التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
اليابان تمنح المغرب هبة ثانية من السيارات النظيفة
نشر في: 18 فبراير 2017
منحت الحكومة اليابانية المغرب هبة ثانية من السيارات العاملة بالطاقة النظيفة بغلاف إجمالي يناهز 300 مليون ين (26 مليون درهم) ستخصص لشراء 60 إلى 70 سيارة.
وقد عقدت الجمعة 17 فبراير بالرباط جلسة لتوقيع وتبادل المذكرتين المتعلقتين بالهبة الثانية، بحضور سفير اليابان بالمغرب تسونيو كروكاوا والسفير الكاتب العام للشؤون الخارجية والتعاون محمد علي الأزرق.
وعقب النجاح الذي عرفته الهبة الأولى من السيارات العاملة بالطاقة النظيفة سنة 2013 ، اقترحت اليابان خلال سنة 2016، إطلاق مسطرة لمنح هبة ثانية من سيارات الجيل الجديد. وقال السيد كوروكاوا في كلمة بالمناسبة إن هذه الهبة التي تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الياباني لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة " ترمز لعلاقات الصداقة الممتازة بين المغرب واليابان " ومن شأنها أن " تعزز أكثر فأكثر التعاون في المجالات الصناعية والبيئية ".
وأشار السفير الياباني في هذا الصدد إلى أن مستخدمين بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سيزورن اليابان في أقرب الآجال في إطار تكوين مقدم من طرف وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".
وأضاف أن هذا التكوين سيمكن المستخدمين من زيارة مصنعي السيارات من جيل جديد واكتساب خبرة حول السيارة النظيفة معبرا عن يقينه بأن الخبرات التي سيكتسبها المستفيدون من التكوين " ستكون مفيدة للتنمية المستدامة من خلال العمل على نشر استخدام السيارات الصديقة للبيئة والتي تقلص من حجم تلوث الهواء وانبعاثات الغازات بالمغرب ".
وفي الاتجاه ذاته قال السيد الأزرق إن المبادرة اليابانية " ترمز للتعاون الغني والمثمر بين بلدينا من جهة وترمز كذلك للوعي المجتمع الدولي بتحديات الأثار المدمرة للتغيرات المناخية".
وأضاف أن هذه السيارات التي تعتبر "أحدث ما أبدعته التكنولوجيا اليابانية ستساهم في جهود المغرب من أجل تنمية بيئية مسؤولة وذلك في سياق الرئاسة المغربية لكوب 22" منوها بهذه المناسبة بالتزام اليابان إلى جانب المغرب.
وأكد الدبلوماسي أن " المغرب فخور وسعيد بأن يكون اليابان من بين شركائه المميزين. شراكة استراتيجية تتقاسم نفس الرؤية للتنمية التضامنية، شراكة راسخة وثابتة". ويأتي تبادل المذكرتين المتعلقتين بالهبة بعد أن كانت اليابان قد منحت المغرب سنة 2013ما مجموعه 170سيارة بيئية من الجيل الجديد بغلاف مالي يقدر ب50 مليون درهم.
وبعد توقيع مذكرتي الهبة الثانية، سيتم إطلاق طلب عروض موجه للمصنعين اليابانيين خصوصا "مازدا" ( نوع مازدا 6و سي إكس -5) وميتسوبيشي ( نوع أوتلاندر بي إتش إي في) وتويوتا (نوع بيريوس).
ويعد اليابان وهو رابع ممون للمغرب بالمساعدات العمومية الثنائية بعد فرنسا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا ، أحد المانحين الرئيسيين للمساعدات العمومية للتنمية على المستوى العالمي .
ويعد المغرب أحد المستفيدين الرئيسيين من المساعدات العمومية اليابانية. ففي مجال الهبات غير المستخلصة، استفاد المغرب منذ 1979 من أزيد من 35.05 مليار ين أي حوالي 3.5 مليار درهم على شكل هبات مخصصة لأزيد من 69 مشروعا.
