جنحة الفرار وعدم الامتثال. وكان السائق المشتبه فيه قد ارتكب حادثة سير أصيب على إثرها أحد مستعملي الطريق بجروح، قبل أن يلوذ بالفرار من مكان الحادثة ولم يمتثل لعناصر الشرطة، وقاد مركبته بطريقة تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات بأزقة المدينة العتيقة بمراكش، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أسفر تدخل عناصر الشرطة عن توقيف السائق المشتبه فيه ومرافقه وهما في حالة سكر متقدمة، حيث تم إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.  
مراكش

السعدي يدعو لحماية الطنجية المراكشية عبر آليات حماية الملكية الفكرية
دعا جمال السعدي المرشد السياحي المعروف بمراكش و المهتم بالتراث المادي و اللاامادي بالمغرب، الى المحافظة على وجبة الطنجية المراكشية ، وتصينفها ضمن قائمة التراث المغربي. وجاء ذلك على هامش فعاليات ورشة العمل التي نظمت بداية الاسبوع الجاري بمراكش حول سبل تعزيز السياحة الذوقية من خلال اليات الملكية الفكرية ، و ذلك بحضور جمعت نخبة من الفاعلين والخبراء في مجالي السياحة وفن الطبخ. وطرح جمال السعدي خلال فعاليات اللقاء مقترح تثمين اكلة الطنجية المراكشية بما يتناسب مع قيمتها الرمزية و الغذائية و الثقافية ، مشيرا لارتباطها اساسا بالطباخ المراكشي الرجل، وبالصناع التقليديين على الخصوص، وبالطقوس الخاصة التي ترافق تجهيزها وتناولها وارتباطها بثقافة النزاهة والبهجة . وقد شدد جمال السعدي خلال هذه الورشة ركزت على طبق “الطنجية” كحالة دراسية على ضرورة حماية هذه الأكلة الشهيرة من السرقة والنسبة لغير موطنها الأصلي كما يحصل لمجموعة من عناصر التراث المغربي، داعيا على تفعيل اليات حماية الملكية الفكرية للحفاظ على "الطنجية" المراكشية. و يشار ان هذه الورشة نُظمت بمبادرة من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، وبشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) والفدرالية المغربية لفنون الطبخ.
مراكش

الجامعة الوطنية للصحة بمراكش توضح بخصوص المراكز الصحية المغلقة
بعد الجدل الكبير الذي أثاره موضوع المراكز الصحية المغلقة بسبب اشغال التهيئة و كذا المراكز الصحية المغلقة التي تمت تهيئتها و لم يتم اعادة فتحها الى اليوم، اصدر المكتب الاقليمي مراكش للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بياناً توضيحياً بخصوص تأخر افتتاح المراكز الصحية التي تمت تهيئتها وكذا المراكز الصحية المغلقة والتي لم تبدأ الاشغال فيها بعد. و قال المكتب النقابي للصحة UGTM مراكش انه يتابع عبر مجموعة من الصفحات الفيسبوكية وكذا الجرائد الالكترونية وفعاليات المجتمع المدني المسؤولية التي يتم تحميلها لمهنيي الصحة بإقليم مراكش بسبب تعثر اشغال تهيئة مجموعة من المراكز الصحية المغلقة سواء تلك التي انتهت الاشغال منها او تلك التي تم اغلاقها ولم تباشر الاشغال فيها الى اليوم. وافاد ذات البيان انه انطلاقا من مسؤولياته كتنظيم نقابي مواطن وجب تقديم توضيحات مهمة بخصوص عملية إعادة تهيئة المراكز الصحية بإقليم مراكش حيث أن هذه العملية تندرج في إطار مواصلة تنفيذ السياسة الحكومية لإعادة تأهيل وتجهيز 1400 مركز صحي على المستوى الوطني بهدف تعزيز وتحسين تقديم الرعاية الصحية للموطنين و المواطنات  تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والمتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية بما يضمن التنزيل الأمثل لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. حيث اخبر المكتب النقابي عموم متتبعي الشأن الصحي بإقليم مراكش ان تهيئة المراكز الصحية بالإقليم تتم من طرف المجلس الجماعي مراكش وكذا من طرف الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة  ANEP  وليس من طرف المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية مراكش، و اضاف ذات البيان ان المكتب النقابي وقف على تعثر اشغال تهيئة مجموعة من المراكز الصحية بسبب مشاكل الشركات النائلة مع صاحب المشروع، ووقف على مجموعة من الصعوبات التي تواجه الإدارة الصحية بالإقليم لإيجاد مكان تعويض أي مركز صحي مبرمج من أجل التهيئة مع ضرورة توفره على الشروط الضرورية لتقديم الخدمات الصحية وتوفره على المرافق الأساسية وشروط السلامة وحفظ خصوصية المرضى. و لاحظ المكتب النقابي كثرة المتدخلين من اجل توفير مكان معين لتعويض أي مركز صحي سيتم اغلاقه للتهيئة وتملص مجموعة من المسؤولين من أجل المساعدة على استغلال المكان الذي تم تخصيصه الامر الذي يطيل فترة الانتقال اليه،وقف على صعوبة انجاز وتهيئة الأماكن المخصصة لتعويض المراكز الصحية المؤقتة بسبب رفض الجهات المسؤولة عن هذه المرافق اجراء أي تغيرات في حين ان المراكز الصحية تتطلب بعض الخصوصيات،بالاضافة الى أن بعض الجهات التي منحت بعض المرافق لاستغلالها كمركز صحي مؤقت تطالب باسترجاعها لاستغلالها في غرضها الأصلي الامر الذي يخلق صعوبات إضافية لإيجاد مكان جديد. وبخصوص وضعية بعض المراكز الصحية افاد المكتب النقابي ان جماعة مراكش كانت قد اطلقت طلب عروض من اجل تهيئة المراكز الصحية بمدينة مراكش و يتعلق الامر بالمركز الصحي القاضي عياض و المركز الصحي سيدي غانم و المركز الصحي ازيكي و المركز الصحي القبة و المركز الصحي عين ايطي منذ سنة 2023 بميزانية ناهزت 783 مليون سنيم مع احتساب الرسوم الا ان المركز الصحي القاضي عياض انتهت الاشغال فيه و مايزال مغلقا و اخرى لم تبدأ الاشغال فيها بعد. كما ان اغلب المراكز الصحية التي تكفلت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بتهيئتها لم يتم بعد بدأ الاشغال بها رغم مرور مدة طويلة على اغلاقها و هو ما يخلق حالة من الاحتقان بين المواطنين و مهنيي الصحة و الادارة الصحية بالاقليم. وطالب المكتب النقابي من الجهات المسؤولة بالعمل على تسريع وثيرة الاشغال بالمراكز المتأخرة و ايجاد حلول عاجلة للمراكز المتعثرة بسبب مشاكل الشركة النائلة و صاحب المشروع و العمل على تدشين المراكز الصحية التي انتهت الاشغال منها حتى يتمكن الموطنين و المواطنات من الاستفادة من حقوقهم المشروعة المتعلقة بالرعاية الصحية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة