أصدر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الأربعاء قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه رجل الأمن "محمد.ف"، مقدم شرطة بالدائرة الأمنية السادسة بمراكش، ومنعه من مغادرة التراب الوطني، للاشتباه في تورطه في قتل زوجته المسماة قيد حياتها "حفيظة.س".

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم عاشر أكتوبر من سنة 2012، عندما تم العثور على جثة حفيظة، المدرسة بالتعليم الإبتدائي، بغرفة الحمام بشقتها، بزنقة الرحامنة بتجزئة تسلطانت بحي سيدي يوسف بن علي، حيث من خلال محاضر المعاينة الأولية التي أنجزتها مصالح أمن الدائرة السادسة و عناصر مسرح الجريمة، تبين أن الضحية تعرضت لصعقات كهربائية تحت إبطيها، وعلى مستوى أصابع يدها.

وكانت عناصر الشرطة العلمية قد عاينت آثار جلد على مستوى أظافر الهالكة، جعلت الضابطة القضائية تحتمل دخول الضحية في شجار قبل مقتلها، وبعد إخضاعها للتحليلات المخبرية، أبانت أن الحمض النووي للزوج يتوافق مع جزيئات الجلد الذي عثرت عليه الشرطة العليمة عالقا في بأظافر الضحية.

وإلى ذلك، فقد سبق للمصالح المركزية للإدارة العامة للأمن الوطني أن أوقفت رجل الأمن عن العمل، كإجراء أولي، في انتظار انتهاء التحقيقات في القضية، قبل أن يقرر الوكيل العام إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني، مباشرة بعد توصله بمحاضر الضابطة القضائية.

وعلمت "كش24" أن الوكيل العام توصل بحر الأسبوع الجاري، بتقرير الطبيب الشرعي، قبل أن يعيده من أجل العمل على ترجمته إلى اللغة العربية.