مراكش

الوكيل العام يقرر متابعة موظفين ببلدية مراكش بتهمة تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية


كشـ24 نشر في: 19 أبريل 2015

الوكيل العام يقرر متابعة موظفين ببلدية مراكش بتهمة تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة موظفين ببلدية مراكش، بتهمة تكوين عصابة إجرامية، واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها، بعد أن أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش ملفا سبق أن تقدم به حقوقيون على الجهات القضائية بمراكش.

وحسب معلومات حصلت عليها جريدة «المساء»، فإن وكيل الملك قرر متابعة محمد.م ، الرئيس السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، وسمير.لـ، أمين مال الجمعية، وعبد الفتاح.م، بتهم جنائية ثقيلة قبل عرضهم على قاضي التحقيق من أجل الاستماع إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

وفي الوقت الذي انتهى التحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد الاستماع لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ومحمد كزري، المسؤول السابق بالجمعية الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، وسمير لعريبية، وعبد الفتاح مكاوين قبل أن يحيلوا الشكاية على الوكيل العام للملك، هذا الأخير الذي أحال الملف قبل أيام على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني لمباشرة التحقيقات مع المتابعين.

وأوضحت الشكاية، التي سبق أن تقدم بها محامو الجمعية أن العمدة عمر الجزولي، الرئيس السابق لبلدية مراكش بادر إلى إدخال اتفاقية الدعم والتعاون المبرمة بين الجماعة الحضرية والجمعية المذكورة في يوليوز 2005 دون مصادقة سلطة الوصاية، ما يخالف المادة 69 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. وحددت الشكاية مبلغ الدعم الذي توصلت به جمعية العمال الاجتماعية في أربعة ملايين درهم في «ظل غياب شبه تام لأي مراقبة من طرف الجماعة الحضرية لمراكش لأوجه صرف المبلغ المذكور، وعدم حرصها على تطبيق القانون، فيما يتعلق بالدعم الممنوح للجمعية المذكورة، رغم أن الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 والمعدل في يوليوز 2002 ينص على أنه يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها عشرة آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة».

وتجدر الإشارة إلى أن مداخيل جمعية الأعمال الاجتماعية خلال السنة المالية 2006 قد بلغت ما مجموعه:1.095.875,00 درهما منها مليون درهم على شكل إعانة من الجماعة الحضرية لمراكش عن سنتي 2005 و 2006 ومبلغ 95.875,00 درهما مساهمة سنوية للمنخرطين. وبلغت مصاريف سنة 2006 ما مجموعه:139.640,25 درهما شكلت منها مصاريف الهاتف والإنترنيت ما مبلغه:15.479,25 ومصاريف النقل والتنقل ما مبلغه :140.827,26 درهما بينما شكلت ما سميت بـ «الهبات والإعانات والتعزيات ما مبلغه:94.989,00 درهما، وخلال سنة 2007 عرفت مداخيل الجمعية تطورا ملحوظا حيث وصلت إلى: 1.306.200,00 درهما، في حين بلغت مصاريفها ما مجموعه: 1.092.099,50 درهم.ا وبتاريخ 21 يونيو 2008 عقدت الجمعية جمعها العام وتمت إعادة انتخاب الرئيس محمد مزري نفسه، وتم تغيير أمين المال سمير لعريبية وحل محله عبد الفتاح المكاوي وبلغت مداخيل الجمعية خلال السنة نفسها ما مبلغه: 1.398.358,66 درهما.

كما التمست الشكاية الاستماع بالخصوص إلى عمر الجزولي الرئيس السابق للمجلس الجماعي ومحمد مزري رئيس الجمعية وأميني مالها سمير لعريبية وعبد الفتاح المكاوي وكل الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة مباشرة بالموضوع ، مع متابعة كل من ثبت تورطه في موضوع الشكاية من أجل هدر وتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع.

الوكيل العام يقرر متابعة موظفين ببلدية مراكش بتهمة تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة موظفين ببلدية مراكش، بتهمة تكوين عصابة إجرامية، واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها، بعد أن أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش ملفا سبق أن تقدم به حقوقيون على الجهات القضائية بمراكش.