وتتوزع المشاريع الممولة على مجالات الصيد البحري والتجهيز والفلاحة والطاقة والماء الصالح للشرب والثقافة والرياضة.
وقد عقدت الجمعة 17 فبراير بالرباط جلسة لتوقيع وتبادل المذكرتين المتعلقتين بالهبة الثانية، بحضور سفير اليابان بالمغرب تسونيو كروكاوا والسفير الكاتب العام للشؤون الخارجية والتعاون محمد علي الأزرق.
وعقب النجاح الذي عرفته الهبة الأولى من السيارات العاملة بالطاقة النظيفة سنة 2013 ، اقترحت اليابان خلال سنة 2016، إطلاق مسطرة لمنح هبة ثانية من سيارات الجيل الجديد. وقال السيد كوروكاوا في كلمة بالمناسبة إن هذه الهبة التي تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الياباني لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة " ترمز لعلاقات الصداقة الممتازة بين المغرب واليابان " ومن شأنها أن " تعزز أكثر فأكثر التعاون في المجالات الصناعية والبيئية ".
وأشار السفير الياباني في هذا الصدد إلى أن مستخدمين بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سيزورن اليابان في أقرب الآجال في إطار تكوين مقدم من طرف وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".
وأضاف أن هذا التكوين سيمكن المستخدمين من زيارة مصنعي السيارات من جيل جديد واكتساب خبرة حول السيارة النظيفة معبرا عن يقينه بأن الخبرات التي سيكتسبها المستفيدون من التكوين " ستكون مفيدة للتنمية المستدامة من خلال العمل على نشر استخدام السيارات الصديقة للبيئة والتي تقلص من حجم تلوث الهواء وانبعاثات الغازات بالمغرب ".
وفي الاتجاه ذاته قال السيد الأزرق إن المبادرة اليابانية " ترمز للتعاون الغني والمثمر بين بلدينا من جهة وترمز كذلك للوعي المجتمع الدولي بتحديات الأثار المدمرة للتغيرات المناخية".
وأضاف أن هذه السيارات التي تعتبر "أحدث ما أبدعته التكنولوجيا اليابانية ستساهم في جهود المغرب من أجل تنمية بيئية مسؤولة وذلك في سياق الرئاسة المغربية لكوب 22" منوها بهذه المناسبة بالتزام اليابان إلى جانب المغرب.
وأكد الدبلوماسي أن " المغرب فخور وسعيد بأن يكون اليابان من بين شركائه المميزين. شراكة استراتيجية تتقاسم نفس الرؤية للتنمية التضامنية، شراكة راسخة وثابتة". ويأتي تبادل المذكرتين المتعلقتين بالهبة بعد أن كانت اليابان قد منحت المغرب سنة 2013ما مجموعه 170سيارة بيئية من الجيل الجديد بغلاف مالي يقدر ب50 مليون درهم.
وبعد توقيع مذكرتي الهبة الثانية، سيتم إطلاق طلب عروض موجه للمصنعين اليابانيين خصوصا "مازدا" ( نوع مازدا 6و سي إكس -5) وميتسوبيشي ( نوع أوتلاندر بي إتش إي في) وتويوتا (نوع بيريوس).
ويعد اليابان وهو رابع ممون للمغرب بالمساعدات العمومية الثنائية بعد فرنسا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا ، أحد المانحين الرئيسيين للمساعدات العمومية للتنمية على المستوى العالمي .
ويعد المغرب أحد المستفيدين الرئيسيين من المساعدات العمومية اليابانية. ففي مجال الهبات غير المستخلصة، استفاد المغرب منذ 1979 من أزيد من 35.05 مليار ين أي حوالي 3.5 مليار درهم على شكل هبات مخصصة لأزيد من 69 مشروعا.
وتتوزع المشاريع الممولة على مجالات الصيد البحري والتجهيز والفلاحة والطاقة والماء الصالح للشرب والثقافة والرياضة.
