تقدم أعضاء جمهوريون من مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون للانسحاب الكامل للولايات المتحدة من هيئة الأمم المتحدة.

وقد وقع الرئيس الأمريكي، 4 فبراير، أمرا تنفيذيا لإعادة تقييم مشاركة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، بدعوى أن المنظمة "سيئة الإدارة ولا تقوم بعملها".

وتابعت الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لأحد المتقدمين بمشروع القانون السيناتور الجمهوري مايك لي: "يقوم الرئيس بإلغاء عضوية الولايات المتحدة بالكامل في الأمم المتحدة وفي أي أجهزة أو وكالات متخصصة أو لجان أو هيئات أخرى مرتبطة رسميا بالأمم المتحدة".

ويهدف مشروع القانون إلى خفض تمويل الأمم المتحدة ووكالاتها ومنع إعادة الانضمام إلى المنظمة دون موافقة مجلس الشيوخ، إضافة إلى ذلك، سيتم فرض حظر على مشاركة الولايات المتحدة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وكما قال السيناتور لي لقناة "فوكس نيوز"، فإن الأمم المتحدة أصبحت "منصة للطغاة" لشن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها، على حد تعبيره. ودعا إلى وقف التمويل لمنظمة قال إنها تستخدم الأموال "لتقويض" المصالح الأمريكية وتعزيز قوة خصومها.

وتساءل لي كذلك عما حققته الأمم المتحدة على مر السنين، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من كل الاهتمام والأموال، فقد فشلت في منع الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان والأوبئة.

وكان ترامب قد وقع في وقت سابق على أمر يقضي بانسحاب البلاد من منظمة الصحة العالمية، فيما تعتقد الإدارة الجديدة أن منظمة الصحة العالمية غير فعالة، وتخضع لتأثير سياسي، وتحتاج إلى قدر كبير من التمويل من الولايات المتحدة.

كذلك وقع ترامب، 4 فبراير، على أمر تنفيذي يقضي بوقف تمويل "الأونروا" بشكل كامل وانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإطلاق تحقيق سريع في أنشطة اليونيسكو لتحديد علامات "المشاعر المعادية للولايات المتحدة"، و"التحيز ضد إسرائيل".