وحسب معلومات حصلت عليها جريدة «المساء»، فإن وكيل الملك قرر متابعة محمد.م ، الرئيس السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، وسمير.لـ، أمين مال الجمعية، وعبد الفتاح.م، بتهم جنائية ثقيلة قبل عرضهم على قاضي التحقيق من أجل الاستماع إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

وفي الوقت الذي انتهى التحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد الاستماع لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ومحمد كزري، المسؤول السابق بالجمعية الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، وسمير لعريبية، وعبد الفتاح مكاوين قبل أن يحيلوا الشكاية على الوكيل العام للملك، هذا الأخير الذي أحال الملف قبل أيام على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني لمباشرة التحقيقات مع المتابعين.

وأوضحت الشكاية، التي سبق أن تقدم بها محامو الجمعية أن العمدة عمر الجزولي، الرئيس السابق لبلدية مراكش بادر إلى إدخال اتفاقية الدعم والتعاون المبرمة بين الجماعة الحضرية والجمعية المذكورة في يوليوز 2005 دون مصادقة سلطة الوصاية، ما يخالف المادة 69 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. وحددت الشكاية مبلغ الدعم الذي توصلت به جمعية العمال الاجتماعية في أربعة ملايين درهم في «ظل غياب شبه تام لأي مراقبة من طرف الجماعة الحضرية لمراكش لأوجه صرف المبلغ المذكور، وعدم حرصها على تطبيق القانون، فيما يتعلق بالدعم الممنوح للجمعية المذكورة، رغم أن الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 والمعدل في يوليوز 2002 ينص على أنه يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها عشرة آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة».

وتجدر الإشارة إلى أن مداخيل جمعية الأعمال الاجتماعية خلال السنة المالية 2006 قد بلغت ما مجموعه:1.095.875,00 درهما منها مليون درهم على شكل إعانة من الجماعة الحضرية لمراكش عن سنتي 2005 و 2006 ومبلغ 95.875,00 درهما مساهمة سنوية للمنخرطين. وبلغت مصاريف سنة 2006 ما مجموعه:139.640,25 درهما شكلت منها مصاريف الهاتف والإنترنيت ما مبلغه:15.479,25 ومصاريف النقل والتنقل ما مبلغه :140.827,26 درهما بينما شكلت ما سميت بـ «الهبات والإعانات والتعزيات ما مبلغه:94.989,00 درهما، وخلال سنة 2007 عرفت مداخيل الجمعية تطورا ملحوظا حيث وصلت إلى: 1.306.200,00 درهما، في حين بلغت مصاريفها ما مجموعه: 1.092.099,50 درهم.ا وبتاريخ 21 يونيو 2008 عقدت الجمعية جمعها العام وتمت إعادة انتخاب الرئيس محمد مزري نفسه، وتم تغيير أمين المال سمير لعريبية وحل محله عبد الفتاح المكاوي وبلغت مداخيل الجمعية خلال السنة نفسها ما مبلغه: 1.398.358,66 درهما.

كما التمست الشكاية الاستماع بالخصوص إلى عمر الجزولي الرئيس السابق للمجلس الجماعي ومحمد مزري رئيس الجمعية وأميني مالها سمير لعريبية وعبد الفتاح المكاوي وكل الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة مباشرة بالموضوع ، مع متابعة كل من ثبت تورطه في موضوع الشكاية من أجل هدر وتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تقدم أشغال مشروع “موروكو مول” مراكش + صور
تعرف أشغال بناء مشروع المركز التجاري "مروكو مول مراكش"، الذي يعتبر من أبرز المشاريع الكبرى المنتظرة في المدينة الحمراء، تقدما ملحوظا، حيث تواصل فرق العمل تنفيذ مراحل البناء بوتيرة متسارعة، وذلك بعد سلسلة من التأخيرات التي أثرت على الجدول الزمني للمشروع.ويمتد مشروع "موركو مول مراكش"، الذي تم إطلاق الأشغال فيه منذ سنة 2019 في المنطقة السياحية أكدال بشارع محمد السادس في اتجاه طريق أوريكا، على مساحة 130 الف متر مربع، وقد بلغ الاستثمار فيه حوالي مليار درهم (100 مليون يورو).ويواجه مشروع مول مراكش، الذي كان من المقرر افتتاحه في منتصف عام 2024، تأخيرا في التسليم، حيث تشير التقديرات إلى أنّه لن يتم الانتهاء من أعمال البناء قبل نهاية العام الجاري، حيث لا تزال أصعب مرحلة والمتعلقة بالتشطيبات والصخور الاصطناعية والمساحات الخضراء، قيد التنفيذ.وكانت مجموعة أكسال، قد كشفت في 2019 عن تفاصيل تخص مشروع المركب التجاري” موروكو مول” المرتقب افتتاحه بمدينة مراكش، وتصميم المركب الجديد الذي سيعزز العرض التجاري والترفيهي بعاصمة السياحة المغربية قريبا، وذلك خلال فعاليات المعرض الدولي للعقار التجاري بمدينة كان الفرنسية.
مراكش