منحت الحكومة اليابانية المغرب هبة ثانية من السيارات العاملة بالطاقة النظيفة بغلاف إجمالي يناهز 300 مليون ين (26 مليون درهم) ستخصص لشراء 60 إلى 70 سيارة.
وقد عقدت الجمعة 17 فبراير بالرباط جلسة لتوقيع وتبادل المذكرتين المتعلقتين بالهبة الثانية، بحضور سفير اليابان بالمغرب تسونيو كروكاوا والسفير الكاتب العام للشؤون الخارجية والتعاون محمد علي الأزرق.
وعقب النجاح الذي عرفته الهبة الأولى من السيارات العاملة بالطاقة النظيفة سنة 2013 ، اقترحت اليابان خلال سنة 2016، إطلاق مسطرة لمنح هبة ثانية من سيارات الجيل الجديد. وقال السيد كوروكاوا في كلمة بالمناسبة إن هذه الهبة التي تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الياباني لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة " ترمز لعلاقات الصداقة الممتازة بين المغرب واليابان " ومن شأنها أن " تعزز أكثر فأكثر التعاون في المجالات الصناعية والبيئية ".
وأشار السفير الياباني في هذا الصدد إلى أن مستخدمين بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سيزورن اليابان في أقرب الآجال في إطار تكوين مقدم من طرف وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".
وأضاف أن هذا التكوين سيمكن المستخدمين من زيارة مصنعي السيارات من جيل جديد واكتساب خبرة حول السيارة النظيفة معبرا عن يقينه بأن الخبرات التي سيكتسبها المستفيدون من التكوين " ستكون مفيدة للتنمية المستدامة من خلال العمل على نشر استخدام السيارات الصديقة للبيئة والتي تقلص من حجم تلوث الهواء وانبعاثات الغازات بالمغرب ".
وفي الاتجاه ذاته قال السيد الأزرق إن المبادرة اليابانية " ترمز للتعاون الغني والمثمر بين بلدينا من جهة وترمز كذلك للوعي المجتمع الدولي بتحديات الأثار المدمرة للتغيرات المناخية".
وأضاف أن هذه السيارات التي تعتبر "أحدث ما أبدعته التكنولوجيا اليابانية ستساهم في جهود المغرب من أجل تنمية بيئية مسؤولة وذلك في سياق الرئاسة المغربية لكوب 22" منوها بهذه المناسبة بالتزام اليابان إلى جانب المغرب.
وأكد الدبلوماسي أن " المغرب فخور وسعيد بأن يكون اليابان من بين شركائه المميزين. شراكة استراتيجية تتقاسم نفس الرؤية للتنمية التضامنية، شراكة راسخة وثابتة". ويأتي تبادل المذكرتين المتعلقتين بالهبة بعد أن كانت اليابان قد منحت المغرب سنة 2013ما مجموعه 170سيارة بيئية من الجيل الجديد بغلاف مالي يقدر ب50 مليون درهم.
وبعد توقيع مذكرتي الهبة الثانية، سيتم إطلاق طلب عروض موجه للمصنعين اليابانيين خصوصا "مازدا" ( نوع مازدا 6و سي إكس -5) وميتسوبيشي ( نوع أوتلاندر بي إتش إي في) وتويوتا (نوع بيريوس).
ويعد اليابان وهو رابع ممون للمغرب بالمساعدات العمومية الثنائية بعد فرنسا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا ، أحد المانحين الرئيسيين للمساعدات العمومية للتنمية على المستوى العالمي .
ويعد المغرب أحد المستفيدين الرئيسيين من المساعدات العمومية اليابانية. ففي مجال الهبات غير المستخلصة، استفاد المغرب منذ 1979 من أزيد من 35.05 مليار ين أي حوالي 3.5 مليار درهم على شكل هبات مخصصة لأزيد من 69 مشروعا.
