

مراكش
امزازي بولاية جهة مراكش لتسريع تنزيل القانون الاطار
ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة يومه الجمعة 26 مارس 2021 بجهة مراكش آسفي أشغال اللقاء التنسيقي الجهوي الخاص بتفعيل أحكام القانون الإطار 51-17 مع السلطات الولائية والمنتخبين والشركاء بالجهة.ويأتي هذا اللقاء الحادي عشر الذي يستضيفه مقر ولاية جهة مراكش آسفي بهدف التعبئة والانفتاح على مجموعة من الفعاليات الجهوية من سلطات ومجالس ترابية ومجالس إقليمية التي يعتبرها الوزير شريكا أساسيا في تفعيل المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلميوتجدر الإشارة أن الوزير إعتبر في لقاءات سابقة أن هذه اللقاءات الجهوية تشكل منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار 51-17 الذي يجسد إطار تعاقديا ملزما للجميع لتنزيل الاختيارات والتوجهات الكبرى للإصلاح وأن هذه اللقاءات تعتبر تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي عملت الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول المدرسي الحالي من أجل إعطاء دفعة قوية لتنزيل مشاريعها وفق منهجية تتوخى النجاعة والفعاليةو أسفرت هذه السيرورة الاستراتيجية التي انتظمت وفق خارطة طريق محددة تم الالتزام بمختلف محطاتها في إطار مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية والاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات والمندوبيات الجهوية للتكوين المهني على بلورة مجموعة من آليات قيادة وتنفيذ وتتبع وتقويم على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي وأيضا إعداد حافظة المشاريع الوطنية لتنزيل أحكام القانون الإطار .
ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة يومه الجمعة 26 مارس 2021 بجهة مراكش آسفي أشغال اللقاء التنسيقي الجهوي الخاص بتفعيل أحكام القانون الإطار 51-17 مع السلطات الولائية والمنتخبين والشركاء بالجهة.ويأتي هذا اللقاء الحادي عشر الذي يستضيفه مقر ولاية جهة مراكش آسفي بهدف التعبئة والانفتاح على مجموعة من الفعاليات الجهوية من سلطات ومجالس ترابية ومجالس إقليمية التي يعتبرها الوزير شريكا أساسيا في تفعيل المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلميوتجدر الإشارة أن الوزير إعتبر في لقاءات سابقة أن هذه اللقاءات الجهوية تشكل منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار 51-17 الذي يجسد إطار تعاقديا ملزما للجميع لتنزيل الاختيارات والتوجهات الكبرى للإصلاح وأن هذه اللقاءات تعتبر تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي عملت الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول المدرسي الحالي من أجل إعطاء دفعة قوية لتنزيل مشاريعها وفق منهجية تتوخى النجاعة والفعاليةو أسفرت هذه السيرورة الاستراتيجية التي انتظمت وفق خارطة طريق محددة تم الالتزام بمختلف محطاتها في إطار مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية والاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات والمندوبيات الجهوية للتكوين المهني على بلورة مجموعة من آليات قيادة وتنفيذ وتتبع وتقويم على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي وأيضا إعداد حافظة المشاريع الوطنية لتنزيل أحكام القانون الإطار .
ملصقات