بالصور.. سلطات المسيرة تشن حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بـ”الأحباس”
باشرت السلطات المحلية بالمسيرة حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بشارع الداخلة “الاحباس” من قبضة الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي، وذلك في إطار تنزيل تعليمات والي جهة مراكش اسفي بالنيابة، قصد محاربة جميع الشوائب ومظاهر احتلال الملك العمومي بالمدينة. وبحسب مصادر لـ “كشـ24” فإن السلطات المحلية بالملحقتين الإداريتين المسيرة والحي الحسني تحت إشراف قائدها، قامت بإزالة جميع ادوات “الفراشة” والباعة الجائلين، و السلع والمنقولات التي تحتل الشارع المذكور والرصيف وفق ما تنص على ذلك المقتضيات القانونية السارية المعمول بها.
مراكش

هل تتدخل وزارة التهراوي لتعزيز الخريطة الصحية بجهة مراكش-آسفي؟
وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي بخصوص الضغط الكبير الذي تشهده المستشفيات والمراكز الصحية بجهة مراكش آسفي. وأوضحت النائبة البرلمانية أنه وفي إطار الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تُعدّ إعادة هيكلة وتطوير الخريطة الصحية الوطنية أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية، خاصة في ظل الفوارق الجهوية المسجلة على هذا المستوى. وأبرزت المتحدثة أن جهة مراكش–آسفي، رغم وزنها الديمغرافي والاقتصادي، تواجه مجموعة من التحديات في القطاع الصحي، من بينها ضعف الموارد البشرية، والضغط الكبير على المستشفيات والمراكز الصحية ناهيك عن معاناة ساكنة العالم القروي من صعوبة الولوج إلى العلاج، سواء بسبب بعد المراكز الصحية عن المؤسسات الاستشفائية الأخرى، أو الخصاص في التجهيزات والأطر الطبية والتقنية. وفي هذا السياق، دعت النائبة وزير الصحة إلى الكشف عن التدابير المتخذة لتعزيز الخريطة الصحية بجهة مراكش–آسفي، سواء من حيث البنيات التحتية أو الموارد البشرية، وعن البرامج الخاصة لتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية بالجهة، خاصة في الأقاليم ذات الطابع القروي.
مراكش

بالصور.. “شفار” يواصل بث الرعب في نفوس المراكشيين
يواصل السارق الذي عرض مواطنة ستينية، الاسبوع الماضي، لعملية سرقة مثيرة عن طريق الخطف، بدوار الهبيشات بتراب جماعة تسلطانت بمراكش، نشاطه الإجرامي الذي يشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين.وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد استهدف السارق شابة على مستوى حي المحاميد، حيث تمكن من سرقة حقيبتها بقوة والفرار إلى وجهة مجهولة على متن دراجته النارية.وكان السارق المذكور، بطل أحد الفيديوهات التي أثارت جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تسبب لسيدة ستينية في اصابات متفاوتة الخطورة من ضمنها كسر مزدوج، كما سرق منها حقيبتها اليدوية التي تضم هاتفا من نوع ايفون، ومبلغا ماليا يناهز 3500 درهما، الى جانب وثائقها الشخصية وملفها الطبي.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة