ترأس صباح يومه الاربعاء 29 أبريل الجاري، امحند العنصر وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، بمقر ولاية جهة مراكش تاسيفت الحوز، الدورة 15 للمجلس الاداري للوكالة الحضرية بمراكش.

وحسب بلاغ اصدرته الوكالة توصلت به "كِشـ24" فإن المجلس الذي حضره كل من السيد والي الجهة والسادة عمال أقاليم الحوز وشيشاوة، والسيد رئيس الجهة، ورؤساء المجالس الإقليمية والغرف المهنية والجماعات الحضرية والقروية وممثلو القطاعات الحكومية أعضاء المجلس الإداري.  
وبعد الكلمة الافتتاحية للسيد الوزير والمصادقة على محضر الدورة السابقة، تم عرض حصيلة عمل الوكالة الحضرية خلال سنة 2014 التي تميزت بإعطاء الانطلاقة للورش الكبير" مراكش الحاضرة المتجددة" من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 06 يناير 2014، إضافة إلى تخليد الذكرى المئوية لصدور أول قانون للتعمير ببلادنا، حيث شاركت الوكالة الحضرية لمراكش في الأنشطة المخلدة لهذه الذكرى من خلال المساهمة الفعالة في تنظيم اليوم الدراسي الذي نظمته فيدرالية الوكالات الحضرية بالمغرب بتعاون مع وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني حول موضوع:" "المنظومة الحضرية : المكتسبات و الرهانات من أجل تعمير متجدد" يوم الاثنين فاتح دجنبر 2014 بمدينة مراكش.
 
وبالإضافة إلى مواكبة انجاز المشاريع التي تندرج في إطار تنمية وتطوير "مراكش الحاضرة المتجددة"، عملت الوكالة الحضرية لمراكش خلال هذه الفترة على تعميم تغطية مجالها الترابي بوثائق التعمير، حيث تمت تغطية 61 جماعة من أصل 90 جماعة بحوالي 100 وثيقة منها 22 كانت موضوع إعادة الدراسة، وارتفعت نسبة التغطية إلى68% مقابل 62% في سنة 2013 و57% خلال سنة 2012 و53% في سنة 2011، في الوقت الذي لم تكن تتعدى فيه هذه النسبة 13% خلال السنوات الأولى لإحداث الوكالة الحضرية لمراكش. كما تم انجاز الصور الجوية لحوالي 58000 هكتار لضمان تغطية شاملة لمجموع مجالها الترابي.
 
ولمراجعة مخطط توجيه التهيئة العمرانية لمدينة مراكش، قامت الوكالة الحضرية في إطار مقاربة جديدة بانجاز دراسات خاصة مرتبطة بمشروع المخطط الجديد، والتي تهم انجاز الدراسات الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية والعقارية والوضع البيئي للمجال الترابي لمراكش الكبرى.
 
كما أصدرت الوكالة الحضرية لمراكش خلال سنة 2014 كتابين يتضمنان حصيلة دراستين هامتين، الأولى تهم التطور الحضري لمراكش: تاريخ وآفاق، والثانية تتعلق بانعكاسات مشاريع الاستثناء في ميدان التعمير.
 
وفيما يخص التدبير الحضري، قامت مصالح الوكالة الحضرية بدراسة ما مجموعه 8713 طلب الترخيص بالبناء والتجزيئ وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقاراتبنسبة موافقة بلغت 81%، مع الإشارة إلى أن كل هذه الملفات تمت دراستها في إطار الشباك الوحيد واللجن الإقليمية للتعمير طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434(24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. 
 
كما سجلت سنة 2014 انتعاشا طفيفا في قطاع الاستثمار العقاري، حيث بلغ عدد ملفات طلبات البناء الجديدة 4053 مقابل 3826 ملفا خلال سنة 2013 بزيادة بحوالي 5.5%، كما سجلت المشاريع الكبرى الجديدة ارتفاعا بنسبة 6.5% خلالهذه السنة، في حين بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي توصلت بها الوكالة الحضرية 347 ملفا حصل منها 183 على الموافقة المبدئية بنسبة بلغت 53%.
 
وبالنسبة لمشاريع السكن الاجتماعي قامت مصالح الوكالة الحضرية بدراسة 22 مشروعا لإنتاج 11555 وحدة سكنية، أنجز ت منها 2960 وحدة و 6347 هي في طور الانجاز.
 
وبالنسبة للعالم القروي قامت الوكالة الحضرية بتنسيق مع مختلف المتدخلين بإبداء الرأي الموافق على 3036 ملف طلب بناء مما يشكل نسبة 45% من مجموع عدد الطلبات المدروسة، وتهم 2208 ملف بتراب عمالة مراكش و728 بإقليم الحوز و100 ملف بإقليم شيشاوة .
 
كما أنجزت الوكالة الحضرية خلال هذه السنة 1277 مذكرة المعلومات، 85 % منها بالمجال الترابي لعمالة مراكش. إضافة إلى ضبط 912 مخالفة، والمشاركة في مختلف لجن التنقيب عن الأراضي والخبرة والشباك الخاص بمواكبة المستثمرين.
 
وستسعى الوكالة الحضرية لمراكش من خلال برنامج عملها للفترة  2015-2017، للمصادقة على 54 وثيقة جديدة للتعمير. مما سيمكن من رفع نسبة التغطية من 68%خلال سنة 2014 إلى 100% سنة 2017.
 
عموما اتسمت سنة 2014 بكثافة الأعمال التي قامت بها الوكالة الحضريةلمراكش، منها خاصة ما يتعلق بالمواكبة المستمرة لمشاريع الورش الكبير "مراكش الحاضرة المتجددة"، إضافة إلى العناية الخاصة بمختلف أنواع  المشاريع بالعلم القروي في إطار تبسيط المساطر الإدارية.