وتتوزع المشاريع الممولة على مجالات الصيد البحري والتجهيز والفلاحة والطاقة والماء الصالح للشرب والثقافة والرياضة.
وقد عقدت الجمعة 17 فبراير بالرباط جلسة لتوقيع وتبادل المذكرتين المتعلقتين بالهبة الثانية، بحضور سفير اليابان بالمغرب تسونيو كروكاوا والسفير الكاتب العام للشؤون الخارجية والتعاون محمد علي الأزرق.
وعقب النجاح الذي عرفته الهبة الأولى من السيارات العاملة بالطاقة النظيفة سنة 2013 ، اقترحت اليابان خلال سنة 2016، إطلاق مسطرة لمنح هبة ثانية من سيارات الجيل الجديد. وقال السيد كوروكاوا في كلمة بالمناسبة إن هذه الهبة التي تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الياباني لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة " ترمز لعلاقات الصداقة الممتازة بين المغرب واليابان " ومن شأنها أن " تعزز أكثر فأكثر التعاون في المجالات الصناعية والبيئية ".
وأشار السفير الياباني في هذا الصدد إلى أن مستخدمين بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سيزورن اليابان في أقرب الآجال في إطار تكوين مقدم من طرف وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".
وأضاف أن هذا التكوين سيمكن المستخدمين من زيارة مصنعي السيارات من جيل جديد واكتساب خبرة حول السيارة النظيفة معبرا عن يقينه بأن الخبرات التي سيكتسبها المستفيدون من التكوين " ستكون مفيدة للتنمية المستدامة من خلال العمل على نشر استخدام السيارات الصديقة للبيئة والتي تقلص من حجم تلوث الهواء وانبعاثات الغازات بالمغرب ".
وفي الاتجاه ذاته قال السيد الأزرق إن المبادرة اليابانية " ترمز للتعاون الغني والمثمر بين بلدينا من جهة وترمز كذلك للوعي المجتمع الدولي بتحديات الأثار المدمرة للتغيرات المناخية".
وأضاف أن هذه السيارات التي تعتبر "أحدث ما أبدعته التكنولوجيا اليابانية ستساهم في جهود المغرب من أجل تنمية بيئية مسؤولة وذلك في سياق الرئاسة المغربية لكوب 22" منوها بهذه المناسبة بالتزام اليابان إلى جانب المغرب.
وأكد الدبلوماسي أن " المغرب فخور وسعيد بأن يكون اليابان من بين شركائه المميزين. شراكة استراتيجية تتقاسم نفس الرؤية للتنمية التضامنية، شراكة راسخة وثابتة". ويأتي تبادل المذكرتين المتعلقتين بالهبة بعد أن كانت اليابان قد منحت المغرب سنة 2013ما مجموعه 170سيارة بيئية من الجيل الجديد بغلاف مالي يقدر ب50 مليون درهم.
وبعد توقيع مذكرتي الهبة الثانية، سيتم إطلاق طلب عروض موجه للمصنعين اليابانيين خصوصا "مازدا" ( نوع مازدا 6و سي إكس -5) وميتسوبيشي ( نوع أوتلاندر بي إتش إي في) وتويوتا (نوع بيريوس).
ويعد اليابان وهو رابع ممون للمغرب بالمساعدات العمومية الثنائية بعد فرنسا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا ، أحد المانحين الرئيسيين للمساعدات العمومية للتنمية على المستوى العالمي .
ويعد المغرب أحد المستفيدين الرئيسيين من المساعدات العمومية اليابانية. ففي مجال الهبات غير المستخلصة، استفاد المغرب منذ 1979 من أزيد من 35.05 مليار ين أي حوالي 3.5 مليار درهم على شكل هبات مخصصة لأزيد من 69 مشروعا.
وتتوزع المشاريع الممولة على مجالات الصيد البحري والتجهيز والفلاحة والطاقة والماء الصالح للشرب والثقافة والرياضة.
ملصقات
